العمل و العمال في الفكر اليساري الثوري

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:37
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن العمال في جميع أنحاء العالم لم يتحرروا بعد، ولا يزالون يرضخون لعنف وجور وجبروت أرباب العمل بالرغم من التطورات التاريخية الهامة التي حدثت على صعيد مشكلة العمل وأجرة العمل ، أي تحديد العلاقة بين العمال وأرباب العمل ، بين المالكين والمنتجين، منها:
- تحديد ساعات العمل وأجرة العمل ،
- الإجازات السنوية والاعتراف بجد أدنى للأجور،
- مشاركة العمال في الأرباح والإدارة ومنع الفصل التعسفي،
- حق الإضراب وحق الضمان الاجتماعي، وتكوين الاتحادات والنقابات العمالية ، لكن نشهد أن القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأجير ورب العمل تنص على أن العامل يجب أن ينتج أكثر، وينال أقل سواء أكان رب العمل هذا طبيعيا، كما في النظام الرأسمالي أم شخصية اعتبارية " الدولة مثلا ". وما دامت هذه القاعدة قائمة ، إذا فجوهر القضية لم يمس ، والمشكلة لا تزال قائمة وملحة وتتطلب وجود الحل. ولكن لماذا الاهتمام بالعمال يفوق الاهتمام بأي قطاع آخر ؟. لماذا ينصب جل اهتمام النظامين الرأسمالي و الماركسي على العمال أكثر من سواهم من القطاعات الاجتماعية الأخرى؟
إن العمال تاريخيا هم الطبقة الوحيدة في المجتمع التي تقوم بجهد إنتاجيا حقيقيا ومباشر، أي أن الإنتاج الموجود في الأسواق والمتداول بين أفراد المجتمع هو جهد العمال ، وعلى الرغم من ذلك فإن العمال طبقة ، مهضومة الحقوق ومسروقة الجهد، حيث يتعرضون دوما لاستغلال المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة. التي تسخر العمال لكي يبذلوا قصارى جهدهم لإنجاز المشروعات التي تعهد بها إليهم مقابل أجرة أقل من الجهد المبذول ، ليعود إنتاج العمال بعد ذلك كله إلى خزينة المؤسسات الاستغلالية. إن أطراف قوى الإنتاج في النظام الرأسمالي عبارة عن أجراء وأرباب عمل ، وذلك يتطابق تماما، بغض النظر عن الاختلاف الشكلي في مسألة رب العمل من حيث هو رب عمل واحد أو أرباب عمل متعددون . ولكن جوهريا لا يتغير شيء، فالأجراء في النظامين الرأسمالي والماركسي معا. هم العمال نقلوا من الرأسمالية إلى الماركسية بأجرتهم بدون تغيير، غير أنه حصل انقلاب في مسألة رب العمل ، فأرباب العمل الرأسماليون تمت الإطاحة بهم وحل محلهم رب عمل جديد هو الدولة ، وهذا معناه أن الطبقة الرأسمالية التي كانت تؤجر العمال أطيح بها لتحل محلها الدولة الرأسمالية أو نظام رأسمالية الدولة الذي يرسخه النظام الماركسي .
فتحول الأجراء من أجراء لرب العمل الخاص إلى أجراء للدولة. ونفت هذه الأخيرة أن يكون ذلك ظلما أو غبنا، فالأجراء من وجهة النظر الماركسية بدل أن يكونوا تحت هيمنة واستغلال الرأسماليين الاستقلال بين يجب أن ا للدولة ، والإنتاج يجب أن يعود إلى المجتمع " للدولة " بعد أن كان حكرا مستغلا لمصلحة الإقطاعيين والرأسماليين . ولكن واقع الأمر أنه لم يتغير شيء بالنسبة للعمال ، فما زالوا أجراء يتقاضون أقل مما يعملون بغض النظر عن الجهة المستفيدة من هذا الاستقطاع وأن العامل ما زال أجيرا يعمل عددا معينا من الساعات وتعود إليه إنتاجية ساعات أقل من التي عملها، والعامل لا يزال يدار بواسطة غيره . فهل تغير واقع حال العمال لدى الدول الماركسية عنه في المجتمع الرأسمالي؟. إن الإدارة في النظام الرأسمالي هي إدارة خاصة استغلالية يمارسها مالكو الشركات والمؤسسات الاقتصادية باعتبارهم أرباب عمل لهم حق إدارة العاملين معهم ، وهى كذلك في النظام الماركسي إدارة بنفس مواصفات الإدارة الرأسمالية ، والفرق الوحيد بينهما هو أن الإدارة الماركسية إدارة حكومية تمارسها الحكومة كرب عمل على العمال ، أي أن العمال في النظامين معا لا يزالون يدارون بواسطة غيرهم ، وليسوا هم الذين يديرون ، ففي المجتمع الرأسمالي يدارون بواسطة رب رأس المال مالك الشركة والمصنع ، و في المجتمع الماركسي يدارون بواسطة رب العمل الجديد " الدولة الماركسية " ، والجهد الإنتاجي الذي يبذلونه يعود إلى رب العمل الفرد أو الشركة في النظام الرأسمالي، ويعود إلى رب العمل الجديد الذي هو الدولة الماركسية في النظام الماركسي .
فهل حدث تغيير في وضع العمال بالنسبة لتوزيع الإنتاج في النظامين الرأسمالي و الماركسي؟ لم يحدث أي تغيير فالإنتاج الذي ينتجه العمال يؤخذ إما لمصلحة الطبقة الرأسمالية أو لمصلحة الدولة الرأسمالية. ويستثمره أرباب . وبالرغم أنه لا يستثمر لمصلحة فرد معين يستغله في مشروعاته الخاصة ويحقق عن طريقه مصالحه الخاصة إلا أن الذي حدث في الماركسية هو أن الإنتاج أصبح يستثمر من قبل الحكومة وتحت سيطرتها و إشرافها المباشر . ومع ذلك تبقى الحقيقة هي أن العمال في النظامين ينتجون ويذهب إنتاجهم لمصلحة الرأسمالي الفرد أو لمصلحة الحكومة الرأسمالية .
أما فيما يخص البطالة وفرص العمل فإننا نستطيع أن نلاحظ بجلاء أولئك الذين فقدوا فرصهم في العمل في شوارع المدن الرأسمالية ، ويقومون بالمظاهرات ضد النظام الرأسمالي الظالم الذي اعتبرهم زائدين على حاجة المجتمع ، وحرمهم من حقهم في الحصول على فرصة عمل . إننا بدون شك نستطيع أن ندرك مدى الظلم الذي لحق بهؤلاء البشر الضائعين .
الثورة العمالية :
إن القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل هي أن العامل ينتج أكثر وينال أقل ، سواء أكان رب العمل شخصا طبيعيا أم شخصية اعتبارية ، وأن أولئك الذين يتشبثون بهذا الوضع ويدافعون عن هذه القوانين هم اللصوص الذين يسرقون جهد الآخرين ويرغبون في تسخيرهم لخدمة مصالحهم ، و وضعهم تحت إشرافهم وإدارتهم إلى الأبد . غير أن الثورة العمالية هي الحل الذي يقوض مثل هذا الوضع الظالم فهي تتفجر نتيجة لاكتشاف تلك القواعد الظالمة التي تحكم الناس وتسخرهم لخدمة مصالح الأقوياء في المجتمع، وتشرع في تدميرها لتقيم بدلا منها قواعد اجتماعية عادلة خالية من الظلم و التعسف والاستغلال ، هذا الصراع لمصلحة القيم الجديدة العادلة ، سيرفع العمال خلاله شعار: " شركاء لا أجراء " ، أو " في الحاجة تكمن الحرية "، " الذي ينتج هو الذي يستهلك ".
وعليه فإن الثورة العمالية هي الحل الحاسم والنهائي لمشكلة العمل ، والتي هدفها تحرير العمال من عبودية الأجرة وتحويلهم من خانة الأجراء الهامشية إلى شركاء أحرار في مواقع الإنتاج التي يعملون بها. إن هذه القفزة التاريخية العظيمة التي هي انتقال العمال من أجراء إلى شركاء لن تكون موضوع قرار من طرف نظام سياسي أو مؤتمر دولي أو مؤتمر محلى وانما هي قضية حرية ، وحرية الإنسان لا يكن أن تقرر نيابة عنه بل هي قرار ذاتي يقرره الإنسان بنفسه. إن الثقافة الثورية هي التي ستدفع إلى التمرد والثورة على أرباب العمل ، حيث يقوم العمال بثورة تستأصل جذور العلاقات الظالمة وتحطم مجتمعات الاستغلال لتنهار بعد ذلك المؤسسات الرأسمالية المستغلة والعلاقات المجحفة التي حمتها ورعتها قوانين الاستغلال الطبقي، ليفتح المجال بعدئذ لحياة جديدة ترسى قواعد العدل للأفراد والجماعات ، حيث تعود الحقوق إلى أصحابها كاملة ، وفق معادلة جديدة يحصل منها كل منتج على إنتاجه الخاص ، ويعود عبرها كل جهد لصاحبه الذي بذله كاملا غير منقوص . وتلغى بذلك المعادلة القديمة القائمة على مبدأ التناقض بين " العامل الأجير" و" رب العمل المالك " ليظهر إلى الوجود " المنتج الشريك " وفق فلسفة تحددها مقولة : " إن المنتجين شركاء لا أجراء " وتكون قيم الحياة القديمة ، وعلاقات الإنتاج فيها قد تلاشت نهائياً من حياة المنتجين ويحل محلها قيم وعلاقات عصر الجماهير التي تحرر المنتجين من قيود الملاك وقوانين العمل الظالمة ، ويملك كل منتج إنتاجه .
الوعي الثوري :
إن المنطق الصحيح للدور الثوري هو تحليل العلاقات السائدة بين الناس والبحث في العلاقات الموجودة لاكتشاف الفاسد منها، ونشر الوعي العلمي بهذه العلاقات ليتمكن الناس من تدميرها بأنفسهم وإحلال علاقات اجتماعية أخرى جديدة وعادلة محلها.. إن علاقات اجتماعية أخرى عن العلاقة التي تربط رب العمل بالعامل ليس اختراعا أو بدعة جديدة بقدر ما هو مسألة تحليل للواقع الذي يعيشه الناس . إن الإنسان عندما يبحث في علاقة الحاجة بالحرية وفى مصادر تهديد هذه الحرية ، يهتدي إلى العلاقة الظالمة التي تربط رب العمل بالعامل والأجرة بالمالك فيتبين له منها أنها مجرد سرقة واحتيال ونصب يحميها القانون ويسمح بها مجتمع الاستغلال. إن واجب القيادة العمالية هو كشف القواعد الظالمة والفاسدة التي بنيت عليها العلاقة بين العامل الأجير ورب العمل المالك ، وتحريض جماهير العمال على تدميرها وبناء قواعد صحيحة وعادلة لمجتمع ثوري يحقق مصالح جميع فئاته. إذا فالقيادة الثورية للعمال هي أداة لنشر الوعي الثوري بين العمال ليقوموا بالثورة على الاستغلال والهيمنة التي تمارس عليهم . فهي لا تلغي القيادة العمالية أو تحل محلها أو تنوب عنها . إنه من السهل حين وصول قيادة ثورية إلى السلطة على أنقاض نظام رجعى ظالم أن تصدر قرارات لها قوة القانون يفعل السلطة . وحتى حين.تكون هذه القرارات لمصلحة الجماهير، فإن الجماهير لا تعرف . في إصدارها، ولن تدرك النتائج المراد تحقيقها من خلالها، و بالتالي فإن أية سلطة بإمكانها أن تصدر قرارات نقيض لها لتمحو بها أي إنجاز تحقق بقرار سلطوي. وتلك هي المشكلة التي وقعت فيها بعض الأنظمة ذات النزعات الإنسانية التي حققت بقرارات سلطوية إنجازات وانتصارات عظيمة لجماهير العمال فيما يتعلق بحق المشاركة في الأرباح والإدارة وعدد ساعات العمل والضمان الاجتماعي وغيرها... ولكن الهفوة التي وقعت فيها هي أنها لم تشرك العمال أصحاب القضية في القرارات التي حققت تلك الإنجازات . وعلى سبيل المثال لا الحصر، الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث جعلت الشعب المصري في مقدمة ما يسمى بشعوب العالم الثالث . إلا أن القوى المضادة للثورة الناصرية بعد غياب عبد الناصر أجهضت تلك الإنجازات بل سرقتها. كما أنها جعلتها تقف متفرجة أمام تقدم قطار القوى المضادة للثورة الناصرية الذي سحق تلك الإنجازات التي تحققت بقرارات ثورية و التي لم يكن للعمال يد في اتخاذها. لقد كان عجز تلك الفئة عن حماية مكاسبها واضحا في جهلها المطلق بمبررات تلك المكاسب التي لم تصنعها وانما صنعت لها مما غيب وعيها بما حدث.فإن وعى العمال الثوري هو الذي سيحول دون انتكاس ثورة المنتجين دون سرقتها وتدمير مكاسبها، لأن وعى العمال الثوري هو الذي يجنيها من الوقوع في الأخطاء التي سقطت فيها بعض التجارب الثورية المعاصرة وخاصة التجربة الناصرية التي ذكرناها والتجربة الثورية في تشيلي . فمن المعلوم أن النظام الثوري في تشيلي قام باسترجاع أموال الشعب وتوزيعها على الفقراء من فئات الشعب المختلفة ، وأمم الشركات الأجنبية لمصلحة العمال . ولكن وعي الفقراء من الجماهير وخصوصا العمال كان بسيطا أو معدوما، في حين قام النظام الثوري باتخاذ خطواته نيابة عنهم دون أن يكون الأمر واضحا بالنسبة لهم . فاستطاع بالمقابل أرباب العمل والبرجوازيون وجميع أفراد الطبقة المستغلة للشعب والتي ضربت مصالحها، استطاعوا استقطاب العمال والفئات الفقيرة الأخرى ليخرجوهم إلى الشارع هاتفين بسقوط الثورة في تشيلي. ولم يكن هناك حيلة من سقوط الثورة ، وعودة الاستغلال باختيار العمال والفئات الفقيرة نتيجة انعدام وعيها الثوري .
إن خطأ فادحا ترتكبه القيادة الثورية بحق الشعوب حين تجعلها متفرجة وتجعل من نفسها نائبة عنها. والصحيح هو أن تقود القيادة الثورية عملية التحولات جميعها من خلال الشعب نفسها. إنه لن يسلم في إنجازاته الثورية ، ولكنها لن تهتم بأي شيء تحقق دون أن تعرفه ودون أن تفهم فحواه ، إنه إذا اقتنع العمال بأن مستخدميهم قد سرقوهم بالأدلة ، فإن العمال جميعا سيدركون هذه الحقيقة ويقومون بالثورة على أرباب العمل . وإن العمال سوف يستولون على المؤسسات الإنتاجية ، ويرفضون البقاء كأجراء، ويكون مستحيلا إرجاعهم إلى الأجرة مجددا بعد أن يصبحوا، شركاء بإرادتهم وعن وعي كامل بمضمون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية . إن هذا يثبت لنا حقيقة لا يختلف فيها اثنان وهى أن الحرية لا تعطى ولا تكون هبة من أحد، وانما تؤخذ. قسرا، ومن يظن أنها تعطى فهو واهم لأنه لم يصل إلى مرحلة الإدراك والوعي الثوري بعد. أما الذي يعرف كيف يقاتل في سبيلها وكيف ينتزعها، فهو جدير بالحياة الحرة الكريمة ، أي أن التحول من خانة الأجراء إلي الشركاء الأحرار وتقسيم عائد الإنتاج إلى حصص متساوية بين المنتجين والمواد الخام والآلات ، وادارة المصنع عن طريق قيادة عمالية من قبل جميع المنتجين في تنظيمات خاصة ، كل هذه المكاسب لا يمكن أن يهبها أحد للعمال وإنما تتحقق فقط عن طريق ثورة عمالية ناتجة عن تنامي الوعي الثوري لدى العمال عندها فقط لا يستطيع أي إنسان مهما كانت وظيفته، مهما كانت قدراته المادية أن ينتزع المصنع الذي يديره المنتجون ، و لا يستطيع أن يستولي على حصة المنتجين من عائد الإنتاج ويعيدهم أجراء بعد أن أصبحوا شركاء. إن هذا كله لا يستطيع فرد أو نظام أن يلغيه لأنه نتج عن قرار ثوري وصنع بإرادة ثورية ، ويعرف من ثار من أجله كيف يحافظ عليه وكيف يموت دونه .
شركا، لا أجراء :
ولكن هل يتوقف نضال الإنسان من أجل الحرية عن المعادلة القديمة القائمة على مبدأ التناقض بين الأجراء وأرباب العمل ، بين العامل الأجير ورب العمل المالك . يجب أن نقول بأن نضال الإنسان من أجل الحرية لم يتوقف على ذلك بل أصبح في أيدينا وضع جديد فرض نفسه ماثلة على الحياة في عالمنا المعاصر، ويتوجب أن ندرسه ونحلله لنقرر في نهاية المطاف ما إذا كان لإنسان قد تمكن أخيرا من الوصول إلى غايته بعد نضال طويل خاضه في سبيل تحقيق حريته وسعادته ، ونعنى بذلك أنه قد أمكن أخيرا إحداث التغيرات المطلوبة في تركيبة المجتمع البشرى، وأمكن أن تنتزع التغيرات الجديدة هذه برضاء الإنسان عنها ورغبته في تحقيقها كواقع يعيشه ، مسجلا بذلك انتصاره النهائي على عوامل القهر كلها دفعة واحدة. فإذا ما تناولنا بالدراسة النشاط الاقتصادي في النظرية العالمية الثالثة أو في ظل مبدأ " شركاء لا أجراء " الذي انبثق أخيرا على أنقاض النظامين المنهارين : الرأسمالي والماركسي وجدنا أن العلاقات الظالمة التي تحكم أطراف قوى الإنتاج قد تحطمت تماما في نظام . اقتصادي جديد ليس بالرأسمالي وليس بالماركسي، ولم يبق سوى المنتجين متحولين بفعل ثورة العمال إلى شركاء في الإنتاج يملك كل منهم إنتاجه الخاص ملكية مقدسة . وقد فرغوا لتوهم من القضاء على أرباب إننا سنعلم يقينا بأن ما حدث هو تغير حقيقي وليس تقلبا على السطر كما حدث في الثورة الماركسية ، حيث تكون الإدارة قد اختفت واختفى أرباب العمل نهائيا . واختفت العلاقات المتحكمة بقوى نتاج المختلفة مع صانعيها أولئك الذين خلقوا هذه لعلاقات ليسرقوا إنتاج المنتجين لمصلحتهم الخاصة أو طبقتهم أو حزبهم. إن علاقة العمل بين الدولة والعمال التي وجدت من خلال النظام الماركسي حيث تتحكم الدولة في العمال فتحدد لهم ساعات العمل وأجرة العمل ونسبة مشاركتهم في الإدارة . هذه العلاقة قد تحطمت بثورة العمال في الدول الاشتراكية حيث تحول العمال إلى شركاء في الإنتاج وانتهت العلاقة التحكمية والاستغلالية بين العمال وأي طرف آخر، وأصبحوا في غنى عن جميع الأطراف ، وقضى نمائيا على العلاقات القديمة بين قوى الإنتاج وحلت علاقات جديدة أكثر عدلا و أنصافا للمنتجين . أما فيما يخص قضية الإدارة، نقد انتهت من أساسه باستيلاء العمال على جميع المنشات الإنتاجية سواء أكانت ذات الإدارة الحكومية أم تلك التي يديرها القطاع الخاص ، وأصبحت الإدارة عماليا حيث شكل في كل منشأة إنتاجية مؤتمرا إنتاجيا يملك سلطة القرار الإنتاجي، واختاروا لجنة شعبية تقوم بالأعمال التنفيذية. ويقوم المنتجون في المصنع بتطبيق نظام المشاركة في الإنتاج بأن يأخذوا حصتهم فيه، ويقدموا للمجتمع حصته ، وليس هناك أي طرف في المصنع كرب العمل أو الإدارة أو علاقة الإنتاج. وبذلك ينتهي الصراع داخل المصنع لأن العمال قد زحفوا على المصنع وسيطروا عليه بالكامل وأقاموا مؤتمرهم الشعبي الإنتاجي فيه، وشكلوا لجنة شعبية لإدارته وتخلصوا نهائيا من الأجرة وأصبحوا شركاء لا أجراء. لأنه لم يعد هناك من يملك وسائل الإنتاج التي أصبح إنتاجها مقسوما بحسب عناصره الحقيقية وهى المنتجون وأدوات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة عملية الإنتاج .. وهكذا يملك المنتج الشريك ما بجهده ، وتعود حصة الآلات (أدوات الإنتاج ) و المواد الخام إلى المجتمع .

عناصر الإنتاج :
ولكن ما هي عناصر الإنتاج التي كثر الحديث عنها؟ " العملية الإنتاجية " بعناصرها الأساسية الثلاثة هي:
-1 المنتجون ،
-2المادة الخام اللازمة للإنتاج ،
-3 أدوات الإنتاج أي الآلات التي تلزم المنتجين لأداء أعمالهم وتحقيق الإنتاج المتمثل في السلعة التي ينتجها المصنع .
كما أن العملية الإنتاجية مترتبة على التفاعل بين كل عنصر من عناصر الإنتاج الثلاثة ، بحيث إذا نقص واحد منها تعطل الإنتاج بالكامل . وبحكم هذه المشاركة الكاملة بين العناصر جميعها في الإنتاج ، فإن القاعدة المنطقية والعملية العادلة توجب أن يكون لكل عنصر من تلك العناصر جميعها حق المشاركة في ملكية المؤسسة الإنتاجية ذاتها بالتساوي بين عناصره الثلاثة المذكورة آنفا بحيث يكون لكل عنصر منها نصيب يتفق مع حجم جهده و إسهامه في الإنتاج . فيقسم الإنتاج _ الذي هو عائد العملية الإنتاجية على ثلاثة عناصر لكل منها فينال المنتجون ثلث الإنتاج ، ويعود الثلث الثاني إلى المواد الخام التي هي جزء من ثروة المجتمع، فيؤول إلى خزينة المجتمع حيث يتم الإنفاق منه على مشاريع عامة تعود بالنفع على المجتمع كله بمن فيه المنتجون أنفسهم . ويعود الثلث الأخير لهيكل المؤسسة الإنتاجية نفسها والمتكون من المبنى والآلات المستعملة في الإنتاج كالمصنع الورشة أو غيرها.. فيؤول إلى الجهة التي وفرت المؤسسة الإنتاجية ، والتي هي المجتمع ، لأنه هو الذي اشترى المصانع والمنشآت الإنتاجية المختلفة من ميزانية العامة ليوفر فرص عمل لأبنائه المنتجين.أما إدارة المؤسسة الإنتاجية وتنظيمها فهي مسئولية جميع العاملين بها على شكل إدارة شعبية تحقق السيطرة الفعلية والمباشرة للعاملين على مؤسستهم عن طريق اختيارهم لتمثيلهم في الجنة النقابية يجد فيها العامل اهتمام فيما يسند إليها من مهام سواء أكانت هذه المهام تتعلق بالمؤسسة الإنتاجية وقضايا الإنتاج . بالعاملين فيها، أم بمسألة توفير المواد الخام اللازمة السلع المنتجة . وتحل هذه الإدارة الشعبية محل الإدارة الرأسمالية أو الإدارة الحكومية البيروقراطية محققة دفعا قويا نحو زيادة الإنتاج والرفع من قيمته وتحسين جودته ، وتوجيهه نحو ما يفيد حياة المجتمع ويشبع حاجاته ، وكذلك المحافظة على انتظام العمل بالمؤسسة الإنتاجية . وإنه إذا استوعب المنتجون هذه الفلسفة الثورية الجديدة التي تستهدف القضاء على أطراف الإنتاج وقواعده الظالمة ، فإن معنى هذا أن عصر الجماهير قد بدأ فعلا وأن الحجر الأساس قد وضع للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، وأن العالم قد بدأ يتغير فعلا. ولكن انتصار ثورة العمال و استمراريتها وعدم انتكاسها مشروطة ومقيدة بالوعي الثوري لدى العمال وقياداتهم الثورية ، ومشروطة ومقيدة بالقدرة على السيطرة في المنشآت الاقتصادية ، وزيادة القدرة الإنتاجية وحسن اختيار اللجان الشعبية التي تتولى إدارة المصانع والوحدات الإنتاجية ، وكذلك عدم اختلاف العمال فيما بينهم في قضايا الإنتاج وعلاقاته داخل الوحدة الإنتاج. كل هذا هو أساس نجاح ثورة العمال ، وأساس استمرارها، و بالتالي تقدم العملية الإنتاجية في المجتمع وتطورها. وان اختلال أي شرط منها يجعل أعداء العمال يقتنصون الفرصة للتدخل بين العمال ونشر الإشاعات والأكاذيب حول سير العملية الاقتصادية بكاملها وبالتالي خلق المناخ الملائم لعودة الاستغلال بوجود وأشكاله المختلفة من جديد .
إن التجربة الثورية التي مر بها العمال في الدول الاشتراكية محط أنظار جميع عمال العالم ، لأنهم يريدون أن يجعلوا منها بداية ونموذجا لثورة العمال العالمية التي تحرر جماهير العمال من عبودية الأجرة ، وتقضى على غول الرأسمالية والبيروقراطية المقيتة . إن ثورة العمال هو تحرير العمال من عبودية الأجرة سيطرة رأس المال العام والخاص ، ولكن كيف يتم الجواب بأن يصبح العمال شركاء بدل أن يكونوا أجراء وأن تدار المصانع بالتمثيل العمالي ، وأن يقسم الإنتاج بتساوي بين عناصره الثلاثة .
إن أهم ما يملكه الإنسان هو حريته ، ومن السذاجة ربط حرية الإنسان بمقدار ما يملك أو بقيمة دخله منة المادية . كم يكون دخله ، كيف ينفقه ، وكيف يحصل مليه ؟
هذه أمور نسبية في حياة الإنسان ، أما القضية الجوهرية التي يجب أن يعطيها الإنسان جل اهتمامه فهي قضية الحرية ذاتها.إن تحرر العمال بالثورة العمالية يعتبر قيمة معنوية لا يقابلها ثمن إذا قيست بالقيم المادية في حياة الإنسان . إن اختفاء رب العمل بجبروته وتكبره وطغيانه وغطرسته، والأجرة بذلها وعبوديتها، والبيروقراطية بتعسفها وقهرها هو في حد ذاته مكسب للعمال لا يقابله إلا حياة العمال أنفسهم . ومع ذلك فإن هذه المكاسب المعنوية والمادية العظيمة لا تتحقق إلا بالثورة . والثورة هو القرار الذي يتخذه الإنسان لكي يصبح حرا. إن الحرية ليست مجرد كلمة بل هي مسئوليات والتزامات وتبعات على الإنسان . والإنسان الحر هو الذي يشعر بأنه مسئول ومكلف وينتمي إلى غيره من بقية أفراد المجتمع، يحس بإحساسهم ويتألم بآلامهم. عندما يتحرر العمال من عبودية الأجرة ويصبحون شركاء، فإن هذه المصانع والمنشآت والمزارع تصبح أمانة في أعناقهم ، ويصبحون مسئولين عنها كمسئوليتهم عن ممتلكاتهم الخاصة في بيوتهم . لأن في إنتاج هذه المصانع حياة الآخرين وحاجاتهم ، و" في الحاجة تكمن الحرية ". وفى إنتاج المزارع غذاء للمجتمع بأسره وأو خلل في برنامج العملية الإنتاجية يترتب عليه أن الناس يلقون باللائمة على العمال الذين آلت إليهم المسئولية في الوحدات الإنتاجية ، وان أعداء العمال من برجوازية و إقطاعية وبيروقراطية مستقلة تقف بالمرصاد لتمص تعب العمال ، ويقتنصون الفرص للتشكيك في قدراته على إنتاج احتياجات المجتمع بدون رقابة أرباب، العمل وبدون الإدارة الفردية وبدون التخطيط الإنتاج وفق هوى الأمزجة الخاصة البورجوازية. كيف يمكن للعمال أن يضمنوا نجاح البرنامج الثوري، أحل السيطرة على المصانع ومن أجل اكتساب حق المشاركة في الإنتاج بدون الإخلال ببرنامج الإنتاج نفسه ؟. بعد أن يتم حصر المصانع وحصر جميع المنتجين فيها، يتم بهدوء وحرية كاملة وبعلمية في المؤتمر المهني الإنتاجي الذي يتكون من جميع المنتجين في الوحدة الإنتاجية ، رسم السياسة الإنتاجية العامة " مصنع ، تراعى فيها قدرة المصنع الإنتاجية ، واحتياجات المجتمع للمادة الإنتاجية التي ينتجها المصنع، ووفرة المادة الخام التي تتكون منها السلعة المراد إنتاجها. بعد ذلك يتم تصعيد اللجنة الشعبية المتخصصة لإدارة المصنع التي يجب أن تدير المصنع وفق السياسة التي أقرها المؤتمر المهني الإنتاجي . هذه اللجنة الشعبية من الناحية الإدارية والفنية تحل محل المدير الإداري الذي كان يعينه القطاع العام أو الخاص . إذا هذه اللجنة يجب أن يكون فيها الإداري المتخصص والمهندس بالمصنع والفني والمحاسب والمنتج في خط الإنتاج ؟ وذلك حتى تكون قراراتها التنفيذية سليمة ومبنية على أسس علمية في الإدارة ، وحتى لا تكون هناك ثغرة يحاول أعداء العمال النفاذ منها والطعن في قدرة العمال على حسن الإدارة والتخطيط وتوفير والاحتياجات اللازمة للمجتمع.
سرقة جهد العمال :
كيف تتم سرقة جهد العمال ؟ بل لماذا يعطى العاملون أجرة ؟ هل رأفة بهم أم بقصد الإحسان إليهم ؟... يعطى العاملون أجرة لأنهم قاموا بعملية إنتاج لمصلحة غيرهم الذي استأجرهم لينتجوا له إنتاجا مقابل أجرة . إذا ء لم يستهلكوا إنتاجهم بل اضطروا إلى التنازل عنه مقابل أجرة . والقاعدة السليمة تقول : " الذي ينتج هو الذي يستهلك ". إن الأجراء - مهما تحسنت أجورهم - هم نوع العبيد. إن الأجير هو شبه العبد للسيد الذي يستأجره ، بل هو عبد مؤقت وعبوديته قائمة بقيام عمله مقابل أجره صاحب العمل.إن الفكر الاجتماعي التقليدي قد قنن ظاهرة الاستغلال مانحا لها قوة القانون من أجل إضفاء المشروعية على جميع عمليات الاستغلال في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يوظف مؤسسات الدولة الليبرالية ،سياسية واقتصادية واجتماعية ، في تكديس الأرباح بسرقة جهد العاملين . إن قوانين العمل التي صيغت لهذه لغاية ، إنما يراد من ورائها تكديس الثروة في يد الطبقة الرأسمالية المهيمنة على المجتمع الليبرالي. وحين تتولى الدولة الرأسمالية منح تراخيص استخدام العمال ، فإنها بذلك تبيح في واقع الأمر للأفراد الحاصلين على تلك التراخيص ممارسة أعمال الاستغلال وسرقة جهد العمال في ظل المشروعية القانونية. وبمقتضى هذه التراخيص يستطيع أصحابها الحصول على الأعداد التي تلزمهم من العمال وما أكثرهم بسبب وجودهم في أماكن بيع الجهد " مكاتب العمل " بسبب حاجتهم إلى بيع جهدهم مقابل أجرة تحفظهم وتبقيهم على قيد الحياة. وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام العلاقة القديمة ، علاقة العامل الأجير، ورب العمل المالك. فالأجرة التي يحددها رب العمل وفق القانون للعامل الذي يستأجره ليست مساوية لجهده المبذول ، وليست مساوية لإنتاجه . بل إن العامل ينتج أكثر وينال أقل .هذه هي القاعدة التي تقوم عليها العلاقة بين رب العمل السيد والأجير المحتاج . وهكذا فإن الفرق بين إنتاج العمال وأجرتهم يعود كربح لمصلحة رب العمل المستغل ، في حين يضطر العمال بحكم الحاجة إلى الرضوخ للشروط القاسية التي يفرضها أرباب العمل والمتمثلة أساسا في إنقاص أجرتهم ، بحيث يحصل أرباب العمل على ما يقرب من نصف إنتاج العمال كربح لهم . وليس أمامهم ، إلا الموافقة على عقد العمل المبرم بينهم وبين أرباب العمل مقرين بذلك " ظاهرة السرقة المنظمة ". التي يمارسها الرأسماليون بحق العمال . إن المقاول المرخص له من قبل الدولة يستخدم العامل بعقد عمل وفقا للقانون المعمول به في الدولة ، ويتفق معه على سعر عمله "جهده " كاملا ويحدد له زمنا للعمل في اليوم ، فيسخره عشر ساعات كاملة وتكون أجرة مساوية لست ساعات فقط ، وبالتالي فإن العامل ينتج . ساعات يوميا لمصلحة المقاول دون أن ينال مقابله فإذا أعطى المقاول للعامل ثمن الساعات الست ، وهو المتفق عليه كأجرة للعامل ، فإنه يبقى لديه أجرة،الساعات الأربع الأخرى التي سخر خلالها العامل دون أن يعطيه أجرها،.
إن رب العمل هذا يعتبر لصا محترفا لأنه لا يكتفي بسرقة جهد الكادحين فقط وانما يعمد إلى تضليلهم وخداعهم عنوة وجهرا . إن جميع أولئك الذين يتشبثون بهذا الوضع ويدافعون عن القوانين التي تكرسه لصوص يسرقون جهد الآخرين ، ويعملون على تضليلهم وتسخيرهم لخدمة مصالحهم ، و بالتالي وضعهم تحت إشرافهم و إدارتهم وفق رغباتهم ومصالحهم الخاصة ..غير أن الثورة هي التي تقوض مثل هذا الوضع الظالم .فهي تتفجر نتيجة لاكتشاف تلك القواعد الظالمة التي تحكم الناس وتسخرهم لخدمة مصالح الأقوياء والأغنياء في المجتمع . إن هدف الثورة هو كشف الأخطاء التي تعرقل تحرر العمال وتدميرها بما فيها القانون الذي يبيح الاستغلال ويقننه ، ورب العمل الذي يمارسه وكل من يتستر عليه .إن العمال اليوم في مفترق الطرق . فإما أن يقوموا بثورة عمالية عارمة تحقق الإدارة الشعبية باللجان شعبية وتنتصر على القطاع العام والخاص وتختفي الأجرة ويصبحوا شركاء ينالون حصتهم كاملة من عائد الإنتاج ، و أما أن يبقى العمال عبيدا لأرباب العمل يباعون في أسواق العمل كما تباع جميع أدوات ومواد الإنتاج الأخرى. إنها معركة الحرية ، ولا يمكن أن ينتصر فيه ا إلا من يكون حرا. فإما أن ينتصر العمال بالثورة ويبقوا أحرارا إلى الأبد، و أما أن يفشلوا وينتصر أعداؤهم ويبقوا عبيدا إلى الأبد.
ساسي سفيان
البريد الإلكتروني : [email protected]

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات