عَسكرة المناصب القيادية للشرطة نخرٌ في بناء الداخلية العراقية

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3522 - 2011 / 10 / 21 - 17:13
المحور: المجتمع المدني
    

عَسكرة المناصب القيادية للشرطة

نخرٌ في بناء الداخلية العراقية



رياض هاني بهار

خبير بالشؤون الأمنية





إن ظاهرة عسكرة المناصب بدون معايير محددة ومعلنة، تعدّ من أخطر الظواهرالتي تجابه الأنظمه المتجهة نحو الديمقراطية، باعتبار ان عسكره المناصب الشرطويه هي من افرازات النظام الشمولي.

ومن الضروري تعريف القارئ ببعض المفاهيم:

تعريف العسكري: ورد في المادة 1 الفقرة خامساً من قانون الخدمة العسكرية تعريف العسكري كما يلي : (يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواءٌ أكان ضابطاً أم متطوعاً أو طالباً في إحدى الكليات العسكرية أو في مؤسسة عسكرية أو مراكز التدريب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية ).

العسكرية:العسكرية هى مصطلح يمكن أن يشير إلى معنيين، الأول هو الجنود و الجُندية، والثاني هو ما يشير إلى القوات المسلحة ككل، على مدار السنين، كانت الجيوش أو القوات المسلحة تتخذ مختلف الأشكال و الأحجام، بدءاً من مجموعة قرويين يقودهم أميرهم، إلى جيش كامل ضخم مجهز للغزو في الحرب العالمية الثانية.

قائد الشرطة: من يستطيع أن يقفز (بالشيء الذي يقوده) عدة قفزات للأمام بخطة مدروسة، وأن يجعل الكل يعمل ويساعد في هذا الأمر، القائد من خلال تعريف مبسط هو من يُسيّس القرارات ويصيغها.

وتعرف الشرطة على أنها :الشرطة هيئة مدربة تدريباً قوياً غرضه الحفاظ على النظام و الأمان وتقوم بتعليمات الدولة وأوامرها دون التعرض لحقوق الناس إلا ضمن حدود النظام، الشرطة من أهم الأجهزة المهمة في حفظ و نشر الأمن .

تشكل الشرطة مركباً أساسياً في كل نظام وكل مجتمع، وهي بمثابة مؤسسة اجتماعية تهدف إلى المحافظة على النظام العام، تطبيق القانون وضمان وجود النظام وتواصله، في كل أشكال النظام القائمة، تمثل الشرطة التي تعمل في مجتمع ديمقراطي، مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، من خلال المحافظة الزائدة على حقوق الإنسان والمواطن.

الشرطة هيئة تنظيمية بين الحكومة والقضاء في مجتمع الدولة:

ان الحياة الشرطويه تحفل بالكثير من التعقيدات والتداخلات التي تحتاح إلى رؤى متعددة المستويات والجوانب، وتحتاح إلى ترتيب أولويات، وتحتاج إلى حلول إبداعية أو توافقية، وتحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، وتحتاج إلى التعددية في الأفكار والأشخاص، وتحتاج إلى المرونة، وتحتاج إلى الصبر وطول البال والإحتمال والتأمل والقراءة والحساب وتقليب الأمور على وجوه شتى قبل اتخاذ القرار، إذن فنحن نظلم ضابط الجيش حين نضعه في غير موضعه، فهو قد عاش وسط جنود وأفراد تعود منهم الطاعة والإنضباط، وتعامل مع قادة له لا يسمحون له بالإختلاف أو الإعتراض وتربى على عقيدة الولاء، وبقاء هذه النظرية القديمة حتى الآن ممثلة في هذا العدد الكبير من اللواءات يعتبر تكريسا لفكرة عسكرة الدولة ويعتبر ابتعادا عن مفهوم الدولة المدنية والتي تعرف بأنها دولة ليست عسكرية.

وعلى الرغم من إن ظاهرة "العسكرة" فى حد ذاتها ليست جديدة على المجتمع العراقي، وإنما تعود بداية ظهورها عقب قيام ثورة 14 تموز1958، حيث تم بالفعل عسكرة كافة شؤوننا الحياتية، ولكنها في التسعينيات تضخمت بشكل لافت، وتحوَّلت إلى ما يُشبه مكأفاة نهاية الخدمة، وهي ظاهرة حان الوقت للحد منها، أو اللجوء إليها فى أضيق الحدود.

وعن خطورة استمرار ظاهرة تعيين القادة العسكريين فى المناصب القيادية الشرطوية بما يعنى أن يكون هناك طبقة من العسكريين مسيطرة على المناصب الشرطية، أن استمرار هذه الظاهرة يمثل خطورة بالغة على مدنية العمل الأمني، وان اغلب العسكريين ممن نقلوا الى الشرطة في التسعينات وانيطت بهم مسؤوليات ادارية اوميدانية فشلوا في أداء مهامهم ولم يكتب النجاح للتجربة بل كتب عليها الفشل بعد مرور أقل من ثلاث سنوات.

إن إعاده التجربة بعدعام 2006 وتصاعدها للاعوام التي تلتها، مقرونة بالفشل الامني في كثير من المحافظات، ما هو الا دليل على ضروره اعادة النظر بهذه السياسة، ووضع معايير دقيقة لاختيار قاده للشرطة، ولا توجد موانع دستورية من تعيين (مدنيين قادة للشرطة) وان يكون له مستشارين من ذوي الاختصاص والخبرة، وأخيراً فإن من المهم جداً وجود لجنة استشارية مدنية من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والحكمة والحيادية والوطنية، يتم أخذ رأيها في القرارات الهامة حتى نتفادى الهزات والأخطاء ونحافظ على الإستقرار.

إن التوسع المفرط في التوجه نحو العسكرة الواسعة لادارات الشرطة، ستشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم المدني في البلاد، لعدم إلمام القادة العسكريين بالمهام الادارية والقانونية للحياة المدنية لعدم تأهيلهم المسبق لذلك، إن المناخ الصحى الحر الديموقراطى هو الذى يفرز القيادات الصالحة.

إن ظاهرة تواجد العسكريين فى المناصب الإدراية المدنيه موجودة فى العديد من دول العالم، ولكن هناك العديد من المعايير التى يخضع لها هؤلاء العسكريون، قبل أن يتقلدوا هذه المناصب الإدارية تشترط أن يجتازوا عددا من الاختبارات، بالإضافة إلى أنهم يقضون عدة سنوات بعد خروجهم من الخدمة العسكرية، ليعتادوا على التأقلم مع الحياة المدنية، ولكن الحاصل لدينا حالياً فى العراق هو منح من كان يحمل رتبة مقدم بالجيش العراقي السابق، رتبة لواء شرطة بصورة جزافية، وتناط به مسؤولية ( قائد شرطة )!!!، فهؤلاء القادة من هم ليست لديهم الخبرة والكفاءة في المجال الامني، وهنا تكمن الخطوره، حيث أفرز الواقع سوء الادارة والتخبط بالتصرف واصبحت مراكز الشرطة (ثكنات عسكرية)، كما إنخفض معدل ونسبة كشف الجريمة، وكذلك إرتفاع بمعدل الجريمة ، وإقترن ذلك بأسلوب القبض العشوائي على الناس بطريقة (الكرفه) واتباع النهج العسكري بالتعامل مع الشارع... الخ، وغير ذلك من الإفرازات الوخيمه على المواطن اضافة الى انعكاس النشاطات العسكرية على الاداء الجنائي والامني والاهتمام بامور سطحية وشكلية ومظهرية على حساب الأداء الحقيقي للأمن.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات