الحكومة العراقية تقدم ----- خدمات ودعم -- للنظام السورى -اقامة منطقة حرة للتجارة- ايقاف المطالبة بتسلم -- المجرمين والارهابين من سوريا

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3525 - 2011 / 10 / 24 - 14:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

فى الوقت الذى تعلن دول العالم الحر مواقف واضحة ضد النظام السورى الارهابى الاستبدادى وكما فعلت الدول الاوربية المجتمعة فى- بروكسل اعربوا عن "قلقهم الشديد من العنف ضد الشعب" السوري وانهم ---"سيفرضون قيودا جديدة على النظام"---- اذا استمر القمع - وقد -فرض الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات على سورية من بينها ---الحظر على الاسلحة والامدادات النفطية --- وكان اخرها حظر التعامل مع المصرف التجاري السوري - وفي بيان -- القمة النهائي دعا القادة الاوروبيون مجددا الرئيس السوري بشار الاسد الى--- "التنحي عن الحكم وفتح المجال لمرحلة انتقالية سياسية - ودان الاوروبيون "باشد العبارات القمع الشديد" الذي قالت الامم المتحدة انه اسفر عن سقوط ثلاثة الاف قتيل منذ اندلاع حركة الاحتجاج.
كما دعوا مجددا "جميع اعضاء مجلس الامن الدولي الى تحمل كل مسؤولياتهم ازاء الوضع في سورية" وفق ما جاء في البيا ن - كما اعلن الاتحاد عن ترحيبه بتشكيل المعارضة السورية المجلس الوطني في سورية والذي يمثل خطوة ايجابية حسبما جاء في بيان الاتحاد

العراق وسوريا -- يدرسان --- إقامة منطقتي تجارة حرة --- لزيادة التبادل التجاري

بحث مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سوريا عبد الحكيم قداح ورئيس هيئة المناطق الحرة العراقية -صلاح القيسي- إمكانية إقامة منطقتي تجارة حرة مشتركة في منطقتي اليعربية والبوكمال في الجانب السوري ومنطقتي ربيعة والقائم في الجانب العراقي، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري.
وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن "الجانبان ناقشا سبل تسهيل العمل في المناطق الحرة التجارية المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعريف رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وتطويرها"..
وأضافت الوكالة أنه "تم أيضاً بحث أهمية توضيح القوانين والأنظمة الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها في المناطق الحرة وإبراز المزايا الممنوحة للمستثمرين العرب والأجانب من خلال عقد المؤتمرات والندوات العلمية والاقتصادية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال".
ونقلت الوكالة عن قداح قوله إن "الاجتماع يأتي تنفيذاً لما اتفق عليه في اجتماعات اللجنة الوزارية التي عقدت في بغداد ومنها إقامة منطقتي تجارة حرة مشتركة وتذليل العقبات التي تحول دون البدء بالتنفيذ بهدف استقطاب رؤوس الأموال العربية والدولية لإقامة الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري".
وتابع قداح أن "إقامة مناطق تجارة حرة مشتركة ستسهم في زيادة انسياب السلع وتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ السورية والعراقية على حد سواء، إضافة إلى تخفيف الأعباء والتكاليف للسلع العابرة"، بحسب الوكالة.
وذكرت "سانا" أيضاً أن "قداح لفت إلى إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة سورية عراقية مشتركة ثالثة في منطقة الوليد من الجانب العراقي ومنطقة التنف من الجانب السوري على أن يقوم الجانبان بتحديد الموقع المناسب وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه المنطقة مركز توزيع إقليمياً وعربياً ودولياً مستفيدة من وسائل النقل المتاحة في البلدين".
من جانبه، أكد القيسي "رغبة العراق بالمضي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، معتبراً أنه "لديها تجربة متميزة في مناطق التجارة الحرة يمكن الاستفادة منها"، وفقاً للوكالة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق بلغ خلال العام الماضي 2010 إلى ملياري دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة مليارات دولار، في العام الحالي، خصوصاً بعد توقيع اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة عدداً من الاتفاقيات في مجال النقل والصحة وتسهيل مرور البضائع، فضلاً عن برنامج للتعاون الفني في تموز الماضي.

تجميد -- الحكومة العراقية-- مطالباتها ---- بشأن تسليم المطلوبين في سوريا الى اشعار اخر

ان التوجه الحكومي و القرار العراقي يوضع - على نسق معين خدمة للنظام السورى - نظرا --لانشغال الحكومة السورية --بالازمات الداخلية -فإن بغداد قررت ان تركن الى المطالبة بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الارهاب والاضرار بالاموال العامة الى-- وقت لاحق،-- اما بسقوط نظام الاسد او انتهاء الاضطرابات الداخلية"، مبينا " هذا التوجه للحكومة يأتي حرصا على عدم تأزيم الاجواء التي تعيشها دمشق وحتى لا ترجع العلاقات بين البلدين الى المربع الاول حينما كانت سوريا ترسل كثيرا من الإرهابيين".
ان الجانب السوري- امتنع خلال الفترة الماضية عن تسليم المطلوبين الى العراق --فسوريا تحتضن الكثير منهم بالرغم من ذهاب الكثير من الوفود الحكومية".
وكانت مصادر حكومية اكدت في اب الماضي إن بغداد بدأت بتفعيل الملفات القضائية ضد ثلاثة متهمين موجودين حالياً في سوريا وهم النائب الأسبق والمتهم بقيادة جماعات ارهابية ----عبد الناصر الجنابي --- واخر - يدعي انه رجل دين أحمد البغدادي--- المتهم بقيادة جماعات ارهابية خاصة تقوم بعمليات الاغتيالات--- والنائب مشعان ركاض الجبوري،-- وانها ستبحث مع الجانب السوري آليات تسليم المتهمين للقضاء العراقي لان هناك ملفات خطيرة ضدهم تتعلق بحياة المواطنين الأبرياء.
ولم يستغرب ائتلاف العراقية التوجه الحكومي الجديد، لانه حسب النائبة وحدة الجميلي يعد امتدادا للموقف الحكومي غير المتزن في التعامل مع القضايا التي تهم مصير الشعب العراقي كالمطلوبين للقضاء والإرهابيين.
وتابعت الجميلي - "ان الحكومة العراقية ومنذ التظاهرات التي حدثت في سوريا عمدت على تغير موقفها وبشكل كبير حتى فيما يتعلق بتسليم المطلوبين"، معتبرة انه "متناغم مع الجانب الإيراني والذي له اليد الطولى في العراق".
وحسب ما ترى الجميلي "ان الحكومة منشغلة الان بتوفير فرص بقاء النظام السوري بشتى الطرق
وأكدت الجميلي "ان الموقف الحكومي مساند وبشكل كبير للنظام السوري لانه مطلب ايراني ممزوج برأي لحزب الله اللبناني".
وخلصت النائبة عن العراقية "عندما تكون الاجواء الى جانب الحكومة تطلب الإرهابيين وبعكسه تأجل هذا الموضوع الى اشعار لاحق، وهو امر خاطئ ما يحدث غبن للشعب العراقي.
الا ان الائتلاف الوطني، اعتبر ما ادلى به النائب المالكي تصريحات شخصية، مقللا من اهميتها، لان دولة القانون ليس صاحب الاختصاص في هذا الموضوع.
وبين القيادي في الائتلاف وائل عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى" امس، "هذا الموضوع يحتاج الى تشريع برلماني او امر ديواني وان تصريحات النواب ليس لها اثر".
وتابع "ان الامر مرتبط بالجانب القضائي ولا دخل للسياسة فيه وكلاهما يعمل بمعزل عن الاخر وان الغاء المذكرات القضائية التي صدرت بحق المطلوبين يكون من خلال الجهات ذات العلاقة"، موضحا " ان دولة القانون وان صرحت بهذا الامر لا تمثل البرلمان عموما وبالتالي هم كغيرهم وليس لهم الحق في اتخاذ قرارات فردية، واذا ما اصبح ذلك واقعا فأنه سيخرج البلاد من اطار دولة المؤسسات الى الفوضى".
وأردف عبد اللطيف "ان بغداد تعاين الموقف بدقة فيما يتعلق بالوضع السوري لا سيما مع تضاءل فرص بقاء النظام هناك وهذا الامر يمتد الى باقي الدول العربية".
يذكر ان مصادر افادت لـ"المدى" حزيران الماضي " بأن الحكومة بعثت بوفد يترأسه جعفر الحسيني رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، إلى سوريا كي يجري لقاءات مع الجالية العراقية المتواجدة هناك على خلفية الأحداث الأمنية المتوترة"، وتابعت المصادر "أن الحسيني التقى بعناصر بعثية من اجل إقناعهم بمشروع المصالحة الوطنية وإرجاعهم إلى العراق مقابل تخليهم عن حزب البعث".
هذه التصريحات نقضتها مصادر اخرى مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي وقالت " أن دور اللجنة التي يشرف عليها الحسيني هو تقديم الأدلة إلى الجهات الأمنية بخصوص تورط الذين يصرون على عدم المشاركة في الحياة السياسية من الجماعات المسلحة لأجل محاسبتهم قضائيا.
وتابعت المصادر، أن المعلومات التي لدى اللجنة تتحصل عليها من خلال الصحوات كونها قريبة من الجماعات المسلحة، فهي تمثل حلقة وصل بين الصحوات من جهة، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة من جهة أخرى، مؤكدا أن أعمالهم تقتصر على الجانب الأمني في أغلبها، هذا الموقف سانده حينها القيادي في دولة القانون سعد المطلبي والذي اوضح في تصريح سابق لـ"المدى"، توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون الغرض من زيارة الحسيني إلى سوريا ملاحقة العناصر البعثية هناك وليست لإجراء الحوار معهم كما أشيع " واستطرد ""إن الحسيني قد يسعى إلى إقناع السوريين للتخلي عن البعثيين من خلال تسليمهم إلى الجانب العراقي أو طردهم"، مشددا على أن البعثيين كانت لهم اليد الطولى في تأزيم الوضع الأمني في العراق".
ان موقف الحكومة العراقية امر مشين بسياستها الداعمة للنظام السورى سياسيا واقتصاديا وهو يخدم النظام ويطول عمره ضد ارادة الحركة الوطنية السورية المناضلة

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات