حركة 20 فبراير وتعدد المعتقدات...!!!.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3524 - 2011 / 10 / 23 - 20:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ووجود معتقد معين في المغرب، يستلزم وجود مختلف المذاهب المتفرعة عنه، كما هو الشأن بالنسبة للدين الإسلامي، الذي تفرعت عنه مذاهب المالكية، والشافعية، والحنبلية، والحنفية، ولا يمكن أن يتواجد مذهب معين، دون أن تتواجد المذاهب الأخرى. إلا أن التعصب لمذهب معين، يجعل المقتنعين بالمذاهب الأخرى، يمارسون التقية، ولا يعلنون عن أنفسهم، حتى لا يتعرضوا للقمع المذهبي. وقد كان المفروض أن تتحول التقية إلى العلنية؛ لأن من حقها أن تصير معروفة، حتى تمارس الشعائر الدينية على أساسها، وخاصة بعد إقرار المغرب بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات عن العديد من بنود المواثيق المذكورة، حتى تصير مثلها مثل المذهب المالكي، الذي اعتبر مذهبا رسميا للدولة.

وقد كان المفروض أن تعرف كافة المذاهب المرتبطة بعقيدة معينة، وأن يتم التعامل معها على أساس المساواة فيما بينها، كما يتم التعامل مع باقي المعتقدات، إلا أن التحيز للمذهب المالكي في المغرب، يجعل احترام بقية المذاهب غير وارد. وهو ما يمكن اعتباره ممارسة لخرق حق الإنسان المغربي في التعرف على بقية المذاهب، وفي اختيار المذهب الذي يراه مناسبا له، كما يعتبر كذلك خرقا لحق الإنسان المغربي في التعرف على المعتقدات الدينية القائمة في المجتمع، حتى يختار المعتقد الذي يناسبه، ويمارس طقوس ذلك المعتقد بكامل حريته، ودون ضغط من أية جهة.

ولذلك، نرى أن احترام المذاهب المرتبطة بمختلف المعتقدات الدينية، وخاصة منها الدين الإسلامي، يقتضي:

1) تمكين المغاربة من معرفتها، معرفة دقيقة، حتى يتمكنوا من اختيار المذهب الذي يقتنعون به، أو يرفضون جميع المذاهب، باعتبارها متكونة لخدمة مصالح معينة.

2) إقرار حقوق الإنسان، كمصدر للتشريع، لضمان تمكين جميع أفراد الشعب، من التمتع بالحق في الاختيار الحر، والنزيه، للمذهب الذي يختاره كل فرد، من منطلق أن الاختيار، لا يكون إلا فرديا، تبعا للإيمان الذي لا يكون، كذلك، إلا فرديا.

3) إقرار احترام الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتمكن جميع أفراد الشعب المغربي من تقرير مصيرهم بأنفسهم.

4) إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية المستعصية، لإطلاق عملية النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، لصالح جميع أفراد الشعب المغربي.

5) وضع حد للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، في مقابل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

6) العمل على إسقاط الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتباره عقبة، تحول دون تمكن الشعب المغربي، من التمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ذلك، أن القيام بالإجراءات المذكورة، يمكن أفراد الشعب من إنضاج الشروط المناسبة، لاختيار المعتقد الذي يختاره، ولاختيار المذهب الذي يناسبه في إطار معتقد معين.

وإلى جانب المعتقدات الدينية، بمذاهبها المختلفة المعلنة، وغير المعلنة، تتواجد كذلك معتقدات خرافية، مبعثها: التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وانتشار الأمية التي يقول تقرير حقوقي دولي، بأنها تتجاوز 52 في المائة، وتفشي البطالة، والإرشاء، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، واقتصاد الريع، والاقتصاد غير المهيكل، وغير ذلك، مما يؤثر على طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، والتي تسمح بانتشار المعتقدات الخرافية، المتمكنة من العقول، والمسلكيات، والعادات، والتقاليد، والأعراف، والتي تتفشى كثيرا من خلال الأسواق الأسبوعية، والمواسم، والأعياد الدينية، وغيرها في المجتمع المغربي، مما يجعل الناس يلجأون إليها، سواء كانوا متدينين، أو غير متدينين، حتى تساعدهم على حل المشاكل المختلفة، التي يعانون منها، ويعجزون عن إيجاد حلول لها.

والأسباب التي تقف وراء انتشار، واستمرار المعتقدات الخرافية، التي تتناقض، حتى مع المعتقدات الدينية؛ لأنها تقف وراء ممارسة الشرك بالله، الذي لا يغفر أبدا، كما جاء في القرءان: (إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)، تتمثل في:

1)التخلف الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، السائد في المجتمع، وبين صفوف كادحي الشعب المغربي، مما يجعلهم يقبلون الإيمان بالخرافات، إذا كانت تشكل بديلا للتخلف الذي يعانون منه.

2) غياب الوعي، أو ضعفه، بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية في المجتمع، مما يجعل كادحي الشعب المغربي، لا يدرون ماذا يفعلون.

3) غياب تأثير الإطارات الحزبية المناضلة، في صفوف الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، مما يجعلهم عاجزين عن امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يجعلهم ينخرطون في الصراع الطبقي القائم في الواقع، بسبب مضاعفة استغلال الكادحين.

4) دعم، ورعاية الثقافة المنتجة للإيمان بالخرافات، حتى ينشغل الكادحون بها عن الاستغلال الممارس عليهم.

5) اهتمام الطبقة الحاكمة، برعاية المواسم المنتجة للخرافات اللا محدودة، عبر انتشار المشعوذين في تلك المواسم، والعبث بعقول، ووجدان مرتادي تلك المواسم، من أجل تكريس الإيمان بها، وجعلها مقصدا لعموم الكادحين.

6) اهتمام الطبقة الحاكمة، كذلك، بالأضرحة على المستوى الوطني، باعتبارها قوة خرافية خارقة، تهدف إلى تحقيق الأهداف الخرافية، لصالح الطبقة الحاكمة، عبر انشغال قطاع عريض بها، بدل الانشغال بما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

7) كون الثقافة المغربية، تعج بالقيم الخرافية، التي يسهل تمكنها من العقول، والوجدان، والمسلكيات، والأفكار.

8) انتشار القصص الخرافية، في الكثير من الكتب المتداولة بين القراء، ومن مختلف المستويات.

9) اعتبار الخرافة موضوعا للبحث على المستوى الأكاديمي، مما يجعل الاهتمام بها حاضرا عند الباحثين، والمعلمين، والمتعلمين، وجميع أفراد المجتمع على حد سواء.

10) وجود قصص خرافية، ضمن الكتب المدرسية، بمستوياتها المختلفة، تجعل الدارسين يهتمون بها، مما يجعل الخرافة جزءا لا يتجزأ من البنيات التعليمية.

وهذه الأسباب، وغيرها، هي التي تقف وراء انتشار الفكر الخرافي، الذي يقف بدوره وراء الإيمان بالمعتقدات الخرافية، كما تقف وراء استمرار إنتاج الإيمان بالمعتقدات الخرافية، الذي يحول دون انتشار قيم العلم، والمعرفة العلمية، ودون تمكن الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، من امتلاك المعرفة العلمية، بدل المعرفة الخرافية، ومن الاقتناع بنتائج العلم، بدل الإيمان بالمعتقدات الخرافية.

والطبقة الحاكمة، وأجهزتها المختلفة: التعليمية، والإعلامية، والدينية، لا تحترم المعتقدات الخرافية فقط، وإنما تعمل، باستمرار، على رعايتها، وتجددها، وانتشارها، واستمرارها، وتوجيهها لمسلكيات الأفراد، والجماعات، وقيامها سدا منيعا، دون امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يشكل خطرا على الطبقة الحاكمة، في حالة انتشاره بين الكادحين.

ولصيرورة المعتقدات الخرافية محترمة، يجب التعامل معها، كباقي المعتقدات القائمة في المجتمع، التي لا تتلقى أي دعم، من أية جهة، لا من الطبقة الحاكمة، أو من الدولة، وتترك للمومنين بها، دون أن يمارس عليهم أي شكل من أشكال الضغط الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، لتصير بذلك محترمة، كسائر المعتقدات المتفاعلة في المجتمع، دون أن تعتمد للحيلولة دون انتشار المعرفة العلمية، ودون أن تقف سدا أمام تمكن الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، من وعيهم الطبقي الحقيقي، الذي يؤهلهم لخوض الصراع الطبقي الحقيقي، الذي يؤهلهم لخوض الصراع الطبقي في المجتمع المغربي، الساعي إلى الانعتاق من أسر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولتجاوز الإيمان بالمعتقدات الخرافية، لا بد من:

1) وضع حد لاستعباد المغاربة، من قبل الطبقة الحاكمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتمتيعهم بالحرية في أبعادها المختلفة، حتى يتمكنوا من الشعور بكيانهم، كمغاربة أحرار.

2) وضع حد للاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مقابل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) وضع حد للاستغلال الهمجي، المعتمد من قبل الطبقة الحاكمة، مقابل تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تمكن من التوزيع العادل للثروة الوطنية.

4) تعميم التعليم على جميع أبناء الشعب المغربي، وتمكين جميع الأميين المغاربة من التعليم.

5) إشاعة المعرفة العلمية الدقيقة بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بين أبناء الشعب المغربي.

6) إعادة النظر في البرامج الدراسية، والإعلامية، من أجل إزالة العناصر الخرافية من تلك البرامج، وتغليب الجانب العلمي فيها، من أجل تنشئة الأجيال الصاعدة، وإعادة تربية المواطنين على المعرفة العلمية، بدل المعرفة الخرافية.

7) دعم الجمعيات العاملة على إنتاج، ونشر القيم الثقافية الجادة، من أجل تمكين المستهدفين من التحلي بتلك القيم.

8) دعم الإعلام العلمي: المرئي، والمسموع، والمقروء، والإليكتروني، حتى يلعب دوره في إشاعة المعرفة العلمية، بين المستهدفين بذلك الإعلام.

وباعتماد هذه الإجراءات، التي لا تحتاج إلا إلى قرار سياسي شجاع، يمكن تجاوز المعتقدات الخرافية، التي تكبل المجتمع، وتجعله عاجزا عن التقدم، والتطور، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وبعد حديثنا عن المعتقدات، والمذاهب الدينية، وكيف يجب التعامل معها، وعن المعتقدات الخرافية، وكيف يجب التعامل معها، في أفق تجاوزها، نصل إلى موقف حركة 20 فبراير، انطلاقا مما نفهمه من أرضيتها التأسيسية، من تعدد المعتقدات الدينية. فحركة 20 فبراير، باعتبارها حركة شعبية، لا يمكن قبولها بالتحيز إلى دين معين، لاعتبار واحد، هو أن الدين شأن فردي، لا يمكن إقحام الحركة فيه، إلا إذا تحولت إلى حركة مؤدلجة لدين معين، أو للدين الإسلامي بالخصوص. وفي هذه الحالة، يتحول الدين إلى أيديولوجية، تعبر عن مصالح حركة 20 فبراير، باعتبارها طبقة اجتماعية معينة، تعد المومنين بالدين المؤدلج، إلى خوض الصراع الطبقي، لانتزاع مكاسب معينة، للمنتمين إلى حركة 20 فبراير، كطبقة اجتماعية.

والدين عندما يصير مؤدلجا، يصير محرفا، يخالف حقيقة الدين، وحقيقة الإيمان به، ويصير مجرد معبر عن المصالح الطبقية.

وحركة 20 فبراير، ستخالف حقيقتها، إذا صارت مؤدلجة للدين الإسلامي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات