ما زال أزلام البعثفاشي يسرحون ويمرحون في دوائر الدولة ومفاصلها الحيوية دون رقيب أو حسيب

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1047 - 2004 / 12 / 14 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل التجاوز من قبل محافظ الديوانية وأحد ضباطه على عضو في المجلس الوطني وعلى المجلس نفسه علامة ديمقراطية ستمر بدون محاسبة قانونية لأنهم عصابة مدعومةْ ؟.
لست بصدد تحليل ما قالته عضو المجلس الوطني " انهم عصابة " لكن الذي يتابع الخروقات والتجاوزات غير القانونية من قبل بعض المسؤولين في النظام العراقي الجديد لابد أن يتوصل حتما إلى استنتاج منطقي في رؤية هذه الأعمال وكأنها منظمة تمارس عملها الإجرامي غير القانوني بحماية القانون مثلما كان في السابق، أي العهد الصدامي.. أو يصل بعض من يهمه استتباب الأمن وعودة الاستقرار والانصراف لبناء الدولة وأجهزتها المختلفة والسعي للتخلص من آثار عسكرة المجتمع على أساس المجتمع المدني المبني على أسس ديمقراطية تكفل الحريات الشخصية والعامة واحترام حقوق الإنسان الذي يسعى إليه الكثير من الناس، أقول يصل هؤلاء بأن الأعمال الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات والخطف وغيرها من الأعمال المسلحة لها صلة وثيقة بتلك التجاوزات والخروقات وعدم احترام حقوق الموطنين وخلق نوع من الضجر والارتياب بالوضع الجديد..
لقد ولى زمن التعتيم الإعلامي والتضليل على الإرهاب المنظم من قبل الدولة بحجة الدفاع عن مصالح الأمة والوطن والقومية والدين والوطنية، ولى بسقوط قلعة الفاشية والدكتاتورية في المنطقة العربية بعدما حاول خلال فترة حكمه تعطيل عجلة التقدم بغلق الأبواب وبناء جدار يأجوج ومأجوج على الشعب العراقي، هذه الحقيقة ليس المراد منها تحسين وجه الاحتلال البغيض وما أصاب العراق والعراقيين من دمار وضحايا مازالا يفعلان فعلهما لحد هذه اللحظة الراهنة وقد تستمر إلى فترات زمنية أخرى، لكن والحق يقال أن الإسقاط بفعل العامل الخارجي قدم للعراقيين فرصة إعادة التفكير في تجربة السنوات السابقة وبخاصة تلك السياسات الدكتاتورية بحجج عفا عنها الزمن وضرورة دراسة تلك التجارب المرّة والخروج باستنتاجات جديدة على أسس غير التي قامت عليها الدولة العراقية في بداية القرن العشرين، دولة ديمقراطية حرة تحترم شعبها وتنفذ إرادته وتقوده نحو بر الأمان والسلام الاجتماعي النسبي حيث مبدأ الصوت الانتخابي في كل انتخابات قادمة، يحميها دستور عادل لا يمكن تغيره نحو الأسوأ بل الأحسن وحسب المصلحة العامة.
في هذه المقدمة الصغيرة أردت فقط أن أتناول حادثة معينة لا لكونها مشكلة مستعصية لا يمكن حلها أو كأنها نهاية العالم بل لتكون مدخلاً إلى جميع المشكلات التي حدثت وسوف تحدث تحت مظلة القانون وهي بالأساس خرقاً واضحاً لهذا القانون.. فأثناء متابعاتي لاجتماعات المجلس الوطني العراقي المؤقت وعلى ما أعتقد يوم
8 أو9 / 12 / 2004 قامت عضو من أعضاء المجلس الوطني لم أتبين اسمها لكنني أثناء حديثها عن محافظة الديوانية استنتجت أنها قد تكون ممثلة لهذه المحافظة في المجلس الوطني.. تحدثت هذه السيدة بمرارة عن المعاملة السيئة التي تلقتها في العديد من المرات من قبل محافظ الديوانية وأحد ضباط الشرطة في السيطرة وسمت الأسماء بأسمائها بدون لف أو دوران، وشرحت كيف جرت إهانتها والاعتداء عليها بالألفاظ والتهديد ومصادرة سيارتها على الرغم من معرفتهم أن السيارة عائدة للمجلس الوطني وبالرغم من الوثائق القانونية التي أظهرتها لهم.. وكيف أن هذا الضابط شتم المجلس الوطني بكل صلافة ووقاحة غير آبه بالعقوبات القانونية الممكن اتخاذها ضده حيث دفعه استهتاره إلى عدم احترام هذه السيدة كامرأة أولاً وثانياً كونها عضو في أعلى هيئة وطنية تشريعية.. وعلى ما يبدو أن الإهانة لم تكن لمرة واحدة بل عدة مرات حسب قول السيدة عضو المجلس.
نتساءل ـــ هل هذا المحافظ أو الضابط وجماعته مسنودين من قبل الأحزاب الدينية ؟ أو هم أعيدوا على ذمة السياسة التي اتبعت مؤخراً بخصوص عودة البعض من أزلام النظام البائد ؟ وكأنها على حد قول المثل " عفا الله عما سلف "
سؤال آخر نوجهه إلى السيد رئيس الوزراء أياد علاوي والسادة نوابه ووزير الداخلية/ كيف يمكن معالجة مثل هذه القضية الحساسة والسيدة العضو قدمت شكوى خطية بواسطة المجلس الوطني؟ هل ببوس الشوارب والمحسوبية والمنسوبية أم بواسطة القانون ومستلزماته الحقوقية ؟
أسرد هذه الحادثة العلنية التي ظهرت من على شاشة قناة العربية وقول السيد عضو المجلس ما زال يرن في أذني وآذان المشاهدين وهي تتهم المحافظ وأحد ضباطه " بأنهم عبارة عن عصابة " على الرغم من محاولة رئيس الجلسة الذي حاول تحسين الجو المكهرب فقال ضاحكا وفي رأيي متفقاً معها " بعدم إطلاق هذه الكلمة " ..
في الوقت نفسه أجد نفسي شخصياً مع ملاحظة السيدة العضو حتى يظهر التحقيق غير ذلك.. عصابة لا تقل شراً عن عصابات أزلام النظام الشمولي، إذا كانوا في الحكم أو عندما لفظهم التاريخ، هؤلاء الذين كانوا وما زالوا يتصرفون كمجرمين فوق القوانين ليس بالغريب ظهور مثل هذه الحالات الشاذة التي لا تحترم المواطنين أو الذين يسيئون بهدف خلق حالات من الفوضى الهادفة إلى التضليل لإتاحة الفرص لنجاح عمليات التخريب وإعاقة البناء بما فيها المؤسسات التي تسعى إلى تثبيت نهج الديمقراطية في حياة البلاد السياسية بعدم الرجوع إلى ممارسة الدكتاتورية المنافية لحقوق الإنسان من قبل أشخاص بقوا لفترات طويلة امعات للنظام البعثفاشي..
هذا التجاوز اللاأخلاقي واللافانوني إذا صح التعبير على عضو في المجلس الوطني لم ينحصر كحالة واحدة حدثت بشكل عابر أو خطأ شخصي ممكن إصلاحه وإنما هناك قد ظهرت المئات من التجاوزات والخروقات والاعتداءات على الموطنين العراقيين، فإذا كانت الإساءة قد طالت عضو في المجلس الوطني وهو الذي يمثل شريحة واسعة من المواطنين ثم يتجاوز الأمر إلى شتم المجلس نفسه بشكل علني واستفزازي فالله يساعد الموطنين الآخرين الذين قد تختفي أصواتهم بطرق خبيثة وما أكثرها حيث تكون تلك الأصوات وان سمعتْ فهي كالريح تهب وتتبدد بدون محاسبة
ولا رقيب.
مئات التجاوزات والخروقات من قبل البعض من أفراد الشرطة والضباط ومن بعض الموظفين الحكوميين الذين يعيشون وكأنهم في زمن النظام المقبور.. تعطيل المعاملات ، الرشاوي، التهديد والوعيد، المحسوبية والمنسوبية " حزبية وعشائرية وغيرها " ، عدم احترام قرارات الوزارات وتوصياتها وفق القوانين المرعية فيما يخص عودة المفصولين السياسيين والهاربين من بطش النظام السابق، تسلل العديد من عناصر البعثفاشي الملطخة أيديهم بعذابات ودماء المواطنين العراقيين إلى أجهزة الدولة ومفاصلها الحيوية بما فيها الشرطة والحرس الوطني..
أما الحديث عن ظاهرة أزمة الوقود فهي معروفة وكيف يتم استغلالها لمصلحة المتربصين الذين يساهمون بتعميق الأزمة وبمختلف الطرق بدون تدخل قوات الشرطة وغيرها، إضافة إلى تلك الأعمال التي تجري في المخافر الحدودية وبخاصة الأردن وسوريا وإيران فسوف يلاحظ المرء أن الفرق الوحيد بين العهد القديم البائد والعهد الجديد يكمن فقط في تغيير الوجوه فعدم التدقيق أو الاهتمام بعودة أسلوب الرشاوي هو الذي يسود في قضايا عديدة أو التعامل الفج وعدم احترام المواطنين، ثم نقل المعلومات والأخبار والتحركات حول الناقلات والشركات والأشخاص وغيرها إلى الجماعات الإرهابية أو العصابات المنظمة وفلول النظام السابق التي تقوم بالخطف والهجوم المسلح والتفجيرات حسب تلك المعلومات المرسلة من مخافر الحدود .. لقد أشار أحد التجار في حديث خاص قائلا " انه لمن اشد العجب ان المعلومات الدقيقة التي تصل إليهم تجعلك تشك بجميع العاملين في مراكز الحدود، لأن المعلومات السرية والدقيقة تلك لا يعرفها الكثير من المواطنين وهي معروفة من قبل الموظفين والعاملين في تلك المراكز " وهذه شهادة صحيحة إذا مل قارنها بتفجير نقالات النفط والبضائع وغيرها بحجة أنها تتعامل مع قوات الاحتلال .
أعود لقضية السيدة عضو المجلس والإهانة التي لحقتها، إذا كان هذا ديدن المحافظ والبعض من ضباط وأفراد الشرطة كيف سيكون خال الانتخابات القادمة ؟ ومن يضمن أن هؤلاء وغيرهم لن يتدخلوا وحسب طرقهم وتجاربهم لتزوير الانتخابات وتزيف إرادة المواطنين والضغط عليهم بحجج مختلفة؟ فإذا كان عضو في المجلس الوطني قد أهين إلى هذه الدرجة وبدون أي رادع ولا احترام لصفته التشريعية فمن يضمن أن هذه المعاملة السيئة أو غيرها لن تكون أكثر إساءة وأكثر إرهاباً وتهديداً ضد المواطنين الآخرين ؟
أننا نحث الحكومة المؤقتة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء والوزراء متابعة هذه المشكلات العديدة وعدم تركها وكأنها حالات عابرة والتأكد من أنها ستكون عائقاً أمام الانتخابات التي يجب أن تكون حرة ونزيهة، على الرغم من شكوكنا الموضوعية بعدم قدرة التطبيق الصحيح لما تمر به البلاد من ضغوط وإرهاب داخلي وخارجي، ونبقى ويبقى طموحنا المشروع نحو الأحسن والأفضل لمصلحة بلدنا وأبناء شعبنا العراقي المجيد.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات