منطق الاستحمار في فهم ألية الاعمار

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 3527 - 2011 / 10 / 26 - 20:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن بدأت العملية السياسية تأخذ طريقا مختلفا عما كانت عليه أدارة الدولة في المرحلة السابقة من قيام نظم قانونية ودستورية ومؤسسات رسمية معنية بالية الرقابة والمتابعة من لجان برلمانية ومفوضية للنزاهة وديوان الرقابة المالية ودوائر المفتشين العموميين ووسائل أعلام وصحف ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها من الكيانات السياسية المعارضة والشخصيات السياسية المهتمة بتشخيص السلبيات وتعريه المخالفات والتصرفات غير القانونية ومتابعة الإخفاقات الملازمة لعمل السلطة ومشاريعها التنموية وما تفرزه من تعثر وتردي في الأداء والتنفيذ وتبديد المال العام من خلال عدم الإلمام بما يناط بها من أعمال أو الجهل بالأمور القانونية لآلية تنفيذ المشاريع وحصول الغبن في قانونية العقد أو تكرار أحالة العقد إلى أكثر من جهة أو التعاقد مع شركات وهمية أو غير مؤهلة وكفؤة في تنفيذ أعمالها أو تبني العمل من خلال شركات تعود بأصولها لبعض السياسيين المتنفذين في السلطة التي يصعب تنفيذ شروط جزائية بحقها عند عدم تنفيذها لما يحال إليها من مشاريع وفي هذه الحالة تكون المشاريع عبارة عن دعاية انتخابية لأحزاب السلطة ونهب المال العام بطرق قانونية في وضح النهار .
يتعامل معظم السياسيين مع العملية السياسية بقدر الاستحقاق والعوائد المادية التي يمكن تحقيقها للأحزاب والكتل السياسية ومقدار العائد من المنافع الشخصية التي يمكن أن تدر بها المناصب الوزارية والإدارية ومساحة التأثير التي يمكن استغلالها في ديمومة العمل والاستثمار في جميع المجالات وبناء شبكة من العلاقات الدبلوماسية التي يمكن أن تؤمن له جميع أسباب العمل السياسي والكسب المادي دون الوقوع تحت طائلة القانون وكذلك أقامة علاقات ودية مع شبكات الإعلام والفضائيات وبعض الصحف واسعة الانتشار والمؤثرة في المجتمع للتغطية الإعلامية وتضليل الرأي العام وعدم كشف السلبيات والتجاوزات الغير قانونية بما يعطي للآخرين صورة مغايرة للواقع مقابل صفقات مالية متبادلة بين الطرفين ناهيك عن مزدوجي الجنسية وعدم قبولهم كثرة المطالبات باستغنائهم عن الجنسية الأجنبية وعندما تتقاطع الأجندة السياسية مع المنافع المادية الشخصية والحزبية يصار إلى تغليب الأنا على الشأن العام والدخول في دوامة الجدل والمناكفات السياسية وطرح المحاصصة والشراكة كمفهوم جديد يأطر العملية السياسية بأطر قانونية لتقسيم الاستثمارات والمصالح المادية ورفض قانون تنظيم الأحزاب لكونه يقنن الموارد المالية للكيانات السياسية ويقلص من فرص تناول الأحزاب عبر مؤسسات الدولة والحقائب الوزارية للمشاريع الاستثمارية والمال العام كمصدر تمويل ريعي خصب وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى بنوك وأرصدة شخصية عبر المناقصات والعقود الاستثمارية والتي غالبا ما تكون غير مطابقة للمواصفات أو مشاريع غير مكتملة أو مدورة إلى أكثر من مقاول أو شركة وفي تلك الحالتين يكون مستوى التراجع في توفير الخدمات وتطوير البنية التحتية يفوق مستوى الأعمار والبناء بنسبة 1000 % وبذلك يكون تردي الوضع العام من سيء إلى أسوء وتتزايد بسبب ذلك الأزمات وتتفاعل فيما بينها لتتسع حالة الاحتقان الشعبي ضد السلطة كحالة طبيعية لفقدان الخدمات الاجتماعية وتزايد حالة الاستياء لدى المنظومة النخبوية التي تتعاطى مع الوضع السياسي عبر الصحافة والمجتمع المدني والنقابات وتشخص حالات الفساد المالي والإداري للسلطة وفيما يتم محاربة حرية الرأي والصحافة ومصادرة حقوق الآخرين في انتقاد مؤسسات الدولة وتحجيم دور منظمات المجتمع المدني عبر مصادرة حقوق التمويل بطرق غير قانونية وعدم تفعيل صندوق دعم المنظمات لتأخذ دورها في رصد العملية السياسية وتنمية جوانب المجتمع الفكرية والثقافية وغلق جميع المنافذ القانونية التي من الممكن أن تسلكها الاتحادات والنقابات في النفوذ ومحاكاة قواعدها وتنظيماتها والتثقيف تجاه مراقبة السلطة ومتابعتها .
أن تعاطي الكتل والأحزاب مع برامجها السياسية ينطلق من مفهوم كسب الشارع السياسي للفوز بالمقاعد البرلمانية وليس من منطلق أحداث التغيير المطلوب في واقع المجتمع كمسؤولية سياسية تفرضها الحالة المنطقية لعمل الكتل والأحزاب السياسية وهو المفهوم الذي يعني بأن السياسي هو الشخص القادر على أحداث التغيير وبلورة المفاهيم القديمة والنظم البالية إلى قيم ومتغيرات مدنية حديثة ونظم دستورية وقانونية أما خلاف ذلك يعني وجود سلطة ارتزاقية مهمتها الكسب على حساب الصالح العام وكتل وأحزاب مهمتها توفير الحماية القانونية لرموز السلطة وتتعاطى هذه الكيانات مع أطياف المجتمع بلامبالاة والسطحية والنظرة غير العادلة لما يؤطر هذه المجتمعات من واقع مأساوي مرير نتيجة تراكم حقبات الإهمال وتعاظم مستوى تدهور البنية التحتية وخلفية مستوى التعايش التنازلي مع الفقر والحرمان وتقاعس السلطة والسياسيين عن النهوض بمقومات أعمار وأعادة الحياة للمجتمع وأحداث حالة التغيير المنشودة .
الأمر الذي حصل وتدني مستوى أحداث التغيير يعكس حالة الفساد المتنامي بين حاشية السلطة ورموزها وتفاوت مستوى الإثراء وتناول نفقات البناء والأعمار كأسهم شخصية واحتساء المناقصات والمشاريع كوارد اقتصادي يومي عزز كل ذلك فقدان مؤسسات السلطة ورموزها القدرة على أحداث التغيير المطلوب واختلال الحالة الأمنية وتذبذب مستوى الاستقرار الأمني بسبب الفساد الذي ينخر المؤسسات الأمنية وتباين مستوى ارتباط الساسة مع النخب والأساتذة والمثقفين وابتعادهم عن حضور المهرجانات الثقافية والأمسيات والصالونات الأدبية وعدم تعاطي الفكر الثقافي الذي تؤكده تصريحاتهم الخاوية من الدقة والتعبير والنغمة السياسية وجفائهم في دعم الحركة الثقافية وتنشيط مسببات النهضة الفكرية ومعاداة جبهة العلم والمعرفة بسبب الجهل السياسي والثقافي وافتقاد القدرة على التغيير وسلوك سبل المحاصصة والمحسوبية والشراكة الوهمية في أدارة الدولة عبر كوادر تفتقد إلى الحصانة العلمية وفقدان الكفاءة في أدارة مؤسسات الدولة مما عزز مكانه العراق في تصديه صدارة قائمة الدول الأكثر فسادا الأمر الذي يؤكد الأمية السياسية والسبات الفكري وصنميه بعض أصحاب الجوازات الحمر الذين يمتطون صهوة العمل السياسي وفهم إلية الأعمار .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات