حقوق الأقليات ومبدأ المساواة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3523 - 2011 / 10 / 22 - 13:17
المحور: المجتمع المدني
    

تنمو الصلات بين مختلف الفئات الاجتماعية على نحو تراكمي لتصبح جزءاً من ثقافة المجتمع العامة وتتخذ من مبدأ المواطنة الأساس في بناء علاقات التواصل على نحو لاواعي، لذلك فإن مبدأ المساواة جذره الأساس صلات مجتمعية تراكمية وليست تشريعات مستحدثة تفرض عنوة على المجتمع. لكن أهمية التشريعات القانونية تُلزم الدولة بعدم التمييز بين مواطنيها وتحجم نزعات الأقلية العنصرية ضد الأغلبية أو العكس، لتضمن المساواة في الحقوق والإلتزام بالواجبات. لذلك يجب أن تكون المساواة جزءاً من ثقافة المجتمع العامة لضمان السلم الاجتماعي، فمن دون أن يقر الفرد على نحو لاواعي بحقوق الآخرين واحترام مكانتهم في المجتمع لا يمكنه المطالبة بالحقوق نفسها وبالاحترام ذاته منهم.
يعتقد (( بيخو باريخ )) " أن مبدأ المساواة يعدّ إقراراً بإحترام كل البشر على نحو متساوٍ وضمان عيشهم الكريم ".
وفي المقابل تُلزم تشريعات الدولة القانونية مراعاة حقوق الأفراد والجماعات العرقية والأثنية على نحو منصف في كل المؤسسات من دون إغفال مبدأ الكفاءة والخبرة لحساب التمثيل العرقي والأثني، وإنما تمنح فرصاً تنافسية متكافئة للجميع في مؤسسات الدولة والمجتمع لتلافي شعور المواطن بالغبن وتدني مرتبته الاجتماعية ما يضعف شعوره بالمواطنة. إن مبدأ المساواة يتطلب خطوات عملية ضامنة لحقوق المواطنين على اختلاف مكوناتهم العرقية والأثنية لتقليل هواجس الأقليات انتهاك حقوقهم من الأغلبية، ما يعزز شعورهم بالمواطنة.
يحدد (( بيخو باريخ )) مستويات المساواة بخمس نقاط : " الاعتراف بالحقوق واحترامها، والفرص المتساوية، وتقدير الذات وقيمتها، والتمثيل في السلطة، وعدالة توزيع الثروة والرفاه ".
إن الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية والأثنية وضمان عشيها الكريم على نحو متساوٍ في مجتمع الأغلبية لا يعني إطلاقاً منحها حقوق استثنائية على حساب حقوق الأغلبية ولا حقوق مماثلة ويجب التمييز بين المساواة في الحقوق والتماثل في الحقوق، فلا يمكن عدّ كل لغات الأقليات لغات رسمية معتمدة في مؤسسات الدولة والمجتمع على نحو مماثل للغة الأغلبية.
فضلاً عن أن استخدام الحق على نحو تعسفي يضر بالآخرين فمن دون تمتع المواطن بالحد الأدنى من ثقافة ممارسة حقه لا يمكن ضمان احترامه حقوق الآخرين، ومبدأ المساواة على نحو عام لا يضمن الحقوق على نحو كلي وعادل ولا يلغي الاختلافات بوجهات النظر بين الأقلية والأغلبية حول حجم الحقوق أو استخدم الحق على نحو تعسفي من كلا الجانبين وإنما يضمن الحقوق على نحو منصف ويمنح حرية الاختلاف بوجهات النظر حول حجم الحقوق الممنوحة وشرعيتها الدستورية بعيداً عن التوجهات العنفية والعنصرية المضادة.
يقول (( بيخو باريخ )) : " إن الحقوق المتساوية لا تعني حقوقاً مماثلة، لتباين مستوى وعي أفراد المجتمع بالحقوق. والمساواة لا تلغي الاختلاف بوجهات النظر، وإنما تمنح الآخر حق إبداء الرأي المخالف بكل أحترام وتقدير ".
لا تتوقف حقوق الأقليات العرقية والأثنية على تشريعات قانونية وحسب، بل على غرس قيمها في ذهن المواطن على نحو لاواعي كونها تنمي الشعور بالمواطنة وتلغي المرتبية في المجتمع وتضفي شعوراً إنسانياً على الصلات المجتمعية وتضعف التباين العرقي والأثني وتقر بمبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات أمام الدولة والمجتمع.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات