مر عامان على وصول الرئيس بشار الأسد إلى سدة الرئاسة . وكان خطاب القسم ، فاتحة هذين العامين ، حدثا له دلالاته الهامة ، خاصة وأنه جاء على لسان أعلى مرجعية سياسية في سوريا، عندما أعلن الرئيس الجديد فيه عن دعوته لإصلاح الأوضاع في البلاد .
أخذ الوضع السوري بعد ذلك يكشف عن نفسه تدريجياً ، فمن جانب بدأت حركة ثقافية سياسية انتظمت في أطر وجمعيات عديدة تطالب بالإصلاح والتغيير بالتوازي مع إعلان العهد الجديد عن دعوته للإصلاح ، ومن جانب ثانٍ أخذ الواقع السوري يتكشف عن عمق المشكلات والمعضلات التي تقف أمام أي مشروع للإصلاح.
في ظل مناخ يبعث على الأمل والتفاؤل و في سياق محاولات تبلور القوى و الأوضاع ، بدأت التنافرات تتحدّد أيضاً بشكل تدريجي بين الأطراف . فمن جهة أصحاب الدعوة الإصلاحية و الحركة الراغبة في التغيير الديمقراطي و الإصلاح في المجتمع السوري بأحزابها السياسية ومثقفيها وجمعياتها بما في ذلك قوى من داخل النظام راغبة بالإصلاح ، ومن جهة ثانية القوى المحافظة و من ضمنها قوى القمع والفساد الساعية للمحافظة على الأوضاع وعلى امتيازاتها في الحزب والدولة و الأجهزة .
في سياق هذه المواجهة برز مفهوم " الفترة الانتقالية " وهو المفهوم الذي يحضر على الدوام عند الانتقال من عهد إلى آخر ، وقد استثمر هذا المفهوم من طرفي المواجهة لكن بمعانٍ وأهداف مختلفة .
خلال هذا السجال تشكلت ملامح ومرتكزات للسياسة السورية خلال العامين المنصرمين تعبر بشكل واضح عن التوازنات الموضوعية في الواقع السوري الحالي فكانت الأرجحية فيها للطرف المحافظ المسؤول عن أزمة الوضع الداخلي وأصحاب المصالح المختلفة ، وهي الملامح و المرتكزات التي ستؤثر بمجمل التطورات في الوضع الداخلي السوري مستقبلاً . إلا أنه لا يمكن الجزم أن هذه المرتكزات أصبحت خيارات ثابتة ، وسيظل تغييرها احتمالاً وارداً طالما امتلك الطرف الداعي للإصلاح الإرادة اللازمة لذلك.
* أولى هذه الملامح قناعة القوى المحافظة بأنه من اجل استمرار المصالح القديمة والنفوذ السابق لا بد من الإبقاء على تراكب الحزب ( بامتداداته في النقابات و المنظمات الشعبية ) والجهاز الأمني وجهاز الدولة ( بمؤسساتها وجهازها الإعلامي ) . أدرك هؤلاء ( أو من يطلق عليهم الحرس القديم ) خطر التحولات المقبلة في البلد ، فأعدوا لها العدة واعتبروا أنفسهم رجالاً لكل المراحل ، فلم يتزحزحوا عن مواقعهم ، ومن ثم عملوا مشتركين ( مع تقسيم للعمل ) للإبقاء على مصالحهم ومواجهة الدعوات الإصلاحية سواء على مستوى السلطة أو على مستوى المجتمع . هذا التحالف مفهوم ومفسر ، إذ إن تشابك المصالح وتعقدها بين أركان النظام القديم يجعل الخلخلة أمراً وارداً في حال لم تتم عملية التحالف والتنسيق لمواجهة التغيرات الجارية . فالملف الاقتصادي طوي إلا قليلاً ، وذلك على الرغم من طرح الحكومة مشروعاً للإصلاح الاقتصادي إلا أنه فقد الكثير من مصداقيته قبل الشروع في تطبيقه ، خاصة بعد السعي الحثيث لتلك القوى لإبقاء الوضع مغلقاً على صعيد المحاسبة ومحاربة الفساد . ورافق ذلك خطاب باهت أعاد تأكيد أن الوضع في خير عميم إلا في حالات جزئية وبسيطة .
هذا التعاضد بين القوى المحافظة برز بوضوح في الحملة المستمرة منذ عامين ضد محاولات المجتمع للتعبير عن نفسه ، وقد كان لأجهزة تلك القوى الدور الأكبر في محاربة وتشويه ما يجري في المجتمع السوري من تحولات ، إذ أنيطت المهمات بالجهاز الإعلامي والحزبي والأمني ، فكان لكل منها نصيب في شن الحملة.
حتى تكتمل المهمة لا بد من إكمالها على صعيد حصر الدعوة الإصلاحية على أضيق مستوى في السلطة ومنعها من التجسد أو التفاعل مع الدعوات والنشاطات الجارية في المجتمع ، وهذا الجزء من المهمة كانت له أساليب أخرى ، أهمها إعادة شخصنة السلطة واستدعاء ظاهرة النفاق السياسي وإفراغ أية قرارات صادرة عن الرئاسة من مضمونها.
* الاعتراف بوجود " مشكلات " في الوضع الاقتصادي تنحصر أسبابها في " الخلل الإداري " .
....... الفصل ما بين الاقتصاد والسياسة .
ما كان للقوى المحافظة بأجهزتها المختلفة أن تعترف حتى بوجود هذه " المشكلات " الاقتصادية لو لم يصدر الاعتراف بها من قمة الهرم السياسي ، خاصة بعد أن مارست هذه القوى وظيفة التطبيل والتزمير للوضع القائم على مدى عقود من أجل المحافظة عليه بكل السبل ، على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم و تنيخ بثقلها منذ عهد طويل على ما يقترب من السبعين بالمائة من المواطنين . لكن ـ كما يقول لسان حال هذه القوى ـ بما أن الاعتراف بوجود الأزمة جاء من الأعلى ، فلا بأس إذاً من الاعتراف بها ، شريطة ألا تتطرق للجانب السياسي ، وهو على ما يبدو، شكل من أشكال المسايرة المؤقتة لإعادة القبض على كل المفاصل والعودة بالوضع إلى سابق عهده .
اتضح ذلك في " مشروع الإصلاح الاقتصادي " الذي غابت عنه السياسة بشكل واضح مثلما غاب أي ذكر لدور النقابات والمجتمع المدني برمته في عملية الإصلاح ، وهو الدور الذي لا يغيب في كل البرامج الاقتصادية للدول إدراكاً منها أن الاقتصاد ما هو إلا خيارات سياسية في النهاية .
* المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي.
في ظل التغييرات العالمية الجارية وعصر القنوات الفضائية والإعلام المفتوح أدركت القوى المهيمنة أن استخدام العنف المجرد ، الواضح والمباشر ، لم يعد مقبولا كما كان في السابق ، لكن بالمقابل لا يجوز التخلي عنه ولا بد من المحافظة عليه ، و استعماله عند الضرورة ، فخلال العامين المنصرمين أدركت القوى المهيمنة أهمية البحث عن وسائل أخرى لتحقيق الهدف القديم أي الضبط والسيطرة.
بالتالي فإن التراجع الجزئي في دور الأجهزة الأمنية وهيمنتها المباشرة والصريحة ونشرها للرعب والخوف ، لم يأتِ نتيجة تغير في القناعات والدور والوظيفة المنوطة بها منذ عقد الثمانينات ، بل كان شكلاً من أشكال إعادة رسم وظيفتها لأجل تحسين الصورة في الخارج ، واستيعاب الضغوط الخارجية من جهة والتناغم الجزئي مع الرئاسة الشابة من جهة ثانية ، ولا بأس في ذلك طالما أنه بالإمكان الحصول على النتائج نفسها باستخدام وسائل لا تتضمن العنف المباشر الفاضح ، لكنها لا تقل عنها من حيث الجدوى في مصادرة الحريات والضبط والسيطرة . الوسائل هنا متعددة وجاهزة، ولكل حالة طريقة في المعالجة ، فتارة يتم استخدام الآلة الإعلامية البائسة من أجل تشويه الحركة الاجتماعية والثقافية المنادية بالإصلاح والتغيير ، وتارة يتم اللجوء لجهاز الحزب لمحاصرة نشاطات تلك الحركة ، وتارة أخرى بتكليف النقابات المهنية بمهمات أمنية ، بعد ما تحولت إلى أجهزة للضبط الاجتماعي ، تصدر العقوبات بحق النشطاء في المجتمع وتحرمهم من مزاولة مهنهم .
والأخطر من ذلك كله التعسف باسم القانون المفصل على مقاس أصحاب المصالح. الغريب أن هذا التعسف يجد له المنظرين في دائرة السلطة. إذ يرى هؤلاء أن سوريا قد انتقلت في عهد الرئيس الراحل من اللادولة إلى" الدولة القوية " حتى لو تم استخدام العنف العاري المجرد للوصول لقوة الدولة ، بل إنه كان عنفاً ضرورياً ، وما كان لسوريا أن تقوى دون هذه المرحلة اللازمة . واليوم يرى هؤلاء المنظرون أيضاً أننا بصدد الانتقال إلى عصر الدولة القوية بالعسف القانوني ، وهي أيضاً مرحلة لازمة للانتقال ، ربما بعد عقود طويلة ، إلى شكل من أشكال الديمقراطية . وليس أدل على ذلك من المحاكمات الجائرة لنشطاء المجتمع السوري التي فاقت في معانيها ودلالاتها ما حدث في مرحلة الثمانينات ، فالعنف ماثل في الوسيلتين مع أنه أخطر في الثانية ، إذ إنه يتم باسم القضاء والقانون.
إذا وصلت القوى المحافظة خلال العامين الماضيين لقناعة مفادها استخدام العسف القانوني من خلال القضاء المسيطر عليه والقانون المفصل على حجمها ، فهذه الهياكل ( القضاء ، القانون ) قادرة على القيام ببعض المهمات . هذا يشير لمفارقة واضحة في الوضع الداخلي في سوريا وهي أنه بينما يحاول المجتمع العودة للسياسة وممارساتها كسياسة سلمية وعلنية فإن القوى المهيمنة تصر على ممارسة السياسة حرباً وعدواناً وعنفاً ضد المجتمع بالاعتقال والسجن والقبضة الحديدية ، ويبدو أن هذه القوى لم تتمرس وتتدرب على ممارسة السياسة إلا بهذه الطرق.
* الإشارات المتناقضة وسيلة لتشتيت الداعين للمشروع الإصلاحي .
الإشارات المتناقضة هي إحدى الوسائل التي أتقنتها تلك القوى خلال العامين الماضيين ، وذلك بهدف إعادة تثبيت مصالحها وأوضاعها خلال الفترة الانتقالية بين عهدين.
إشارات بالتهديد والوعيد وأخرى بالإصلاح والتجديد ، إشارات بالعسف والمنع وأخرى بالتراخي والسماح ، إشارات بالاعتراف بالمعارضة وأخرى بعدم وجودها ، إشارات بقبول الرأي الآخر وأخرى بمصادرته.
لعبة الإشارات المتناقضة هي اللعبة التي يتقنها أصحاب المصالح على جميع الأصعدة في الفترات الانتقالية ، فعندما تريد مخاطبة " الخارج " فلديها إشاراتها ، وعندما تريد ضبط الداخل فلديها أيضاً إشاراتها .
الإشارات المتناقضة تحاول جعل الداخل مشتتاً إزاء العهد الجديد و تسعى لمنع تبلور حركة اجتماعية ثقافية سياسية موحدة إزاء طروحاته وآلياته وممارساته. .يستفيد أصحاب المصالح من الإشارات المتناقضة أيضاً في الاحتفاظ بكل الخيارات في أ يديهم واستخدامها حسب الظرف والضرورة.
لسان حال هذه الفئة في هذه اللحظة السياسية يقول : طالما يمكن تأجيل التغيير والإصلاح فإنه مؤجل ، وعندما يصبح الإصلاح ضرورة لا مناص منها نعود إلى إشارات التغيير والإصلاح.
* الفصل الدائم بين السياستين الداخلية والخارجية.
في كل الدول ثمة انسجام وتناغم وتعاضد ما بين السياسة الحكومية في داخل دولها وسياستها مع العالم الخارجي.
في سوريا الأمر مختلف ، فالسياسة الخارجية لا تكتسب توجهاتها ومتانتها من الوضع الداخلي ، هذا من جانب ، وفي الجانب الآخر تسعى السياسة الداخلية للحد من ضغوطات الخارج والتغييرات العالمية في فرض أية استحقاقات للتغيير الداخلي إلا بالقدر الذي لا يؤثر على مصالح وامتيازات القوى المهيمنة.
المفارقة الواضحة في هذا السياق أن السياسة الخارجية السورية تتعامل بالنقد والاستهجان لخطاب المتنفذين والأقوياء في النظام الدولي واحتكامهم للقوة والعنف في حل المشكلات العالمية وتنكرهم لنداء الضعفاء لحوار الحضارات والمجتمعات ، لكن الطاقم المتنفذ في السياسة الداخلية السورية يعود ويستخدم هذا الميزان في التعامل مع الداخل ، أي رفض الحوار والاحتكام إلى القوة والعنف كآلية وحيدة . السؤال الذي يطرح نفسه على المستويين ، الداخلي السوري والخارجي العالمي ، هو إلى متى سيظل طلب الحوار ولغة السلم والسلامة مقتصرينً على الفئة الضعيفة ، وإلى متى تبقى الفئة القوية موصدة آذانها أمام كل دعوة للحوار ، فلا تعترف إلا بعضلاتها وبقدرتها على استخدام العنف بكل أشكاله وصوره ، المباشرة منها وغير المباشرة ؟
* السماح بالنقد المقنن من داخل النظام نفسه.
أمام التغييرات الحاصلة وتفاقم الأزمة الداخلية تجد القوى المتنفذة أن السبيل لقطع الطريق على تكون معارضة حقيقية ومتبلورة هو باصطناع " معارضة " من داخل النظام و إفساح المجال لظاهرة محدودة من النقد ( سواء من أحزاب الجبهة أو من خارجها ) قادرة على التحكم بها وضبطها ورسم حدودها وتوجهاتها ، وقادرة على الإبقاء عليها تحت ناظريها. تقوم هذه " الظاهرة " بأدوار عديدة . فهي إشارة إلى الخارج بإجراء تغييرات داخلية من جهة ، وهي بالآلية المرسومة لها ، أي كيل المديح وانتقاد الجزئيات في آن معا، ً ستكون وظيفتها غير مؤثرة على الصعيد الاجتماعي والسياسي من جهة ثانية .
أما المعارضة الحقيقية المتواجدة في الساحة السورية فيتم إرباكها بشتى الوسائل ، مرة بالإشارات المتناقضة ، وأخرى بالاستدعاءات الأمنية أو التهديد بالقضاء والقانون ، وأخرى بعزلها وعدم السماح لها بالوصول والتعامل مع قطاعات المجتمع المختلفة خاصة الشباب الغائب والمغيب.
* الانتقال من الإصلاح التدريجي إلى التراجع التدريجي .
خلال العامين المنصرمين عمل أصحاب النفوذ ضمن خطة مدروسة على تقليم أظافر الإصلاح المطروح ، فمن استبعاد الشق السياسي في الإصلاح أولاً ، إلى الانتقال من مفهوم الإصلاح إلى مفهوم التطوير والتحديث ثانياً ، وأخيرا إلى إفراغ الأخير من مضمونه عن طريق إعادة شخصنة ا لسلطة وظاهرة النفاق السياسي ثالثاً . أراد المتنفذون من الجانب الثالث هدفين متلازمين أولهما عزل أنصار الإصلاح في النظام في حدود خطاب القسم وحسب ، وثانيهما إعادة إلباس السلطة الجديدة عباءة العهد الماضي لرفعها إلى مستوى المقدس ومنع مساءلتها ونقدها واستمرار منع المجتمع وقواه المختلفة من ممارسة السياسة وتغطية العجز عن ممارسة الحكم بما تمليه المصلحة الوطنية ، وما يتطلبه تطور الأوضاع في البلاد و العالم .
ما سبق يعني أن الدعوة الإصلاحية بقيت في حدود الكلمات بسبب ضعف الطرف الساعي إليه والمنادى به ، و تردده وحيرته وعدم قدرته على الحسم . و لقد تم التضييق على الحركة السياسية والثقافية في المجتمع بسجن بعض رموزها وتهديد بعضها الآخر ومحاصرة النشاطات المدنية المختلفة ، لنكون بالمحصلة أمام انعدام خطوات عملية لترجمة النوايا الإصلاحية المعلنة إلى أفعال بعد انقضاء أكثر من سنتين على العهد الجديد.
رغم ذلك فالمرحلة ما زالت تنطوي على احتمالات عدة ، ولا زال الإصلاح مشروعاً راهناً وملحاً ، خاصة وأن الساحة السورية حبلى بقوى وطاقات لها مصلحة حقيقية في الإصلاح ، وما عليها سوى إعادة ترتيب أوضاعها ، على اختلاف مواقعها ومسؤولياتها ، وتحقيق انطلاقة جديدة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
