تقييم انتخابات حزب الجبهة الديمقراطية

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3528 - 2011 / 10 / 27 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة لتقييم عملية الإنتخابات التي جرت في حزب الجبهة الديمقراطية
خلال الفترة من 31 يوليو وحتي 23 سبتمبر 2011
قد لا تكون الديمقراطية نظاما مثاليا بلا عيوب، ولكنها أفضل نظام سياسي توصلت له البشرية حتي الأن لتداول السلطة من خلال حق جميع المواطنون في اختيار حكامهم، فالنموذج الديمقراطي يدور حول الإنسان ويعزز موقعه في صياغة الحياة العامة، وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 (ب) "أن لكل مواطن الحق والفرصة في أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري" .
وهكذا فأن الانتخابات تعد أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم والحياة الديمقراطية، وأفضل وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة المواطنين في صنع القرار، وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعيين إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الاكفا من خلال صندوق الاقتراع , فالمناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد المتاحة بطريقة نافعة، ولتحقيق مصالح كل فئات المجتمع، ويجعل المواطنون مصدرا لأكتساب شرعية النظم الحاكمة بحيث يصبح مناط أهتمام الحكام لمن يملك حق انتخابهم .
وإذا كان حزب الجبهة قد اتخذ من الديمقراطية استكمالا لاسمه، فأن المعنى الحقيقي لذلك أنه يريد أن يكون نموذجا في ممارسة كل أشكال الديمقراطية، سواءا بإتخاذها أسلوبا ومنهجا لإختيار قيادته، أو بوضعها اسلوبا ومنهجا لاختيار الحكام والمسئولين في جميع مستويات الدولة المصرية، فالفقرة الأولي من المادة الثانية التي تحدد هوية الحزب تشير إلى " تتبلور هوية حزبنا فيما يلي : الالتزام بالديمقراطية القائمة على المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بلا تفرقة بسبب العقيدة أو النوع أو أي فروق اجتماعية أو اقتصادية" ويتأكد ذلك في المادة السادسة التي تضع أولويات أهداف الحزب "حزب الجبهة الديمقراطية حزب ديمقراطي ليبرالي يعمل جاهدا لتحقيق غاياته و الأهداف التي أنشئ من أجلها- إذا أتيحت له مسئولية الحكم - حيث كان أول هذه الأهداف "التحول السريع والجذري و الشامل نحو نظام ديمقراطي حقيقي" .
لذلك لم يكن غريبا أن تكون الانتخابات هي الوسيلة التي اتخذها الحزب لإختيار قياداته على جميع المستويات التنظيمة، وكان من المفترض أن تتم هذه الانتخابات في نهاية 2010 بعد إقرار واعتماد لائحته الجديدة، وقد تم فعلا فتح باب الترشيح لانتخاب مندوبي الدوائر الأساسية وأمناء ومسئولي الشباب في شهر نوفمبر 2010 وتمت هذه الانتخابات في كثير من المحافظات خلال شهر ديسمبر وفقا لنصوص الائحة الجديدة، كما تم الأعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات أمناء المحافظات على أن تجرى الانتخابات خلال شهري يناير وفبراير 2011، وأن ينعقد المؤتمر العام للحزب في شهر مارس 2011 .
ولكن تطورت الأحداث بشكل متسارع وبدأ التحضير لثورة 25 يناير التي كان للحزب دورا بارزا فيها، بفتح جميع مقراته لاستقبال كافة التيارات والتجمعات المعارضة لنظام الحكم البائد، خاصة صيغة توريث الحكم، وعملية تزوير الإنتخابات، وكان من الطبيعي بعد نجاح الثورة أن يتم تأجيل كل الإجراءات الخاصة باستكمال الانتخابات في المستويات العليا للحزب، وخلال التطورات اللاحقة للثورة تكونت مجموعة من التوجهات كأن من ابرزها التوجه نحو ارجاء الانتخابات لأجل غير مسمى، لإتاحة الفرصة لدخول عدد من الأعضاء والتكتلات الجديدة التي تفتحت رغبتها في العمل السياسي، وكي يكون لها الحق في شغل مناصب على جميع مستويات الحزب .
وبعد أن قرر المجلس العسكري تأجيل الإنتخابات البرلمانية إلى شهر نوفمبر 2011، قرر أعضاء الهيئة العليا للحزب بالأغلبية إعادة إجراء الإنتخابات الداخلية بشكل كامل أبتدأ من مستوى مندوبي الداوائر ألأساسية، وحتي المستويات العليا، على أن يبدأ الترشيح لإنتخابات مندوبي الدوائر من يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو ؛ وحتى 3 أغسطس 2011، وهكذا أعلنت أمانة التنظيم والعضوية جدولا لإجراء الإنتخابات في المحافظات المختلفة بحيث تبدأ الإنتخابات إعتبارا من يوم الجمعه الموافق5 أغسطس 2011 ؛ وتنتهى يوم الجمعة 19 أغسطس 2011 .
وبناء على إنتهاء إنتخابات الدوائر الأساسية في 18 أغسطس بفوز العدد المقرر في كل محافظة من - مندوبي الدوائر، وأمناء كل دائرة، وكذلك أمناء الشباب بكل دائرة – وذلك وفقا للقواعد المعلنة المستمدة من لائحة الحزب، اعلنت أمانة التنظيم والعضوية عن فتح باب الترشح لإنتخابات أمناء المحافظات إعتبارا من يوم 20 اغسطس 2011 وحتى 22 اغسطس 2011 على أن تبدا الإنتخابات من يوم 25 اغسطس 2011 وتؤجل إنتخابات محافظة الاسماعيلية .
وفي يوم السبت, 27 أغسطس 2011، اعلنت امانة التنظيم والعضوية عن فتح باب الترشح لكل من منصب رئيس الحزب واعضاء الهيئة العليا، على ان يعقد المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة 23 سبتمبر 2011، والذي سيتم فيه إجراء هذه الإنتخابات، وقد تقدم للترشيح لمنصب رئيس الحزب 4 من أعضاء المؤتمر العام هم الأساتذة الآتية اسمائهم وفقا لترتيب الحروف الأبجدية:
1. السعيد كامل محمد عبد الرازق .
2. جمال الدين محمد عبد الغفار الشرقاوي .
3. ماهر عبد الفتاح حسن يوسف .
4. محمد منصور محمد حسن .
كما تقدم للترشيح لعضوية الهيئة العليا عدد 129 لشغل مقاعد الهيئة العليا وعددها 66 وفقا لما هو مقرر بلائحة الحزب ( 10% من جملة أعضاء المؤتمر العام للحزب والبالغ عددهم 662عضوا) .
وفيما يلي محاولة لتقييم هذه الإنتخابات من الناحية السياسية، والقانونية، إضافة لتحليل ديمجرافي لنتائج هذة الإنتخابات، بهدف التعرف على مجريات العملية الإنتخابية والاستفادة من دروسها في تطوير الأسلوب الديمقراطي الذي يتخذه الحزب منهجا ونبراسا لإختيار قيادته على جميع المستويات، وكذلك محاولة الوصول لأفضل صيغ لتعديل لائحة الحزب على أسس واضحة وسليمة من خلال اتباع المنهج العلمي .

أولا : التحليل السياسي

- حزب الجبهة الديموقراطية وان كان من الأحزاب حديثة التأسيس الي حد ما، حيث تم تأسيسه في مايو 2007 ، الا أنه من أكثر الأحزاب تمسكاً بقواعد الديموقراطية خاصة من حيث إختيار قياداته وتنظيماته الداخلية وقد تجلي هذا واضحاً منذ إنعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب والذي كان نموذجاً مشرفاً لكل أحزاب مصر .
- أثبتت الإنتخابات الأخيرة للحزب - والتي أسفرت عن إختيار الأستاذ السعيد كامل رئيساً للحزب وانتخاب عدد 66 عضوا للهيئة العليا من مختلف المحافظات
- تمسك الحزب بمبادئه التي قام عليها وتجلي ذلك من خلال تطبيق واضح لبنود لائحة النظام الداخلي للحزب منذ بداية الترشيح وحتي إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات.
- جرت الإنتخابات في وسط ظروف وطنية صعبة، من عدم الإستقرار والضعف الأمني وهو الأمر الذي أثر كثيراً علي جميع المواطنين وانعكس هذا علي أداء الحزب منذ فترة، تم خلالها إختيار قائم بأعمال الأمين العام، ثم تم تغييره منذ ثلاث أشهر فقط شهدت خلالها بعض المحافظات إعتراضات وخلافات حول أمور عديدة، إلا أن تمسك الحزب وأعضائه بنظامه ولائحته أدي الي أن تخرج الإنتخابات بهذه الصورة المشرفة.
- علي صعيد انتخابات رئاسة الحزب تقدم أربعة مرشحين للتنافس من أجل الفوز بهذا المنصب، وكان من الواضح منذ البداية أن السباق الرئيسي حول رئاسة الحزب، سينحصر بين مرشحين فقط هما : الأستاذ محمد منصور، والأستاذ السعيد كامل، وذلك نظراً لشعبيتهما بين أعضاء الحزب، وخبرتهما بالعمل علي المستوي القيادي داخل الحزب، وأيضاً لتحركهما داخل المحافظات المختلفة وهو الأمر الذي افتقده المرشحان الأخران، وهما الأستاذ : ماهر عبد الفتاح، والأستاذ جمال الدين الشرقاوي .
- علي الرغم من تقديم ثلاثة مرشحين من الأربعة ببرامج عمل، خاضوا علي أساسها الإنتخابات، إلا أن هذه البرامج لم يكن لها تأثير محسوس لدي الناخبين، وكان التأثير الأكبر للشعبية والعصبية والقبول الشخصي للمرشح .
- علي صعيد انتخابات الهيئة العليا لم يتقدم أي من المرشحين ببرنامج أو خطة عمل خاصة به وربما يكون ذلك إعتماداً علي أن لائحة النظام الداخلي للحزب هي التي تحكم مهام وطبيعة أداء أعضاء الهيئة العليا . إلا أن الملفت للنظر عدم قيام أي من المرشحين بإستثناء عدد قليل منهم بعمل دعاية أو ترويج لنفسه قبل الإنتخابات، أو حتي يوم الإنتخابات، وهو الأمر الذي قد يعني عدم الإهتمام بأساسيات العمل السياسي، فيما يتعلق بالإنتخابات والحملات الإنتخابية، وخاصة أنه كان هناك وقت كبير بين فتح باب الترشيح للإنتخابات، وتاريخ إجرائها، كان من الممكن أن يستغله المرشحون سواء بصورة فردية أو جماعية من خلال أمانات المحافظات للترويج لأنفسهم، لكن هذا لم يتحقق وهو الأمر الذي انعكس بالسلب علي بعض المحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة التي لم تحصل كل منهما الا علي ثلاث مقاعد فقط بالهيئة العليا، علي الرغم من أنهما تمثلان أكبر تجمع لأعضاء الحزب. وهذا يتطلب من قيادات الحزب علي المستوي المركزي وعلي مستوي المحافظات الإهتمام بتدريب الكوادر والقيادات علي أليات العمل السياسي والحزبي والتنظيمي.
- أوضح عدد الأعضاء الذين حضروا المؤتمر العام (529 من 662) بنسبة تصل إلى (80%) من جملة المدعوين، وعي الأعضاء بأهمية حضورهم، وقناعة كل عضو بأهمية صوته في الإنتخابات، وهو الأمر الذي يجب أن يتم الإستفادة منه في دعم فاعلية العمل الحزبي الداخلي.


ثانيا : التحليل القانوني
• إجراء الإنتخابات الداخلية بالحزب بدءاً من مستوي الدوائر بالمحافظات، وانتهاءأ بإنتخابات الهيئة العليا ورئيس الحزب، مروراً بإنتخابات أمناء المحافظات، تخضع لقواعد ومعايير نصت عليها لائحة النظام الداخلي للحزب، والتي تم إقرارها من الجمعية العامة للحزب في 3 ديسمبر 2010.
• كان من المفترض أن يتم إنعقاد المؤتمر العام للحزب قبل نهاية شهر مارس 2011، ولكن نظراً لظروف البلاد والظروف المتعلقة بالحزب استخدم المكتب التنفيذي صلاحياته كأعلي سلطة في الحزب في غير دور انعقاد الهيئة العليا وقرر :
- تأجيل المؤتمر العام لحين الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية .
- تعليق العمل بالفقرة السابعة من المادة العاشرة من لائحة الحزب والتي تنص على " يقبل العضو منتسبا لفترة ستة أشهر، ويحضر خلالها عددا من دورات الحزب في مجال التثقيف والتدريب السياسي، كما تتولي هيئة مكتب الدائرة الأساسية التابع لها العضو إعداد برنامج عمل له أو لها، خلال فترة انتسابه بهدف تقييم أداء العضو و مدي التزامه بمبادئ و أهداف الحزب" لما بعد المؤتمر العام . وقد وافقت الهسئة العليا في أول اجتماع لها بعد ذلك على إعتماد هذه القرارات
• نظراً لقيام المجلس العسكري بتأجيل الإنتخابات البرلمانية، إرتأت الهيئة العليا ضرورة إجراء الإنتخابات الداخلية بالحزب، مع إعادة الإنتخابات بداية من مستوي دوائر المحافظات وتم إختيار الدكتور صلاح فضل عضو المكتب التنفيذي كرئيس للمؤتمر العام، ورئيساً للجنة العليا للإنتخابات، وتفويض أمانة التنظيم والعضوية بتحديد مواعيد إجراء الإنتخابات، علي المستويات المختلفة، ومواعيد فتح وغلق باب الترشيح .

• أعلنت أمانة التنظيم والعضوية جدولا لإجراء الإنتخابات في المحافظات المختلفة علي مستوي مندوبي وأمناء الدوائر، بحيث تبدأ الإنتخابات إعتبارا من يوم الجمعه الموافق5 أغسطس 2011، وتنتهى يوم الجمعة 19 أغسطس 2011 .
• اعلنت أمانة التنظيم والعضوية عن فتح باب الترشح لإنتخابات أمناء المحافظات إعتبارا من يوم 20 اغسطس 2011 وحتى 22 اغسطس 2011 على أن تبدا الإنتخابات من يوم 25 اغسطس 2011 .




• في يوم السبت, 27 أغسطس 2011، اعلنت امانة التنظيم والعضوية عن فتح باب الترشح لكل من منصب رئيس الحزب واعضاء الهيئة العليا، على ان يعقد المؤتمر العام للحزب يوم الجمعة 23 سبتمبر 2011، والذي سيتم فيه إجراء هذه الإنتخابات.
• تم تشكيل لجنة الإنتخابات بمعرفة رئيس لجنة الإنتخابات ورئيس المؤتمر العام للإشراف علي العملية الإنتخابية بالمؤتمر العام وذلك طبقاً للمادة 50 من لائحة الحزب .
• يوم 23/9/2011 تم عقد المؤتمر العام للحزب وبعد إكتمال النصاب القانوني للحضور بدأت إجراءات التصويت بحضور اللجنة المنظمة وتم إستخدام صناديق شفافة لضمان النزاهة والشفافية .
• من خلال ما تقدم يتبين أن جميع مراحل الإنتخابات بالمحافظات وإجراءات عقد المؤتمر العام جاءت كلها متوافقة مع لائحة الحزب ومطابقة لها.

ملاحظة
===== أثناء انعقاد المؤتمر العام وقبل بداية التصويت طالب بعض الأعضاء بتعديل اللائحة، فيما يتعلق بأسلوب انتخاب أعضاء الهيئة العليا، مع طلب تأجيل انتخابات الهيئة العليا لحين إجراء هذا التعديل، وهذا الأمر برمته غير قانوني وغير قابل للتنفيذ، وكان من شأنه إلغاء الإنتخابات بالكامل بما فيها انتخابات رئيس الحزب، لمخالفته للائحة الحزب، ولعدم جواز إدخال تعديل علي نظام الإنتخابات يوم إنعقاد الإنتخابات ذاتها، وهو الأمر الذي رفضه أغلب الأعضاء وتم إجراء الإنتخابات بموعدها وتطبيق نصوص لائحة النظام الداخلي للحزب .


ثالثا : التحليل الديمجرافي للأنتخابات

جدول (1)
عدد الأعضاء والدوائر والمدعوين والحضور للمؤتمر العام حسب المحافظات


م
المحافظة عدد الأعضاء
(1) عدد
الدوائر
(2) أمناء
الشباب
(3) أعضاء
المؤتمر
(4) عدد الحضور
(5) 1/مج
%
(6) 4/1
%
(7) 5/4
%
(8) 5/مج
%
(9)
1 القاهرة 1515 16 10 87 85 21 6 97 16
2 الجيزة 625 3 5 27 25 8 4 92 5
3 الإسكندرية 424 7 1 32 20 6 7.5 62 4
4 البحيرة 726 11 10 69 64 10 9.5 92 12
5 دمياط 142 - - - - - - - -
6 بور سعيد 109 2 - 20 2 1.5 18 10 1
7 الإسماعيلية 448 2 2 20 18 6 4.5 90 3
8 السويس 420 2 2 20 18 6 4.5 90 3
9 كفر الشيخ 94 4 2 20 19 1.2 21 95 3
10 الدقهلية 334 5 2 25 23 4.5 7.5 92 4
11 الغربية 371 6 3 33 32 5 9 96 6
12 الشرقية 407 11 8 75 66 5.4 18.5 88 12
13 المنوفية 362 4 - 20 18 4.8 5.5 90 3
14 القليوبية 102 - 1 1 1 1.3 1 100 1
15 الفيوم 71 2 2 20 15 1 28 75 3
16 بني سويف 30 1 1 6 5 0,4 20 83 1
17 المنيا 342 3 3 20 13 4.6 6 65 2
18 أسيوط 152 6 2 29 11 2 19 37 2
19 سوهاج 492 13 13 91 77 6.6 18.5 84 15
20 قنا 130 1 1 7 3 1.7 5 42 1
21 أسوان 75 1 - 20 2 1 26.5 10 1
22 مطروح 35 2 - 20 12 0,4 55.5 60 2
23 البحر الأحمر 15 - - - - 0,2
24 شمال سيناء 6 - - - - 0,08
25 جنوب سيناء 1 - - - -
26 الوادي الجديد 1 - - - -
27 الدول العربية 4 - - - - 0,07
الجملة 7433 102 68 662 529

(6) النسبة المئوية لعدد أعضاء الحزب بكل محافظة، من جملة أعضاء الحزب .
(7) النسبة المئوية لعدد أعضاء المؤتمر العام، من جملة عدد أعضاء الحزب بكل محافظة .
(8) النسبة المئوية لعدد الحضور في المؤتمر العام، من جملة عدد أعضاء المؤتمر على مستوى كل محافظة .
(9) النسبة المئوية لعدد الحضور من كل محافظة في المؤتمر العام، لجملة عدد الحضور من جميع المحافظات .

نستطيع أن نتبين من نتائج بيانات هذا الجدول (جدول 1) أن محافظة القاهرة قد حازت المركز الأول في قدرتها على التجنيد والحشد للحزب فقد بلغ عدد الأعضاء بها (1515) بنسبة 21% من جملة عدد أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، كما كانت المحافظة الأولي في معدلات الأنتشار الحزبي حيث بلغ عدد الدوائر بها (16) دائرة بنسبة (16%) من جملة الدوائر على مستوى الجمهورية، وكذلك كانت من المحافظات المتقدمة في تكوين أمانات للشباب فقد جاءت في المركز الثاني بعدد (10) أمانات وبنسبة (15%) من أمانات الشباب على مستوى الجمهورية، وقد يكون ذلك أمرا طبيعيا حيث أنها من أكثر المحافظات سكانا وبها المقر الرئيسي للحزب، ومن ضمن أعضائها أغلب القيادات البارزة في الحزب، ورغم ذلك فأنها لم تستطيع الحشد الموازي لهذا الثقل في المؤتمر العام، فلم يمثل عدد المرشحين للمؤتمر سوى (6%) من جملة أعضاءها، حضر منهم عدد (85) بدرجة فاعلية واضحة، حيث أن نسبة الحضور مثلت حوالي (97%) من جملة المرشحين، ووصلت إلى حوالي (16%) من جملة الحضور في المؤتمر العام، ولكن عدم قدرة كل هذا العدد الكبير نسبيا من الأعضاء على الوجود في المؤتمر العام بنسبة ما يمثله من من جملة أعضاء الحزب قلل من قدرة هذه العاصمة على التأثير في مجريات المؤتمر العام، وهذا ما سيتضح عند تحليل الجدول التالي .



الرسم البياني رقم (1) عدد أعضاء الحزب بالمحافظات

وقد جاءت محافظة البحيرة في المركز الثاني في القدرة على الحشد والتجنيد للحزب، فقد بلغ عدد الأعضاء بها (726) بنسبة تقارب (10) من جملة أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، ولكن محافظة سوهاج فاقت محافظة البحيرة في قدرتها على الأنتشار حيث أن محافظة البحيرة تمكنت من تشكيل عدد(11) أمانة أساسية بنسبة تقارب (11%) من جملة أمانات الحزب، بينما أستطاعت محافظة سوهاج أن تشكل عدد (13) أمانة أساسية بنسبة تقارب(13%) من جملة أمانات الحزب، ونفس الأمر في أمانات الشباب، ولكن محافظة سوهاج جاءت في المركز الثالث في الأنتشار الحزبي فقد بلغ عدد الأعضاء بها (492) بنسبة تقارب (7%) من جملة عدد أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، ولكن محافظة سوهاج كان لها السبق إلى المركز الأول في عدد ألأعضاء المرشحين لحضور المؤتمر العام، حيث بلغ عددهم (91) بنسبة تقارب (14%) من جملة المرشحين، وقد حضر منهم عدد (77) بمعدل فاعلية يصل إلى (84%) ونفس الأمر بالنسبة لمحافظة البحيرة التي جاءت في مركز متقدم لعدد المرشحين للمؤتمر العام التي جاءت في مركز متقدم بالنسبة لعدد المرشحين إلى المؤتمر العام (69) بنسبة تقارب (11%) من جملة المرشحين، وقد حضر منهم (66) بنسبة فاعلية (92%) من جملة المرشحين، وبنسبة تقارب (13%) من جملة الحضور في المؤتمر العام، وقد كان ارتفاع فاعلية هاتان المحافظتان بسبب قدرتهما على تشكيل عدد كبير من الأمانات الأساسية وأمانات الشباب، وارتفاع نسبة الحضور بالمؤتمر العام، دور واضح في قدرتهما على التأثير في مجريات المؤتمر العام، كما سيوضح الجدول التالي رقم (2) .
ورغم أن محافظة الجيزة قد جاءت في المركز الثالث من حيث قدرتها على الحشد والتجنيد فقد وصل عدد الأعضاء بها إلى (625) بنسبة تفوق (8%) من جملة عدد أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، إلا أن قدرتها على الأنتشار الحزبي كانت ضئيلة فلم تستطيع تشكيل سوى عدد (3) أمانات أساسية بنسبة تكاد أن تصل إلى (3 %) من جملة أمانات الحزب، والغريب في الأمر أنها استطاعت تشكيل عدد أكبر من أمانات الشباب فقد بلغ عددهم (5) بنسبة تزيد عن (7%) من جملة أمانات الشباب على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن نسبة الشباب بمحافظة الجيزة أعلى من نسبة كبار السن في دلالة واضحة على أنها محافظة واعدة في القدرة على العمل والإنجاذ الحزبي، وربما يكون تدني فاعلية هذه المحافظة في تشكيل العدد المناسب لها من الأمانات الأساسية قد تسبب في قلة عدد المرشحين منها لحضور المؤتمر العام، فقد بلغ عددهم (27) بنسبة تزيد قليلا عن (4%)من جملة المرشحين للمؤتمر العام، ورغم أن نسبة الحضور من هذا العدد بلغت (25) بدرجة فاعلية تصل إلى (92%) ، إلا أن ضعف عدد المرشحين للمؤتمر العام بسبب ضئالة عدد الدوائر أدي إلى عدم تناسب تأثير هذه المحافظة في مجريات المؤتمر بصفة عامة، وبما يتناسب مع وزنها النسبي من حيث عدد الأعضاء، وهذا ما سيوضحه بجلاء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات في الهيئة العليا .

الرسم البياني رقم (2) عدد الدوائر الأساسية ودوائر الشباب بالمحافظات

وقد جاءت محافظة الإسماعيلية في المركز الرابع من حيث قدرتها على التجنيد والحشد بعدد (448) وبنسبة تصل إلى (6%) من جملة أعضاء الحزب، تلتها محافظة الإسكندرية ثم محافظة السويس بعدد أعضاء يصل إلى (424/420) وبنفس النسبة تقريبا (6%) لكلا المحافظتان، ولكن محافظة الإسكندرية قد تمكنت من تشكيل عدد (7) أمانات أساسية بنسبة تقارب (7%) من جملة الأمانات الأساسية في الحزب، ولكن محافظتي الإسماعيلية والسويس لم تستطيع تشكيل سوى عدد (2) أمانة أساسية بكل محافظة، بنسبة لا تكاد تصل إلى (2 %) لكل محافظة، من جملة أمانات الحزب على مستوى الجمهورية، وذلك يعود لإقتصار التقسيم الإداري في تلك المحافظتين على عدد 2 دائرة أساسية، وهذا ما مكن محافظة الإسكندرية من ترشح عدد (32) مندوبا إلى المؤتمر العام، ولكن محافظتي السويس والإسماعيلية لم تستطيع سوى استكمال عدد المندوبين للمؤتمر عند (20) مندوبا، حضر من كل منهما (18) وحضر من الإسكندرية (20) مندوبا، وهكذا كانت نسبة فاعلية السويس والإسماعيلية مرتفعة تصل إلى (90%) أما فاعلية الإسكندرية فقد كانت أقل (62%) ومع ذلك فقد كان تأثير محافظة الإسكندرية بدرجة أعلى عن محافظتي السويس والإسماعيلية بسبب ارتفاع وزنها النسبي عنهما في عدد الأمانات الأساسية، وهذا ما ستوضحه نتائج تحليل الجدول التالي .
ويبقى أن محافظة الشرقية رغم أنها جاءت بعد محافظة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس في القدرة على الحشد والتجنيد بعدد أعضاء (407) وبنسبة تكاد تصل إلى (5.5%) من جملة أعضاء الحزب، إلا أنها فاقت هذه المحافظات في قدرتها على الأنتشار الحزبي فقد تمكنت من تشكيل عدد (11) أمانة أساسية بنسبة تقارب (11%) من جملة أمانات الحزب، كما تمكنت من تشكيل عدد (8) أمانات للشباب تصل نسبتها إلى حوالي (12%) من جملة أمانات الشباب على مستوى الجمهورية، وهذا يدل على أنها محافظة واعدة في قدرتها على العمل والإنجاذ الحزبي، كما أن هذه المحافظة استطاعت ترشيح عدد (75) مندوبا للمؤتمر العام بنسبة تصل إلى أكثر من (11%) من جملة المرشحين للمؤتمر، وقد حضر منهم عدد (66) بفاعلية تصل إلى (88%)، وقد كان لأرتفاع فاعلية محافظة الشرقية في قدرتها على تشكيل عدد كبير نسبيا من الأمانات الأساسية، إضافة إلى ارتفاع فاعلية الحضور إلى المؤتمر دور في قدرتها التأثيرية على مجريات المؤتمر العام .
هذا وقد جاءت بعض المحافظات في نسب متقاربة في القدرة على الحشد والتجنيد مثل محافظة الغربية بعدد (371) والمنوفية بعدد (362) والمنيا بعدد (342) والدقهلية بعدد (334) بنسب تكاد أن تصل إلى ( 5%) بكل محافظة من هذه المحافظات، ولكن محافظة الغربية فاقت هذه المحافظات في قدرتها على الأنتشار الحزبي بعدد أمانات أساسية (6) بنسبة حولي (6%) من جملة الأمانات الأساسية للحزب، بينما تمكنت محافظة الدقهلية من تشكيل عدد(5) أمانات أساسية بنسبة (5%)، ولم تستطيع محافظة المنوفية تشكيل سوى عدد (4) أمانات بنسبة (4%) ولم تستطيع محافظة المنيا تشكيل سوى عدد (3) أمانات أساسية بنسبة (3%) من جملة أمانات الحزب، وكذلك تمكنت محافظة الغربية من تشكيل عدد (3) أمانات للشباب بنسبة تصل إلى أكثر من (4%) من جملة أمانات الشباب على مستوى الحزب، ولم تتمكن محافظة الدقهلية من تشكيل سوى عدد( 2) أمانة للشباب، كذلك محافظة المنيا التي تمكنت من تشكيل عدد (3) أمانات للشباب، وعجزت محافظة المنوفية عن تشكيل أي أمانة للشباب وهذا يدل على عدم وجود النسبة الكافية وفقا للائحة الحزب من الشباب في هذه المحافظة بما يمكنهم من تشكيل أي أمانة لهم، وهذا يشكل تحدي لهذه المحافظة يجب أن تجتاذه، وقد كان تأثير هذه المحافظات متوسطا بما يعكس وزنها النسبي في عدد الأعضاء بها، أوعدد تشكيلاتها الحزبية .
وتأتي محافظات أسيوط، وقنا، وبور سعيد في تقارب من حيث القدرة على الحشد والتجنيد بعدد (152، 130، 109) بنسب تقارب ( 2%) من جملة عدد أعضاء الحزب، وقد تمكنت محافظة أسيوط من تشكيل عدد (6) أمانات أساسية، و(2) أمانة للشباب وهذا يعكس قدرة هذه المحافظة على الأنتشار الحزبي، أما قنا فلم تتمكن من تشكيل سوى أمانتين واحدة للشباب، والأخري أمانة أساسية، وكذلك محافظة بور سعيد التي اكتفت بتشكيل عدد (2) أمانة أساسية لإقتصار تقسيمها الإداري كما هو حادث في الإسماعلية والسويس، ولم تتمكن بور سعيد من تشكيل أي أمانة للشباب وهذا يمثل تحدي كبير أمام مثل هذه المحافظات في حشد وتجنيد العدد الكافي من الشباب والذين يعول الحزب عليهم كثير لما يمتلكونه من قدرة على العمل والإنجاذ الحزبي، وقد تضائل تأثير هذه المحافظات في مجريات المؤتمر العام مع صغر وزنها النسبي من حيث عدد الحشد، أو الأنتشار الحزبي، مما أدى إلى قلة عدد الحضور منها إلى المؤتمر العام، وبصفة عامة فأن محافظات – بور سعيد، الإسماعيلية، السويس، - أضافة إلى المحافظات الحدودية كمطروح وسيناء والبحر الأحمر فستظل محصورة في قدرتها على التمثيل في حدود تقسيمها الإداري، وهذا يتطلب النظر في تعديل بعض نصوص الائحة للبحث عن أسلوب أفضل للتمثيل الحزبي يتلافى مثل هذه الثغرات .
ويبقي التساءل حول وضع محافظة دمياط التي يصل عدد الأعضاء بها إلى (142) بنسبة متقاربه مع المحافظات السابقة (2%) من جملة أعضاء الحزب، ومع ذلك لم تتمكن من تشكيل أمانات أساسية عامة، أو أمانات للشباب، وبالتالي غابت عن حضور المؤتمر العام، رغم أنها كانت محافظة ذات فاعلية ونشاط ملحوظ خلال سنوات الحزب الماضية !! .
أما محافظة القليوبية فرغم أنها أستطاعت أن تجند عدد مقارب للمحافظات السابقة بعدد (102) إلا أنها لم تتمكن من تحقيق أي قدر من الأنتشار الحزبي فليس بها سوى أمانة للشباب دون وجود أمانة أساسية عامة وهذا يمثل عجز عن أستكمال المقومات الأساسية للحزب .
لم يتبقى بعد ذلك سوى المحافظات التي لم تستطيع تحقيق مستوى لائق سواء من حيث الحشد والتجنيد، أو الأنتشار الحزبي فهي في حاجة ماسة إلى بذل جهود كبيرة لأستكمال مقومات وجودها على خريطة العمل السياسي، فرغم أن محافظة كفر الشيخ لم تستطيع سوى تجنيد عدد (94) بنسبة تزيد قليلا عن (1%) من جملة عدد أعضاء الحزب ، إلا أنها تمكنت من تشكيل عدد(4) أمانات عامة وعدد (2) أمانة للشباب، وكذلك محافظة الفيوم التي لم تستطيع سوى حشد عدد (71) من الأعضاء، إلا أنها تمكنت من تشكيل عدد (2) أمانة أساسية، وعدد (2) أمانة للشباب، ومحافظة بني سويف التي حشدت أقل عدد (30) عضو، ومع ذلك تمكنت من تشكيل أمانة أساسية، وأمانة للشباب، أما محافظة أسوان فقد تمكنت من حشد عدد(75) من الأعضاء ولكنها لم تتمكن من تشكيل سوى أمانة واحدة أساسية، دون وجود أمانة للشباب .
وأخيرا تأتي محافظة مطروح التي تمكن رجالها من حشد عدد(35) وتشكيل عدد (2) أمانة أساسية، وهذا جهد يستحق التقدير لهذه المحافظة ذات الظروف الخاصة، والتي تحتاج قدر كبير من المساندة لأستكمال وجودها على خريطة العمل الحزبي في هذه المحافظة النائية، ونفس الأمر في باقي المحافظات التي لم تستطيع الوصول إلى الحشد المناسب لتشكيل أمانات أساسية، أوأمانات للشباب، ومن ثم لم تستطيع تحقيق أنتشار حزبي مناسب، فمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، تحتاج مساندة وتكثيف زيارات قيادات الحزب لهذه المحافظات لوضعها على خريطة الوجود الحقيقي لما تمثلة من خصائص سكانية وثقافية تجعلها ذات قدرات واعدة كمحافظات حدودية .
كما يمكن التنويه بصفة عامة أن التوازن النوعي بين الاناث والذكور مفتقد، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الأناث (13%) من جملة الأعضاء المدعوين للمؤتمر العام في محاظة القاهرة، (18%) في الجيزة، ووصلت إلى (22%) في محافظة الإسكندرية وهي محافظات حضرية، وكانت أعلى نسبة للمدعوين الأناث من محافظة أسوان حيث بلغت (35%)، وهناك بعض المحافظات تراوحت النسبة ما بين (10% - 20%) والبعض الآخر لم يدع منها إلى المؤتمر العام أناث مثل : الشرقية، الفيوم، أسيوط، قنا، ومطروح، على سبيل المثال . أما عن التناسب المهني والتعليمي فالأمر يحتاج توفر بيانات عن التخصصات المهنية والمستويات التعليمية لجميع أعضاء الحزب، وهذا قد يتطلب إعداد دراسة مفصلة عن مجمل الأوضاع العامة في الحزب .


الرسم البياني رقم (3) نسبة الأناث في بعض المحافظات

جدول (2)
عدد المرشحين والناجحين لعضوية الهيئة العليا حسب المحافظات
م
المحافظة عدد
المرشحين
(1) عدد الناجحين
(2) المرشحين/ لجملتهم
% (4) الناجحين/
للمرشحين
% (5) الناجحين/
لجملتهم
%(6)
1 القاهرة 31 3 24 10 4.5
2 الجيزة 13 3 10 23 4.5
3 الإسكندرية 9 4 7 44 6
4 البحيرة 10 9 8 90 13.6
5 الغربية 5 2 4 40 3
6 الاسماعيلية 4 3 3 75 4.5
7 الدقهلية 3 2 2 66 3
8 المنوفية 3 3 2 100 4.5
9 القليوبية 1 1 0,75 100 1.5
10 الشرقية 11 8 9 72 12
11 كفر الشيخ 5 2 4 40 3
12 بور سعيد 1 1 0,75 100 1.5
13 السويس 6 2 5 40 3
14 الفيوم 2 2 1.5 100 3
15 بني سويف 1 1 1 100 1.5
16 المنيا 3 2 2 66 3
17 أسيوط 6 4 5 66 6
18 سوهاج 11 10 9 91 15
19 قنا 2 2 1.5 100 3
20 أسوان 2 2 1.5 100 3
21 مطروح - -
الجملة 129 66 100 100
(4) النسبة المئوية لعدد المرشحين في كل محافظة، لجملة المرشحين .
(5) النسبة المئوية للناجحين في انتخابات الهيئة العليا، لعدد المرشحين من كل محافظة .
(6) النسبة المئوية للناجحين من كل محافظة، لجملة الناجحين على مستوى جميع المحافظات .

إذا كان الجدول رقم (1) قد وضح بعض المفاهيم واستخرج بعض الدلالات التي يجب أن يحرص الحزب على نشرها وتأكيدها كي تكون دليلا له في تطوير العمل الحزبي . مثل القدرة على الحشد والتجنيد، والقدرة على الأنتشار الحزبي، وتحديد مقدار الفاعلية التي يمكن تلمسها في القدرة التجمع من خلال الوصول للترشيح للمناصب القيادية ، ومقارنة عدد الحضور مع عدد المرشحين في المؤتمر العام للحزب، وقد تم ذلك بشكل احصائي بسيط يستطيع كل مدقق أن يكتشفه بوضوح لا تخطئه العين . فأن الجدول رقم (2) سوف يستكمل رسم الصورة التي يجب أن تكون واضحة أمام الجميع بغية تقييم عملية الانتخابات بهدف جعلها خطوة لترتيب أرقي للبيت من الداخل، وكي يكتسب الحزب قدرات على الفعل الداخلي، والتفاعل مع مجمل الأوضاع السياسية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، من خلال اتباع المنهج العلمي السليم .
الرسم البياني (4) نسبة الناجحين بالهيئة العليا إلى المرشحين حسب المحافظات

ويمكن أن نتبين من بيانات الجدول رقم (2) أن محافظة القاهرة ذات الثقل الكبير سواء في قدرتها على الحشد والتجنيد، أو في الأنتشار الحزبي، وارتفاع مقدار فاعليتها من خلال ترشيح عدد كبير للمؤتمر العام، وحضور النسبة الغالبة منهم، إلا أنها لم تستطيع الوصول لتحقيق القدر المناسب لثقلها النسبي بين المحافظات، فلم ينجح منها سوى عدد (3) أعضاء من المرشحين لعضوية الهيئة العليا، بنسبة (4.5%) من جملة الناجحين بصفة عامة، وبنسبة (9%) من جملة الذين رشحتهم لهذا المنصب الهام، قد يكون السبب في ذلك ارتفاع عدد المرشحين (31) والتي وصلت نستهم إلى (24%) من جملة المرشحين لتبؤ مناصب الهيئة العليا، وإنخفاض نسبة تسديد الأشتراكات مقارنة بالمحافظات الأخري (30%) بينما بلغت هذه النسبة (86%) في سوهاج و(80%) في الشرقية، وقد يرجع السبب لضعف التنسيق والترابط بين الأعضاء في القاهرة، أو تدني مستوى الانضباط الحزبي والوعي التنظيمي، وقد يرجع ذلك لأسباب أخري تحتاج من جميع الزملاء في القاهرة البحث والتحري عنها، فلا يجب أن ينخفض مقدار التأثير للعاصمة داخل الهيئة العليا - التي تعتبر أعلى سلطة حيوية ومستمرة تتخذ مجمل القرارات الهامة والتي يمكن أن تحدد مصير الحزب – عن مقدار وزنها النسبي الكبير سواء في عدد العضوية، أو الانتشار، أو الفاعلية الحزبية .


الرسم البياني رقم (5) نسبة تسديد الأشتراكات للمحافظات المختلفة

الرسم البياني رقم(6) التوازن النسبي للمحافظات المختلفة

نفس الأمر بالنسبة لمحافظة الجيزة فأنها لم تحصل على العدد المتناسب مع وزنها النسبي، فقد حصلت على عدد(3) مقاعد في الهيئة العليا، بنفس نسبة القاهرة (4.5%) من جملة عدد الناجحين، وإن كانت قد حققت نسبة أعلى تصل إلى (23%) من جملة المرشحين منها بمعنى أنها حققت هدفها بدرجة أكبر نسبيا عن القاهرة، ولكن هذا لم يمنع أنها عجزت عن تحقيق وجود يتوازى مع وزنها النسبي داخل الحزب، والأمر يستدعي معرفة أسباب ذلك، لتلافي أي قدر من التقصير أو الأخطاء في المستقبل .

الرسم البياني رقم (7) التوازن النسبي للقاهرة والجيزة

وهكذا يمكن تقسيم المحافظات الباقية إلى قسمين محافظات حصت على عدد مع المقاعد في الهيئة العليا تفوق وزنها النسبي، ومحافظات تكاد تكون قد توازن حصولها على مقاعد مع وزنها النسبي إلى حد ما .
فهناك 3 محافظات حصلت على مقاعد تفوق وزنها النسبي هي – البحيرة ، الشرقية، وسوهاج – فنسبة المرشحين من محافظة البحيرة (8%) من جملةالمرشحين ومع ذلك حصلت على (13,6%) من جملة الناجحين في الهيئة العليا، وكذلك محافظة الشرقية نسبة المرشحين منها (9%) ولكنها حصلت على (12%) من جملة الناجحين، ونفس الأمر في محافظة سوهاج كانت نسبة المرشحين منها (9%) وقد حصلت على (15%) من جملة عدد الناجحين في الهيئة العليا، ولعل السبب في ذلك يعود لأرتفاع قدرة هذه المحافظات على الأنتشار الحزبي بوجه خاص، إضافة لقدراتها على الحشد والتجنيد، وارتفاع نسبة المسددين لأشتراكات الحزب التي بلغت في محافظة سوهاج(86%),في محافظة الشرقية (80%)، وهذا دليل على ارتفاع درجة الوعي التنظيمي والانضباط الحزبي، وبالتالي ارتفاع فاعليتها في الحضور للمؤتر بعدد كبير نسبيا عن جميع المحافظات عدا محافظة القاهرة .


الرسم البياني رقم(8) التوازن النسبي لمحافظات البحيرة الشرقية سوهاج

أما باقي المحافظات فقد توازن حصولها على مقاعد في الهيئة العليا مع وزنها النسبي إلى حد ما، مع وجود فوارق ضئيلة بين ارتفاع نسبة المقاعد التي حصلت عليها، عن نسبة المرشحين منها، عن جملة المرشحين بصفة عامة وهي :
1. الإسماعيلية : (3%) مرشحين (4,5%) ناجحين .
2. الدقهلية : (2%) " ( 3%) " .
3. المنوفية : (2%) " (4,5%) " .
4. القليوبية : (75,%) مرشحين (1,5%) ناجحين .
5. بور سعيد : (7,5%) " (1,5%) " .
6. الفيوم : (1,5%) " (3%) " .
7. بني سويف: (1%) " (1,5%) " .
8. المنيا : (2%) " (3%) " .
9. أسيوط : (5%) " (6%) " .
10. قنا : (1,5%) " (3%) " .
11. أسوان : (1,5%) " (3%) " .


الرسم البياني رقم (9) التوازن النسبي لبعض المحافظات

والمحافظات الباقية حصلت على نسبة مقاعد في الهيئة العليا، أقل من نسبة المرشحين منها لجملة المرشحين، بمعنى آخر أنها حصلت على مقاعد أقل من وزنها النسبي بشكل ما وهي :
1. الإسكندرية : (7%) مرشحين حصلت على (6%) ناجحين .
2. الغربية : (4%) " " " (3%) " .
3. كفر الشيخ : (4%) " " " (3%) " .
4. السويس : (5%) " " " (3%) " .


الرسم البياني رقم (10) التوازن النسبي لبعض المحافظات

وهكذا يمكن القول أن ذلك يفتح الباب لمجموعة من الملاحظات العامة، يمكن أن تفيد في تطوير العمل الحزبي بشكل عام، والنظر في تعديل الائحة بشكل خاص، يمكن اختصارها على النحو التالي :
• من المباديء الأساسية التي حرصنا على توضيحها في مقدمة الدراسة " أن الديمقراطية قد لاتكون الوسيلة الأفضل لتداول السلطة ، ولكنها الوسيلة المتاحة والتي اهتدت إليها البشرية حتى الآن لكي تكون اسلوبا للوصل للحكم الصالح" وأن عملية الانتخابات وتكرار الانتخابات هي الأسلوب المتاح لممارسة الديمقراطية، لذا يجب الحرص على التمسك بأن تكون الانتخابات أسلوبا مستمرا لممارسة الديمقراطية .
• الصراعات والخلافات ستظل واقعا لا يمكن تداركه، فنحن شعب حديث في ممارسة الديمقراطية، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الانتخابات قد واجهت بعض الصعوبات وحدثت خلالها بعض الصراعات والخلافات، وشابها بعض المخالفات، ولكن هناك حقيقة برزت في واقع الحياة الحزبية بصفة عامة، وفي تاريخ حزبنا بصفة خاصة . هي أن حجم الخلافات والصراعات والمخالفات يقل شيئا فشيئا بتكرار الانتخابات .
• قد لا تفرز الانتخابات أفضل العناصر أو الأكثر تمسكا بالقيم والمباديء والمثل العليا، ولكنها بلا شك تفرز الأقدر على بذل الجهد ومواجهة المشاكل وقراءة الواقع والتعامل معه ولو بقدر من البراجماتية .
• من أهم نتائج هذه الانتخابات بروز إتجاه واضح لدى غالبة أعضاء الحزب لمواجهة مركزية العاصمة المتمثلة في محافظتي (القاهرة والجيزة) وإعلاء شأن الأقاليم في التواجد داخل مقاعد الهيئة العليا، ما يؤكد ذلك ارتفاع نسبة وعدد الناجحين في أغلب المحافظات خارج العاصمة، فلم تحصل محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعتين سوى على (9%) من جملة الناجحين في الهيئة العليا، بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى (15%) لمحافظة سوهاج وحدها، وكذلك حصلت محافظة الشرقية على (12%) ومحافظة البحيرة على (13,6%) ، كما حصلت محافظات الوجه القبلي على نسبة تصل إلى (52%) من جملة الناجحين في الهيئة العليا، ويبدو أن هذا التوجه يمثل إتجاه لدى عدد كبير من أعضاء الحزب ضد المركزية بصفة عامة، وتمركز القيادات من الحزب في العاصمة بصفة خاصة .
• بعض المرشحين لمنصب رئيس الحزب أو للهيئة العليا طرح برامج قد تكون جيدة من حيث المحتوى،ويمكن أن تساهم في تطوير الحزب بشكل واضح، ولكن لم يكن لها تأثير مباشر على الاختيار، حيث أن التربيطات والتحالفات والاعتماد على العلاقات الشخصية كان لها النصيب الأكبر في تحقيق النجاح خلال هذه الانتخابات، وعلينا أن نستفيد بقدر الإمكان بمثل هذه البرامج، وأن نسعى لكي تكون وسيلتنا لإختيار الأصلح .
• من الملفت للنظر أن السيد المستشار القانوني للحزب قد تقدم بطعن في سلامة بعض الأجراءات خلال عملية الانتخابات، وقد كان هذا شيأ غريبا، حيث أن المهمة الأولي والأساسية للسيد مستشار الحزب هي حرصة منذ بداية عملية الانتخابات على تصحيح مسارها وعدم الوقوع في المخالفات، والتنبيه دائما على عدم مخالفة القواعد ونصوص الائحة قبل أنعقاد المؤتمر العام، ولكن أن يترك المخالفات تحدث ولا يبرزها إلا بعد ظهور نتيجة الانتخابات، فإن ذلك يشكل اخلالا بصلب وظيفته القانونية .
• تبين من خلال تحليل البيانات الاحصائية وجود ثغرات وعوار قانوني وعيوب في بعض نصوص الائحة، فعلى سبيل المثل نجد أن محافظات بور سعيد، والإسماعيلية، والسويس، وإلى حد ما كل المحافظات الحدودية، يقتصر تقسيمها الإداري على عدد محدود من الدوائر الأساسية، وبالتالي فإنها لن تتمكن من تشكيل عدد كبير من الأمانات العامة أو الشيابية، وهذا يحرمها من حق التمثيل المتوازن مع محافظات ذات تقسيم إداري كثير العدد حتي لو تمكنت هذه المحافظات المحدودة في تقسيمها الإداري من حشد وتجنيد أعداد مضاعفة من أعضاء للحزب بها، لذا يجب البحث عن وسيلة آخري للوصول للتمثيل المتوازن بين المحافظات، وهذا ما يمكن الوصول إليه من خلال التمعن في دلالة ما توصلنا له من تحليل البيانات والجداول الاحصائية، سواء لتصحيح هذا العيب أو عيوب أخري ظهرت بشكل جلي من خلال الممارسات الحزبية وعلى الأخص في عملية الانتخابات .
• عدم توفير بعض البيانات وقلة الحرص على توثيق القرارات وحفظها أدي إلى عدم استكمال بعض عناصر الدراسة، لذا يجب الأهتمام بشكل جدي بتوثيق وحفظ البيانات والقرارات وإتاحتها في الوقت المناسب، كي نستطيع في جميع الأحوال أن نستخدم الأسلوب العلمي ومنهج البحث التحليلي وصولا لتطوير الأداء الحزبي وتحقيق التقدم المنشود .








المصطلحات والمفاهيم التي استخدمت في الدراسة :
1. الحشد والتجنيد : يقصد به الأعداد التي استطاعت المحافظة جذبها للحزب كعضاء فعليين،
2. الأنتشار الحزبي : يقصد به قدرة المحافظة على أستكمال الأعداد المحددة في لائحة النظام الداخلي من الأعضاء لتشيكل الأمانات الأساسية وأمانات الشباب .
3. الوعي التنظيمي : مدي معرفة الأعضاء للقواعد الحزبية، واستيعاب الائحة والقرارات التنظيمية والالتزام بتنفيذها .
4. الفاعلية الحزبية : قدرة المحافظة على تجميع الأعضاء للأشتراك في الأنشطة الحزبية، وتسديد الأشتراكات، وكذلك قدرتها على الترشيح للمناصب القيادية في الحزب، ومقدار الحضور الفعلي في المؤتمرات والاجتماعات التنظيمية، وكذلك قدرة المحافظة على الوجود في المجالس المنتخبة المحلية والشعبية والبرلمان .
5. التوازن النوعي والعمري : نسبة الأناث/ الذكور، ‘لى مجموع الأعضاء، ونسبة الشباب / كبار السن، إلى مجموع الأعضاء .
6. التوازن المهني والتعليمي : نسبة المهن المختلفة إلى جملة الأعضاء، ونسبة المستويات التعليمية إلى جملة أعضاء الحزب .
7. الانضباط الحزبي : يقصد بالانضباط الحزبي مدى خضوع أعضاء الحزب لأوامره وقراراته ونظامه الداخلي .
8. الوزن النسبي لكل محافظة :هو المحصلة النهائية لقدرات المحافظة داخل الحزب، ويمكن استخراج الوزن النسبي لكل محافظة من خلال تجميع نسب قدراتها على الحشد والتجنيد، الأنتشار الحزبي، الفاعلية الحزبية، ومقارنة كل محافظة بمجموع المحافظات، وبين المحافظات وبعضها .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات