علاقة العوامل الشخصية والانتماءات السياسية بصناعة القرار في وزارتي التربية والتعليم العالي في العراق:

نادية تعبان محمد غني

الحوار المتمدن-العدد: 3527 - 2011 / 10 / 26 - 03:18
المحور: المجتمع المدني
    

في كل يوم ننام ونصحي على قرارات جديدة في وزارتي التربية والتعليم العالي .ومع الأسف هذه القرارات غير مدروسة فيها التداخل والتشابك، ومن الظاهر عملية صنع القرار بهذه الوزارتين تتأثر بالكثير من العوامل الشخصية والنفسية والثقافية للمشاركين فيها، والبيئة الاجتماعية والانتماءات السياسية والحزبية.وتعدّ عملية صنع القرار عملية صعبة ومهمة تتعمد على البحوث والدراسات وعلى تقصي الحقائق وعلى مصلحة الرأي العام..وصنع القرار في الوزانين يتم في بعض الحالات على عدم توافر المعلومات الضرورية، وعلى العوامل الفردية والسمات الشخصية والدوافع الذاتية. فأحيانا يكون صانعوا القرار أنفسهم غير متأكدين من الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بتصرف معين. ولكن وعلى الرغم من تلك الصعوبات، فإن محاولة التوصل إلى تصور جلي للأسباب التي تدفع صانع القرار إلى تبني خيارات معينة ليست مجرد مسألة نظرية لا تهم سوى المختصين. إذ أن صانعي القرار أنفسهم يجب أن يهتموا بمعرفة الأسباب التي تدفع إلى اتخاذ القرار. كما يهتمون بمعرفة دوافعهم الشخصية والنفسية .لأن عملية فهم الدوافع عملية مهمة كون – هذا الفهم- يُمكننا من التنبؤ بالأحداث ومن ثم التعامل بشكل فعال معها.ولكي يتمكن الشخص من التنبؤ بسلوك معين عليه أن يطرح بدءا التساؤلات الصحيحة ولا بد من مراعاة المتغيرات المهمة. حيث أن مشكلة اتخاذ القرار لا تكمن فقط في عدم توفر المعلومات بل أيضا في عدم القدرة على تصنيف المعلومات المتاحة المتعلقة بموقف محدد. وسنستعرض بعض من تلك القرارات ومنها على سبيل المثال:
1)في كل دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة منها هناك شروط وضوابط لقبول الطلبة في الدراسات العليا(الماجستير والدكتوراه) ومن الشروط المهمة للقبول هو (كفاءة اللغة الانكليزية وكفاءة الحاسوب) ويعد هذا الشرط من الشروط المهمة لان اللغة الانكليزية لغة عالمية ويجب على طالب الدراسات العليا أن يكون ملما على الأقل بالمصطلحات التي تخص اختصاصه الدقيق.إما بالنسبة للحاسوب فان العالم اليوم يشهد تطورا لم يسبق له مثيل يدعى (تطور الثانية) بمعني في كل ثانية نشهد تطورا في كل إنحاء العالم لذلك على طالب الدراسات العليا يجب إن يكون ملما بجهاز الحاسوب الذي يعد من اخطر الأجهزة التي بواسطتها ننفتح على العالم.وبما إن العراق له مسيرته التعليمية المشهودة لها فأننا نطبق هذا القرار منذ سنوات طويلة.إلا إن ما يجري اليوم هو بعكس ذلك!فصانع القرار بوزارة التعليم العالي يصدر قرار بتطبيق الشرط على كل الطلبة دون استثناء و نفاجئ بعد عدة أيام بإلغاء تطبيق الشرط لأسباب مجهولة.وبعد ترحيل البعض من الطلبة نفاجئ ثانية بإعادة تطبيق القرار و أيضا لأسباب مجهولة وغير مدروسة.ثم بعد ذلك يتم التلاعب بالقرار إذا يشترط القرار تطبيقه على الطلبة الجدد فقط ولا يشمل الطلبة الذين هم في مرحلة الدراسة.بالله عليكم أين العدالة في تطبيق وإلغاء القرار؟؟؟وماهية الدوافع لتطبيق القرار ومن ثم إلغاءه ومن ثم تطبيق.وهذا يا سادتي الأفاضل له مردودات سلبية كثيرة وعلى مر السنيين.فمن خلال التماس مع الطلبة نلاحظ حينما يصدر القرار يأخذ الطلبة بالحرص على اقتناء كتب اللغة الانكليزية لمذاكرتها مع اقتناء الأقراص الليزرية لتعلم الألفاظ ويبقى الطالب قلقا ويدخل امتحان الكفاءة مرة واثنين وثلاثة ويبقى يثابر ويجتهد للحصول على الكفاءة وهنا تكمن فائدة القرار.فطالب الدراسات هو طالب وأستاذ جامعي في نفس الوقت إي انه يعد جيل وعليه إن يتلفظ اللغة الانكليزية بصورة صحيحة على الأقل بالمصطلحات التي تخص موضوعة.كذلك بالنسبة لكفاءة الحاسوب فلنتخيل أستاذا جامعيا يقف إمام العديد من الطلبة الذين يطلق عليهم اليوم جيل(الحاسوب وألنت والموبايل)وهو لا يمت بهذه التكنولوجيا بصلة فماهية الأجيال التي تتخرج على يديه؟؟
2)إما بالنسبة إلى استمارة قبول الطلبة بالدراسات العليا هذه الاستمارة تحتوي على عدة قنوات منها قناة(وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وباقي الوزارات والخاصة)والطالب يقدم على القناة التي تتناسب مع ظروف.في هذا العام قدم الطلبة على القناة الخاصة أكثر من كل القنوات ومن المفترض إن تكون هذه القناة حالها حال إي قناة.ونفاجئ بصانع القرار بقبول الطلبة على القناة الخاصة بنسبة 100% ولا نعرف الأسباب.وهذا له مردودات سلبية كثيرة ومن أهمها إننا وبدون أن نشعر وبمرور الوقت يصبح التعليم بالعراق معظمه خاص بعدما كان تعليما مجانيا.
3)كما إن من شروط القبول هو اجتياز الطالب الامتحان التنافسي ومن ثم المقابلة.وإذ نفاجئ بان حتى الطلبة الذين رسبوا بالامتحان تم قبولهم بحجة لم ينجح احد بالامتحان وهذه تعد كارثة يعني كل المتقدمين دون المستوى وما ألذي يجبرنا على قبول طلبة بهذا المستوى المتدني؟إما بالنسبة للمقابلة فلم تعد مقابلة بالمعنى الحقيقِ.والشيء المضحك خرجت إحدى الطالبات من المقابلة وسألها الطلبة الباقيين ماهية الأسئلة؟ردت بكل برود سألونِ عن اسم جدي فقط؟مع إن بالمقابلة موجودين من خيرة الأساتذة الأكفاء!لكنهم يعلمون بان الطالبة تنتمي للحزب الفلاني! وهذه تعد مهزلة.
4)إما بالنسبة لصانع القرار في وزارة التربية يصدر قرار باعتبار سنة 2011 سنة عدم رسوب وأيضا لا نعرف الدوافع الشخصية والنفسية لهذا القرار .صح إن هذا القرار يخدم شريحة معينة من الطلبة والطلبة الكسالى بالتحديد.إلا إن الكثير عدَّ هذا القرار بأنه قرار جائر ومجحف بحق كل المجتهدين من (الطلبة والمعلمين والمدرسين وأولياء الأمور).وهذا له مردودات سلبية كثيرة منها قتل روح الاجتهاد والإبداع لان المجتهد يشعر بالقهر والظلم ولا فائدة من اجتهاده لأنه أولا وأخيرا يتساوى الجميع .وبحسب رؤيتي المتواضعة ومتابعتي للموضوع جاء القرار بناءا على البرامج التي إذاعتها احد القنوات الفضائية والتي كانت تتابع الطلبة في الامتحانات.وكان الطلبة يشكون ويبكون من صعوبة الأسئلة ويدعون هناك أخطاء بالأسئلة وان معظم الأسئلة غير موجودة بالكتاب المقرر.وبما إننا نتحدث بالديمقراطية والشفافية خرج البعض من الطلبة بمظاهرات يطالبون بإعادة الامتحانات .وبعد التفحص والتدقيق والمتابعة من الأساتذة الكبار اتضح بان الأسئلة كانت من ضمن الكتاب المقرر وهنا نرجع إلى مساوئ الملازم الدراسية التي يقرأ فيها الطالب ويّعدها المقرر ويترك الكتاب المقرر وهنا تكمن الكارثة بانتشار ظاهرة الملازم الدراسية وفي كل المراحل والمتاجرة بالعلم والعلماء.إلا كان الأجدر بصانع القرار قبل إصدار القرار إن يستخرج نسبة المتظاهرين من النسبة العامة للطلبة ليتعرف على نسبة الطلبة المتظاهرين الحقيقة والتي تعد نسبة ضئيلة بالنسبة للعدد الكلي للطلبة.وبهذا القرار يزداد الطالب الكسول تكاسلا.نحن لسنا ضد طلبتنا الأعزاء ولكن هذا له مردودات سلبية على تدني المستوى العلمي وعلى مر السنيين وعلى الصالح العام وعلى المسيرة التعليمية برمتها. فماذا يريد الطالب بعد؟يرسب في جميع الدروس ويعد إكمال وله الحق بالامتحان بالدور الثاني.وإذا لم ينجح بالدور الثاني له الحق بالامتحان بالدور الثالث وهذا ما لا تشهده المسيرة التعليمية بالعراق من قبل.فلم نسمع بحياتنا طالب جامعي إكمال بخمس دروس أو سبعة دروس وحتى عشرة دروس من اصل عشرة يا سادتي يا أفاضل نحن بهذه القرار عودنا طلبتنا على الكسل وعلى الانغلاق الذهني وعلى الاعتمادية وعلى تدني المستوى العلمي بعد أن كان عيبا بحق الطالب وعائلته.إذ كان الطالب الذي يكون إكمال بمادتين فقط يّحرم هو وعائلته من التمتع بالعطلة الصيفية ويبقى يذاكر طيلة 4 اشهر في سبيل الاجتهاد واجتياز الدور الثاني .إما ألان الطالب ب5 أو 6 أو 8 دروس ولايتهم لذلك ويتمتع بالعطلة الصيفية كيفما يشاء لأنة متأكد بان هناك دور ثالث والكارثة يبقى لا يجتهد لأنه متأكد بان هناك سنة عدم رسوب.فأين المصلح العامة وأين العدالة بذلك يصانع القرار؟ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.والله يكون بعون كل المجتهدين.

#نادية_تعبان_محمد_غني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات