استقلال إقليم كردستان العراق بين الفرضية والواقع

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3531 - 2011 / 10 / 30 - 23:24
المحور: ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
    

تعالت في الاونة الاخيرة اصوات من اقليم كردستان العراق وخارجه، تنادي بان الظرف والوقت المناسبين قد حانا لاكراد العراق ان يعلنوا استقلالهم، تمهيدا للإعلان عن الدولة المستقلة لكردستان الموحد في المستقبل المنظور، وذلك استنادا الى مبدأ حق تقريرالمصيرللشعوب. حيث صواب ممارسة هذا الحق في الظرف الملموس ، مع اختيار النظام الملائم كتعبير عملي عن ذلك.ان الطابع القومي لكردستان العراق معبرا عنها في المرحلة الراهنة هو في اطار الفيدرالية كتعبير عملي موضوعي وصائب عن حق في تقرير المصير. وكصيغة سياسية لضبط العلاقة في إطار نظام فديرالي، على اساس ممارسة الديمقراطية اسلوبا للحكم، حاليا ومستقبلا، وتقاسم السلطة والتمسك بالعدل في توزيع في الموارد المالية. وبغية حماية الشعب الكردي من الظلم المستمر والابادة الجماعية التي تعرض لهما على ايدي الحكام الشوفينيين والديكتاتورية، لكي يعيش على أرضه ويضمن حق تطوير مختلف اوجه حياة في جميع المجالات على هذه الرقعة التي تسمى تاريخيا وجغرافيا، كردستان.
ان تطوير صيغة الفيدرالية الحالية الى صيغة الاستقلال والانفصال عن العراق، تتحد بعوامل كثيرة ، منها الذاتية/الداخلية، وتشمل عناصر عديدة (دون الدخول في التفاصيل)، المستوى الثقافي والوعي لدي الجماهير الكردية ، درجة مساهمة احزابها في تعبية وتوعية الجماهير، مدى ممارسة الديمقراطية الحقيقية، درجة بناء المؤسسات الادارية والدستورية، وتقوية النظام الاقتصادي في الاقليم، هذا بالاضافة الى العامل الخارجي/ الموضوعي، المتمثل بمدى تاثير العامل الاقليمي للبلدان التي يشكل الاكراد فيها قومية، تركيا وايران وسوريا، وكذلك تأثير البلدان العربية، على القضية الكردية والاعتراف بها كقضية سياسية، يجب حلها بشكل يضمن حق تقرير المصير. والعامل الدولي ، ويتمثل في موقف تلك الدول لها مصالح اقتصادية وجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها من القضية الكردية في المنطقة والتعامل معها بشكل يضمن لها المحافظة على هذه المصالح . في الوقت الذي نجد ان النظرة الدولية الى القضية الكردية ، لاتزال هي نظرة انسانية وليست سياسية ومن ذلك الموقف من قضية اقرار حق تقرير المصير للشعب الكردي بما في ذلك الانفصال.

ففي العامل الداخلي، أحاول التركيز على النقطتين الرئيستين،هما بناء المؤسسات الادارية وتقوية النظام الاقتصادي في الادارة الفيدرالية ضمن الممارسة الديمقراطية الحقيقية في الحياة اليومية. اذ ارى انهما مهمان جدا والوقوف عليهما بشئ من التفصيل، ومدى تاثيرهما على خلق مناخ صحي مناسب لاعلان عن هذه الاستقلالية.

اولا: في بناء المؤسسات الادارية والدستورية

1- اجريت في عام 1992 اول انتخابات التشريعية في الاقليم. ومنذ ذلك الوقت ولحد اليوم فان السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية، تتقاسم بالمناصفة والمعروفة (ففتي ففتي) بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. تهميش دور الاحزاب الاخرى المتواجدة فعليا في الاقليم من الشيوعيين والاشتراكيين والكادحين والاسلاميين وعناصر المستقلة. سمحت لهذه الاحزاب بمزاولة نشاطها السياسي ، واشراكها في الادارة الفيدرالية ومؤسساتها بشكل رمزي.
2- ان حساسيات ونزعات الهيمنة والتفرد والتنافس، هي ظاهرة متلازمة للعلاقة بين الحزبين الحاكمين عبر تاريخهما السياسي، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال، بعيدا عن مصالح الشعب الكردي في الاقليم. وقد اشتدت هذه النزاعات في سنة 1994، مما اسفرت الى الاحتكام بالسلاح بدل الحوار الحضاري والمصالحة وممارسة الديمقراطية، واعلان الاقتتال الداخلي الذي طال امده اربع سنوات، وانتهت بالمصالحة وايقاف الاقتتال، نتيجة لتدخل العامل الخارجي، وخاصة الامريكي.
3- الرجوع مرة اخرى الى صناديق الاقتراع في عام 2005، اي بعد مرور 13 سنة على الانتخابات الاولى، ومنذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاخيرة التي اجريت في25 تموز/يوليو 2009، تفاقمت مجددا الحساسيات والخلافات بين الحزبين، واخذت اليوم طابعا اخرا من مواجهات بالسلاح الى خلافات المتكتمة التي تطفو الى السطح بين حين واخر، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال والمنافسة على التشكيلات الامن والبشمركة، وذلك للحصول على اكبر المناصب في داخل الاقليم والمركز. ما سبب الى اضعاف العامل الداخلي في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية.
4- كتابة مسودة دستور اقليم كردستان بشكل متسرع من دون اشباعه واغنائه بالمناقشات من اصحاب الاختصاصات المختلفة والمشاركة الجماهيرية العريضة. وعرضه للمصادقة على البرلمان بشكل مفاجئ في 24/حزيران/يونيو2009، اي بعد انتهاء البرلمان الكردستاني دورته وشرعيته في 9 حزيران/يونيو 2009 وامراره مرور الكرام ، بدلا من اتباع طريقة الاستفتاء الشعبي المتعارف عليها لمصادقة الشعب الكردي عليه.
5- تواصل وتيرة عمليات الاندماج العضوي بين الجهازين الحزبي والإداري. واصبحت الحزبية الضيقة فوق كل مؤسسات المجتمع السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الامر الذي افضى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحزب كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وبين اجهزة الدولة باعتبارها الفاعل الاساسي في المجتمع السياسي.ان مؤسسات الادارة الفيدرالية تمارس سلطتها بايعاز من الحزبين الحاكمين. حيث اصبح المرء يشعر، بان الجهاز الفيدرالي يدار وبشكل مباشر عبر الاوامر من الحزبين، وانعدام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الرابعة- الاعلام ، وبذلك اصبحت مؤسسات هذا الجهاز اداة هامشية لا حول ولا قوة لها.
6- لقد ادت هذه السياسات الى تفريغ الهيئات الادارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي من وظائفها في عملية المشاركة واتخاذ القرارات الادارية، وتضعيف دور البرلمان في رسم وتوجيه السياسة الاقتصادية والادارية، مع هيمنة الطغيان الحزبي الضيق على كل المرافق الحياتية،
7- استمرار هذا المشهد مع ظهور اطراف سياسية اخرى من حزب التغيير والاحزاب الاسلامية والاحزاب الاخرى التي كانت تدعم سياسة الحزبين الحاكمين، بان تلعب دورا في تغير الموازنة بين الحزبين الحاكمين. وتمارس هذه الاحزاب اليوم وبالمشاركة الفعالة من الشباب والعاطلين والنساء والمثقفين وطلاب الجامعة، ضغطا على الادارة الفيدرالية، مطالبين باجراء اصلاحات جذرية في سياسة الحزبين تجاه الاوضاع المزرية التي يمر بها الشعب الكردي في الاقليم ، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها تخفيف معاناة الشعب من الفقر، وتوفير الخدمات الاساسية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية، والحد من الفساد الاداري والمالي.
8- ومنذ تطبيق النظام الفيدرالي، لم يشهد اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.
9- ضعف في اداء المؤسسات الاعلامية المختلفة لدورها الحقيقي في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير، نتيجة الهيمنة الحزبية الضيقة على نهجها، مما خلقت صعوبات امام الجماهير للتعبير عن ارائها،وايصال صوتها عبر مزاولتها النقد البناء ودور الرقابي الشعبي ، والدفاع عن مطاليبها المشروعة ، وصيانة حقوق المواطن العامة والشخصية.

ثانيا: في مجال الاقتصادي

بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 ، واجه العراق بما فيه اقليم كردستان تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ومنذ انتفاضة اب 1991 المجيدة، وعلى اثرها ولد النظام الفيدرالي في الاقليم الحالي ، وبعد انقضاء 20 سنة من عمر هذه المسيرة، شهد اقليم كردستان العراق بعض تطورات نوعية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن ليست هذه التطورات في مستوى طموحات الشعب الكردستاني، والامكانيات المالية والبشرية المتاحة للادارة الفيدرالية
ان تحويل اقتصاد الاقليم من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح ومتنوع وقائم على الإستفادة من اليات السوق ودور اكبر للقطاع الخاص ، فضلا عن ان هناك اتفاقا على معظم الاوليات الواجب تنفيذها لازالة التخلف وانماء اقتصاد الاقليم ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وبناء واعادة بناء البني التحتية .الا ان الخلاف كما يبدو انعكس في المقاربة الواجب اعتمادها بلوغ هذه الغايات، وذلك لاسباب ، يمكن حصرها
( من دون الدخول في التفاصيل) كالاتي:-
1- ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته، وانعدام الشفافة والاستراتجية واضحة ، والمعرفة الادارية، والبيانات والاحصاءات اللازمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطبيعة فلسفة النظام السياسي ، والتوجه نحو اللبرالية، وتطبيق وصفات المؤسسات المالية الدولية، الصندوق والبنك الدولين، ومنظمة التجارة العالمية.
2- عدم وجود نوع من التوازن في تسييرالاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي العام والاقتصاد السوق.
3- لم تتم الاصلاحات الضرورية والمهمة في القوانين والتشريعات المالية والضريبية.
4- عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء منطق ونماذج (موديل) الاقتصادية الملائمة للبيئة الوطنية، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي في الاقليم، ومن دون نقل اواستنساخ التجارب البعيدة عن هذه البيئة .
5- هيمنة الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال على الاقتصاد الانتاجي في معظم القطاعات الاقتصادية.
6- ضعف في خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية.
7- عدم تقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الطبقية وتخفف حدة الفقر، وتقضي على البطالة ، وترفع المستوى المعيشى للمواطنين، وتحقق نوع من العدالة والرفاء الاجتماعين.
8- ان الفرضية التي تنطلق من اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية في الواقع الحالي، وتفهم وملاحظة المتغيرات الجديدة والرؤية المستقبلية في تطور الفيدرالية ، هي فرضية تستدعي اعتماد تدريجي في مواجهة المتغيرات الجديدة، ويوفر امكان تحديد الاوليات، وتطبيق برنامج الاصلاحات،على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وبناء واعادة الاعمار في الاقليم.
9- انتشار بشكل منهجي الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات السياسية والادارية. واصبح وباء، ولم يتخذ اية اجراءت حاسمة وجدية لمعالجة هذا الوباء لحد الان، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والاعلامية وهيئتي الرقابة المالية والنزاهة ومنظمات المجتمع المدني، لممارسة صلاحياتها بعيدا عن التدخلات الحزبية الضيقة في امورها. ومقابل ذلك تعاني الفئات والشرائح الاجتماعية، وخاصة الطبقة الوسطى والشباب والفقراء والمراة، صعوبات جدية في تدبير اوضاعها الاقتصادية ، وحماية حقوقها الاجتماعية ، وممارسة الديمقراطية، وحق التعبير عن اراءها، وتحقيق مبداء العدالة الاجتماعية.
10- اتباع سياسة الاستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة، وتاثيرها السلبي على تحفيز وتطويرالانتاج الوطني، وهي في تراجع مستمر، وفي زيادة نسبة التضخم.

وخلاصة القول ومن خلال المعطيات المذكورة سابقا وتطلعنا ومتابعتنا وكتابتنا العديدة للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الادارة الفيدرالية للمرحلة الراهنة وافاقها المستقبلية ، يمكن الاستنتاج
بان العامل الذاتي( وخاصة العاملين المذكورين) انفا، غير مساعد في الوقت الحاضر بان يتخذ قادة الاكراد القرار المصيري من هذا النوع باعلان عن الاستقلال عن العراق. قبل كل شئ يجب اعادة نظر في تقوية العامل الذاتي، وبلورة مشروع بهذا الشان وطرحه للمناقشة على الجماهير الكردستانية على اسس حوار ديمقراطي بناء من خلال قنواة مختلفة، للمشاركة واغناء محتوياتها وفي صنع مثل هذا القرار المصيري. ومن اجل تحقيق الهدف المنشود، ارى مايلي:-
1- على الادارة الفيدرالية ان تبادر من الان في كيفية تفعيل تاثير هذين العاملين على تقوية العامل الذاتي، ومن ثم التنشيط على العامل الموضوعي الاقليمي والدولي. والضغط عليهما من خلال تعبية الجماهير بهذا المطلب، من اجل تغير وجهة نظرهما اتجاه الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق، والذي قطع شوطا كبيرا في انضاج هذه المهمة ضمن مرحلتها وسيرورتها التاريخية واجزاء اخرى من كردستان الموحد .
2- الاسراع في عقد موتمر وطني كردي تشارك فيها الاحزاب السياسية الكردية في كل اجزاء كردستان وخارجه. بهدف جمع شمل البيت الكردي ، والتفكير وبشكل جدي في تكوين لجان تنسيق لتوسيع الحوار الديمقراطي البناء، الكردي/الكردي والعربي. واعطاء زخم اكبر لهذه المسالة من خلال توحيد الخطاب السياسي الكردي. وتاسيس مراكز بحوث متخصصة لوضع دراسات وخطط ثقافية واعلامية، والتفاعل مع ثقافات العالم، وتاكيد الطابع الانساني والسياسي لقضايا الشعوب. وايجاد صيغة عمل مشترك مع المنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي، بغية عقد مؤتمر دولي لحل القضية الكردية سلميا وسياسيا.
3- تحديد الحدود الجغرافية للاقليم من خلال تفعيل قانون 140 من الدستور العراقي.وحسم موضوع المناطق المتنازع عليها في المستقبل القريب.
4- اعداد مشروع استقلال الاقليم بعد حل كافة المعضلات من العوامل الذاتية والموضوعية المشار اليها انفا ، من خلال ممارسة الحقيقية لمبدأ الديمقراطية والحوار البناء مع الشعب والاطراف الداخلية والاقليمية والدولية
5- تنشيط دور الاقليم على المحافل الدولية من خلال المنظمات الدولية المختلفة.
6- اقامة الندوات والمؤتمرات المحلية ، وبالتعاون مع المنظمات الدولية في الامم المتحدة والوحدة الاوربية لمناقشة هذا الموضوع. واشراك الجماهير من خلال منظمات المجتمع المدني والقنوات الاعلامية المختلفة ، للتفاعل مع هذه القضية وتوعيته في مشاركة صنع القرارات المصيرية.

ففي حالة تحقيق الملاحظات المذكورة اعلاه، اري ان فرصة تفعيل هذا المشروع وترجمته الى الواقع العملي، ممكن ويصبح اكتر منطقيا ، لاسباب التالية:-
1- ان مسالة تحقيق الامن والاستقرار ومن ثم السلام الدائم في المنطقة ، لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الحل السلمي العادل لهذه القضية، على اسس الديمقراطية والتفهم لمسالة حق تقرير المصير لهذا الشعب ، وايجاد الصيغة العملية الملائمة وفي الوقت المناسب للتعبير عن ذلك.
2- ان توفير الامن والاستقرار في المنطقة والاكراد جزء منها، هي مسالة مهمة لدي الاطراف المعنية، من خلال سيرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية، واشراك جميع الاطراف المعنية فيها، بهدف تامين الطاقة والسيطرة على اسعارها، وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية الاوربية والامريكية، من اجل التعجيل في انشاء
( البلوك) الاقتصادي في المنطقة، بحيث تلعب اسرائيل الدور المميز فيه، وتفعيل دور كل من تركيا، وايران مستقبلا بعد تغير النظام في الاخير، وربط هذا البلوك بالعولمة الراسمالية.
3- منذو سقوط الديكتاتورية في 2003 تتماطل الحكومة المركزية في تطبيق البنود الخاصة بالحقوق الكردية في الدستور(دون الدخول في التفاصيل)، منها تنفيذ مادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها . هناك تقلبات في ثبات حصة الاقليم من الميزانية العامة وفي توزيع الموارد المالية وتقاسم السلطة، لكونها قرار سياسي اكثر من دستوري.التشكيك في فهم ممارسة الاكراد للفيدرالية واتهامهم بانهم يهدفون الى النزعة الانفصالية التي تؤدي في نهاية المطاف الى تمزيق وحدة العراق شعبا ووطنا. عدم معالجة مسالة قوات البيشمركة ضمن الوحدات العسكرية والامنية في الحكومة الاتحادية.مما تسبب هذه الحالات من التوترات السياسية والادارية والاقتصادية بين الادارة الفيدرالية والمركز. قد تستمر هذه الحالة في المستقبل المنظور بهذه الوتيرة من دون ايجاد حلول واقعية صحيحة لها، مع بروز القناعة لدى الشيعة والسنة في تقسيم العراق على اسس الفيدرالية الطائفية والمذهبية،مطابقا هذا التوجه مع مشروع بايدن في الحكومة الديمقراطيين في الولايات المتحدة الامريكية، او حتى وجود اطراف كثيرة من الوحدة الاوربية مع هذا التوجه. فعليه ان الفيدرالية الحالية في اقليم كردستان العراق، بعد حل الخلافات بشكل نهائي مع المركز من طرف الاكراد انفسهم، عندئذ تتحول الفيدرالية على اساسس القومي الى مرحلة اكثر تطورا، كونفيدرالية او اعلان الاستقلال .
4- رغم ان انسحاب الامريكي من العراق في نهاية هذا العام ، وينسجم مع المطاليب الشعبية، ويعتبرانتصار لارادة الشعب العراقي،الا ان العامل الذاتي لدى النخب المشاركة في ادارة العراق الاتحادي لم يرتقي الى مستوى مسؤولية بناء العراق الجديد على اسسس المواطنة والوطنية والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، بعد ثمانية سنوات من عمر الاحتلال.ان هذه الحالة قد تؤدي الى خلق نوع من الشكوك والخوف والقلق لدى القيادة الكردية تجاه الوضع الجديد بعد الانسحاب، وتعميق ازمة الثقة تجاه الحكومة الاتحادية وفي نياتها وقدراتها الصادقة لحل المعوقات والمشاكل القائمة منذو ثمانية سنوات من دون حلها ، واصبحت عجر عثرة على طريق تطوير الفيدرالية في الاقليم. فعليه يحتمل ان يكون الخيار الافضل للاكراد في المرحلة القادمة ،هو اعلان الاستقلال عن العراق.
5- من اجل تحقيق الهدف المنشود ، وتثبيت حق تقرير المصير ، وتطوير صيغة الفيدرالية الحالية الى بناء كيان سياسي مدني عصري تستند على مبادئ الديمقراطية الحقيقية ، حماية حقوق الانسان، تطبيق العدالة والقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اذ لابد اعطاء الشعب الكردي حق خيار صيغة الانفصال واعلان الاستقلال، وعرض هذا الخيار على الاستفتاء الشعبي، والتعامل مع القضية باعتبارها قضية داخلية يقرها الشعب الكردستاني ويعود له وحده حق أقرار شكل ومحتوى الحكم من النواحي الدستورية والاقتصادية ،على الرقعة التي تعتبر تاريخيا وجغرافيا وقوميا كردستان.اعادة كتابة دستور الاقليم ، وطرحه للمناقشة لاغناءه. والمشاركة الجماهرية في صياغته ، وطرحه ايضا للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات