تداعيات في الفكر الاشتراكي وتطبيقاته ...ج8

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 3524 - 2011 / 10 / 23 - 02:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الذي تعتبره جزء من وحدة المجتمع الانساني العام وهذا يعني ان الوعي الاشتراكي في الوقت الذي يحدد سلبية التوجهات الشعبيه وممارساتها فانه في ذات الوقت يدرك شروط تمكين نقضها ويسعى الى عملية خلق شعب معبر عن الانعكاسات الواقعيه باعتباره مجموعه فئات واعيه وذات اراده عامله وبهذا المنهج نستطيع ان نستشف حقيقة المعضله التي نتناولها الان والتي يمكننا ان نعيد تلخيصها بكونها تمثل ظاهرة التناقض بين التقييم للحركات السياسيه وبين الموقف الفعلي اتجاهها في ظل توافر الدرجه المقبوله من الحريه السياسيه ان هذه الدرجه من الحريه تمثل شرطا محوريا في تحديدنا لسلبية هذه الظاهره وبدونها فان الامر ياخذ بعدا اخر مختلف تماما عن كونه يمثل قضية تناقض او ازدواجيه والا فاننا في هذه الحاله نكون قد اهملنا بصوره ساذجه دور القمع السياسي وقمع السلطه وامكانياتها الموضوعيه الاخرى ...نحن لا نتكلم عن الازدواجيه العراقيه في عهد النظام السابق كما اننا نغفل تماما ونتجاهل وباستعلاء تفسيرات الاجتماعيين البرجوازيين التي تتناول هذه الازدواجيه وتثبتها وكانها خصيصة الشخصيه العراقيه عبر التاريخ هذا بالنسبة الينا عباره عن هراء وهذيانات حاقده لمثقفين متحذلقين فالشخصيه عندنا لا تتوارثها الاصلاب بل تصقلها جدليه التفاعل بين الذات وبين الموضوع المحيط به وان عصب كل الموضوعات الاجتماعيه ينبض في ميدانه الطبقي المتشكل على نظام انتاجه المادي,, وهنا نتوقف اولا عند حالة من التخلف الاقتصادي المزمنه والمفتعله كليا بشكل سياسي محدد ..اقتصاد طبيعي يسحب عنوة وبصوره مستمره الى الوراء وباتجاهيين عمودي وافقي ليتحول من اقتصاد الثروه المعدنيه الى اقتصاد الثروه النفطيه وليتراجع هذا الاخير ليكون محصورا في نشاط الاستخراج وشيئا فشيء تتلاشى قيمة وقدرة الصناعه التحويليه الاوليه فنحن هنا نتكلم عن عمليات تكرير النفط وليس عن صناعة البتروكيمياويات نحن نتكلم عن النفط ووارداته التي تشكل 97% من ناتج الدخل القومي ولم نعد نتكلم عن الفوسفات التي يمتلك العراق ثاني اكبر احتياطي منها في العالم ....الخ وبالتالي فنحن نخوض في غمار التعرف عى ماهية بنيه طبقيه استثنائيه لم يعرف التاريخ الانساني لها من مثيل نحن امام حالة وعي طبقي مشتت يقترب من الهذيان بمقابل وعي سياسي ناضج وهو وعي محتم نتيجة ذلك التشتييت الممنهج الذي يقوم على امكانيات موضوعيه نادره حولت( شعرة معاويه) بيد السلطه الى شعره اسطوريه خارقه لتجذب بمقدار عشرة اقدام ولترخي بمقدار نصف قدم لانها قادره على ان تبقي الجميع خارج نطاق الجوع ككارثه ولكنها ترفع ثله الى موائد الالهات والجميع يجد نفسه واعيا لخبث رخاء الفقر لكنه يدرك حقيقة فقدانه لارادة نقض هذا الخبث ...ان سبب فقدان هذه الاراده هو تلاشي ماهية الطبقه الاجيره بكونها طبقه عامله منتجه وفق القياسات النظريه التقليديه التي من المفترض ان تتاسس عليها عملية التوعيه التقدميه سواء كانت برجوازيه صغيره او اشتراكيه ماركسيه ..فالعمال والبروليتاريا هنا في ظل نظام اقتصاد الدوله الطبيعي يتلاشون تماما بالمواصفات النظريه ويتحول اقتصاد هذه الدوله الى حاضنه تتوالد فيها خصائص الطفيليه وتلتصق بكل الفئات الطبقيه من اعلاها الى اسفلها ومع انهيار وتخلف النظام الصناعي السلعي تحدد تلك القياسات التقليديه ل(كيف) الطبقه العامله بقطاع العمال الماجوريين للدوله حصرا... وهؤلاء بالذات يمرون الان في مرحلة تدمير كيفي تتم خلالها عملية تجريدهم من صفات العمل الذي يهدف الى تراكم راسمال الصناعي وبالتالي يعكس امكانيات خلقهم كطبقه او فئه ثوريه مطالبه بالتغيير وبالاجمال تختفي هنا اسس المشروع الاشتراكي السلطوي وتضمحل امكانيات انبثاق حركته المنظمه..وهذا يحدث وبالتحديد بسبب تقليدية اسس الدعايه الاشتراكيه التي يتعمد تنظيرها على تفسير ماهية العامل باعتباره (كل اجير يعمل على انتاج فائض القيمه وبالتالي ينتج حالة تراكم الراسمال ) ان هذا الاستناد الحرفي الذي تتشكل عليه دعاية الفكر الاشتراكي كانت صالحه وفاعله بتطابقها مع ماهية النشاط الاقتصادي العراقي منذ ثلاثينيات القرن المنصرم حتى مطلع سبعينياته حيث شهد الواقع العراقي حالة بدايات الانتاج الصناعي وبالتالي نضجت البنيه الطبقيه واتضحت معالم التمايز والصراع الطبقي فمنذ الثلاثينيات وحتى بزوغ الجمهوريه شهد العراق احداث مايزيد على عشرة انتفاضات شعبيه كان فيها العمال هم طليعتها وهم مادتها وهم قادتها ...وليس بغريب بعد هذا من ان تقيم ثورة 14 تموز بانها كانت نتيجه وامتداد لمطالب تلك الانتفاضات وانها كانت وبشكل ما قريبه من وصف جمهورية العمال والفلاحين !!اللذين قيموا النظام الجمهوري وقتذاك بهذا الوصف لم يكونوا ليعانوا من ازدواجية الوعي والفعل كما هو الحال الان فالى اخر لحظه من حياة الجمهوريه الاولى كان اصحاب وانصار الوعي الطبقي يصطفون ضد اعداء الجمهوريه الانقلابيون ويهتفوف مخاطبين الزعيم المحاصر (( باسم العامل والفلاح عبد الكريم امنحنا السلاح )) لكن عبد الكريم القاسم كان غير مهيء لتقبل مثل هذا الوعي الطبقي الناضج ولربما تفاجىء به فتغلبت عليه روحية المواطنه البرجوازيه التي جعلته يرفض هذا النداء العظيم خوفا من وقوع الحرب الاهليه وبذلك فقد شجاعة توجهه الثوري فاحرق في لحظات تردده بيدر انجازاته وفتح الطريق واسعة امام قوى التصفيه والقمع الطبقي ...اذن لم تكن قلوب العراقيين مع الجمهوريه وسيفهم على رقبتها وفق ما يجب ان نستنتجه من تحليل البرجوازيين للشخصيه العراقيه وخلطهم اوراقها باوراق الظاهره الاجتماعيه بل كانوا في تطابق كامل بين الوعي والفعل .. وهذا لا ينطبق على مناصري الجمهوريه بل ينطبق ايضا على مناصري الانقلاب ...لاشيء يثير الاستغراب ولا من نؤشر يدل على حالة الشوزيفرينيا السياسيه التي نقر بها الان والتي تمثل لنا معضله نظريه بالمستوى العام ..فما الذي تغيير بين ذاك التاريخ وبين حاضرنا ؟ ان الجواب المختصر الوافي على هذا التساؤل يبدا بتشخيص حقيقة اندفاع مؤامرة تعطيل الاقتصاد العراقي وشده باستمرار الى الخلف بحيث يتحدد حصرا في تراكم الراسمال النقدي وهذا يحتم رسم النمطيه الاحاديه لمصدر الثروه الاجتماعيه وهي الثروه النفطيه ومن ثم الانقضاض على قيمة هذه الثروه وتحويلها الى قدره استهلاكيه مباشره وانيه ..ثم ينسحب هذا على طبيعة التركيبه الطبقيه فتتحول القوى العامله الى قوه اجيره بائعه لسلعة عملها الذي لاقيمه له ولتبقى الطبقه المالكه مجموعه من خزنة النقود والمال العقاري الذي يدور في محيط مقدر له من ان يمتص الحد الفائض والمتسرب من رقابة وسيطرة عملية التعطيل الاقتصادي ...والمهم هنا ان الطبقه الثوريه وهي طبقة العمال اللذين يبيعون قيمة عملهم وليس سلعة عملهم قد اختفت بينما الاطروحات الثوريه العراقيه مازالت تتاسس على حالة بيع العامل لقيمة عمله كما ان هذه الاطروحات تتجاهل حقيقة توسع وتكثف حال التقسيم الدولي للعمل والاناطه الجبريه القسريه لدور الاقتصاد العراقي المحدد بالنشاط الاستخراجي الطبيعي هنا يجب ان تفهم الاشتراكيه العراقيه بان تعطيل امكانيه بيع القيمه ومن ثم نقض امكانيات تراكم راسمال الصناعي على انه نشاط غير طبيعي يمارس لحرف حركة المجتمع العراقي وكون هذا التعطيل موازيا كانعكاس نهائي لحال الاستحواذ على فائض القيمه ..وهذا بالتالي يمثل سبب التردي المستمر لظروف المجتمع العراقي ويدخل في رابطه جدليه قويه مع توفر الامكانيات الموضوعيه لبقاء المجتمع قابعا في ادنى تسلسل مجتمعات الاطراف واكثرها تبعيه واقعيه لتاثيرات المركز الراسمالي ...ان هذه الحقائق تنعكس في الذهنيه الطبقيه العراقيه انعكاسا مباشرا عن طريق الاحساس المباشر لذلك نراها تتوافق وجدانيا اي بشكل مشوه مع الاطروحات الطبقيه للحركات السياسيه التقدميه وتبقى الرابطه بينهما مفقوده لان هذه القوى لم تصل الى درجة الثوريه والعنف الثوري الذي يوازي ويجب ان يقابل طبيعة وماهية ذلك (التعطيل) ..لانها جميعا ما زالت تدور في محيط النضال الديمقراطي المؤطر والمشروط بتوجيهات جهة التعطيل وبالنسبه لكل التوجهات الاشتراكيه فاننا نلاحظ انها مصره على التوقف عند مرحلة الاشتراكيه الديمقراطيه التي تعتمد تفسير الطبقه العامله بكونها الطبقه المعنيه بالتغيير لانها في الجوهر معنيه بتراكم الراسمال وبالتالي فان هذا يعني في نهاية المطاف نشوب التناقض والتصادم بين مكونات النشاط الانتاجي ...بينما لا يكاد العامل العراقي من ان يلمس مثل هذا التناقض او التصادم فهو في قرارة نفسه يعي كم انه يفتقد لحقيقة قيمة عمله فليس هناك اي مؤشر على كون عمله يمثل قيمه تذكر في تكوين ثروته القوميه وبالتالي فانه يدرك انه اذا ما اعتصم او اضرب عن الانتاج فانه لا يجني من ذلك شيء الا اذا تاطر ذلك باطار سياسي وبتوجه معين وبحسب مواصفات النظام ...لكنه في ذات الوقت يدرك انه معطل عن ان يكون كذلك وهو لعلى يقين كامل بان تصنيفه طبقيا كعامل جرى وفق بروتوكولات ارادويه سياسيه وليس وفق شروط تطور المجتمع الطبيعيه ..انه يدرك ويحس بعملية اخصائه لكنه لا يعي ان هذا الاخصاء انما يشكل محور تعطيل قانون التطور الاجتماعي العراقي وان هذا يجعله بالضروره القوه الحتميه للعوده الى المسار الطبيعي لحركة المجتمع وبما ان هذه العوده والمتمثله باعادة انبعاث طبقه عماليه بروليتاريه لابد وان تخضع لقانون حتم تناقض انعكاسات تراكم راسمال الصناعي مع شروط التطور اللاحق للقوى العامله فان هذا لابد وان يفترض تجاوز هذه المرحله وطرح مشروع بديلها الذي يكون في هذه الحال (الدوله الاحتكاريه ) وان هذه الدوله لايمكن ان تكون كذلك الا ان تكون سلطة اشتراكيه ... ان هذه التقييمات السالفة الذكر وتفاصيلها تمثل المبدا الاساسي لاعادة وتكرار عرض مشروع الاشتراكيه العراقيه الثانيه ولهذا فاننا نجد انفسنا ملزميين باعادة قراءة ما كنا كتبناه بهذا الصدد بحيث يجب ان يتطابق كليا مع تحليلينا لحال الوعي الطبقي العراقي العام وبين ماهية البنيه الطبقيه العراقيه ...
• تهميشات ضروريه
• تتداخل الية معرفة (التعطيل) مبدئيا وبصوره اوليه مع مبدا التفاوت في التطور العام للمجتمع الانساني لكن التعمق في وعي التعطيل وبنموذجه العراقي يجعلنا نفرق تفرقه تامه بينه وبين مبدا التفاوت العام المتعارف عليه.. كما انه يجب ان يفهم اولا ان التعطيل وان كان يعبر عن توجه سياسي فانه لا يتشكل بالضروره كدفعه واحده وبصورة المؤامره الواعيه بقدر ما انها تاخذ منحنى جدلي تراكمي فيبدوا ان الامر يحدث وكانه ترسيخ لامكانيات واقعيه وليس تمكينا لها وفي حال العراق والذي نظن بانه النموذج الاوحد الذي تشمله ظاهرة التعطيل ولربما تكون النموذج الخاص الذي يجسد مبدا التفاوت التطوري نستطيع ان نستشف طبيعة بدايات التعطيل والتي ترتبط اساسا بتوجهات طبيعيه لا يمكن لاحد الجزم بصفتها التامريه او خصيصتها المنظمه والمخططه الا بكونها من هذه الناحيه مختصره على جانب التكتيك السياسي فمن خلال متابعة اوليات الاقتصاد العراقي الحديث نستطيع ان نلاحظ دخول العراق الى محيط تاثير النمط الراسمالي الصناعي بدا باهمال واضح لشروط تطوير الصناعه العراقيه والتركيز على تفعيل النشاط التجاري في مجال الاستيراد وعلى حساب تطور مجال التصدير قبل ظهور صناعة استخراج النفط وكان ذلك يتمثل في تاسيس المصرف العثماني عام1890 ثم مصرف الشرق البريطاني والمصرف الشاشهنشاهي الايراني 1918 وبقيت هذه المصارف تنتهج سياسة الائتمان القصير الامد وظلت تحتكر النشاط الصيرفي حتى عام 1935 وهذا لا يعني عمليا الا المساهمه في تطوير النشاط التجاري العراقي وتهميش النشاط الصناعي والحيلوله دون تطوره لانه من المعروف ان القروض ذات الامد القصير لا يمكنها من ان تدخل الميدان الصناعي خصوصا في تلك المرحله الاوليه فبقيت الصناعات العراقيه لحد ذلك التاريخ صناعه يدويه بالرغم من انها كانت قابله للتطور السريع بسبب جودة مواد الخام وحاجة السوق المحليه المتنامي لها (ازداد استيراد مادة السمنت عام 1946 الى ما يقارب 90 الف طن بعد ان كانت حاجة السوق قد تحددت منذ عام 1935 ب45 الف طن واصبح معدل الطلب خلال السنوات الثلاثه التاليه 80 الف طن, ومع حتم رضوخ الدوله لانشاء صناعه الاسمنت العراقي بسبب قوة الامكانيات المتاحه لذلك فانها اضطرت للادعاء بنيتها لتاسيس هذا المصنع منذ عام 1932 وظلت تماطل الى تاريخ عام 1948 حيث تم تاسيس شركة السمنت العراقيه واذا ما قارنا انتاج هذا المصنع والمعامل التي تلته مباشرة في التاسيس والتي بلغت سعتها الانتاجيه الى 800 الف طن سنويا فاننا نستطيع من ان نحدد وبوضوح مدى وهن الذرائع التي تذرعت بها الدوله في تاخرها عن تاسيس قطاع انتاج الاسمنت وهذا ايضا يذكرنا بتوجه الحكومه الحاليه المريب والمثير للسخريه والذي من خلاله اختارت شركات صناعة الاسمنت لان تعرض للخصخصه مع انها القطاع الوحيد الذي يحقق مواصفات الانتاج الناجح والرابح ؟؟ ) وانه لمن الملفت للنظر ان الحاجه الملحه لدعم القطاع الصناعي قد دفعت بالحكومه العراقيه على ان تقدم على تشريع قانون لتاسيس مصرف صناعي منذ عام 1935 الا ان هذا المصرف لم يتم البدايه بتاسيسه فعليا الا في عام 1946 وبامكانيات ماليه محدوده بينما اندفعت الحكومه وبقوه حينما قرر الراسماليون العراقيون لتاسيس البنك التجاري العراقي الذي اكتمل كموؤسسه جاهزه لممارسة نشاطها خلال عام واحد فقط 1953-1954 وبراسمال مقداره نصف مليون دينار عراقي جاء معظمه كتغطيه من البنك المركزي العراقي كراسمال مدفوع ؟؟ كما اننا هنا يجب ان ننتبه وبجديه بالغه الى ظاهرة احتظان الدوله العراقيه واحتكارها المبكر للنشاطات الانتاجيه الصناعيه الكبرى رغم نظامها التابع للتوجهات الراسماليه .
• استسقيت هذه الارقام الاحصائيه من كتاب (ادارة المصارف ) للدكتور خليل محمد حسن الشماع وكتاب (سياسة العراق التجاريه ) للدكتور مظفر حسين جميل وللتاكيد فان هذه المعلومات انحصرت في جانبها الاحصائي اما تحليلها فهو خاص بنا ومرتبط بوجهة نظرنا
• لم نلحظ الى الان موقف ماركسي عراقي جاد يفسر البنيه والوظيفه وقد يحدث هذا في حالات النزر حينما يكون ذلك في الجانب الفكري العام والشامل فنحن طالما نردد عبارة ان مهمتنا تتحدد بكذا وكذا وان ارادتنا تتمثل بكذا وكذا وكأن الخلط بين مفهوم الاراده وبين مفهوم الاداء هو خلط مؤكد لدى الجميع بينما نرى ان بنية الوعي في العمل الثوري تاخذ جانب من جوانبها كونها وحده بنيويه اجتماعيه وان وظيفة الثوري هي تفعيل تلك الوحده واقعيا ولا يمثل هذا ما اعتدنا على تسميته بالمهمه فهذه الاخيره تتحدد بالامكانيات الموضوعيه والمرتبط تفعيلها بالذهنيه الثوريه (المهمه يقابلها قدرة تغيير حركة الثوره الاجتماعيه اما الاراده فيقابلها هيمنة تلك القدره على البنيه الاجتماعيه ) ووعي هذه الحقيقه وعيا دائم وحي يشكل العمود الفقري للتنظيم الاشتراكي العراقي ويضعه امام اختبار صعب ومحنه فكريه خطره ولعل اولى ملامح هذه المحنه وبسبب اولوية مهمتنا بالتصدي الى حركات الاسلام السياسي والشيعي السياسي يكون عدم اتزان طرحنا امام خيارين تعيسين وهما يمثلان من الناحيه التنظيميه شرطين للانهيار والفشل فالخيار الاول في حالة عدم الاتزان يتمثل في الاندفاع في محاربة التدين السياسي الى حدود نفي الايمان والانجراف بعيدا الى (الالحاد) وهذا يعني اولا التخلي عن صلابة ومصداقية الفكر المادي الجدلي الذي ليست مهمة تشكيله الاجتماعي هي نقض ما ليس مهم بالنقض وثانيا ان الماديه الجدليه تفقد عقلانيتها حينما تتصدى لما هو ليس بعقلاني ..واذا ما تم مبدئيا وعي هذا فان الدعايه الاشتراكيه العراقيه وفي ظل ظروفها الموضوعيه الخاصه ستضع قدمها على حافة حالة الاشتراكيه الاخلاقيه او (الاشتراكيه المتدينه) وفي هذه الحاله الاخيره نكون كمن يحاول ان ينقض الاسلام السياسي والشيعي السياسي ليستبدله بالاسلام الاشتراكي فيكون انهيار التنظيم حتما مؤكدا .ومما يلفت انتباهنا في هذه المساله بالتحديد هي ان الاشتراكيه الروسيه قد واجهت ما يماثل هذا الافتراض في حركة (بناة الله ) و(طالبوا الله ) لكنها استطاعت في النهايه من ان تجتازهما وعلى ما يبدوا فاننا الان مطالبون اولا بعدم استنساخ ذلك النشاط الفكري الذي مارسته الاشتراكيه الروسيه والا كانت النتيجه على عكس سابقتها .. يجب ان نفهم ونعي ونتصرف على اننا امام مهمه خاصه وفي وضع خاص فمن الوارد جدا وفي حال ما سواء كان زمنيا او في ميدان المناضرات الفكريه ان يرتد الشيعيون الاسلاميون ويخلعوا بصوره مزيفه ولائهم لمفاهيم النظام الراسمالي ويعلنوا (علويتهم الاشتراكيه ) وهم بالفعل يقمون بهذا الدور الان كلما لمسوا وصول درجة التذمر الطبقي مرحله ما من التطور الذي لابد وان يوفر امكانيات الوعي الاشتراكي .. هذه هي المحنه التي نتكلم عنها فمواجهة (العلويه المسيسه) لا يمكن من ان تتم وفق الادبيات الماركسيه الكلاسيكيه التي تمت بموجبها مواجهة ونقض مفاهيم (بناة الله ) او (طالبوا الله ) ..هي محنه مفترضه على الصعيد العام السياسي لكننا وعلى مستوى التفاصيل اليوميه وفي مجرى خوضنا لنشاط الدعايه الاشتراكيه نلمسه بقوه ووضوح, لذا نرى من الضروري ادراج هذه القضيه في اجندتنا الفكريه بتفاصيلها والشروع بصوره استباقيه للمواجهه

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات