فساد الحكومة العراقية, مسرحية أبطالها العراقييون

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3531 - 2011 / 10 / 30 - 09:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهر يجر شهر وعام وراء عام والمواطن العراقي في كل يوم يعيش على امل ان يامن لقمة العيش لبيته ولا يجد هذه اللقمة بطريقة سهلة,حيث ان العراق يعاني منذ فترة طويلة ركود في الاقتصاد وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وهذا ينتج عنه بطالة كبية خصوصا للمواطن العراقي الذي لا يستطيع ان يعيش بطريقة كريمة.


كل هذا يأتي بحسب الخطط والبرامج التي تضعها الحكومة العراقية وخصوصا الحقيبة الاقتصادية التي بدأت تنهار شيئا فشيئا بحسب التقارير والمعطيات على الساحة العراقية في هذا الوقت,ونستنتج من هذا ان هناك الكثير من الاموال الطائلة في خزانة الحكومة العراقية لكن هناك هدر وفساد بشكل مفضوح من قبل بعض المسؤولين العراقيين الكبار امثال رئيس الوزراء الحالي " المالكي " والاحزاب والكتل السياسية في البرلمان العراقي الذين يتقاسمون الجسد العراقي بكل ما فيه دون ابقاء شيء للشعب المسكين.


الفساد الحكومي في العراق اصبح مرضا خطير يجب ان يستأصل فورا والا ضاع العراق منها الى يوم نهاية العالم,وسيبقى المواطن العراقي في حالة يرثى لها سيبقى قابعا تحت خط بمراحل معدودة دون نهاية,فهل يا ترى سيكون هناك تغيرات جذرية ومن هو الذي سيكون صاحب هذه التغيرات,وباعتقادي ان الحكومة الحالية ومن يعمل في مؤوسسات الدولة المدنية منها والحكومة لا يستطيعون هذا لأنهم لا يفقهون شيئا ابدا.


محور الحديث يدور حول ادلة الفساد واليوم لدينا دليل من وزارة الداخلية العراقية التي كشفت يوم الخمس الماضي عن صرف 44 مليار دينار عراقي من ميزانيتها في غير محلها، مؤكدة إحالة 150 قضية إلى النزاهة والتحقيق في 150 قضية أخرى، مشيرة إلى التحقيق في 22 ملفاً يخص حقوق الإنسان.


لو توقفنا هنا للحظات سنجد ان هناك فساد بشع او عملية غسل اموال او ما شابه بطريقة وحشية لم تمر على اي دولة في التاريخ 44 مليار دينار عراقي الى اين تذهب ..؟



هنا يقول لنا المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي ، ان مكتب المفتش العام في الوزارة نفذ منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول 11 ألف و500 نشاط تفتيشي أسفر عن كشف قرابة 1500 ملف فساد"، مبينا أن "هناك 22 ملفاً يخص حقوق إنسان فضلا عن 75 عقدا ماليا وقعتها الوزارة جاري التحقيق فيها وهناك 150 قضية أحيلت إلى النزاهة فيما يتم التحقيق في 150 أخرى، مشيرا الى ان مكتب المفتش العام اكتشف صرف 44 مليار دينار في غير محلها من ميزانية الوزارة ضمن هدر المال العام، وتم إرجاع مليار دينار لوزارة المالية ونسعى لإرجاع البقية".



وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي، كشف في (25 تشرين الأول 2011)، عن وجود ضغوط حكومية عليها وعلى القضاء من أجل منع كشف أسماء أشخاص "مهمين" متورطين في عمليات فساد، كذلك عدم فتح ملفات قضايا فساد ضخمة قد تطيح بوزراء ووكلاء وزارات.



وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في (21 آب 2011) عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، إضافة إلى ملف وزارة التربية أثناء تولي الوزارة خضير الخزاعي، وقضية بناء مساكن في الأهوار.



كما سبق للجنة أن أعلنت، في (4 نيسان 2011) أنها ستحيل الى هيئة النزاهة ثلاثة ملفات فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات وإعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدريين، إضافة إلى قضية الطائرات الكندية، وفيما أشارت إلى أن الملفات تحتوي أكثر من تسعة آلاف وثيقة، تؤكد تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباط فيها.



بربكم دعونا نتخيل قليلا بعض الامور على هامش ما اسلفه الاخوة في مجلس النواب والعاملي في وزارة الداخلية ولجنة النزاهة النيابية لملفات الفساد,ما قالوه ليس الا تهريج ما بعده تهريج وكاننا في سرك للاطفال يضحكون علينا باي حركة يقومون بها وعلينا التصديق,لا نعتذر عقولنا ليست صغيرة الى هذا الحد فمنذ عام 2003 وبعد تشكيل الحكومة ومجلس انلواب عام 2005 بدء الفساد ينتشر بشكل سريع الى ان وصل الى يومنا هذا ويلعب البعض على اوراق مكشوفة لان القانون يغض النظر عن هولاء بموجب القانون الذي يختبئ وراءه البعض وهي المادة ( 136) التي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.


واخيرا وليس اخر, يكمن في ان الحكومة العراقية السابقة وما تبعها والحالية لا تفقه شيئا في موضوع ادارة الدولة العراقية لانها اصلا ناتج عن عملية انتقالية للسلطة بشكل سريع ولم تاتي من قاعدة سياسية تأسست ضمن معايير ومنهجيات فكرية ان كان على صعيد السياسة او الاقتصاد والى ما ذلك,نكتشف يوما بعد يوم ان العراق يذهب الى الجحيم وخصوصا الشعب , الناحية الاقتصادية سيئة جدا وليس بعيدا ان نصبح مثل القرن الافريقي مع اننا نمتلك مزانية 10 دولة اوروبية كبيرة لكن الخطة والسياسات المتبعة في العراق فاشلة والافشل منها ان من يقود الدفة عبارة عن حجر شطرنج يُحرَك ولا يُحرِك, ويبقى في ايدينا املين , الاول ان يكون هناك محاسبة بشكل جدي ينتج عنها استئصال الفاسدين مهما كانت مناصبهم ورفع القانون ليصبح فوق الجميع , او ان يثور الشعب بكل افراده على جميع السياسيين والحكام وانتشال العراق من الهاوية.


واخيرا سأدعكم مع التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011،الذي يذكر الدول الاكثر فسادا والتي ضمت ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل