نشرة اخبارية العدد 52

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1048 - 2004 / 12 / 15 - 10:22
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (52 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 14 / 12 / 2004
ضمن استطلاع لآراء العديد من رؤساء أحزاب
وممثلي قوى سياسية مختلفة أجرته جريدة الصباح
حميد موسى: المنطقة الانتخابية الواحدة من
أرقى طرق الانتخاب وأفضل معبر لمكونات الشعب

اعتبر حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي :
الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة أرقى طرق الانتخابات وأفضل معبر عن رأي الشعب بكل مكوناته، فهي لا تسمح للميسورين وذوي النفوذ من أن ينالوا مقاعد البرلمان ويحرمون ويشطبون حق ملايين الاصوات التي من حقها أن تنتخب من تراه مناسبا في البرلمان.
واضاف ان الطريقة الحالية للأنتخابات تتيح الفرصة لكل العراقيين أن يتمثلوا في البرلمان، واذا أعتبرنا أن المواطنة العراقية هي الأسمى في البلد لابد أن نختار هذه الطريقة، فهي تسمح لكل الأقليات السياسية والدينية والقومية والمذهبية أن يكون لها حضور، وهي إضافة الى ذلك لا تمنع الأفراد من التقدم للترشيح الى الانتخابات. وتساءل لماذا لا نقرأ بتمعن قوانين الانتخابات وتعليمات ونظم المفوضية العليا التي أعطت الفرصة للكيانات السياسية سواء أكانت أحزاباً أم افراداً التقدم والترشيح للأنتخابات، ان الآلية المتبعة تجمع كل حسنات النظم السياسية، ولا يسيء ولا يسقط حقاً لأحد . ولو اعتمدنا نظام الدوائر المغلقة الصغيرة ، وعدم أعتبار العراق دائرة واحدة ، واعتمدنا نظام الأغلبية، لأستطاع ذوو النفوذ والمال من أن يفوزوا ويسيطروا على البرلمان، بينما لن يستطيع آخرون يمثلون الأغلبية من ذلك . أليس هذا النظام هو الأرقى والأسمى ، والذي تطمح له كل البلدان المتقدمة وخاصة نحن نواجه أستحقاقا جديدا وهو الجمعية الوطنية التي سيكون من أخطر مهامها وضع الدستور الدائم ، الذي يجب أن يكون وعاء لكل أطياف المجتمع العراقي،التي يجب أن تكون ممثلة وحاضرة بشكل حقيقي في البرلمان، وان يكون الدستور معبرا عن أراء ومصالح كل الشعب العراقي، وليس لحساب فئة على أخرى، وهذا عامل آخر مهم يبرر ويدعم أعتماد الطريقة النسبية والعراق دائرة انتخابية واحدة. نحن نتحدث عن عراق موحد، ولا نتحدث عن مصالح فئة أو طائفة معينة، ويجب أن لا ننسى أن الشعارات وحدها غير كافية ، وانما العبرة في ترجمتها الى حقائق . أضافة الى أن الطريقة النسبية وجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة هي الطريقة المثلى لتجسيد فكرة مشاركة المرأة بنسبة 25 بالمئة، وأي طريقة اخرى للأنتخابات لن تضمن للمرأة مثل هذه النسبة من المشاركة . فضلا عن ضمان حقوق القوميات مثل الاكراد ليس فقط الموجودين في كوردستان، بل حتى الذين يقيمون خارجها، والقوميات الاخرى الصغيرة المنثورة في كل العراق، سيضمن لها النظام الانتخابي من أن تجمع أصواتها، اضافة الى مصالح العشائر التي تمتد من الموصل الى البصرة.
ويعتقد الدكتور توفيق الياسري أن الانتخاب بالمنطقة الانتخابية الواحدة فيه اشكالات كثيرة، ويقول : نحن غير راغبين بمثل هذه الصيغة ، لأنها تحرم العراقيين من حق الاختيار المباشر، لأنني حتى استطيع أن انتخب زيداً من الناس الذي يمثلني في محافظتي عليّ أن انتخب معه 256 آخرين ربما لا أعرف معظمهم، او لا يحظى قسم منهم بأحترامي ولا أريدهم أن يكونوا ممثلين للعراقيين حتى في محافظات أخرى. والأنتخاب بهذه الطريقة فيه اشكاليات كثيرة، والكثير من المواطنين لديهم أعتراضات على اسلوب القائمة الواحدة، فنحن مع الدوائر الانتخابية المتعددة، مع الأسلوب البسيط المباشر، وأن تكون دوائر أنتخابية في المحافظات ، فيأتي أبن المحافظة ويختار ممثليه الذين يعرفهم تماما، وأن تتم على أساس التعداد السكاني كأن يكون لكل 50 الف أو 100 ألف ناخب ممثل واحد. أفضل الأنتخاب المطلق وليس المقيد أو النسبي، نريد الدوائر الانتخابية المتعددة والقوائم الانتخابية المتعددة، ويتمكن كل عراقي أن ينتخب نائبه من منطقته الجغرافية، وأن لا يكون مجبرا على انتخاب من لا يعرفه مع ابن منطقته لأنه موجود ضمن القائمة . ولكي نعود العراقيين على ممارسة ديمقراطية صحيحة، يجب أن نبدأ من الان بعملية منظمة للتعريف بهذه الانتخابات لأن الطريقة التي ستجرى بها صعبة ومعقدة ، وخيارات العراقيين لتغيير هذه الطريقة تكاد تكون معدومة .


بيان صحفي

عقد المجلس الوطني العراقي المؤقت جلسته التاسعة والعشرين صباح يوم الإثنين الموافق 13/12/2004 برئاسة السيد نوري كامل محمد حسن نائب رئيس المجلس لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول أعماله.
ففي جلسة الصباح الأولى وفي محور الموضوعات الساخنة طلب الحديث (ثمانية عشر) عضواً من أعضاء المجلس، حيث طالب السيد عبدالخالق زنكنة عضو المجلس بضرورة حل المشكلات التي تواجه العراقيين في هذه الأيام مثل، الإنتهاكات الصارخة التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات أو أجهزة الحكومة، كذلك أزمات إنقطاع التيار الكهربائي والوقود. أما السيد هادي العامري عضو المجلس فقد أكد رفضه لتصريحات الملك الأردني الأخيرة وعد أن الأنتخابات هي شأن عراقي لايحق لأي شخص أو جهة التدخل فيه.
وفي مداخلة للسيد محمد بحر العلوم عضو المجلس حول موضوع الإنتخابات حيث أكد أن سكان مناطق الأرياف والبادية يشكلون نسبة كبيرة في تكوين معادلة نتائج الإنتخابات، وتسائل عن الخطوات التي يجب أن تتخذها المفوضية العليا للإنتخابات في هذا المجال من توفير الوسائل الممكنة لغرض مشاركتهم في الإنتخابات.
وبعد الإنتهاء من محور القضايا الساخنة علق السيد نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة بالقول، أن المجلس الوطني قد تلقى مجموعة من الردود الرسمية من الجهات المختصة ذات العلاقة حول ما أثير في إجتماعات المجلس الوطني من مشاكل وشكاوى كان قد تقدم بها السادة أعضاء المجلس، وفي الوقت ذاته حذر السيد نائب رئيس المجلس من أن بعض وسائل الإعلام ممكن لها أن تؤدي دوراً غير محمود في هذا المجال.
وفي الجلسة الثانية التي خصصت لمتابعة عمل اللجان الدائمة في المجلس، تحدث السيد سعد صالح جبر عضو المجلس رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس حيث أكد أن اللجنة واصلت لقاءاتها بالسادة المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بخصوص ديون العراق التي قرر نادي باريس تخفيضها بنسبة (80 % ) من مجمل ديون العراق ، مشيرا الى ان الولايات المتحدة واصلت جهودها حتى تمكنت من زيادة نسبة التخفيض الى ( 95%) متعهدة الى أن ال (5%) الباقية سيتم معالجتها عن طريق الهبات التي تمنحها الولايات المتحدة الى دول العالم.
أما فيما يخص موضوع التعويضات، فقد أشار السيد رئيس اللجنة أنه تم عرض مقترح على رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بضرورة أن يكون للمجلس دور في تشكيلة اللجنة التي من المؤمل إنبثاقها لمتابعة موضوع التعويضات.
أما السيد مؤيد العبيدي عضو المجلس عضو اللجنة الإقتصادية، فقد أستعرض في كلمة له أمام السادة أعضاء المجلس، ما قامت به اللجنة من نشاطات تتعلق في موضوعات الميزانية والإقتصاد الحر والسياسة المالية والنقدية ومشكلات البطالة. أما السيد توفيق الياسري عضو المجلس رئيس اللجنة الأمنية فقد أشار الى أن نشاط اللجنة قد تركز على تنسيق المواقف مع أجهزة الأمن المختصة التابعة للحكومة بغية الوصول الى أفضل النتائج في محاربة الإرهاب والحد من مظاهر القتل والتسليب والخطف التي إنتشرت في العراق، مؤكداً على أن هناك تصورات مهمة لمعالجة الوضع الأمني تقدمت بها اللجنة الى وزارة الداخلية و الجهات المختصة.

قسم الإعلام
المجلس الوطني العراقي المؤقت
في الثالث عشر من كانون الاول 2004




قائمة إتحاد الشعب تضم 91 إمرأة
حمزة الشمخي موقع الطريق
قدم الحزب الشيوعي العراقي قائمته الانتخابية الى المفوضية العليا للانتخابات للمصادقة عليها يوم الجمعة المصادف العاشر من كانون الاول 2005 ، والتي عنونها باسم ، إتحاد الشعب ، حيث ضمت وجوه وشخصيات ثقافية وفنية وإجتماعية وديمقراطية وممثلين عن مختلف مكونات الشعب العراقي بالوانه المتنوعة الدينية والقومية ... الخ .
حيث حاول الحزب الشيوعي العراقي منذ البداية تشكيل قائمة وطنية ديمقراطية موحدة ، ولكن لم ينجح بتحقيق ذلك لان الأطراف السياسية والحزبية الأخرى فضلت الظهور بقوائم خاصة ومنفردة بها لخوض الانتخابات في الثلاثين من كانون الثاني عام 2005
وأن ما تمتاز به قائمة ، إتحاد الشعب ، لا من حيث ضمها لشخصيات إجتماعية ديمقراطية .. فقط بل إنها إمتازت لكونها ضمت مجموعة كبيرة من النساء حيث ضمت القائمة( 91 ) إمرأة يمثلن كل الأطياف العراقية المختلفة ، وهذا الاهتمام المتميز بالمرأة العراقية، ليس بجديد على حزب الشيوعيين العراقيين ، حيث كانت ولا تزال المرأة تشغل حيزا كبيرا ومتميزا في عمل الحزب وفكره وسياسته ، باعتبار أن لا يمكن الحديث عن تحرر المجتمع باكمله دون الحديث عن تحرر المرأة أولا ، وخصوصا أن المرأة العراقية، عانت وضحت وناضلت منذ سنين حيث واجهت وتواجه الظلم الاجتماعي الذي لحق ويلحق بها، إضافة الى إرهاب وحروب الدكتاتورية المنهاره ، ونتائجها وآثارها التي لا زالت الى يومنا هذا ، من مقابر جماعية الى أرامل وأيتام ومعوقين،... الخ .
أن قائمة إتحاد الشعب حقا يمكن أن نقول عنها ، إنها قائمة عراقية شاملة ومتنوعة ، لاتعرف اللون الواحد ، للقومية والمذهبية والطائفية.. وإن تجعل للمرأة، مكانا يليق بها وبتاريخها النضالي المشرف، وحاضرها المقاوم السلمي الشجاع ومستقبلها الساطع المنير، في عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد، خال من العنف والتعصب والاستغلال .
فلتكن قائمة إتحاد الشعب ، قائمة للشيوعيين والديمقراطيين واليساريين والعلمانيين والمستقلين الوطنيين ، ولكل من يرفع راية الديمقراطية والتحرر والاستقلال عاليا في عراقنا الحبيب .


الحزب الشيوعي العراقي طوق النجاة
سامر عنكاوي
تشكل الانتخابات العراقية المقبلة حدثاً كبيراً ومهماً. وقد يكون أهم حدث في حياة الشعب العراقي على الاطلاق، ارتباطاً بمسألة الانتقال الى الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وتحقيق الحق والعدل والمساواة، والحريات الاساسية، وحقوق الانسان.
وتكمن هذه الاهمية أساساً في كون ما ستسفر عنه الانتخابات من مكونات، يؤثر تأثيراً مباشراً على مسالة انبثاق الجمعية التأسيسية لاعداد وصياغة الدستور المقبل للعراق، وطرحه لاحقاً في استفتاء شعبي، ضمن استحقاقات العملية السياسية الجارية في العراق، من أجل تأسيس بنية الدولة العراقية الجديدة على أسس ديمقراطية.
ولهذه الاهمية الكبيرة، على العراقيين أن يتمعنوا في برامج الاحزاب. وأن يولوها اهتماماً كبيراً. وأن يكونوا حريصين على انتخاب من يلبي طموحات العراقيين، في حفظ وحدة أراضي العراق، وحقن دماء العراقيين، وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، بغض النظر عن انتمائتهم القومية والدينية والمذهبية والحزبية.
وحسب قناعاتي ارى ان وجود فاعل ومؤثرللحزب الشيوعي العراقي وفي مقاعد الجمعية التأسيسية المقبلة، المنبثقة عن الانتخابات الحالية، عامل أساسي لضمان دستور ديمقراطي علماني، مبني على روح المواطنة، والمساواة أمام القانون، واحترام القيم والمشاعر القومية والدينية والمذهبية، وضمان حقوق المكونات المتنوعة للشعب العراقي. وهذا يعني مساواة الجميع بغض النظر الى انتمائتهم القومية والدينية والمذهبية.
ان طبيعة الحياة السياسية والواقع في العراق، أفرزتا كون تركيبة الاحزاب العراقية من حيث المنتمين اليها، تركيبة قومية او دينية او مذهبية، بغض النظر عن التوجهات البرنامجية المثبتة في وثائق تلك الاحزاب. وهذا ما جعل تلك الصفات ملازمة لوصف الاحزاب السياسية العراقية بالقومية أو الدينية أو الطائفية الى حد ما، إرتباطاً بتركيبتها. ويشذ الحزب الشيوعي العراقي من هذه الحالة. فالحزب الشيوعي العراقي يضم في صفوفه من حيث التركيبة القومية العرب والكرد والتركمان والكلدان والاشوريين والأرمن.ومن حيث التركيبة الدينية نجد في صفوف الحزب الشيوعي مسلمين (شيعة وسنة)، ومسيحين (كاثوليك وارتوذوكس ونسطوريين)، وصابئة وازديين، وغيرهم من الفسيفساء المتنوع للشعب العراقي.
تأسيسا على ما تقدم أرى:
1 ـ أن وجود حزب شيوعي عراقي فاعل في البرلمان المقبل، عامل تعزيز للترابط المصيري بين المكونات الأساسية للشعب العراقي وهو القاسم المشترك بينها.
2 ـ من مصلحة الاقليات القومية والدينية والمذهبية، انتخاب الحزب الشيوعي العراقي، لان وجود ثقل له داخل البرلمان، وبالتالي في لجنة اعداد وصياغة الدستور، يضمن الحقوق والواجبات المتساوية للعراقيين ويؤمن لهم العيش بأمان وسلام وبمنأى عن هيمنة القومية الكبيرة أو الأيديولوجيةالدينية، أوالطائفة الكبيرة. وعند وجود الحزب الشيوعي في البرلمان يعني وجود للعرب والكرد والتركمان والكلدواشور، وللمسلمين والمسيحيين والشيعة والسنة ولكل مكونات الشعب العراقي لان هؤلاء هم مكونات الحزب الشيوعي العراقي.
3 ـ ان الحزب الشيوعي العراقي كان ولا يزال الفضاء الأرحب والأوسع للمثقفين، والأكاديميين، والمبدعين، في مجالات الأدب والفن والابداع عموماً. ووجود ثقل وحجم للحزب الشيوعي العراقي في البرلمان ولجنة اعداد وصياغة الدستور ضمان لحرية الفكر والتعبير والابداع في عراق المستقبل دستوريا. وعليه فان هذه الشريحة الاجتماعية المؤثرة في المجتمع العراقي مدعوة للتصويت للحزب الشيوعي العراقي.
4 ـ الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الكادحين من العمال والفلاحين وشغيلة اليد والفكر عموماً. فوجوده في البرلمان ولجنة اعداد وصياغة الدستور ضروري لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمنتجي الثروات الفعلية في الوطن. والحزب الشيوعي العراقي خير من يمثل هذه الجماهير العمالية والفلاحية والفقراء والمظلومين.
5 ـ على المرأة العراقية ان تصوت للحزب الشيوعي العراقي، لكونه الأصدق تاريخيا في النظال من اجل حرية المرأة، ومساواتها بالرجل، في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في مجال الاحوال الشخصية.
6 ـ واذا تحدثنا عن المهام الانية التي تواجه الوطن، ومن أهمها إنهاء الاحتلال فعلياً، واجلاء القوات الاجنبية عن الوطن، فان كل مناضل حقيقي من أجل استعادة سيادة العراق، ومن أجل حريته واستقلاله، مدعوٌ الى التصويت للحزب الشيوعي العراقي، الذي سيكون صوت المناضلين بمختلف اتجاهاتهم، من أجل إنهاء الإحتلال، ومن أجل سيادة العراق وصون كرامته.
7 ـ وأخيراً ليس أمام كل من يدعو، ويعمل، ويناضل، من أجل وحدة أرض العراق، و وحدة صف العراقيين، وحقن دمائهم، وتجنيبهم المزيد من الصراعات الدموية، سواء أكانت قومية، أو دينية، أو طائفية، إلاّ الحزب الشيوعي العراقي، لكي يصوِّت له، فهو حزب الشهداء والتضحيات وحزب الامل والحياة الجديدة ومن اجل وطن حر وشعب سعيد.
فالحزب الشيوعي العراقي هو طوق النجاة للوصول الى بر الامان.


أتحاد الشعب ... قائمة تحالف الديمقراطيين واليساريين والشيوعيين.
ماجد لفته العبيدي
لم يبقى على أجراء الانتخابات أسابيع معدودات , ووضوح الاسطفافات الجديدة على الساحة السياسية , بعد انتهاء اجتماع دوكان دون توصل القوى السياسية الرئيسية العراقية الى برنامج تحالفي موحد لخوض الانتخابات المقبلة , مفضلة غالبيتها العظمى خوض الانتخابات بقوائم حزبية منفردة , اعلن الحزب الشيوعي العراقي عن قائمته الانتخابية [ اتحاد الشعب] والتي ضمت في صفوفها العديد من الشخصيات
الاجتماعية والثقافية والعلمية والادبية , من المستقلين الوطنين والديمقراطين واليسارين والشيوعين من مختلف مناطق العراق .
أن قائمة اتحاد الشعب الانتخابية تستند على برنامج وطني ديمقراطي يسعى الى أنهاء الاحتلال وأستعادة السيادة الوطنية الحقيقية , واعادة أعمار البلاد التي دمرتها الحروب , والقيام في العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في الحد من الازمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الراهنة والتي تنعكس اثارها في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والانسانية للشعب العراقي.
وكان سعي الشيوعين العراقين المخلص لعقد تحالف أنتخابي للقوى الوطنية والديمقراطية , يراد منه ان يكون صمام امان للانتصار الديمقراطية وانهاء الاحتلال ورسم برنامج وطني ديمقراطي يضع بلادنا على طريق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي .
والشيوعيون يدركون اهمية التحالف السياسي , فقبل 50 عاما تحالف الشيوعين مع الوطنين والديمقراطين في الانتخابات البرلمانية عام 1954 وأستطاعوا تحقيق انتصار لهم ,رغم تزيف الحكم الملكي لهذه الانتخابات و الغى نتائجها فيمابعد, وكانت تلك الانتخابات التمرين الاول لجبهة الاتحاد الوطني التي ساهمت في أنتصار ثورة 14 تموز عام 1958.
ورغم أعلان الحزب الشيوعي عن قائمته المستقلة[ أتحاد الشعب ], ولكنه لم يجعلها حزبية بحته , بل جعل منها قائمة لكل الوطنين والديمقراطين واليسارين والشيوعين , وهو لايزال يرى الباب مفتوح للقوى الديمقراطية والوطنية واليسارية في خوض تحالفات محلية على صعيد المدن والمناطق والاقليم لتمكين القوى الوطنية الديمقراطية اليسارية في ارسال ممثلين عنها للجمعية الوطنية العراقية المقبله , ويتطلب من القوى الديمقراطية التي لم تحسم امرها حتى اللحظة الراهنة , ان تسهم مع الديمقراطين والشيوعين واليسارين في دعم قائمة أتحاد الشعب


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تصدرالنظام رقم (11) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بوسائل الاعلام (الميديا)
إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6/2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار الآتي :
نظـام
رقم (11) لسنة 2004
وسائل الاعلام ( الميديا )
( الديباجة )
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الانتقالية وهي مؤلفة من مجلس المفوضين (المجلس) والادارة الانتخابية .
القسم الأول
( المصطلحات )
1-1 قانون الادارة الانتقالية : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
1-2 المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
1-3 قواعد الحملة : قواعد ونظم التغطية الاعلامية لفترة الانتخابات التي اصدرتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام .
1-4 الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام المؤسسة بموجب الأمر 65 الصادر في 20/3/2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
1-5 فترة الحملة : الفترة التي تسبق الانتخابات ، وتحددها المفوضية على انها الفترة التي يجوز للكيانات والائتلافات السياسية ان تقوم بحملاتها الانتخابية خلالها .
1-6 الاعلام : الوسائل المتخصصة في توفير الأخبار او المعلومات او مواد الترفيه للجمهور العام، أو ... عن طريق الاشتراك ، وذلك باستخدام وسائل مثل المواد المطبوعة أو الأفلام أو أشرطة الفديو أو التسجيلات أو خدمات الاتصالات .
القسم الثاني
( توعية الناخبين والاعلام العام )
2-1 وبموجب قواعد الحملة الانتخابية يقع على عاتق وسائل الاعلام العراقية واجب اطلاع القراء والمستمعين والمشاهدين بدقة وفي الوقت المناسب على مجريات العملية الانتخابية . ويجب ان تستند المعلومات المتعلقة بالاجراءات واللوائح والسياسة الانتخابية على معطيات رسمية يتم الحصول عليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
2-2 تقديم جميع وسائل الاعلام معلومات غير منحازة عن سياسات الكيانات والائتلافات السياسية المختلفة.
2-3 سوف تكون هناك فترة صمت اعلامي خلال المدة الواقعة بين نهاية الحملة الانتخابية وغلق مراكز الاقتراع في نهاية الانتخابات ، وخلالها سوف لن تكون هناك تغطية اعلامية لأي نشاط سياسي حزبي، ولا تسري فترة الصمت الاعلامي هذه على المعلومات التي توفرها المفوضية عن العملية الانتخابية .
القسم الثالث
( حضور وسائل الاعلام في مقرات المفوضية )
3-1 على ممثلي وسائل الاعلام الذين يرغبون في دخول مقرات المفوضية مثل المكاتب الانتخابية الوطنية والاقليمية والمكاتب الانتخابية في المحافظات ان يحصلوا أولاً على موافقة من المسؤول في ذلك المكتب عن العلاقة مع وسائل الاعلام .
3-2 على ممثلي وسائل الاعلام الذين يرغبون في دخول مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع ومراكز فرز الأصوات ان يحصلوا على اعتماد اعلامي من المفوضية تصدره حسب الاجراءت التي ترتأيها .
3-3 لا يجوز تصوير أي شخص موجود في هذه المقرات فوتوغرافياً أو على شريط من دون موافقة صريحة من ذلك الشخص على تصويره فوتوغرافياً أو على شريط . وحتى بعد موافقة الناخب لا يجوز للشريط أو الصورة الفوتوغرافية ان تكشف عن نية الناخب خلال الادلاء بصوته .
القسم الرابع
( احالة المخالفات )
4-1 تحيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي مخالفات الى الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام أو الى القضاء العراقي بحسب جسامة المخالفة.
القسم الخامس
( نفـاذ النظام )
يعد هذا النظام نافذاً إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين .

مجلس المفوضين

المفوضية العليا للإنتخابات تصدر العدد الأول من صحيفة “صوتك مستقبل “
أسل شاكر - جريدة بغداد 12 / 12
أصدر قسم الإعلام في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العدد الأول من صحيفة صوتك مستقبل وذلك ضمن حملاتها الإعلامية ومنهاجها حول توضيح مفهوم الإنتخابات.
وقال مصدر في المفوضية أن العدد الأول يتضمن الإطار القانوني للإنتخابات والذي أقر بموجب قانون إدارة الدولة وكذلك تعريفاً شاملاً عن المفوضية وبيان واجباتها في تأمين الممارسة الإنتخابية للعراقيين بصورة حيادية حيث أن جميع العراقيين يحق لهم إختيار ممثليهم في الجمعية الوطنية والتي تعد أعلى سلطة تشريعية في العراق وكذلك بيان تعليمات لتأمين الممارسة الديمقراطية بمعزلٍ عن أية جهة داخلية أو خارجية.
وأضاف المصدر: أن الصحيفة تتناول أيضاً أسئلة وأجوبة عن الإنتخابات حيث تبين الأسئلة اذا ما حدث فقدان أو تلف للإستمارة ماذا على المواطن أن يعمل وما هي الإجراءات التي يتخذها وبيان موعد الإنتخابات وتعريف المواطن بالكيان السياسي الذي يكون أما حزباً سياسياً أو منظمة ترغب بالمشاركة في الإنتخابات، وهل أن الأفراد يستطيعون أن يشاركوا في الإنتخابات وما هي الإجراءات التي يعتمدها المواطن للطلب باعتباره كيان سياسي.
اضافة الى الانظمة والقوانين التي أعدتها المفوضية وبيانها للعراقيين حيث أن النظام في العراق جمهوري إتحادي فيدرالي ويجري تقسيم السلطات بين الحكومة الإتحادية والحكومات الإقليمية وكذللك يتناول الخطوات التي تتخذها الحكومة لانهاء آثار الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق واعتبار اللغتين العربية والكردية اللغتان الرسميتان للعراق وتضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم اللغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية وفق ضوابط تربوية أو أية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية وأن تطبق أحكام هذه المادة بقانون يشمل اصدارها في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) والتكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، مجلس الوزراء، المحاكم، المؤتمرات. وكذلك فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

الوقود امام المجلس الوطني
جريدة “بغداد” 12 / 12
قدمت اربع عشرة مؤسسة ومنظمة اقتراحا الى المجلس الوطنى طالبت فيه بتشكيل لجان للاشراف على توزيع المنتجات النفطية وجاء في البيان الذي وزعته المنظمات ان مبدأ التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى لبناء مجتمع ودولة جديدة جعلنا نعقد مؤتمرا استثنائيا لمناقشة فقدان الوقود من محطات التوزيع وبيعه فى السوق السوداء , انه نتيجة لبحث قام به البعض تبين ان اصحاب شاحنات نقل المنتجات النفطية يفرغون نصف او ربع الحمولة بالتنسيق مع مدراء المحطات لبيعها باثمان مرتفعة فى السوق السوداء مما ادى الى ارتفاع اسعارالمنتجات النفطية بصورة فاقت التوقعات .
وطالبت تلك المنظمات فى بيانها ان يكون الاشراف على التوزيع من قبل منظمات المجتمع المدنى .. واقترحت ضبط عملية النقل من المستودع الى المحطة وان تكون مهمة قوى الامن حماية المحطات والمواطنين دون الاشتراك فى عملية التوزيع وابعاد الاحزاب والمنظمات الحزبية من هذه العملية اضافة الى تحديد موعد للاجتماع مع ممثلى وزارة النفط ورؤساء منظمات المجتمع المدنى لغرض التنسيق.

إفتتاح مكتب تنسيق للمراقبين الدوليين للإنتخابات في بغداد
جريدة “ بغداد “12 / 12
أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عبدالحسين الهنداوي أن الأمم المتحدة بالتعاون مع المفوضية ستفتح مكتباً في بغداد لينسق عمل المراقبين الدوليين للإنتخابات المقرر إجراؤها في الثلاثين من كانون الثاني المقبل . وأشار أيضاً الى عقد ندوة موسعة حول الإنتخابات. وأوضح: إن المفوضية مستمرة في عقد الندوات والمؤتمرات لتوضيح آلية الإنتخابات المقبلة بالإضافة الى إصسدار العديد من البوسترات والمطبوعات التي تتناول عملية شرح آلية الإنتخابات بطريقة مفصلة بالإضافة الى نشر إعلانات عديدة في الصحف المحلية والعربية في ذات الخصوص وبث العديد من الإعلانات في الفضائيات العربية والمحلية من أجل أن يكون المواطن على علمٍ ودراية واسعة بآلية الإنتخابات.

منظمة الهجرة الدولية تطلق من عمان الية تنظيم انتخابات العراقيين خارج بلدهم
الرافدين الاردن 12 / 12
اطلقت منظمة الهجرة الدولية المسؤولة عن تنظيم مشاركة العراقيين خارج بلادهم في الانتخابات المرتقبة في الثلاثين من الشهر المقبل، آلية هذه العملية التي ستجري في 14 دولة يفترض ان تشمل حوالي مليون عراق مقيم خارج بلده.
وبحسب تفاصيل العملية التي اعلنتها المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان التي ستستضيف المركز الرئيسي للاشراف علي هذا البرنامج، فان حوالي مليون عراقي مقيم في الخارج كحد اقصي سيكون بامكانهم المشاركة عبر مراكز تصويت في 14دولة هي استراليا وكندا والدنمارك وفرنسا والمانيا وايران والاردن وهولندا والسويد وسوريا وتركيا والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
وسيكون امام هؤلاء الفرصة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني العراقي من دون اي انتخابات اخري متزامنة اي انتخابات مجالس الاقاليم والبرلمان الخاص باقليم كردستان.
وبامكان العراقيين المقيمين في دول اخري "ترتيب اجراءات السفر الخاصة بهم والتسجيل والتصويت في اي بلد من البلدان المضيفة" بحسب الوثائق التي وزعتها المنظمة.
وستتم عملية التصويت خارج العراق في مراكز تقام في البلدان ال41 وعلي مدي ثلاثة ايام بين 28 و30 من كانون الثاني/يناير المقبل تسبقها فترة تسجيل من سبعة ايام.
وعلي اي شخص يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات ان "يعتبر مواطنا عراقيا او يكون مؤهلا لاستعادة الجنسية العراقية او ان يكون مؤهلا للجنسية العراقية وان يكون ولد قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 1986 ومسجل للتصويت حسب اجراءات المفوضية".
وسيكون علي هؤلاء ان يبرزوا وثائق ستحددها اللجنة في وقت لاحق تثبت اهليتهم للمشاركة في الانتخابات.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، سيتم ارسال الاصوات الي مركز رئيسي يتولي فرزها واعلان النتائج النهائية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت من بغداد ان هناك صعوبات تواجه عملية ادلاء العراقيين في سوريا وكندا والمانيا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.
واقر بيتر اربن مدير البرنامج في منظمة الهجرة الدولية بان "ثمة دولا تبدي مخاوف من العملية اكثر من دول اخري" الا انه اكد "اننا لم نصل الي انهيار المفاوضات بهذا الصدد مع اي من الدول ومباحثاتنا تتقدم مع كل الدول المعنية".
وردا علي اسئلة الصحافيين، قال اربن ان "المئات من العراقيين ومواطني الدول ال41 سيعملون معنا في تنفيذ هذا البرنامج الي جانب حوالي 150 من الطواقم الدولية" التابعة للمنظمة.
واضاف ان "المشكلة الرئيسية التي تواجه المنظمة هي ضيق الوقت لتنفيذ العملية وهو الامر الذي دفعنا الي تحديد عدد الدول التي ستمشلها العملية" مستدركا ان "البديل كان عدم اجراء هذه الانتخابات في الخارج".
واوضح ان المنظمة تجري مفاوضات الان مع الدول المضيفة لابرام "مذكرة تفاهم" مع بعضها في حين سيتم ابرام اتفاقات خطية فقط مع البعض الاخر نظرا لضيق الوقت.
واشار الي ان الظروف الامنية ستؤثر علي العملية مضيفا ان "المنظمة تعمل مع الحكومات المعنية ومع اجهزتها الامنية التي ستكون مسؤولة عن تامين مناخ آمن " للناخبين.
واوضح ان التأكد من اهلية المسجلين للمشاركة في الانتخابات من التحديات التي تواجهها المنظمة "لكننا سنطلب انواعا مختلفة من الوثائق كما سنجري مقابلات قصيرة مع كل شخص يتقدم لتسجيل نفسه خلال فترة السبعة ايام التي ستسبق الاقتراع".
وردا علي سؤال حول مكان المركز الرئيسي الذي سيتولي فرز النتائج، قال المسؤول ان المنظمة "اوصت المفوضية العليا للانتخابات باعتماده في مكان خارج العراق قد يكون الاردن" مضيفا ان "القرار بذلك لم يتخذ بعد".
يذكر ان منظمة الهجرة الدولية التي سبق ان نظمت برامج تصويت في البوسنة والهرسك وكوسوفو وتيمور الشرقية وفي افغانستان اخيرا، مكلفة بموجب اتفاق مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق، بتنظيم هذه الانتخابات خارج العراق.



لجنة دعم الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية
د. لطيف الوكيل
بناء على تكليفي من قبل لجنة دعم الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية بالقيا م بالأ تصالات الازمة مع الجهات الرسمية المسؤولة عن لأنتخابات مثل International Organisation for Migration = IOM
منظمة الهجرة العالمية و المفوضية العليالمستقلة للأنتخابات .
اجتمعت في ‏13‏/12‏/ 2004 مع IOM وبحثت مدى أليتها في اتمام الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية فوجدت الاتي :
1- لقد تم تاخير نشاطها بانتظار قرارا جديا يصدر بعد المداولة بين الحكومة الألمانية وبين المفوضية العليالمستقلة للأنتخابات
2- الأنتخابات عن طريق البريد يحتاج مدة زمنية تتعدى‏ 30‏/ 01‏/ 2005
3- اصرار حكومة جمهورية المانيا الاتحادية على مزاولة الأنتخابات البريدية هو شرط تعجيزي بالنسبة ل IOM ومخالف لقبول المانيا المسبق على توصيات المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات التي لأتسمح -بالأنتخابات عن طريق البريد
4- اتخاذ حكومة جمهورية المانيا الاتحادية قصة محاولة الاعتداء على السيد د. علاوي رئس وزراء العراق المؤقت ذريعة عدم لقائه بالعراقين ومن ثم لوضع شروط تعجيزية
الرد:
لقد طالبت منظمة الهجرة العالمية بالاسراع وعدم التوقف في بسط خطتها لضيق الوقت وان لجنة دعم الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية سوف تساعد على حفظ الامن في مكان الاقتراع.
ندائنا الى الاخوات العرقيات والاخوة العراقيين اقناع حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بعدم التدخل في سير عمل منظمة الهجرة العالمية وابداء المساعدة على فتح عدة مراكز أنتخابية في عموم المانيا.
أقتراح:
أجتماع جميع أعضاء اللجنة المؤقتة لدعم الانتخابات العراقية في عموم المانيا او موفدبن عنهم و ذلك بعد المودالة في جامعة برلين T U
1- للبت في في هيكلية اللجنة وهيئتها الادارية وتكوين هيئات عمل أختصاصية
2-تجميد عضوية من يحاول فرض سياسة اي دولة او حزب معين وعلى الأخص عندما يكون هذا الحزب اوذاك الاتجاه غير عراقي.


لجنة دعم الانتخابات العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية
برلين 28/11/2004


الدنمارك توقع اتفاقية لتسهيل مشاركة العراقيين في انتخابات حزيران
قامت الدنمارك بتوقيع اتفاقية مؤخرا مع منظمة الهجرة العالمية لتسهيل مشاركة العراقيين المقيمين في الدنمارك في انتخابات البرلمان العراقي المقرر اجرائها في أواخر حزيران. وتشمل الأتفاقية أن يبدأ العراقيون في الدنمرك بالتسجيل للأنتخابات في أواسط حزيران، حيث ستشرف على هذه المهمة العديد من السلطات والمؤسسات الحكومية الدنمركية. وتجدر الأشارة الى أن الدنمارك هو البلد الاول الذي يوقع اتفاقا مع منظمة الهجرة العالمية،اذ سبق للمفوضية العراقية المستقلة للانتخابات بتوقيع اتفاقية مع منظمة الهجرة العالمية للاشراف على اجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين في 14 بلد.



إبتـــداءً من يـــوم الاربعـــاء المقبـــل
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تبدأ بطبع 60 مليون ورقة إقتراع للإنتخابات الثلاثة
جريدة بغداد 12 / 12 عادل الصافي
* طلبت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات من الكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الإنتخابات اضافة اسم قائد الكيان ورقم خاص للكيان بهدف التقليل قدر الإمكان من ارباك الناخب عند المفاضلة بين الكيانات السياسية.
وقال الناطق الرسمي بأسم المفوضية الدكتور فريد أيار إن هذا القرار يأتي نظراً للعدد الكبير من الكيانات السياسية المتوقع تنافسها في إنتخابات الجمعية الوطنية وتشابه بعض الرموز حيث إتخذ عدد كبير من تلك الكيانات في تصميم شعاراتهم خارطة العراق سمة مركزية لها اضافة الى كلمات عديدة متشابهة مثل الديمقراطية وحركة والعراق واسلامية.
وأضاف : إن المفوضية ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي بطبع 60 مليون ورقة اقتراع للإنتخابات الثلاثة وبمواصفات دولية معينة مشيراً الى أن ورقة الإقتراع ستتضمن اسم المفوضية وشعارها واسم ورمز كل حزب سياسي يتنافس في الإنتخابات بالإضافة الى حيز معين لتأشير خيار الناخب .
وأشار الدكتور فريد أيار أن أوراق الإنتخابات الثلاثة(إنتخاب الجمعية الوطنية وانتخاب المجلس الوطني الكردستاني وانتخابات مجالس المحافظات) ستختلف الواحدة عن الأخرى حيث سيكون لكل واحدة لون خاص كما سيتم تحديد طريقة ترتيب أسماء الكيانات السياسية عن طريق القرعة التي ستكون علنية وأمام وسائل الإعلام المختلفة لتكون هناك شفافية في ترتيب أسماء الكيانات على ورقة الإقتراع.
وأكد الناطق الرسمي بأسم المفوضية بأن المفوضية تقف على الحياد بالنسبة لجميع الأحزاب والكيانات السياسية وهي تهدف بكل السبل لأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة والهادفة الى إجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف: إن جميع أعضاء المفوضية يتميزون بالكفاءة والمقدرة واللاحزبية نافياً بذلك ما يتردد من أن بعض أعضاء مجلس المفوضين ينتمون الى أحزاب سياسية معينة مشيراً الى أن جميع الأنظمة التي أصدرتها المفضوية لتنظيم العملية الإنتخابية اعتمدت على قانون إدارة الدولة الإنتقالية وقانون الإنتخابات ولم تأتِ المفوضية بالكثير من الأمور التشريعية من عندها ما عدا بعض النواحي الفنية للعملية الإنتخابية التي يفترض إدراجها ضمن الأنظمة المذكورة.
وأكد الدكتور فريد أيار أن هذا العدد من الكيانات السياسية التي قدمت قوائم ترشيحها تؤكد أن عدداً كبيراً من هذه الكيانات السياسية ترغب باجراء الإنتخابات في موعدها مشيراً الى أن فترة استلام قوائم الترشيح بالنسبة لمحافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار ستنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي في حين إنتهت فترة استلام القوائم في بقية المحافظات في العاشر من الشهر الحالي.

عراقيو المنفى سيقترعون في 28 كانون الثاني في 14 دولة... الأردن مركزاً لفرز أصوات مليون ناخب عراقي
الحياة 2004/12/13 عمّان - باسل رفايعة
أعلن رئيس المنظمة الدولية للهجرة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات للجالية العراقية في الخارج بيتر ايربن أن فرز أصوات حوالي مليون ناخب عراقي يقيمون في 14 دولة «سيتم في دولة واحدة، ومن المرجح أن تكون الأردن». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في عمان التي باتت مركز تنسيق لانتخابات عراقيي المنفى أن «الاقتراع سيبدأ في الدول الـ14 في 28 كانون الثاني (يناير) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام» تسبقها سبعة أيام لتسجيل الناخبين.
وأوضح ايربن أن «ثمة جوانب تنظيمية تعوق إجراء الانتخابات، أبرزها وجود عدد كبير من الناخبين المقيمين خارج العراق الذين لا يحملون إثباتات شخصية»، موضحاً أن المنظمة الدولية «ستعتمد على المقابلات الشخصية واستخدام الحبر غير القابل للمحو، للحؤول دون حصول أي تزوير أو تغيير في بيانات الناخبين، وخصوصاً بعد تزوير وثائق وجوازات سفر عراقية خلال الحرب على العراق».
وقال إن «المنظمة هيأت نفسها للتعامل مع كافة التحديات التي قد تواجهها، وفي مقدمها التحدي الأمني من خلال التعاون مع السلطات الأمنية في الدول الـ 14 التي ستجري فيها عمليات التسجيل والاقتراع»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تبلغ 92 مليون دولار، سيخصص للجانب الأمني».
وستُجرى الانتخابات للجاليات العراقية في الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد، إضافة إلى إيران وتركيا والإمارات وسورية والأردن، وسيختار الناخبون في هذه الدول ممثليهم في المجلس الوطني العراقي، على أن «يُترك المجال مفتوحاً أمام العراقيين المقيمين في دول أخرى بالتسجيل في أي بلد يستضيف عمليتي التسجيل والاقتراع».
وأشار ايربن إلى أن «دولاً تحفظت على إجراء الانتخابات العراقية على أرضها» مثل ألمانيا وكندا وسورية، مضيفاً أن «المنظمة تتفهم هذه التحفظات، لكنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود في مفاوضاتها مع هذه الدول».
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أول من أمس أن سورية وكندا وألمانيا «أبدت تحفظات» لإجراء انتخابات للعراقيين المقيمين على أراضيها، وقالت إنها لا تتوقع موافقة سورية وكندا على أن يصوت العراقيون فيهما في حين وضعت ألمانيا «شرط الانتخاب بواسطة البريد فقط لأسباب أمنية» وهو ما رفضته المفوضية.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات