قراءة في العلاقات الاميركية - الاسرائيلية

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1049 - 2004 / 12 / 16 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يحظ أي كيان استعماري في التاريخ الحديث برعاية ودعم مثل ما حظيت به" إسرائيل " من الولايات المتحدة الأميركية ، سواء على مستوى المساعدات السياسية ( أي الدعم المعنوي ) أو المساعدات العسكرية والاقتصادية ( أي الدعم المادي ) ، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين اليهود من اغتصاب أرض فلسطين منذ عام 1948وحتى الآن ، كما لم يعرف التاريخ السياسي والعسكري والمالي للعالم علاقة عميقة وقوية جمعت بين المال والسلاح وإرهاب الدولة كما عرفها في هذه المرحلة الراهنة في إطار الكيان الإسرائيلي وفضائه الأميركي. (1)
و كنا قد بحثنا في العدد 325 آذار ¬ نيسان من مجلة المناضل في سيطرة اللوبي الصهيوني المباشرة وغير المباشرة على مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأميركية وعلى مختلف المستويات ، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع ونظراً لمدى خطورة التأثيرات و المنعكسات لهذه العلاقة،رأينا أهمية متابعة البحث في هذه العلاقة.
لقد عملت الحركة الصهيونية منذ بداية القرن الماضي و بعد إقرارها الضمني بعدم صلاحية بريطانيا لاستمرار العمل من خلالها ، على نقل مركز دعمها للولايات المتحدة الأميركية ، لا سيما بعد إعلان بن غوريون أن اليهود لم يعد باستطاعتهم الاعتماد على الإدارة البريطانية في تسهيل إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين ، و رغم أن بداية نشاط الصهيونية العالمية في أميركا كان محصوراً أولاً باليهود فيها فقط لكنه سرعان ما بدأ بالظهور العلني الواضح مع عقد مؤتمر بلتيمور في عام 1942 ( و الذي أعلن فيه الرأي العام الأميركي تأييده السياسي العلني للحركة الصهيونية ) والذي عبرت قراراته الثلاثة الأخيرة بوضوح عن استراتيجية الصهيونية في تلك المرحلة أمام الحكومة الأميركية ( 2) و هي :
1 ¬ يدعو المؤتمر إلى تحقيق "المقصد الأصلي من وعد بلفور و صك الانتداب".
2 ¬ الكفاح ضد التعسف و الاعتداء الذي كان اليهود أول ضحاياهما و اللذان يهددان الوطن القومي لليهود ، و لذلك يطالبون بالاعتراف بحقهم في أن يلعبوا دورهم الكامل في المجهود الحربي و في الدفاع عن بلادهم وسط قوة عسكرية يهودية تحارب تحت علمها الخاص .
3 ¬ يعلن المؤتمر أن نظام العالم الجديد الذي سيتبع النصر لا يمكن إنشاءه على أساس السلام و العدالة والمساواة ما لم تحل مشكلة التشرد حلاً نهائياً .
و أمام ازدياد تشابك و تداخل المصالح الأميركية مع المصالح الصهيونية ، لم تعد أميركا قادرة على إخفاء تأييدها المطلق للحركة الصهيونية ، فقد كانت من أوائل الدول التي أعلنت رسمياً موافقتها على قرار التقسيم في عام 1947 و الذي يقضي بإقامة " إسرائيل " ، فقد أعلن الرئيس الأميركي آنذاك " هنري ترومان " و بعد أقل من إحدى عشرة دقيقة فقط اعترافه بـ "إسرائيل " ، و ليعلن باعترافه هذا أيضاً و بشكل غير مباشر انتهاء زمن الإدارة العسكرية الأوروبية و حلول نوع جديد من الإدارة المركبة و البالغة التعقيد ، و المزدوجة المعايير ، و التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها .
و لما كان موقع " إسرائيل " ضمن الاستراتيجية الأميركية و العلاقات القائمة بينهما يستند إلى أسس إستراتيجية ثابتة ، الأمر الذي أعطاها القدرة على مواجـهة التبـدلات كافـة الـتي نجـمت عن التغـيرات الموضوعية التي طرأت على المنطقة العربية و العالم بالشكل الذي لا يتـعارض مع مصالحـها و أهـدافها فـ " إسرائيل " أسست علاقاتها مع أميركا على الأسس التالية :
ـ التزامها الصريح و الحازم بعلاقاتها مع الغرب بشكل عام ، و مع الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص ، فهي وعلى الرغم من مساعيها الحثيثة آنذاك لإقامة قوتها العسكرية الخاصة بها ، و باعتبارها كيان استيطاني استعماري في المنطقة العربية فإنه لا خيار لديها إلا أن تربط نفسها بالغرب ، لأن استمرار قوته و نفوذه هو الضمان الوحيد لاستمرارها ، لذلك عملت على خدمة و حماية مصالحه في المنطقة .
ـ التزام الولايات المتحدة الحاسم بأمن " إسرائيل " و استمرارها بغض النظر عن الاختلاف أحيانا بوجهات النظر بينهما ، و ذلك نظــراً لما يؤمنه وجود" إسرائيل " من خدمات للمصالح الغربية عامة و الأميركية خاصة، سواء أكان ذلك على صعيد ضرب قوى التقدم و الوحدة العربية ، أم على صعيد توفير قاعدة أمامية آمنة و جاهزة لتدخل أميركي مباشر .
و لما كان السؤال المطروح أولاً لما كل هذا الدعم الأميركي ؟ ، و لما كان الجواب لارتباط ذلك باستراتيجية أميركا القائمة على أساس مصالحها ، نجد أنفسنا أمام مهمة تحديد المصالح الأميركية في المنطقة العربية و التي تشكل الموجه الأساس للسياسة الأميركية مع" إسرائيل " ، والجواب بمنطق المصالح الأميركية سيكون كالتالي :
ـ الاعتبار الأول : هو توسط موقع الوطن العربي مسارح العمليات الحربية المحيطة به باعتباره ملتقى القارات الثلاث ، و مركز المواصلات البرية و البحرية و الجوية التي تصل بين أوربا و أفريقيا و حوض المحيطين الأطلسي و الهندي ، و الذي يشكل الجناح الجنوبي و المنطقة الرئيسة لدفاع حلف الناتو .
ـ الاعتبار الثاني : امتلاك الوطن العربي للمخزون النفطي العالمي يجعل منه مجمع النفط الرئيس للدول الرأسمالية، و يكفي أن نوثق ما نقوله بالتذكير أن نسبة الاستهلاك السنوي لهذه الدول من هذا النفط قد بلغت في الثمانينات 13 % مما تستهلكه فرنسا و 75 % مما تستهلكه اليابان ، و في ضوء هذا فإن أميركا و نظراً لارتكاز قوتها على ثلاثة أركان أساسية و هي القوة الاقتصادية و العسكرية و التقنية ، و انطلاقاً من اعتماد كل منها على النفط بالدرجة الأساسية قد عملت على ما يلي :
1- ضمان حصولها على النفط العربي بالكميات التي تكفي لتلبية احتياجاتها و حلفاءها مهما كانت الظروف و بالوسائل جميعها بما فيها الحربية .
2- فرض هيمنتها على دول المنطقة التي تنسجم سياساتها مع الرغبة الأميركية من خلال سياسة الأحلاف العسكرية .
ولإيهام العالم عامة والعرب خاصة عن مبرراتها الفعلية لدعمها غير المتناهي لـ " إسرائيل " ، و لعدم قدرتها حتى الآن على الاعتراف أمام العالم بالامتيازات التي حصل عليها اليهود من إداراتها و التي وصلت إلى حد السيطرة عليها و تسييس قرارها ، ادعت بأنها تسعى إلى تحقيق نوع من السلم بين الدول العربية و " إسرائيل " ، و أن دخولها في منطقة " الشرق الأوسط " و دعمها لـ" إسرائيل " ما هو إلا أحد الطرق المناسبة للوصول إلى نوع من التوازن في مفاوضات تؤدي بالنتيجة إلى إحلال السلام بين العرب و" إسرائيل " .
و لم تكتف الصهيونية بما حصلت عليه بل سيطرت على المؤسسات الاقتصادية و المعرفية و قطاع الصحافة و أجهزة الإعلام في الولايات المتحدة و هو ما سبق الإشارة إليه في العدد الماضي ، و يكفي أن نقول أنه في الكونغرس الأميركي 24 عضواً يهودياً منهم ثلاثة في مجلس الشيوخ و 21 عضواً في مجلس النواب ، الأمر الذي أدى إلى ثبات الدعم الأميركي لها رغم تبدل الرؤساء الأميركيين ، بل إن كل منهم عمل خلال حملته الانتخابية على إظهار أنه الأكثر تعاطفاً و دعماً لليهود كي يضمن فوزه بالرئاسة .
لقد شكلت مهمة الالتزام ببقاء " إسرائيل " و أمنها و تفوقها العسكري على الدول العربية قاسماً مشتركــاً للإدارات الأميركيـة المتعاقبـة ، و التي كانت تؤمن بأن تحسن مصالحها في المنـطقة العربـية إنما هو نتيـجة لاستــمرار وجود " إسرائيل" و ترسيخها كرصيد استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه ، لذلك لم تكن تغيرات الاستراتيجية الأميركية تجاه " إسرائيل " (3) سوى ثانوية قياساً بالتبدلات التي طرأت في استراتيجيتها تجاه المنطقة العربية ، فمنذ عهد الرئيس جون كينيدي كانت تعد " إسرائيل " الكنز الأميركي الاستراتيجي في المنطقة العربية ، لذلك عملت أميركا حينها على التخلي عن سياسة الدعم غير المباشر و عقدت معها أولى الصفقات العسكرية ، وعندما جاء الرئيس ليندون جونسون عدّ انتصار "إسرائيل " في عدوان 1967 انتصاراً للسياسة الأميركية في" الشرق الأوسط " ، وفي إدارة ريتشارد نيكسون كانت "إسرائيل " هي الحليف الاستراتيجي الذي يمكن الاعتماد عليه في المنطقة العربية ، و في عهد جيرالد فورد ظهرت أهمية التحالف الاستراتيجي مع" إسرائيل " ، أما في عهد جيمي كارتر فقد قدمت لـ"إسرائيل " مكاسب لطالما حلمت بها من خلال الاتفاق الذي وقع بينها و بين مصر ، و خروج مصر بالتالي من جبهة النزاع ضدها ، و في عهد رونالد ريغان تم ترسيخ المكتسبات الفعلية التي حصلت عليها " إسرائيل " ، و زيد الدعم العسكري و السياسي المقدم لها و الذي كان على رأسه معاهدة التحالف الاستراتيجية معها ، التي لم تكن وليدة لحظة إعلانها ، بل نتيجة تعاون دام أكثر من 32 عاماً حيث ضمنت "إسرائيل " بموجبها التزام أميركا الكامل بها ، و عدم اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية أو إجراء أي اتصالات أو علاقات معها ما لم تعترف بحق " إسرائيل " في الوجود ، و تحديد مساعداتها العسكرية لها بالشكل التالي : (4)
¬ استئناف إرسال القنابل العنقودية إلى الكيان الصهيوني .
¬ تخصيص /550/ مليون دولار لتطوير طائرة " لا سني " التي سينتجها الكيان الصهيوني .
¬ السماح للعدو الصهيوني بالاستفادة من مخصصات (عطاءات) وزارة الدفاع الأميركية .
¬ تزويد العدو الصهيوني بتكنولوجيا عسكرية متطورة .
¬ بالإضافة للمعونات العسكرية تقديم معونات اقتصادية هائلة لـ"إسرائيل" و تحويل مبالغ كبيرة لها و السماح لبضائعها بالنفاذ في الدول التي تمنحها أميركا مساعدات أميركية .
¬ تقديم /400 / مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لتحتفظ" إسرائيل " بتفوقها العسكري على ( جيرانها ) و إقامة غرفة عمليات مشتركة بينهما .
¬ تعد " إسرائيل " لا سيما بعد قيام أميركا بضم كل الجامعات و مراكز البحث الإسرائيلية إلى الشبكة الوطنية الأميركية للمعلومات العلمية الوحيدة المسموح لها في العالم الاتصال المباشر مع شبكة الحاسب المتنوعة التي تضم في ذاكرتها أخطر المعلومات العلمية الأميركية .
و المساعدة التي قدمتها أميركا لـ" إسرائيل " في ضم القدس و الجولان ، و تأييدها لاستمرار احتفاظها بالأراضي العربية المحتلة و تهويدها و الاستيطان فيها ، و حمايتها و الدفاع عنها عند رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 338 ـ 242 و حتى الاعتداءات الإسرائيلية التي ازدادت منذ عام 1981 و استمرارها حتى الآن ، ما هي إلا مظهر و نتيجة لتطبيق معاهدة التحالف الاستراتيجية الأميركية ـ الإسرائيلية هذه .
إن الأرقام الخيالية لحجم المساعدات المقدمة لـ"إسرائيل" لا سيما العسكرية منها دفعت بالكثير للبحث في مدلولاتها و على رأسهم الباحثين الأميركيين أنفسهم ، فالاقتصادي الأميركي المخضرم توماس ستوفر المحاضر في جامعتي هارفارد وجورج تاون و الذي عدّ أول من كشف الأرقام الحقيقية و الدقيقة لتلك المساعدات ، إذ أكد على أن كلفة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وحده على دافع الضرائب الأميركي وصلت إلى ثلاثة آلاف مليار دولار حسب قيمة الدولار في عام 2002، وهي تساوي أربعة أضعاف كلفة حرب فيتنام ، ويشمل هذا الرقم الكبير - أو الأسطوري بتعبير" ستوفر " نفسه ـ التكاليف السياسية والإدارية والاقتصادية حيث يدخل فيها كلفة ضمانات القروض والتبرعات الخاصة والإعفاءات الجمركية والتسهيلات المصرفية وعائدات السندات (5) .
وضـرب ستوفر مثــلا لذلك عندمـا أقـر الرئــيس الأسبق نيكسون تزويد " إسرائيل " بالأسلحة لإنقاذها خلال حرب تشرين 1973 ( و التي استخدم فيها العرب النفط كسلاح استراتيجي في المعركة مع الكيان الإسرائيلي) حيث تضاعفت خلالها التكلفة على الولايات المتحدة بسبب النقص في البنزين الأمر الذي أفقد واشنطن حوالي 600 مليار دولار من إجمالي ناتجها القومي ، كما تكلفت 450 مليار دولار لاستيراد نفط بتكاليف أعلى .
كذلك طرح " ستوفر " مثال آخر يتعلق بتكلفة المنظمات الخيرية اليهودية التي يتحملها دافع الضرائب الأميركي ، ودعم مشروعي طائرة " ليفي " وصاروخ "أرو " الإسرائيليين ، والعقوبات التجارية التي خفضت الصادرات الأميركية إلى المنطقة العربية ، وسلع أخرى تفرض " إسرائيل " ( فيتو ) على تصديرها إلى بلدان عربية لأسباب أمنية مزعومة.
أما عن سبب تقديم كل هذه المساعدات الأميركية لـ " إسرائيل " فيرى ستوفر "أنه تعد هذه المساعدات أساسية لـ" إسرائيل " إذ إنها تعتمد عليها كحال اعتماد الدول المصدرة للنفط على النفط ، في حين تتراوح المساعدات منها ما بين 75 و90% وتساهم في تكوين نصف الناتج القومي الإجمالي تقريباً ، وليس هناك في المدى المنظور إمكان للتقليل من شأن هذا الاعتماد " .
أما رأي الكاتب الأميركي " وليام هيوز " في ذلك فقد عبر عنه في مقال له بصحيفة " الوطن " القطرية في الثاني من تموز 2003 (6) حيث قال : "إن ثمن العلاقة الأميركية الفاسدة مع " إسرائيل " يرتفع يومياً ، وأصبحت خزينتنا رهينة لجماعة الضغط الإسرائيلية التي لا حدود لطموحها . إن الجنون الإسرائيلي يستنزف مواردنا بينما لا نستطيع الوفاء باحتياجاتنا القومية الأساسية ".
و المتتبع لصيرورة المساعدات الاقتصادية الأميركية الحقيقية المقدمة لـ"إسرائيل" سيجد أنها مرت بخمس مراحل أساسية ابتدأت منذ عام 1949 و لا تزال مستمرة حتى الآن ، تضاعفت خلالها حوالي العشر مرات ، و هو ما أكده تقرير " خدمة أبحاث الكونغرس " الصادر في تشرين الثاني 2001 إن (إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الأميركية السنوية على أساس تراكمي منذ عام 1976. ) أما المراحل الخمس (7) فهي:
الأولى : من عام 1949 إلى عام 1967 ، بلغت المساعدات خلالها 60 مليون دولار تقريباً و هو ما شكل آنذاك نسبة 1% من إجمالي المساعدات الأميركية الرسمية ، و خلال هذه المرحلة كانت " إسرائيل " تزود أميركا بالمعلومات عن أنواع المساعدات التي تحتاجها للنهوض .
الثانية : امتدت من الخامس من حزيران 1967 و حتى عام 1970 ، ارتفعت فيه المساعدات إلى 102 مليون دولار لاسيما و أن الولايات المتحدة اعتبرت هذه الحرب " حرباً بالوكالة " قامت بها" إسرائيل " نيابة عنها .
الثالثة : امتدت من عام 1970 حتى عام 1974 وصلت فيها المساعدات إلى مليار دولار. وهو ما شكل آنذاك طفرة كبيرة في معدل المساعدات الأميركية للكيان الصهيوني .
الرابعة : امتدت من عام 1974 حتى عام 1984 و هي المرحلة التي تلت حرب السادس من تشرين الأول 1973 و التي انتصر فيها العرب على الكيان الإسرائيلي وصلت خلالها المساعدات إلى نحو 2.5 مليار دولار ، وشكلت ما بين 20 إلى 25% من إجمالي المساعدات الرسمية الأميركية لكل دول العالم.
الخامسة : امتدت من عام 1984 و لا تزال مستمرة حتى اليوم ، بلغت المساعدات خلالها أعلى معدل لها حيث وصلت إلى 5.5 مليارات دولار ، أي أكثر من ثلث إجمالي المساعدات الخارجية الأميركية ، و هي كما يلاحظ الجميع في ارتفاع مستمر .
إن أكثر من ثلثي المساعدات التي حصلت عليها " إسرائيل " من الولايات المتحدة كانت لأغراض عسكرية ، فيما جاء نصيب المساعدات الاقتصادية أقل من الثلث ، وبهذا تكون المساعدات الأميركية عنصراً حاسماً في المقدرة العــدوانية لــ" إسرائيل " .
إن القارىء لما بين السطور في العلاقات الأميركية ¬ الإسرائيلية سيجد بشكل واضح تماماً أن الدعم الأميركي لـ " إسرائيل " ما هو إلا دعم أميركي لأميركا نفسها ، فما لا تريد أميركا تحقيقه بتدخلها المباشر تعتمد على" إسرائيل " في تنفيذه ، لاسيما و أن "إسرائيل " تعتبر إحدى الولايات الأميركية ، بل لعلها تكون من الولايات الأكثر أهمية .
المراجع :
1ـ د . طيب تيزيني ¬ المال و السلاح و إرهاب الدولة ¬ الاتحاد الإماراتية 7/1/2003 .
2ـ http://www.aljazeera.net/mritems/images
3 ـ www.googel.com
4ـ www.aljazeera.com .

5 ـ د . طيب تيزيني ¬ مرجع سابق .
6ـ www. Googel . com ـ صحيفة الوطن القطرية ¬ 2 / تموز / 2003 .
7ـ الدعم الأميركي لإسرائيل ثمن باهظ و مكسب مضمون ¬ تاريخ 31 / 10 / 2003 ،

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات