آسيا تفتح باب الترشيحات لخلافة كوفي عنان

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 1046 - 2004 / 12 / 13 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما كان من المبكر جدا التفكير فيمن سيخلف الأمين العام الحالي للأمم المتحدة كوفي عنان. فالرجل ما زالت أمامه سنتان كاملتان أخريان من ولايته الثانية التي تنتهي في ديسمبر 2006. إلا أنه من ناحية أخرى يتعرض لضغوط و تحديات قد تعصف به قبل ذلك الموعد ، خاصة إذا ما قررت القوة العظمى الوحيدة ممثلة في الولايات المتحدة مع حلفائها وضع العقبات في طريقه على خلفية ما اتسمت به ولايته الثانية من مشاكل بعكس ولايته الأولى الهادئة.

إذ لم يعد موقف عنان المنتقد لحرب واشنطون في العراق في خضم الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة ، من بعد صمت و قرار أممي أسبغ المشروعية على ما تمخض عن الحرب من نتائج ، ولا تردده في إعادة المنظمة الدولية بقوة إلى العراق ، هما وحدهما مصدر المشكلة ، وإنما أضيفت اليهما مؤخرا قضية تورط ابنه كوجو في صفقات النفط مقابل الغذاء في عراق صدام حسين ، ناهيك عما يقال عن صمته أو حمايته لموظفين أمميين متورطين في قضايا فساد أو تحرش جنسي بحسب ما تفجر في الشهر المنصرم.

وسواء عجلت هذه المشاكل في رحيل عنان مبكرا أو لم تعجل ، فان المنصب الدولي الأرفع متى ما شغر هذه المرة فانه من المفترض أن يؤول إلى شخصية من آسيا التي لم يحظ احد من أبنائها بالمنصب سوى مرة يتيمة، وذلك حينما أختير الدبلوماسي البورمي يوثاند كثالث أمين عام للأمم المتحدة في عام 1961 خلفا للسويدي داغ همرشولد الذي قضى في حادث طائرة غامض في أدغال الكونغو.

وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فان منصب الأمين العام يذهب مداورة إلى الكتل الإقليمية الممثلة في المنظمة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة ، على أن ينتخب شاغله بالتصويت السري من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن الذي يلعب أعضاؤه الدائمون الخمسة دورا حاسما في العملية. و تشير السوابق الماضية إلى أن كل الأمناء السابقين جدد لهم باستثناء الأمين العام السادس المصري بطرس بطرس غالي. إلا أن خروج غالي لم يفقد الكتلة الأفريقية المنصب ، بل ظل في عهدتها باختيار الغاني كوفي عنان لفترتين متتاليتين. و من هنا فان أفريقيا هيمنت على المنصب لمدة 15 عاما ، وهي فترة قياسية أثارت حنقا صامتا لدى كتل إقليمية أخرى تنتظر دورها ولا سيما الكتلة الآسيوية الأضخم في المنظمة (56 دولة) ، الأمر الذي يجعل مسألة التجديد لعنان أو أي شخصية افريقية أخرى مستبعدا.

وعلى ضوء هذه الحقائق ، تبدو مسارعة الدول العشر الأعضاء في تكتل آسيان في قمتها الأخيرة في لاوس هذا الشهر إلى الاتفاق بالإجماع على ترشيح وزير الخارجية التايلاندي الدكتور سوراكيارت ساتيراتاي (46 عاما) لشغل المنصب في هذا الوقت المبكر عملية مقصودة لقطع الطريق على مرشحين آخرين من كتل إقليمية أخرى وفق مبدأ "من يأتي أولا يحصد أولا" ، أو كما قال مندوب الفلبين في الأمم المتحدة لورو باجا "الطائر الذي يحط أولا يأكل كل الديدان". حيث ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول تطلع دول أوروبا الشرقية إلى المنصب في شخص الرئيس البولندي ألكسندر كواسنييسكي ، على اعتبار أنها همشت تماما على هذا الصعيد في الماضي.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن وزراء خارجية مجموعة آسيان كانوا قد اتفقوا على الموضوع أصلا أثناء لقائهم في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فان قرار المجموعة الأخير ليس سوى مصادقة وتأكيد من زعمائها على ما اتخذ قبل تأزم وضع الأمين العام الحالي ، ولا علاقة له باحتمالات خروجه مبكرا.

وتبدو حظوظ آسيا هذه المرة قوية لأسباب كثيرة ، وان كان من المبكر الجزم بنجاحها في ما تسعى إليه ، انطلاقا من حقيقة أن اختيار أمين عام جديد للمنظمة الدولية عملية طويلة و عادة ما ترافقها الضغوط و المساومات و التهديدات خلف الأبواب المغلقة ، و تخضع لمعايير و شروط متغيرة، ويدخلها و يخرج منها أسماء كثيرة قبل الرسو عند اسم معين.

من هذه الأسباب أن المرشح الآسيوي ينتمي إلى تايلاند ، وهي دولة لا تثير حساسية لأي طرف فاعل على الساحتين الدولية و الإقليمية ، بعكس ما لو كان المرشح هنديا أو باكستانيا أو صينيا أو إيرانيا أو حتى اندونيسيا أو فلبينيا أو سريلانكيا. فالعرف الذي ساد في الأمم المتحدة هو عدم إسناد منصبها الأعلى لشخصيات من دول غارقة في نزاعات إقليمية أو صاحبة طموحات وأجندات عالمية أو ذات أنظمة قمعية متوحشة أو تكرر منها خرق مباديء و قرارات المنظمة. و تايلاند بطبيعة الحال ليست هذا ولا ذاك.

إلى ذلك فان تايلاند ترتبط بعلاقات ودية قديمة و متينة و متشعبة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر موافقتها ودعمها ورضائها شرطا ضروريا لمن يسعى للفوز بكرسي الأمين العام ، خاصة في ظل بروزها كقطب عالمي أوحد و مساهمتها بما يصل إلى ربع إجمالي ميزانية الأمم المتحدة ، ناهيك عن وجود المنظمة على أراضيها. وفي الوقت نفسه ترتبط تايلاند بعلاقات وطيدة سياسيا و اقتصاديا مع بقية الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن ، الأمر الذي يستبعد معه استخدام هذه القوى لحق النقض الفيتو ضد مواطنها.

ومن جهة أخرى تبدو آسيا ممثلة بقواها الإقليمية الكبرى أو المؤثرة موحدة خلف المرشح التايلاندي ، مما لا يترك مجالا للادعاء بعدم اتفاق الآسيويين فيما بينهم كمبرر لمنح المنصب الدولي لكتلة إقليمية أخرى مثلما حدث عند انتهاء ولاية بطرس غالي في عام 1996. وأفضل دليل على صحة ما نقول أن الصين و اليابان و كوريا الجنوبية و الهند و الباكستان سارعت إلى تزكية قرار مجموعة آسيان فور صدوره. وهذا ما دفع سفير واشنطون السابق لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك إلى القول أن دعم كل هذه القوي للوزير سوراكيارت يجعله في مقدمة الخيارات.

وإذا ما نقبنا في سيرة المرشح التايلاندي ، نجد انه يمتلك مؤهلات شغل المنصب بجدارة و تميز. فهو شاب ديناميكي واثق يجمع ما بين الخبرة الأكاديمية (عمل أستاذا للقانون الدولي و عميدا لكلية الحقوق في جامعة تشولالونغ كورن و مديرا لمعهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في بانكوك) والخبرة الدبلوماسية (يشغل حقيبة الخارجية منذ عام 2001 ، وقبلها اضطلع بأدوار في حل المشكلة الكمبودية) ، وما بين العمل السياسي (يتولى منصب نائب رئيس حزب "تاي راك تاي" الحاكم بقيادة رئيس الحكومة تاكسين شيناواترا) و الخبرة المالية و الاقتصادية (عمل عضوا في مجلس الاستثمار، و رئيسا لمفوضية الأمن النقدي ، و قاد لجان برلمانية حول الميزانية العامة ، و ترأس مجلس إدارة هيئة النفط التايلاندية ، كما عمل مستشارا اقتصاديا لأكثر من رئيس حكومة في بلاده ، قبل أن يصبح وزيرا للمالية في عام 1996). ولجهة الشهادات الأكاديمية ، فانه يحمل درجات البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة ، إضافة إلى درجة ماجستير ثانية من كلية فليتشير للقانون و الدبلوماسية في جامعة توفتس الأمريكية.

وربما كانت نقطة الضعف الوحيدة في الرجل هو عدم إجادته للغات عالمية خلاف الإنجليزية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحفظ فرنسا عليه ، في ضوء ما هو معروف عن الأخيرة من إثارتها للمتاعب لمن لا يتحدث لغتها من المرشحين لشغل مناصب دولية هامة ، مثلما فعلت مع مرشح المملكة العربية السعودية لشغل منصب مدير عام منظمة اليونيسكو الدكتور غازي القصيبي. بيد أن أمام سوراكيارت متسع كاف من الوقت لتعلم الفرنسية كي يتفادى أي موقف فرنسي سلبي تجاهه.

د. عبدالله المدني
باحث أكاديمي و خبير في الشئون الآسيوية
تاريخ المادة : 11 ديسمبر 2004
البريد الالكتروني: [email protected]

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات