البيان الختامي الصادرعن المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي

التيار الديمقراطي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3531 - 2011 / 10 / 30 - 16:54
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تحت شعار :

" نعمل من اجل توحيد جهود القوى والشخصيات الديمقراطية وتعزيز دورها في الحياة السياسية في البلاد "

ألتأم اعضاء ومندوبو المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في يوم السبت المصادف 22 تشرين الاول 2011، وبحضور ممثلي الاحزاب المشاركة في اللجنة التحضيرية، والعديد من الشخصيات الديمقراطية؛ السياسية والاجتماعية والاكاديمية والثقافية والنقابية، وذلك بعد تحضيرات استمرت لما يزيد عن سنتين، وعقد العشرات من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات الفرعية في المحافظات والخارج.

في بداية افتتاح المؤتمر رحبت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي بالمندوبين والضيوف، وتم عزف النشيد الوطني للبلاد، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت تخليدا لشهداء الوطن والحركة الديمقراطية، تلتها كلمة اللجنة العليا وبعدها ألقيت البرقيات التي وردت الى المؤتمر.
انتقل المؤتمر الى مناقشة جدول عمله ومشاريع النظام الداخلي وبرنامج التيار الديمقراطي التي جرت مناقشتها في المؤتمرات الفرعية، كما حظيت بنقاش علني في مختلف وسائل الاعلام .

اولى المؤتمر اهتماما استثتائيا لاستنهاض التيار الديمقراطي ودوره في التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، الاتحادية كاملة السيادة، دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية، عبر التوجه الى اصلاح العملية السياسية وتخليصها مما يحول دون بناء ديمقراطية حقيقية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والاثنية .

ودعا المؤتمرون الى اعادة بناء مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية على اساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، والتصدي الدائم للفساد الاداري والمالي .

كما اكد المؤتمرون ضرورة احترام التنوع القومي والديني والمذهبي والالتزام بتطمين الحقوق القومية لسائر مكونات الشعب العراقي في اطار العراق الديمقراطي الاتحادي ووفق ما جاء به الدستور واعتماد نصوصه لحل الاشكاليات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية في المحافظات.

وناقش المندوبون باستفاضة ضرورة واهمية الفصل والتمايز الوظيفي بين السلطات الثلاث بما يضمن استقلالية القضاء، وجرى التاكيد على اهمية مراجعة الدستور وتعديل مواده بما يخلصه من نواقصه وبما يحقق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وصيانة كرامته.

وعبر المندوبون عن دعمهم للحركات المطلبية والاحتجاجية ومطالبها العادلة في اصلاح النظام ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات والرقي بالحياة المعيشية للناس، وعبروا عن استنكارهم لاي اجراء يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التعبير عن ارائهم ومعتقداتهم بالتظاهر والتجمع والاعتصام واية وسيلة اخرى سلمية ودستورية .

وجرى التوقف عند الازمة الشاملة التي تحيط بالبلاد ومخاطر خلافات وصراعات الكتل السياسية المتنفذه على السلطة والنفوذ وحالة الاحباط والياس التي تعيشها الناس، وتعمق ذلك مع التدهور في الاوضاع الامنية والمعيشية وسوء الخدمات وارتفاع معدلات الفساد والبطالة والتضخم والاسعار والايجارات، الى جانب حالة التوتر والشد بين اطراف في الحكومة الاتحادية والإقليم وبين المركز والمحافظات، والمخاطر التي تهدد مساري الديمقراطية واستكمال السيادة والاستقلال الوطنيين للبلاد.

وعبر المؤتمر عن القناعة بان الاستمرارعلى النهج الحالي سوف يفتح الاوضاع على احتمالات خطرة على حاضر ومستقبل البلد، وتمت الدعوة الى اعتماد الخيارات السلمية والديمقراطية لاخراج البلاد من مما هي عليه عبر اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتهيئة مستلزمات نجاحها وفي المقدمة تشريع قانون جديد عصري للاحزاب، واصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، واعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجراء التعداد العام للسكان.

ومن جانب اخر حظيت بالاهتمام الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ ما يستوجب تنويع الاقتصاد العراقي، ومعالجة ظاهرة البطالة والفقر، بما يحقق مساهمة قطاع الدولة والقطاع الخاص والمختلط والتعاوني، في تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يؤمن العدالة والرفاه الاجتماعي .

وكان للمرأة والأطفال والشباب وقضاياهم حضورهم في مناقشات المؤتمر ومداولاته، اذ طالب المؤتمرون برعاية المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها كاملة ورعاية اسر الضحايا والأرامل والمتقاعدين والمهاجرين والمهجرين قسرا، والعمل على اشاعة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي لعموم المواطنين .

وتبنى المؤتمر الدعوة إلى احترام استقلالية عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية، وصيانة الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج والنشر وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، ورفض التعصب والتطرف بكافة إشكاله، وتحرير الثقافة من قيود الفكر والرأي الواحد، ومن الانغلاق واعتماد مشروع ثقافي وطني ديمقراطي منفتح ومتطور ومنسجم مع روح العصر .

وشدد الحضور على بناء علاقات ايجابية وودية مع دول العالم كافة على اساس المصالح المشتركة واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية ودمج العراق في المجتمع الدولي وتوسيع علاقاته وفق مبادئ السلم والامن والتعايش بين الشعوب، وحل المشكلات العالقة (الحدود والمياه والديون) باعتماد الحوار والطرق الدبلوماسية والقانون والأعراف الدولية .

وخلص المؤتمر الى ابقاء أبواب التيار مفتوحة أمام القوى والأحزاب والحركات والاتحادات التي تشاركه تصوراته ورؤاه، ساعيا الى مد يد التعاون والتنسيق مع الأحزاب والقوى العراقية للسير بالبلاد إلى شواطئ السلام والأمن والاستقرار، والحياة الحرة الكريمة في دولة ديمقراطية اتحادية معاصرة، كاملة الاستقلال والسيادة الوطنية.

وقد جرى التصويت على النظام الداخلي والبرنامج للتيار الديمقراطي. وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر اللجنة العليا للتيار الديمقراطي والتي ستقوم بمتابعة العمل للفترة بين مؤتمرين ، كما اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات واقر مجموعة من التحايا ابرزها الى الرئيس جلال الطلباني ورئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني ومؤسسة المدى ومجلس السلم والتضامن والى وسائل اعلام ولجميع العاملين الذين ساهموا في انجاح المؤتمر.



المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي
بغداد
22-10-2011

#التيار_الديمقراطي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات