25 يناير لم تكن ثورة

وسام أمين مهنا

الحوار المتمدن-العدد: 3529 - 2011 / 10 / 28 - 02:04
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

25 يناير لم تكن ثورة


عندما سئل أحد قادة مظاهرات 25 يناير وما تلتها من أحداث، حتى التنحى، عن الخطوة التالية وعما ينوى الثوار عمله. كانت إجابته بسيطة وحقيقية. لقد قال وببساطة شديدة لا نعرف، الجميع كان لديهم تصور عن الديمقراطية والعدالة، لكن للأسف لم يكن هناك من يعرف كيف... وتعليقات المواطنين العاديين، الكثيرة التى حملت خيبة الأمل والإحباط بسبب هذا الرد، منطقية. لقد تعود الشعب، زمنا طويلا، على عدم المشاركة فى اتخاذ القرار وينتظر دائما من يقوم بذلك نيابة عنه، حتى ولو كان لصا. ولم يكن الوصول لتلك النتيجة وهى التنحى، فى تصور من قادوا المظاهرات فى البداية. كم بالمائة من المتظاهرين بكل أنحاء مصر، عادوا إلى منازلهم بعد خبر التنحى، وفى تصورهم أن مبارك، هو النظام الذى طالبوا بإسقاطه وفى خيالهم أن الإصلاح قادم ؟ ساهم فى ذلك الهالة الوهمية التى أحاطت به، من أنه هو وعائلته هم كل شئ، وبالتالى فالخلاص منهم يعنى خلاص مصر من الفساد. من المؤكد ان كل منهم كان يشعر بطعم للحرية لم يذقه من قبل... شعور نأمل أن نعتاد عليه جميعا وقريبا أيضا.

أعتقد أنه آن الأوان كى نعترف بأن 25 يناير لم تكن ثورة. لقد كانت حركة احتجاج دفعها رد فعل النظام لكى تصبح انتفاضة حقيقية، دفعتها للأمام مقدمات كثيرة، ودفع الكثيرون ممن قادوها، الثمن من دمائهم، أبصارهم وأرواحهم. انتفاضة حققت أول طموحات أى ثورة، وهو خلع رأس النظام. لقد ساعدها للوصول لتنحية مبارك، عوامل أخرى، من ضمنها غباء النظام من حيث محاولته قمع المظاهرات بالعنف لحد القتل ومحاولات أعوانه اللجوء للعنف ضد متظاهرى التحرير وموقعة الجمل التى فتح فيها الجيش المنافذ للمعتدين. ووقف متفرجا ومنتظرا الفائز لتهنئته. وهذه يجب أن تظل هذه التفصيلية ، فى الذاكرة دائما، أمام المجلس الموقر. فكفانا قلب للحقائق.

فى حالة الثورة، يتم خلع النظام من جذوره، فليست المسألة فى تغيير الرأس. فالثورة، ثورة على كل الأسس الفاسدة، التى استخدمت للحكم والاستغلال وثورة على الجمود اللامبالاة اللذان سمحا للفساد بالتغلغل بهذا الشكل السرطانى فى المجتمع، حالة مستمرة من التصحيح. لقد عاد الجميع لمنازلهم، بعد سماع خطاب التنحى، متخيلين أن التغيير سيتم بالقصور الذاتى وأن الغد سيأتى بالحلول. أما الثوار الشباب، فكانوا فى موقف لا يحسدون عليه. لقد وصلوا ووصلت مصر لمرحلة جديدة لا يملكون فيها المبادرة.

لقد تم إعدام الملك والملكة، بعد ثلاث سنوات من سقوط الباستيل وانتصار الثورة الفرنسية. وبعد فترة حدث التراخى، وسلم الشعب الفرنسى مقاليد البلاد لعائلة ملكية أخرى وهى عائلة البوربون، وأكتشف الشعب الفرنسى، كما فى حالنا الآن، أنه غير رأس برأس، والنظام السابق بكل فساده، ما زال باقيا لم يتغير. حقيقة أن الشعب الفرنسى قام بثورة ثانية اقتلعت عائلة البوربون. إلا أننى لا أعتقد أن على الثورة المصرية السير على نفس الخطا. نحن نعيش فى القرن الـ 21 بكل إمكانياته. كما أن تعثر الخطا، لايعنى الشلل.

فى حال الثورة المصرية، الآتية والواعية بأهدافها ـ وهى آتية بلا أدنى شك ـ والتى ستقتلع الفساد من جذوره، بدءا بمن أمسك بزمام الأمور وقيادة الثورة المضادة، بعد تحقيق خطوة الثورة الأولى، وهو الجناح العسكرى لهذا النظام ـ بالطبع، لا أقصد الجناح العسكرى، لحزب أو جماعة سياسية ـ هذا القطاع من الجيش، الذى أضطر شباب الائتلاف لمواجهته ، مسلحين فقط بمطالبهم العادلة وببراءتهم، واجهة جديدة لنفس النظام وجزء أصيل منه. هذا القطاع من الجيش الذى ساهم فى استغلال الشعب. وقواعد الجيش عانت منهم الكثير أيضا، فبحساب بسيط، فإن تعداد الجيش وهو 500،000، يعنى نصف مليون عائلة، على علم بما يتم داخل الجيش وكيف يدار باعتباره مؤسسة استثمارية عائلية. أما غالبية أبناء هذه العائلات، من صف ضابط حتى عقيد، فهم يعانون نفس معاناة الشعب ولهم نفس مطالب الشعب، وتذمر الجيش مؤخرا هو الذى دفع قياداته للبدء فى مناورات عسكرية، تضع الجيش فى حالة تأهب لا يسمح بأى انفلات.

أسئلة بسيطة تطرح نفسها، عن دور الجيش فى فساد النظام المخلوع. كم عدد المحافظين (اللواءات سابقا) وكم عدد سكرتيري المحافظات، لواءات سابقين، مع ضرورة ربط ذلك بشيئين أولهما، عادة ندب مساعد اللواء السابق فى الجيش، للعمل المدنى فى منصب مدير مكتبه، ثانيهما، حجم الفساد فى المحليات ؟ وبالقياس، كم عدد اللواءات السابقين الذين يشغلون مناصب هامة فى الدولة وفى بعثاتها الخارجية ؟ وأخيرا لماذا يتم تعيين من خرج إلى المعاش من القوات المسلحة فى هذه المناصب (أحسن من القعاد على القهوة)، ألم يحصل على مكافأة مجزية زائد المعاش الكريم ؟ وأخيراً السؤال الأهم ، كيف أنفقت المنحة الأمريكية، وهى 2 مليون دولار سنويا، من أول دفعة تسلمها الجيش حتى اليوم ؟

لقد تسبب جنرالات الجيش فى كارثة 67 ودفع الشعب الثمن. من شارك وأمضى 7 سنوات من عمره لتحقيق العبور، حصل على شهادة تأدية الخدمة العسكرية. الجزء الذى انتصرنا فيه فى 73 دفع ثمنه الجنود والضباط، وحصل الجنرالات على الجائزة !!!

الجيش لم يحمى النظام بقوته الفيزيقية، بمدرعاته ودباباته أو طائراته التى حلقت بسذاجة فوق ميدان التحرير... وإنما من خلال سيطرة لواءات الجيش على الكثير من مفاتيح الإدارة المصرية... حتى هذه اللحظة، وأفضل نموذج واضح هو المحافظات. لقد كان دور رجال الجيش فى الإدارة العملية للبلاد، هو الخطاء الأكبر لعبد الناصر، فتلك المحاولة للالتفاف حول مقاومة الانتليجنسيا المصرية وقطاع كبير من البرجوازية، أدت لوجود ظاهرة اللواء السابق (الأهل للثقة) فى مركز وظيفى مدنى هام. توارثته السلطة المصرية من بعده. وولاء هذه النخبة العسكرية لمن بيده السلطة، أما الشعب، فأى شعب ؟ الشعب خصم.

أعتقد أنه آن الأوان، كما أعد شباب 25 يناير وحركة 6 أبريل، ليوم 25 يناير الذى امتد لأهم خطوة فى تاريخ مصر وأهم فعل، وهو إجبار الفرعون، على التنحى. آن الأوان لأن يبدأ الجميع، ممن يعون قيمة وأهمية هذه الخطوة التى وصلت لخط النهاية بدون المرور بخط البداية. هذه الخطوة وحدها، التى تعد ثورة ونقطة تحول هامة، ثورة نقية، نقاء من دفعوا إليها وساهموا فيها واستشهدوا من أجلها مما يغطيها الحق فى وصفها بالثورة، سيكون لها تأثيرها على منهج تفكير هذا الشعب، على كل المستويات، مع وضع عامل الزمن فى الاعتبار. فالحدث يحتاج لزمن كى يمكن استيعابه. آن الأوان فى التفكير فى خطوات من خلال اليومى والشارع بشكل جماعى. الاختلاف فى التفاصيل لا يفسد للود قضية أو بالأحرى لا يفسد للقضية قضية.

على كل من يثق فى 25 يناير 2011 أن يثق فى أن الـ لا آلية أو الـ منهج (الناتجة عن ردود أفعال النظام، المتخبطة والغبية) التى أوصلتها لمطالبها، وهو تنحى الفرعون بناء على رغبة الجماهير. هذه الآلية ستجد امتدادها الأيام القادمة.، فالمجلس لا يعرف كيف يعرقل المسيرة، وسيتخبط طوال الوقت. خاصة بعد اتصال أوباما الأخير !

هناك 25 يناير قادم (باق من الزمن 3 أشهر فقط لا غير) أتصوره يوم حاسم فى صالح ثورة العدل والعيش الكريم. هذا اليوم الذى قرره عصام شرف أجازة رسمية، كحل لمشاكل مصر. لنتعاون جميعا فى فهم ما يحدث من تسويف فى كل شيء، مع حكومة مؤقتة تتعامل على أنها دائمة، تدرس مشاريع مستقبلية لتطوير الاقتصاد المصرى !!! وهو ما أعتبره سرقة ثورة، سرقة كانت واضحة للجميع عينى عينك، منذ بدء فيلم القبض على وزراء وأولاد المخلوع. فقط، متابعة التحقيقات التى تمت معهم ومع رموز الفساد الأخرى، كانت كافية لرؤية الصورة واضحة، لما يتم الإعداد له.

>

لقد لعب الإعلام دورا هاما لإيقاف نتائج 11 فبراير عند هذا الحد، معتمدا على الدور الذى يلعبه القضاء والشرطة، فى تمييع كل ما فعله النظام بهذا الشعب، طيلة ثلاث عقود، وتحويل صور نتائج 11 فبراير إلى كارثة وشيكة للاقتصاد المصرى، يسعى المجلس ووزارته لتفاديها (ذلك هو المعلن للعامة) والوصول بالبلد لبر الأمان أولا، ثم تسليم دولة قوية، ديمقراطية، لمن سيختاره الشعب عن طريق الانتخابات وما سينتج عن ذلك، أى الحرية والعدالة للمدنيين. الخ الخ. وغالبا سيقتضى الأمر سنوات ربما تصل إلى أكثر من ثلاثين عاما أخرى، وهنا مربط الفرس، فمن وراء المجلس يتصورون بسذاجة يحسدون عليها، أن بإمكانهم إعادة تدوير نفس العجلة القديمة !!! وهم معروفون للجميع، يمسكون بالخيوط، يحركون بها المجلس وأدواته.

الميزان حتى الآن فى صالح المجلس فهو دائما المبادر فى اتخاذ قرارات لمصلحة من يمثلهم وهو من ضمن، ولا يتنازل إلا تحت ضغط عام قوى. لقد أخذ ثوار 25 يناير و6 أبريل المبادرة طوال ال 18 يوم ! لماذا لا نبادر بالمطالبة الجادة، بإلغاء وزارة الإعلام وتعيين مثقفين على رأس هذا الجهاز وأن يتبع وزارة الثقافة لإعادة هيكلته وليس هيكلة المرتبات ( ولاد الشررموطة) هذه المطالبة التى يجب أن يقف وراءها الجميع (اطرق الحديد وهو ساخن) وما حدث من التليفزيون يوم الأحد الدامى خير حافز ودافع لالتفاف الكثيرين، ممن يقفون على الحياد، حول هذه المطالبة. هذه خطوة ضرورية وهامة جدا، فمن يملك الإعلام يملك توجيه الوعى عند شعب أغلبه أمى.

إن كل ما حدث منذ 6 ابريل 2006، مهد لانتفاضة، أصبحت عارمة، وبقدر استخفاف النظام بها، فبقدر ما دفع من ثمن. ولكن لنعترف بأن ما بدأت به 25 يناير لم يكن ثورة ولكنه أهم خطوة فى طريق ثورة (التراكم الكمى، يؤدى لتغير نوعى). لقد حولت العائلة الفاسدة، شعب بأكمله إلى متفرج على قدره الذى قرروه هم. وما أن بدأت محاكمة المخلوع وظهوره وأولاده فى القفص ـ التى فقدت جانب كبير من أهميتها بسبب إيقاف إذاعتها (سيناريو محترم تم ترتيبه) ـ حتى تراخى الرابط الذى ربط الجميع (بدون سابق معرفة) بعضهم ببعض. وعندما تبين أنها مسرحية، فقدت الكثير من إهتمام الشعب بها، وتحولت إلى مشكلة أهالى فقدوا أبنائهم وحصلوا على التعويض من دولة تنكر أنها القاتلة (يعنى إحنا دفعنا دية جرائم إتركبها غيرنا ! وعجبى). قلة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، مظهر لما أقول. والمليونيات فقدت قيمة مفعولها وتأثيرها، بسبب التكرار وبسبب تلخيص كل مليونية لأحد المطالب، وليس كل مطالب الثورة، بالإضافة طبعا، للدخول الهام لبياعى الدين فى الساحة وتحالفهم مع الواجهة الجديدة للنظام، فقد أصبح من حقهم هبرة من اليغمة. يسندهم جمهور عريض يبحث عن هوية، بنية صادقة، والهوية الإسلامية أسهل على الفهم للكثيرين وتمنحهم الشعور بأنهم أفضل لأنهم مسلمين (أفضل ممن، سؤال لا يطرح أبدا) وبقيمتهم عند الله، حتى وإن كان بعد موتهم !

إذا نظرنا لـ 25 يناير من منطلق أنها فى طور النمو وما زال أمامها الكثير، سيسهل علينا تصور خطوات إيجابية وفهم أفضل لكل المناورات وإمكانيات التغلب عليها... الثورة معركة أغلبية مستغَلة، تطالب بحقوقها، ضد زمن انتهازى لا يسعى إلا لدعم وإثراء فئة على حساب شعب هو الأغلبية العاملة، وبأكثر الوسائل انحطاطا، ولو وصلت لمستوى العمالة للأجنبى. لكن هذه الغالبية ستظل غير عارفة بدورها ولا بأهميته، طالما أن الإعلام فى أيدى المجلس ومن وراءه. لكن إذا عادت اللجان الشعبية التى أدت دورها الأمنى بشجاعة، بعد انفلات الأمن. ولكن المطلوب، عودتها هذه المرة، للدعاية لـ لإكمال 25 يناير والترتيب المحدود مع المواطنين العاديين بقدر استجابتهم للفكرة (باق من الزمن 3 أشهر فقط لا غير). اللوحة المكتوب عليها : أنا مسلمة لكنى لن اعطى صوتى لمن يعتبره عورة، أعجبتنى جدا ببساطتها ومباشرتها فهل يمكن نشرها بنطاق اوسع، فهى وإن كانت رد فعل فردى فمن الممكن نشره ونشر شعارات أخرى. من ناحية أخرى، أقترح المطالبة بجعل يوم 25 يناير عيدا قاصرا على الشرطة كما كان دائما، أما العيد الحقيقى الذى يجب المطالبة به فهو يوم 11 فبراير، الذى أتصوره يوم الحسم فى صالح ثورة العدل والعيش الكريم. فيوم 25 يناير قرره عصام شرف أجازة رسمية، كأحد الحلول لمشاكل مصر الاقتصادية على ما يبدو. هو فى الأساس التفاف على اليوم الهام، يوم 11 فبراير.

لماذا لا نبدأ جميعا بخطوة السيطرة على التليفزيون. الدعوة الجادة من الجميع بمقاطعته، ونشر هذا المطلب على نطاق كبير (مما يعنى إغلاق حنفية الإعلانات) التى تتهافت على التوك شو. فى الجزائر، منع المستعمر الفرنسى أهل البلاد، أى الشعب الجزائرى، من الاحتفال بالمولد النبوى. النتيجة أنه فى هذا اليوم من كل عام منذ قرار المحتل، تقاد شموع توضع فى النوافذ يضاف اليها أخرى فى حالة وصول ضيف، فى كل بيت. وما زالت هذه العادة موجودة حتى اليوم. أقترح إضاءة شمعتان فى يوم معين من الأسبوع بكل نوافذ بيوت مصر من أجل من فقدوا عيونهم كى نرى غد أفضل ومن أجل شهداء حقنا فى الحياة بكرامة، حتى تظل ذكراهم تؤرقنا ويتم القصاص من القتلة. كما أقترح الدعاء لهم فى كل مساجد مصر فى صلاة الجمعة.
الشهداء، هم مفتاح القضية وقضيتهم هى أهم رمز لقدرة الدولة على تطبيق العدالة على الجميع. حتى وإن تنازلت عن حقى وقبلت التعويض، فهناك حق الدولة. فهل ستتنازل الدولة عن حقها ؟

وسام مهنا
____________________________________________________

#وسام_أمين_مهنا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات