دولة الديمقراطية الوطنية هي شكل ملائم للانتقال ببلادنا إلى طريق التطور الاشتراكي

الحزب الشيوعي السوري الموحد

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 08:02
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أيها الرفاق العمال! من أجل فتح الطريق لتطور بلادنا نحو الاشتراكية، ينبغي أن تتضافر جهودنا جميعاً: جهود العمال والفلاحين وسائر الكادحين وجميع الوطنيين الديمقراطيين على اختلاف اتجاهاتهم، في سبيل بناء دولة قائمة على أساس الديمقراطية الوطنية في سورية العربية العزيزة.
إن شعبنا يستطيع أن يقيم في وطنه دولة قوية لا أثر فيها للنفوذ الاستعماري السياسي والعسكري، ولا مكان فيها لاحتكاراته، دولة تقوَّض فيها تقويضاً تاماً مواقع الرجعية والإقطاعية والاحتكار، دولة تنبذ أساليب الحكم الديكتاتورية الاستبدادية، وتتمتع فيها جماهير الشعب بحرياتها الديمقراطية، وتساهم في تحديد سياسة البلاد، دولة تبني اقتصاداً وطنياً مستقلاً مزدهراً، وتحقق بجرأة وحزم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التقدمية في مصلحة العمال والفلاحين والشعب بأسره.
ويكون الأساس الذي ترتكز عليه هذه الدولة هو جبهة وطنية شعبية واسعة، تشمل العمال والفلاحين والمثقفين المتحررين وسائر الكادحين وجميع القوى الوطنية الديمقراطية، التي تريد لبلادها التطور الوطني الديمقراطي المستقل، وتؤيد التقدم، ولا تتخذ موقف العداء من الاشتراكية.
وهكذا يكون الحكم الذي يقوم في الدولة، استناداً إلى هذه الجبهة، حكماً وطنياً ديمقراطياً تقدمياً، حكماً ممثلاً للشعب وخالياً تماماً من ممثلي الإقطاعيين وكبار الملاكين والمحتكرين وسائر الرجعيين أعداء التقدم وجميع المشبوهين من بعثيين يمينيين أو قوميين يمينيين على اختلاف أشكالهم وألوانهم.
وفي سبيل تحقيق التقدم السريع للبلاد توجه الدولة معظم اهتمامها لتوطيد وتوسيع القطاع العام في الاقتصاد الوطني.
إن القطاع العام أو قطاع الدولة في سورية يشمل اليوم إنتاج الكهرباء وسكك الحديد ومصفاة البترول ومرفأ اللاذقية والمصارف والهاتف وإنتاج التبغ وشركة الغزل والنسيج المتحدة (الخماسية) والمطاحن وعدداً من السدود ومشاريع الري وغيرها. وإذا حققت الدولة بناء سد الفرات واستثمار النفط وإنجاز سكة حديد القامشلي اللاذقية ومعمل السماد الآزوتي وغيرها من المشاريع الصناعية، وشيَّدتها على أساس وطني مستقل، وحررتها من البيروقراطية والتبذير، وإذا أقيمت أيضاً مزارع للدولة على بعض أراضي الإقطاعيين الواسعة، فإن القطاع العام يصبح قوة كبرى في الاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً رئيسياً في تطور البلاد.
وبكلمة، فإن دولة الديمقراطية الوطنية لأجل تقدم البلاد ورفع مستوى الشعب مدعوة للقيام بالتدابير الأساسية التالية:
1- تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الحالي والسير به إلى أمام، لكي يصبح إصلاحاً زراعياً جذرياً يجتث ملكية الإقطاعيين وكبار الملاكين من جذورها، وتشجيع الفلاحين على إقامة مزارع تعاونية برضاهم واختيارهم دون أي قسر وإجبار.
2- صون مكتسبات العمال وتعزيزها وفرض رقابة عمالية على المؤسسات المؤممة.
3- إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب: حرية الرأي والكلام والصحافة والاجتماع والمظاهرات السلمية والأحزاب والتنظيم النقابي، وضمان ممارسة هذه الحريات من العمال والفلاحين وسائر الجماهير الشعبية وجميع الوطنيين الديمقراطيين، وضمان حرمة المسكن، ومنع التعذيب الجسدي والاعتقال الكيفي.
4- تصنيع البلاد.
5- توطيد وتوسيع القطاع العام في الاقتصاد الوطني على أسس تؤمن تطوره بصورة مستقلة تماماً عن الرأسمال الأجنبي، وكذلك عن الرأسمال المحلي، وأن تقوم الدولة بإنشاء صناعات جديدة ومشاريع جديدة.
6- تأميم جميع المؤسسات الأجنبية وإدارتها من الدولة.
7- منع تغلغل الاستعمار بشكله الجديد، ومنع أي تشارك بين الرساميل الاستعمارية ورساميل الدولة أو رساميل الأفراد، ومنع إقامة أية مؤسسة أجنبية لأهداف استثمارية، وحماية ثروتنا القومية، خصوصاً النفط، من الوقوع في براثن الشركات الاستعمارية الأمريكية والبريطانية والألمانية الغربية وغيرها، واستثمار نفطنا لأنفسنا وبأنفسنا، والاعتماد في إقامة المشاريع الإنمائية على مصادر التمويل الداخلية بشكل رئيسي، وعلى القروض المنزهة عن أي شرط، المتوفرة من البلدان الصديقة، ومقاومة القروض والمساعدات الاستعمارية، التي يختفي وراءها الاستعمار الجديد.
8- استخدام تأميم المصارف، وكذلك الرقابة على التجارة الخارجية لحماية استقلال البلاد الاقتصادي وتوطيده.
9- المساهمة في توطيد السلم ودعم سياسة التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة، وتأييد نزع السلاح العام الشامل، وسلوك سياسة خارجية مستقلة وسلمية حازمة قوامها الحياد وعدم الانحياز ورفض الكتل والأحلاف العسكرية، والنضال بحزم ضد مؤامرات الاستعمار وقاعدته إسرائيل وأخطارها على الشرق العربي.
10- توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي وسائر بلدان المعسكر الاشتراكي.
إن تطبيق هذه التدابير بالاستناد إلى الشعب وبمساهمة الشعب هو الذي يفتح أمام بلادنا طريق التطور نحو الاشتراكية

#الحزب_الشيوعي_السوري_الموحد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات