رسالة تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك الى المؤتمر التأسيسي لتجمع قوى وشخصيات التيار الديمقراطي المنعقد في بغداد

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

الحوار المتمدن-العدد: 3524 - 2011 / 10 / 23 - 02:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الأخوة الاعزاء مندوبي المؤتمر الثاني (التأسيسي)

تحية طيبة
امنياتنا لكم بنجاح اعمال مؤتمركم

تلقينا دعوة لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي لحضور المؤتمر الثاني. ويهمنا هنا ان نورد مايلي:

1- لم تسبق الدعوة، التي وصلت متأخرة أصلا، قبل حوالي اقل من شهر، أية اتصالات بيننا. وبقدر حرصنا على تنظيم وتوجيه النشاط الديمقراطي الوجة الصحيحة، غير انها كانت مفاجئة. ذلك من جانبين:
الاول: هو انعدام الاتصالات بيننا؛ وثانيها: حشرنا بوقت محدد لم يتح لنا اجراء اللازم. ذلك ان ظروف عملنا تقتضي الشفافية والتريث باتخاذ اي قرار. فنحن في تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك ملزمون دستوريا بالرجوع الى الهيئة العامة في تحديد السياسة العامة للتيار. هذا اذا ما تجاوزنا عقدة الشفافية الأولى بكشف الجهة التي نتعامل معها، عن شخوصها. فنحن نجهل الاسماء وصلات الاتصال، وهذا امر غير مشجع للغاية. ورغم اننا حاولنا التأكيد على ذلك وبلورة صلة معّرفة للاتصال من خلال رسالتنا الجوابية، غير اننا لم نستلم اي رد للأسف.

2- وصلت وثائق المؤتمر كتحصيل حاصل، وهو أمر لا يتفق مع رؤانا نحو تشكيل اوسع لقوى التيار الديمقراطي. فنحن نرى ان عملا وطنيا من هذا النوع يتطلب جهدا مضاعفا وتفاعلا على قاعدة مشاركة اكبر لبلورة الافكار والمفاهيم.

3- لذلك وبعد اطلاعنا الأولي على الوثيقتين، وجدنا الاختلاف الواسع (ربما) بوجهات النظر. نقول (ربما) لسبب: لو كان هناك تواصلا بيننا لتم التقارب على نحو افضل، او لأزيل سوء الفهم عن الكثير مما ورد في الوثيقتين خصوصا الاولى «مشروع النظام الداخلي». لذلك وجدنا ان عامل التسرع كان هو الغالب في تحديد شكل ومحتوى التيار وهو بحذ ذاته يشكل بداية متعثرة.

4- الأمر المهم هنا هو الاختلاف بالرؤية والتوجه. فنحن نتواصل ونتجه صوب تشكيل عام غير ملزم الا بالوطنية، اي تيار مفتوح للجميع، كذلك من حيث بناءه. فتيارنا على سبيل المثال لايقبل الاحزاب بصفة تمثيلية وانما فرادية. لذلك نرى وحسب ما وجدناه في النظام الداخلي انكم اخترتم ان يكون التيار شكل من اشكال الاتفاقات او الجبهات وهذا أمر اساسي نختلف عليه.

5- بناءً على الملاحظة اعلاه، جاءت مواد النظام الداخلي في خدمة فكرة التيار كونه تمثيليا، فلا فائدة من مناقشتها قبل الاتفاق على فكرة التيار اصلا. جاء بالتعريف: (هو تجمع بين احزاب سياسية واتحادات جماهيرية ومهنية وشخصيات مستقلة) حسب الفقرة أ من المادة الأولى.

6- لذلك كان من المفترض فض اي التباس قبل الشروع بعقد اي مؤتمر. نحن نعتقد ان سلامة صياغة المشروع من حيث الأساس هو عامل النجاح الأول. لذلك ارتأينا ان يؤجل المؤتمر على اقل تقدير. لكننا للأسف لم نستلم ردا على ذلك.

7- نرى ان هناك جمعا غير مبرر بين شكلين. مثال:
للجنة العليا
«تتألف من ممثلي الاحزاب والاتحادات والشخصيات ومندوبي الفروع، المنتخبة من المؤتمر»
نتساءل اين هي الصفة التمثيلية او الحضور الفعلي لمن لا ممثل لهم بصفة الاحزاب والشخصيات؟ وهم الملايين الذين يفترض ان يتجه اليهم المشروع بخطابه.
تتعزز وجهة نظرنا بالفقرة ب «يكون احد اعضاء اللجنة العليا منسقا، ويتم تداول هذه المسؤولية بين اعضاء اللجنة العليا». اي ان الفكرة مبنية على التوافق وليس الاتفاق كون التيار كتلة ديمقراطية واحدة وموحدة. وهذا بحد ذاته هو تكرار لصيغة جبهات لا مبرر لاعادتها. كما ان فكرة المنسق هي ليست للتندر فكيف يتم تبادلها وضياع راس الخيط في كل مرة؟ انما يدل ذلك على اهتزاز الثقة بكل اسف!

8- كذلك الحال بالنسبة للنقاط التالية التي توضح معنى وجوهر الفكرة كونها فكرة تنسيقية وليست تيارا جماهيريا، وهذا ما نختلف عليه.

9- لذلك نكتفي بهذا القدر من المراجعة الدستورية الأولية ذلك لعدم الاتفاق. ونأتي الى توضيح مايلي:

أ- لا نعتقد ان النظام الداخلي المقترح يفي بفكرة انشاء التيار الديمقراطي العريض الذي نحن بصدده.
ب- الصياغة الفوقية للمشروع تضعف جوهره الجماهيري لاستيعاب ملايين العراقيين، انما جاء المشروع ارضاءً للاحزاب والشخصيات!
ج- صفة الارباك هي الغالبة على مشروع النظام الداخلي. كما استلمنا اكثر من مشروع حتى وصلت التي اسميتموها (حصريا).
د. لا نعرف ان كان المؤتمر تأسيسيا ام المؤتمر الثاني؟ كيف يكون الثاني مع ارسال مشروع جديد؟ الدعوة جاءت لحضور المؤتمر الثاني بينما نص النظام الدخلي في اكثر من موقع على كونه مؤتمر تأسيسي.

10- نرى بكل تواضع
أ- ان يصار الى انشاء تيار مفتوح دون صفة تمثيلية لأي احد، على قاعدة الديمقراطية وصفة المواطنة، ولا ضير ان تدفع جميع الاحزاب والمنظمات بقواها لخدمة هذا التيار بل هو واجبها الوطني في احرج فترة تمر بها البلاد.

ب- ان يتم نبذ كل اشكال وصفات التوافق الضيقة التي تعتمد الصيغة التمثيلية التي جربت ولا فائدة منها. ونأسف هنا حينما نقول ان صياغة المشروع الحالي اقرب الى التناغم بصفة التوافق التي يمر بها العراق حاليا.

ج- اننا احوج ان نكون في الوقت الحاضر لأعادة ثقة الملايين باليسار العلماني، لذلك يجب ان نتوجه الى صياغة مشروع يفي بهذا الغرض. ولايلغي ذلك اي دور لأي حزب او مؤسسة مدنية. انما الجميع معنيون بالتوجه العام. بل نرى ان تكون الاحزاب والقوى الفاعلة امام مسؤلية تاريخية تحسب لها.

هـ ضرورة الابتعاد عن الصيغ المؤدلجة وهو الاساس الذي يحدد فكرة التيار الحالي من خلال صفة التمثيل. نحن نرى بحضور الاحزاب والشخصيات بصفة فردية قوة دافعة، انما بصيغتها الحالية هي قوى معيقة لحداثة المشروع وقطع الطريق على مساع اخرى.

د- النظر الى مشاريع الحداثة العالمية التي احداثت تغيرات مهمة، ذلك ان موروثاتنا في العمل السياسي هي الغالبة ايضا على افكارنا الديمقراطية، وهذا أمر مؤسف.

و- ان لا يستهان بفكرة التيار الديمقراطي المفتوح، فما ان ظهر للواقع كأسم، حتى انبرت تيارات تحمل نفس الصفة لأجهاضه، نعني (التيار الديمقراطي الشيعي) وربما السني او العربي او الكردي .. الخ. كما ان الحركات العفوية الناهضة في المنطقة خير دليل على فاعلية الجماهير.

زـ الا يساء فهمنا بأننا ضد مشروعكم ابدا، انما نعتبر انفسنا جزء من حركة نضالكم ونمد ايدينا للتعاون مع كل مسعى خيّر لخلاص البلاد. لذلك نرجو ان تولوا عناية خاصة لما نقوله للتاريخ بأن:
البلد بحاجة الى رجال بفكرة واحدة وعمل واحد. هذه ليست نصيحة فأكبر المشاريع في التاريخ القديم والمعاصر خرجت من بطانة واحدة.

11- تجارب الخارج
أ- انبثقت تجارب في خارج البلاد بعد نهوض جماهيري اصطلح عليه ـ الربيع العربي- كذلك على اساس دعواتكم. انما اختلفت وتنوعت وكان لها جهدها في ذلك. نحن نرى الا تكون صدى خافتا لمشاريع اخرى انما طاقة حداثية ترفد الداخل بالافكار ومن الممكن من النجاحات. لذلك نحن في الدنمارك على الرغم من تواضع تجربتنا فأننا نضعها بين ايديكم.

ب- تشكل التيار الديمقراطي هنا بدعوة مخلصة من الجميع بصفة ديمقراطية عامة بما فيها الاحزاب العتيدة التي دعمت فكرة الديمقراطية وهذا امر نضعه موضع التقدير والريادة. اتخذ التيار مسمى آخر هو «تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك» بعنوان فرعي هو «العراق يستحق الأفضل».

ج- هذه التجربة رغم تواضعها شكلت عاملا اساس لنجاح فكرة التشكيل الديمقراطي الاوسع ونتطلع الى شمولها اوسع قطاع من العراقيين المقيمين.

د- ومن ناحية العلاقة مع قوى التيار الديمقراطي بالخارج فنحن نرتبط بأكثرها بعلاقات تعاون وتبادل خبرة حتى انجزنا مؤخرا «بيان لندن» وهو دعوة مشتركة بين الدنمارك والمملكة المنحدة لتوحيد قوى التيار الديمقراطي بالخارج.
ولدينا طموح على مدى الاعوام المقبلة ان يصل التيار الى اسماع اربعة ملايين او اكثر من المهاجرين والمهجرين. تلك هي ساحتنا. اضافة الى ما حدده بيان لندن بأنشاء لجنة اعلامية مشتركة تتكلف بالخطاب الموحد وتخاطب كقوة فاعلة جميع المؤسسات المحلية والدولية.

12- بخصوص البرنامج لا نعتقد ان هناك ما هو مختلف عليه. نؤكد ان الاهم هو بناء التيار اولا، اما البرامج فهي كثيرة، ومتشابهه. اضافتنا الوحيدة ان يصار الى تشكيل لجان الاختصاص والدراسات النوعية او الاستعانة بمراكز مهمة في صياغة اي برنامج، مع الابتعاد عن الصيغ الانشائية المكررة. لغة الارقام والاحصاء مهمة للغاية ثم الشروع بسقف متواضع.

نأمل قراءة هذه الرسالة التي جهدنا ان تكون قصيرة حرصا على الوقت في المؤتمر ضمانا للشفافية والديمقراطية
نتمنى لمؤتمركم النجاح.

شكرا لكم
هيئة التنسيق
لتيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
«العراق يستحق الافضل»
19-10-2011

#تيار_الديمقراطيين_العراقيين_في_الدنمارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات