نشرة اخبارية العدد 51

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1046 - 2004 / 12 / 13 - 09:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (51 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 12 / 12 / 2004

حميد مجيد موسى لـ(المدى):الشيوعي يدخل الانتخابات بقائمة مستقلة
المدى 11 / 12 بغداد/عمر الشاهر
اعلن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ان الحزب الشيوعي العراقي شكل قائمة مستقلة للدخول في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 30 كانون الثاني القادم.
وقال في تصريح خاص لـ(المدى) أن هذه القائمة قد قُدمت يوم امس الجمعة الى المفوضية العليا للانتخابات للمصادقة عليها.
وقال موسى ان القائمة ضمت 257 اسما تمثل شخصيات ثقافية واجتماعية وديمقراطية وممثلين عن مختلف الطوائف والقوميات،وقال انها ستعمل من اجل مستقبل مشرق للعراق ، مضيفا ان من بين الشخصيات التي تضمها القائمة مفيد الجزائري( وزير الثقافة) ومحمد جاسم اللبان ورائد فهمي وزكية خليفة وصبحي مبارك وشميرال مروكي وعلي عودة واخرين.
واكد موسى ان الحزب الشيوعي العراقي حاول منذ البداية تشكيل قائمة وطنية موحدة تضم ابرز القوى والشخصيات السياسية في البلد،ولكن الاطراف الاخرى فضلت الظهور في الانتخابات بصورة منفردة ،ولذلك عمل الشيوعيون على تشكيل قائمة (اتحاد الشعب).


أتحاد الشعب ... قائمة تحالف الديمقراطين واليسارين والشيوعين.
صوت العراق Dec 11, 2004 ماجد لفته العبيدي
لم يبقى على أجراء الانتخابات أسابيع معدودات , ووضوح الاسطفافات الجديدة على الساحة السياسية , بعد انتهاء اجتماع دوكان دون توصل القوى السياسية الرئيسية العراقية الى برنامج تحالفي موحد لخوض الانتخابات المقبلة , مفضلة غالبيتها العظمى خوض الانتخابات بقوائم حزبية منفردة , اعلن الحزب الشيوعي العراقي عن قائمته الانتخابية [ اتحاد الشعب] والتي ضمت في صفوفها العديد من الشخصيات
الاجتماعية والثقافية والعلمية والادبية , من المستقلين الوطنين والديمقراطين واليسارين والشيوعين من مختلف مناطق العراق .
أن قائمة اتحاد الشعب الانتخابية تستند على برنامج وطني ديمقراطي يسعى الى أنهاء الاحتلال وأستعادة السيادة الوطنية الحقيقية , واعادة أعمار البلاد التي دمرتها الحروب , والقيام في العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في الحد من الازمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الراهنة والتي تنعكس اثارها في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والانسانية للشعب العراقي.
وكان سعي الشيوعين العراقين المخلص لعقد تحالف أنتخابي للقوى الوطنية والديمقراطية , يراد منه ان يكون صمام امان للانتصار الديمقراطية وانهاء الاحتلال ورسم برنامج وطني ديمقراطي يضع بلادنا على طريق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي .
والشيوعيون يدركون اهمية التحالف السياسي , فقبل 50 عاما تحالف الشيوعين مع الوطنين والديمقراطين في الانتخابات البرلمانية عام 1954 وأستطاعوا تحقيق انتصار لهم ,رغم تزيف الحكم الملكي لهذه الانتخابات و الغى نتائجها فيمابعد, وكانت تلك الانتخابات التمرين الاول لجبهة الاتحاد الوطني التي ساهمت في أنتصار ثورة 14 تموز عام 1958.
ورغم أعلان الحزب الشيوعي عن قائمته المستقلة[ أتحاد الشعب ], ولكنه لم يجعلها حزبية بحته , بل جعل منها قائمة لكل الوطنين والديمقراطين واليسارين والشيوعين , وهو لايزال يرى الباب مفتوح للقوى الديمقراطية والوطنية واليسارية في خوض تحالفات محلية على صعيد المدن والمناطق والاقليم لتمكين القوى الوطنية الديمقراطية اليسارية في ارسال ممثلين عنها للجمعية الوطنية العراقية المقبله , ويتطلب من القوى الديمقراطية التي لم تحسم امرها حتى اللحظة الراهنة , ان تسهم مع الديمقراطين والشيوعين واليسارين في دعم قائمة أتحاد الشعب , وحتى القوى المعارضة الديمقراطية التي تؤمن في المقاومة.



المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات
تحدد أربع مراحل لتصويت المغتربين العراقيين في الخارج
جريدة بغداد 11 /12 ـ عادل الصافي
* حددـت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أربع مراحل لتشغيل برنامج التصويت خارج العراق والذي تم تخصيص مبلغ 92 مليون دولار لتغطية نفقاته.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية : إن هذه المراحل تتضمن أولاً قيام المنظمة الدولية للهجرة باجراء تخطيط تفصيلي لبرنامج التصويت وتأسيس قدرتها التشغيلية في جميع الدول التي سيشملها البرنامج. وثانياً تحديد المواقع التي سيتم فيها التسجيل والإقتراع ووضع الصياغة النهائية للإجراءات وتدريب العاملين وتنظيم حملات لتوعية الناخبين بأهمية الإنتخابات . وثالثاً فتح الأماكن التي يمكن أن يتم بها تسجيل الناخبين من أجل التصويت في إنتخابات الجمعية الوطنية ثم عرض سجل الناخبين أما المرحلة الرابعة فهي اعادة فتح أماكن التسجيل لاجراء عملية الإقتراع حيث سيتم في نهايته نقل الصناديق الى موقع مركزي بهدف عد وفرز الاصوات.
وأضاف: إن عملية التسجيل ستتم على مدى سبعة ايام وسيطالب المسجلون خلال هذه المدة تقديم الوثائق التي تثبت أهليتهم للإنتخابات وسيسلم من تم قبول تسجيله إيصال التسجيل الذي عليه أن يحضره الى مكان الإقتراع من أجل التصويت.
وأشار الدكتور فريد ايار الى أن عملية الإقتراع في الخارج ستستمر مدة ثلاثة ايام تنتهي في نفس يوم إجراء التصويت في العراق وسيتم وضع(حبر) خاص على أصابع الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم لمنع إزدواجية التصويت كما سيتم وضع علامة أمام اسم كل ناخب في قائمة الناخبين التي يتم إعدادها خلال عملية التسجيل كما سيتم أيضاً وضع علامة على إيصال كل ناخب بمجرد قيامه بالتصويت.
وأكد الناطق الرسمي بأسم المفوضية أن سجل الناخبين سيتم عرضه في كل موقع لمدة يومين بعد فترة التسجيل كي تتم معاينته والإعتراض عليه ثم مراجعة أية إعتراضات من قبل رئيس محطة الإقتراع في اليوم المحدد للإنتخابات مؤكداً أن المنظمة الدولية للهجرة ستعمد عند التسجيل الى استعمال حبر معين من أجل منع إزدواجية التسجيل وسيكون الحبر المستخدم للتسجيل مختلفاً عن الحبر المستخدم خلال الإقتراع.
وأشار الدكتور فريد ايار الى أن آلية خاصة لإنتخابات الخارج سيتم وضعها تنص على أن يتم تأسيس جميع المكاتب في الدول التي تقرر أن تكون فيها إنتخابات حتى السابع عشر من الشهر الحالي بعدها سيتم توظيف وتدريب المسؤولين عن هذه المراكز.
ويذكر أن 14 دولة في الخارج سيحق للعراقيين المغتربين التصويت والإقتراع فيها وذلك حسب الكثافة السكانية للمغتربين العراقيين في تلك الدول والتي تم تحديدها بعشرة آلاف مغترب عراقي فأكثر يتم إختيار تلك الدولة لاجراء عملية الإنتخابات فيها.


في انتخابات الخارج
كندا وسوريا والمانيا .... تحفظات بشأن الانتخابات
كندا والمانيا تؤيدان الانتخابات البريدية فيما الموقف السوري اميل الى عدم القبول بالكامل
ابلغت المنظمة الدولية للهجرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن بعض الصعوبات باتت تواجهها بشأن توقيع مذكرات التفاهم مع البلدان المقرر فتح مراكز للانتخابات فيها وهذا يعني امكانية عدم حصول انتخابات في بعض الدول المختارة.
ووصف الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ما جاء في التقرير بانه أمر مقلق ومحزن رغم ان المفاوضات مستمرة بشأن مذكرات التفاهم مع سوريا وكندا اللتين من المتوقع ان لا توقعا عليها وهذا يعني عدم امكانية اجراء انتخابات فيها فيما تستمر المناقشات مع الجهات الالمانية التي وضعت شرط الانتخاب بواسطة البريد فقط .
وقال ان سياسة الحكومة الكندية اظهرت عدم امكانية اقامة انتخابات أجنبية على أراضيها وهي ابدت عند مفاوضتها مع المنظمة الدولية للهجرة قلقها من الأمور الأمنية وهذه الأمور من الممكن ان تؤخر محادثات مذكرة التفاهم او تخرجها عن مسارها.
وكشف الناطق الرسمي ان وزارة الخارجية الكندية بينت لوفد منظمة الهجرة انها تفضل التصويت اما عن طريق البريد او عن طريق السفارات مما يتعارض وسياسة المفوضية والأمم المتحدة باستحالة اجراء "تصويت بريدي" في الوقت الحاضر للعراقيين لأسباب فنية كثيرة، هذا ويقدر عدد العراقيين الموجودين في كندا بحوالي 36 ألف عراقي وأكبر تجمع لهم هو حول مدينة تورنتو. .
وبين الناطق الرسمي ان تقرير المنظمة الدولية للهجرة اظهر الصعوبات التي سادت المفاوضات الاولية مع وزارة الخارجية السورية ولم تتسلم المنظمة أي تفويض من الوزارة المذكورة للمضي قدماً بالتخطيط الأولي كما طلبت الحكومة المستضيفة بأن تقوم السفارة العراقية بدمشق بتولي أية مفاوضات مستقبلية، كما قال مسؤولو الوزارة لأن التصويت يمكن ان يتم فيها اضافة لذلك فأن الحكومة المستضيفة ربطت برنامج التصويت بالخارج بالقضايا المتعلقة بالانتخابات التي تجري داخل العراق.
وبين تقرير المنظمة الدولية للهجرة ان تقديرات عدد المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي السورية اظهر أعلى من الرقم الذي كان متوقعاً في البداية حيث يصل العدد الى 50.000 نسمة في الوقت الحاضر.
وقال الدكتور ايار أما في المانيا، فقد اظهر التقرير المرفوع من المنظمة الدولية الى المفوضية العليا بأن السلطات الالمانية اشارت " بأن هذه الانتخابات يمكن ان تنفذ فقط بواسطة البريد حيث تعتبر تلك السلطات بان الانتخابات الشخصية الى مراكز الاقتراع ستكون خطرة جداً وبالتالي فهي غير واقعية لاسيما بعد كشف محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء العراقي السيد اياد علاوي في 3 ديسمبر في برلين. وقالت الحكومة الالمانية " وكما هو الحال في أية انتخابات على أرض غريبة لا تتلائم مع الاستقلال الاقليمي للدولة المضيفة المعنية، فأنها تطلب من المفوضية العليا للانتخابات أخذ الاعتبارات الأمنية التي ابداها المسؤولون الالمان بنظر الاعتبار .
واشار الناطق الرسمي في الختام ان التقرير بين ان عدد العراقيين المتواجدين على الأراضي الالمانية يبلغ حوالي 85 ألف نسمة ويوجد أكبر تركيز لهم حول مدينة ميونيخ كما توجد تجمعات سكانية كبرى في مدينة كولون والجنوب الغربي من البلاد.


عملية التصويت تتم باعتماد القوائم والتمثيل النسبي

الشرق الاوسط : : 2004-12-11
بغداد ـ ا.ف. ب: يتم التصويت في اول انتخابات عامة تعددية تجري في العراق منذ عام 1953 باعتماد اللوائح ويكون الفوز وفق نظام التمثيل النسبي باعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة.
وعلى كل من يريد المشاركة في الانتخابات ان يقدم «كيانا سياسيا» تصادق عليه المفوضية العيا للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تشكلت باشراف الامم المتحدة. والكيان السياسي يمكن ان يكون لتنظيم اول لفرد واحد. واذا كان الكيان السياسي لتنظيم يجب الا يقل عدد المرشحين فيه عن 12 والا يزيد على 275 مرشحا اي ما يساوي مجمل اعضاء المجلس الوطني، على ان ترد اسماء مرشحيه وفق ترتيب معين لا يمكن تغييره بعد تاريخ محدد.
وعلى كل ورقة اقتراع يأخذها الناخب توجد كل القوائم المتنافسة جماعية كانت او حتى فردية. ترد القوائم وفق ارقام تختارها لها المفوضية بالقرعة والى جانب كل منها اسم القائمة وشعارها واسم رئيس اللائحة من دون ان تذكر اسماء كل المرشحين على ورقة الاقتراع.
يختار الناخب لائحة واحدة من اللوائح الواردة على ورقة الاقتراع مهما كان عدد مرشحيها.
ولكي يفوز المرشح بمقعد، عليه ان يجمع 36% من مجمل اصوات المقترعين الذين سيشاركون من اصل نحو 12 مليون ناخب. فاذا بلغت نسبة المشاركة مثلا 80% يجب الحصول على 33 الف صوت للفوز بمقعد نيابي.
ونظام الاقتراع هذا من شأنه ان يشجع على الائتلاف في قوائم حتى لا تضيع الاصوات هدرا. ويتبع نفس النظام في انتخابات برلمان اقليم كردستان (شمال) وفي انتخابات مجالس المحافظات البالغ عددها 18 والتي تجري كلها في 30 الشهر المقبل.


الدور المطلوب للقوى الديمقراطية اليسارية في الانتخابات القادمة
صوت العراق Dec 10, 2004 د. كاظم المقدادي
مددت المفوضية العليا للإنتخابات مهلة تقديم اللوائح الإنتخابية لغاية 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وهي اَخر فرصة للمترددين كي يحسموا مشاركتهم في الإنتخابات، وكذلك لآخر التحالفات والإئتلافات، بعد ان أعلن عن تحالف كردي، واَخر شيعي.. فما هو المطلوب من القوى الديمقراطية اليسارية اليوم ؟
إن الانتخابات العامة القادمة في العراق تكتسب أهمية استثنائية لكونها أول انتخابات ستجرى بعد سقوط النظام البعثي الفاشي الذي جثم على صدر العراقيين طيلة أربعة عقود، وسبب، من الكوارث والمصائب والمحن ما لم يشهد له تأريخ العراق الحديث مثيلاً،. وبالنسبة للحزب الشيوعي العراقي وبقية القوى الديمقراطية اليسارية الفاعلة، التي ناضلت طويلاً وقدمت التضحيات الجسام في سبيل الخلاص من النظام الدكتاتوري، ومن أجل حرية الوطن وسعادة الشعب ، فان الواجب الوطني يدعوها،أكثر من غيرها، لخوض معركة الانتخابات بثقة، والعمل الجاد لتجاوز الصعوبات والمعوقات، وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة.
إن قيادات القوى الديمقراطية اليسارية العراقية،التي يهمها المستقبل السياسي للعراق، وتسعى جدياً لإنتشال الشعب من الواقع المزري الراهن، مدعوة، قبل جماهيرها، أن تدرك جيداً بأن نجاحها في الانتخابات، وتحقيق المهمات المنتظرة من الجمعية الوطنية الإنتقالية القادمة، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة الانتقالية الشرعية، وصياغة الدستور الدائم، واستفتاء الشعب العراقي عليه لإقراره، تمهيداً لقيام حكومة وطنية منتخبة من الشعب بموجب الدستور الجديد، وإصدار التشريعات القانونية المطلوبة للنهوض بالمرحلة الجديدة، ولحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الساخنة عاجلاً،الخ.. من شأنها ان تقرر مصير العملية الديمقراطية ومستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
هذه المهام الوطنية الآنية والملحة تتطلب، بالضرورة، دوراً فاعلاً لكافة القوى الديمقراطية الحقيقية، يرتقي الى مستوى المهمات المطروحة، ويتصدى للتحديات القائمة، وبضمنها المساعي الرامية لعزل القوى الديمقراطية اليسارية وطليعتها الحزب الشيوعي العراقي، ولتحجيم دورها السياسي والاجتماعي، التي تجلت، حتى الآن،وعلى نحو مكشوف، في عدد من الأنشطة والتوجهات،التي إعتبرت الشيوعيين وبقية اليساريين العراقيين خصماً لدوداً لها..
ويأتي هذا الموقف متزامناً مع تصاعد المخاطر المهددة للشعب والوطن، وإستمرار الأحداث المأساوية اليومية،وتفاقمها، وتردي الأوضاع المعيشية، والصحية، والتعليمية، مع تصاعد الأعمال الإرهابية وجرائم القتل الجماعي وأعمال التدمير والتخريب،التي يقوم بها أيتام النظام البعثي الفاشي المقبور وحلفائهم من القوى الإرهابية والظلامية، التي نشرت الرعب والخوف في أرجاء العراق. وكل هذه الأعمال الخطيرة لم تحد، للأسف، من طغيان المصالح السياسية الذاتية الأنانية والحزبية الضيقة على المصالح العليا للعراق، وطناً وشعباً، مما حال، لحد اليوم، دون عقد مؤتمر وطني شامل، والإتفاق على قواسم مشتركة، وتشكيل قائمة وحدة وطنية ممثلة لفسيفساء الطيف العراقي على إختلاف ألوانه النابذة للإرهاب ولكل أشكال العنف والتسلط والهيمنة. فلو تحقق كل ذلك لكان خير رد على " مقاومة" البعثيين والظلاميين وكل القتلة والمخربين، وضمانة أكيدة لنجاح قوى الخير في الإنتخابات العامة..
إن الواقع الراهن يستوجب ان تتحرك القوى الديمقراطية الحقيقية حالاً ودون مزيد من التأخير، فتتخذ الموقف المناسب في هذا الظرف الحرج، والمراعي لتحركات ومناورات أعداء الديمقراطية والعلمانية، وخصومها، الذين يرون في الحزب الشيوعي العراقي، والقوى الديمقراطية اليسارية، عدوهم اللدود. ومن هذا المنطلق وضعوا نصب أعينهم منع الحزب وأشقائه، بكل وسيلة ممكنة، من الفوز في الإنتخابات القادمة، تخوفاً من المستقبل، الذي لا يرغبون أن يكون فيه دور للقوى الديمقراطية اليسارية ولمشروعها الوطني الديمقراطي، لإدراكهم بأنه سيكسب أوسع جماهير الشعب الكادحة، وسيتحقق بتظافر جهود أصحاب المصلحة الحقيقية، اَجلاً أم عاجلاً، مع بداية إستتباب الأمن والإستقرار والشروع بعملية البناء والتنمية في العراق..
هذه الحقيقة يدركها جيداً خصوم الحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية اليسارية، ولذا يواصلون مساعيهم المحمومة لمنع هذه القوى من كسب معركة الإنتخابات. لكن خصومنا مغرورون ويكابرون، متجاهلين الفشل الذي ينتظرهم على أيدي جماهير شعبنا العراقي " المفتحة باللبن"، والمفرقة "بين الصالح و الطالح"، والعارفة جيداً مَن مِن القوى الوطنية ناضل وضحى في سبيل الشعب والوطن، ويريد له كل الخير، ومَن منها لا يريد سوى "الصعود على ظهر" الجماهير بشعارات غير واقعية وبراقة وكاذبة، وصولاً لتحقيق مصالحه الشخصية!!
من هنا تأتي ضرورة الدور الفاعل والقوي، الذي ينبغي أن تنهض به القوى الديمقراطية العراقية، بهدف كسب المعركة الانتخابية القادمة، وضمان مساهمتها الجادة والفاعلة في عملية تقرير مصير البناء الديمقراطي ومستقبل العراق.مع إدراكنا التام بأن الدور المطلوب من قوانا هذه سوف لن يكون سهلاً إطلاقاً، لاسيما وأنها ليست موحدة، للأسف،ولا تمتلك برنامجاً سياسياً مشتركاً، ولها مدارسها الفكرية والسياسية المتعددة والمختلفة. يضاف الى هذا الكثرة من الأحزاب، والكتل، التي ينتهي اسمها بـ "الديمقراطي"، وأغلبها غير معروف للجماهير العراقية ، الأمر الذي يربك الناخبين وينشر الضبابية والشكوك حول القوى الديمقراطية الحقيقية والفاعلة.
على أساس هذا الواقع المرير، نرى من الضروري:
1- إغتنام فرصة تمديد المهلة للإعلان عن تحالف ديمقراطي يضم كافة القوى الديمقراطية الفاعلة.
2- أن تضم قائمة القوى الديمقراطية خيرة المرشحين-رجالاً ونساءاً- من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، الى جانب المهارة والمقدرة للعمل في البرلمان القادم.
3- أن تقوم القوى الديمقراطية الفاعلة بعملية فرز عاجلة من شأنها التعريف بهويتها وتميزها عن القوى الأخرى التي تتلبس بلبوس الديمقراطية.
4- أن تتوصل عبر التشاور والتنسيق فيما بينها، لبرنامج سياسي مشترك،ولائحة عمل موحد وأنشطة مشتركة، استعدادا لخوض الانتخابات القادمة.
5- ارتباطا بهذه المهام لابد ان تقوم قيادات وكوادر القوى الديمقراطية بعملية تقييم موضوعية، لقواها الذاتية، بهدف صياغة برنامج إستراتيجي ورسم تحركات تكتيكية مدروسة لسد الطريق بوجه الأعداء والخصوم السياسيين وإحباط مشاريعهم المناهضة للديمقراطية، مع ضرورة عدم الاستهانة بهم، وفي مقدمتهم:
أ- أنصار النظام المقبور وعصاباته المجرمة، التي ما زالت تعيث فساداً في المجتمع، مواصلة جرائم التخريب والاغتيالات والخطف والتفجيرات والقتل الجماعي.
ب- القوى الظلامية، والدينية المتطرفة، والإرهابية، المحلية والدولية، والزمر المأجورة من بهائم الإنتحاريين، وعصابات الإجرام والقتل والتخريب.
4- إنعدام التجربة والممارسة الديمقراطية الحقيقية للانتخابات في العراق. مع مراعاة ظاهرة تدني مستوى الوعي الفكري والسياسي في الشارع العراقي، الذي غذته سياسات النظام المجرم وأجهزته الثقافية والسياسية لسنين طويلة.
5- الأخذ بنظر الاعتبار الظواهر المرضية السائدة في المجتمع العراقي، التي غرسها ونماها النظام المقبور، وأبرزها الجهل والتخلف والفساد، بكافة أشكاله، وشراء الذمم، والرشوة. وهو ما يعني سهولة شراء أصوات الناخبين، الى جانب خدعهم.
6- الاهتمام بظاهرة الخوف المنتشرة في وسط العراقيين، والتي لم تخف وتيرتها بعد سقوط النظام المجرم، في ظل تزايد الانفلات الأمني وتصاعد العمليات الإرهابية وانعدام الاستقرار
ويتعين إستغلال الرغبة العارمة في أن تكون الانتخابات العامة القادمة ديمقراطية وحرة ونزيهة، وأن تجسد إرادة الناخبين واختيارهم لممثليهم الحقيقيين، بما من شأنه تحقيق طموحات الشعب العراقي.هذه الرغبة/ الطموح تدعو الى تظافر كل الجهود الخيرة من أجل أن تنجح القوى الديمقراطية في كسب الانتخابات العامة القادمة لصالح أوسع جماهير شعبنا الكادحة، صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الديمقراطي المنشود.
إن بلوغ كسب المعركة الانتخابية يتطلب برأينا القيام وعلى نحو عاجل بما يلي :
أولاً- عقد مؤتمر أو اجتماع تشاوري حتى نهاية الشهر الجاري، يجمع ممثلي كافة القوى الديمقراطية التي يهمها تعميق التغيير والعمل من أجل بناء العراق الحر والمستقل والديمقراطي، للاتفاق على برنامج عمل مشترك لخوض الانتخابات القادمة. ولضمان نجاح هذه المهمة الآنية والملحة لابد من تغليب مصالح الشعب والوطن، على المصالح الذاتية..
ثانياً- أن يضطلع المؤتمر أو الاجتماع المقترح بمهمة رسم برنامج سياسي انتخابي يهم أوسع الجماهير العراقية، على أن يشمل هذا البرنامج موقفاً واضحاً وصريحاً من قضيتين أساسيتين:
أ - مستقبل العراق الديمقراطي.
ب - قضية إنهاء الاحتلال.
لغرض تحقيق المهام الأنفة الذكر يتعين ان يتضمن البرنامج الخطوط العريضة التالية:
1- بناء عراق جمهوري، تداولي، فدرالي وتعددي موحد، يحترم حقوق الإنسان، وكافة حقوق القوميات العراقية، ويصونها، ولا يكون فيه مكاناً للتسلط والإستبداد، والطائفية، والشوفينية، وكل أشكال التمييز القومي والطائفي والسياسي.
2- تشكيل حكومة إئتلافية وطنية- ديمقراطية مشروعة، من أولى واجباتها:
أ?- طرح مشروع الدستور الدائم على الشعب للاستفتاء والمصادقة على نصوصه.
ب?- العمل الجاد والفاعل لإحلال الأمن واستتبابه، وإشاعة الاستقرار والطمأنينة.
ت?- توفير الخدمات العامة المجانية، الصحية والتعليمية والثقافية، وتحسينها، وتطويرها، الى جانب الضمان الاجتماعي، والتقاعد، والتعويض، وحماية ورعاية الأمومة والطفولة، وضمان حقوق كافة المتضررين من النظام السابق.
ث?- مكافحة البطالة، من خلال توفير فرص العمل الحر والنزيه للرجال و النساء.
ج?- البدء فوراً وجدياً بعملية الأعمار وإعادة بناء البني التحتية.
ح?- الشروع بمعالجة المشاكل البيئية ومكافحة التلوث، ونشر الوعي الصحي والثقافة العلمية.
خ?- التفاوض مع قيادة القوات متعددة الجنسية لتحديد موعد زمني لجلائها عن العراق نهائياً.
ثالثاً- اغتنام فرصة ميثاق الشرف، الذي أصدرته الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني المؤقت، لغرض التحرك على كافة القوى الوطنية، التي يهمها برنامج القوى الديمقراطية الانتخابي، أو تلك التي تلتقي معه، ً في القضايا الأساسية ، بهدف التنسيق لإنجاح الإنتخابات بحيث تكون حرة ونزيهة، وإحترام نتائجها.
رابعاً- البدء فوراً بحملة نشر مكثفة ونشيطة بكافة الوسائل الإعلامية، وعبر الندوات، في مقرات القوى المعنية، وفي التجمعات السكانية، في المدن والقضية والنواحي، للتوعية ببرنامج القوى الديمقراطية الانتخابي وبمرشحيها. مع ضرورة تأمين الحماية الأمنية للمرشحين والمتحدثين والنشطاء في الحملة.
خامساً- إبلاء اهتمام خاص بالجماهير الكادحة، التي لم تلمس أي تحسن في ظروف معيشتها وحياتها العامة، ، فوقفت بعيداً عن أنشطة القوى والأحزاب السياسية العراقية، ولم تساهم في العملية السياسية الجارية في البلاد. الأمر الذي يتعين حثها وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات والتصويت لممثليها الحقيقيين، وإفهامها بان ممارستها لحقها المشروع هذا من شأنه أن يحقق مطالبها وطموحاتها، بينما عزوفها عن المشاركة في الانتخابات من شأنه أن يفسح المجال رحباً أمام القوى التي لا تريد الخير للشعب والوطن.
سادساً- العمل،جهد الإمكان، مع كل القوى الوطنية الخيرة على عدم تأجيل موعد الإنتخابات المقرر، وفي سبيل ضمان نجاح الإنتخابات، وتشجيع مشاركة جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي في الإدلاء بأصواتهم فيها، وإختيار ممثليهم بكل حرية، والإصرار على المشاركة في العملية السياسية وبناء العراق الجديد.وإفهام الجميع بأن المشاركة الفاعلة تقرب ساعة رحيل القوات الأجنبية من بلدنا وتغذ السير نحو بناء العراق الحر والمستقل والديمقراطي.



في اطار اول ممارسة ديمقراطية في العراق الانتخابات بين الشرعية والرفض والقبول
المدى 11 / 12 المحامي- حميد طارش الساعدي
بدأ العد التنازلي يتسارع باتجاه موعد الانتخابات، الانتخابات التي اصبحت الخيار الامثل لاغلبية الشعب العراقي ونخبه المتمثلة بمرجعياته الدينية والسياسية والاجتماعية للخروج من الازمة التي يمر بها العراق والتي كان سببها صدام حسين نتيجة سياساته الخاطئة التي تمثلت في نهب خيراته وحرمان اغلبية الشعب منها وزج العراق في حروب ذهب ضحيتها آلاف من ابنائه واسس لمفاهيم طائفية وقومية اراد منها الاستمرار في حكمه ومازالت آثار هذه المفاهيم باقية، أي علينا دائماً ان لا ننسى ونحن نشخص اسباب الاحتلال الامريكي وكيفية التخلص منه أن صدام حسين هو سبب الاحتلال فالتشخيص الصائب يقرب وجهات النظر ويؤدي الى الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية اذ ليس من المعقول ان تحصل هذه الوحدة او المصالحة وهناك من يمجد صدام حسين بالرغم من جرائمه الوحشية وآثارها موجودة وماثلة للعيان، مقابر جماعية، ايتام، ارامل، مأساة حلبجة والانفال، وعلينا دائماً ان لا تأخذنا العزة بالاثم، وان نلتقي على حقائق ان صدام لم يكن يمثل الا نفسه فلو كان سنياً لما قتل الآفاُ من الاكراد السنة ولو كان عربياً لما قتل الآفاً من العرب الشيعة.
الانتخابات هي الحل
العراق ومنذ قرون طوال لم تسنح له فرصة اختيار حكومته وكان الحكام بمثابة لصوص لسرقة السلطة وهم بالتأكيد اسوأ من اللصوص العاديين حيث يكون تاثير جريمتهم محدوداً، وعلى سبيل المثال وليس الحصر صفقة سرقة السلطة التي تمت بين صدام وزمرته مع النايف والداود في حكومة عارف وتمت الصفقة المريرة، فأين الشرعية هنا التي يتساءل عنها بعضهم اليوم وهي موجودة بنسبة اكبر ان لم نقل موجودة تماماً بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الامن (1546) الذي عَدّ قوات الاحتلال قوة متعددة الجنسيات ونص على نقل السيادة للحكومة العراقية المؤقتة واجراء الانتخابات ومهما توجه من طعون فهي اولاً أفضل من افضل شرعية السارق للسلطة صدام حسين وثانياً ما البديل، اجراء الانتخاب بعد انسحاب قوات الاحتلال فمن الذي يحكم العراق خلال هذه الفترة واذا كان المقصود انسحاباً فورياً فهذا يعني الرجوع الى طريقة سرقة السلطة من خلال الترسانات التي يتم العثور عليها يومياً لدى ازلام النظام والارهابيين الاجانب وهذه طريقة صدام نفسه بالضحك على ذقون الناس قسراً. وثمة تساؤل جدير بالمناقشة الا نستطيع نحن العراقيين اعطاء الشرعية لهذه الانتخابات.
الشرعية الممنوحة
وبغض النظر عن شرعية الانتخابات التشريعية المتمثلة بالدستور العراقي المؤقت (قانون ادارة الدولة العراقية الانتقالي) وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب والهيئات السياسية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، يستطيع العراقيون اعطاء الانتخابات شرعية اكثر ويتجاوزون كل الشكوك فيها التي يمكن اثارتها بخصوص التدخل الامريكي او عدم كفاية النصوص التشريعية ولم اقل شرعيتها لانها بالرغم من صفتها الانتقالية التي تزول بزوالها، فإنها اكثر شرعية من جميع تشريعات صدام التي بنيت على باطل (سرقة السلطة) وما بني على باطل فهو الباطل وتساؤلنا المطروح ممكناً من خلال القبول والمشاركة الواسعة ان لم تكن الكاملة والمراقبة وهذه الاخيرة هي الكفيلة بتولد القناعة بنتائج الانتخابات من عدمها ويمكن الافادة من الدرس الاوكراني في الايمان بخوض الانتخابات والقدرة على افشال نتائجها في حالة التلاعب والتزوير، ويمكن وضع آليات فعالة للمراقبة التي تضمن ثقة الجمهور بالمسيرة الانتخابية والمحافظة على نتائجها ومن هذه الآليات، الشفافية، وتعني السماح لممثلي الاحزاب السياسية بحضور عملية فرز الاصوات او المشاركة فيها وكذلك الامر بالنسبة للمراقبين المحليين والدوليين وبعض الدول تعطي الحق جميع المواطنين بحضور عمليات الفرز والسلامة ولضمان نزاهة الفرز يقتضي تأمين سلامة بطاقات الاقتراع والصناديق منذ بدء التصويت حتى نهاية الفرز وعلى المسؤولين عن الاقتراع والفرز وممثلي الاحزاب والمراقبين المحليين والدوليين والمرشحين ان يراقبوا باستمرار وبانتباه صناديق الاقتراع والبطاقات وان يرافقوها عند نقلها من مكان الى آخر ويجب ان تنقل البطاقات في اوعية او اكياس مرقمة وموسومة بختم مرقم.
التدريب يكسب الخبرة
اما الخبرة والدقة لدى المسؤولين عن الانتخابات فهي مهمة جداً وتأتي عبر تلقي التدريب الجيد ووعي كل فرد منهم بضرورة اتقان العملية حرفة وبعيداً عن الانحياز، أي من معاني الحرفة الحياد، والخبرة والدقة مهمة جداً لتجنب الاخطاء وتصحيح الاخطاء بطريقة سليمة لاتثير الشكوك بحدوث التزوير او التلاعب والسرية وتعني ان يكون التصويت سرياً، والسرية تفيد في ادلاء الناخبين بأصواتهم بحرية تامة بعيداً عن التهديدات او المضايقات وتفيد ايضاً في تجنب الحديث فيما بعد الانتخابات في اجبار الناخبين في منطقة ما على التصويت لمرشح ما وتدخل في السرية ايضاً ضرورة فرز الاصوات بعيداً عن معرفة هوية الناخب والسرعة حيث كل تأخير في نتائج الاقتراع يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويثير الشكوك حولها ولهذا يفترض بالجهاز الانتخابي ان يعلن وبصورة مستمرة عن نتائج الفرز حتى نهاية عمليات الفرز وتحمل المسؤولية يجب ان يوضح ويحدد مسبقاً من يتحمل المسؤولية الانتخابية وعمليات الفرز في المراكز الانتخابية المختلفة وتحديد معايير رفض بعض بطاقات الاقتراع وتحديد آليات الطعن والاستئناف، وان تكون هذه الآليات معلومة للجميع من مرشحين وناخبين واحزاب سياسية ومراقبين ومؤسسات المجتمع المدني.
اذاً، هل يصعب علينا اعتماد هذه الآليات وما يمكن ان نضيف اليها من اجل خوض العملية الانتخابية باطمئنان للخلاص من ازمة الشرعية في الحكم التي عاناها العراقيون قروناً عديدة، وان لا نسبق الاحداث بالحديث عنها قبل حدوثها ونتجه جميعاً مع حكومتنا الشرعية لانهاء الاحتلال واعمار العراق.



الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني العراقي: من حق كل عراقي أن يشغل أي منصب من المناصب الحكومية
الجمعة 10/12/2004 راديو سوا-
أعلن الدكتور فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني وأحد زعماء الاتحاد الوطني الكردستاني أن من حق كل مكونات الشعب العراقي أن تكون الأبواب مفتوحة امامهم لشغل أي منصب من المناصب الحكومية. وأضاف في مقابلة مع " العالم الآن " أنه لا علم له بأن الأكراد يطالبون بشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة بعد الانتخابات. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه في 8 ديسمبر/كانون أوّل:
س - صدرت تصريحات من جلال الطالباني مفادها أن الأكراد متمسكون بمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في العراق بعد الانتخابات القادمة. فما مدى صحة هذه التصريحات؟
ج - أنا تصفحت اليوم شخصيا الجرائد، وصحيفة الاتحاد الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني ولم أجد هذا التصريح.
س - حسب معلوماتك ورأيك الشخصي هل يطالب الأكراد فعلا بهذين المنصبين بعد الانتخابات؟
ج - من حق كل مكونات الشعب العراقي أن تكون الأبواب مفتوحة امامهم لشغل أي منصب من المناصب الحكومية. ولا يمكن قبول أن يكون منصب رئاسي لهذه الفئة ومنصب رئاسي آخر لفئة أخرى . لابد ان يكون المجال مفتوحا لكل المواطنين العراقيين المؤهلين لتولي مثل هذه المناصب. و جلال الطالباني بحكم نضاله وخبرته فهو شخصية عراقية لامعة ويستحق أن يتولى أي منصب من هذه المناصب ولابد أن يكون ذلك من خلال التوافق.
س - مما نسب أيضا لجلال الطالباني موضوع كركوك ومطالبته بعودة العرب الذين أاستوطنوا هناك في فترة النظام السابق؟ هل تعتقدون أن هذا الأمر يعتبر أساسيا إضافة إلى كركوك نفسها؟
ج - بموجب قانون إدارة الدولة فمن المفروض أن يعود كل المهجرين من كركوك سواء أكانوا تركمانا أو أكرادا أو آشوريين إلى مكانهم السابق، هذا شيء طبيعي. أما الوافدون فعليهم أيضا أن يعودوا إلى أماكنهم السابقة ولكن بطريقة إنسانية لا بطرق العنف.
س - صدرت بعض التصريحات أن الأحزاب الكردية الرئيسية ممكن أن تتحالف مع أحزاب أخرى وذكرت أحزاب شيعية وأحزاب سنية، هل هناك فعلا تحالفات جديدة بينكم كأحزاب كردية رئيسية وأحزاب أخرى من خارج منطقة كردستان؟
ج - حتى الآن لا توجد مثل هذه الائتلافيات وأعتقد أن قائمة كردستان تنزل لوحدها وكذلك قائمة المجموعة من الأحزاب الإسلامية الشيعية وكذلك قوائم الديموقراطيين والليبراليين. ولكن لا يزال الباب مفتوحا أمام الائتلافيات فيما بين هذه القوائم.
س - هناك مسالة عدد المقاعد بين الأحزاب الكردية وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين. هل حسمت في كردستان مسالة المقاعد وعددها؟
ج - نعم لقد تم التوافق بين هذه الأحزاب الكردستانية سواء منها الكردية أو قسم من التركمان أو الآشوريين.
س - هل لك أن تعطينا فكرة عن العدد؟
ج - لا أستطيع لأنه حتى الآن ليست عندي معلومات دقيقة.
س - ما هي آخر مناقشات المجلس الوطني وهل سيكون للانتخابات أيضا حظوه كبرى في مناقشتكم القادمة؟
ج - يوم الثلاثاء القادم تخصص الجلسة لمناقشة موعد الانتخابات. لأنه ليس هناك اختلاف على ضرورة إجراء الانتخابات ولكن كل ما في الأمر أن هناك وجهات نظر مختلفة، بل هناك من يريد أن تكون في موعدها وهناك من يرى تأجيلها.
س - هل ستناقشون ما طرحه رئيس الوزراء اياد علاوي مؤخرا في جعل الانتخابات متتالية؟
ج - ستناقش كل الأفكار المطروحة حول هذا الموضوع.





مشاركة العراقيين الواسعة مقياس نجاح الجهود الانتخابية
المدى 11 / 12 ثائر كريم
أظهرت عينة من شرائح مختلفة أجرت (المدى) تحقيقاً معهم في بغداد (12 تشرين الأول 2004) جهلاً واسعاً بموضوع الانتخابات القادمة. قد أكد الناس أنهم لا يعرفون شيئاً عن موعد الانتخابات، ولا يدركون كيفية إجرائها وآلياتها. واعتقد أغلبهم أن الأمر يتعلق بانتخاب رئيس للبلاد. والمثير أن هذا التحقيق الاستطلاعي جرى في بغداد. أي في عاصمة الدولة التي يقال أن فيها أكثر من 100 صحيفة والعديد من القنوات الإعلامية المسموعة والمرئية. فما بالك بالمدن الأخرى والقصابات والقرى النائية؟
هذا إنذار مبكر ومؤشر غير مريح للغاية. وعلى المفوضية العليا للانتخابات إعادة مراجعة أولويات مهماتها انطلاقاً من ذلك. المعروف أن جهوداً استثنائية تبذل الآن على مستويات متعددة لانجاح الانتخابات. فالحكومة ومؤسساتها السياسية والعسكرية تصارع جاهدة لضمان الحد المطلوب من الأمن، وتدعو جل الفعاليات السياسية تصارع جاهدة لضمان الحد المطلوب من الأمن، وتدعو جل الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني يومياً لعقد هذه الانتخابات. ويقوم جنود مجهولون بتقديم تضحيات كثيرة يومياً لتأمين مستلزمات الانتخابات. يدرك أصحاب هذه الجهود المباركة أن مغزى الانتخابات في البلاد عميق الأهمية، يتمثل في المرتبة الأولى بتوفير أسس شرعية الحكم ديمقراطياً، وتعزيز آليات التمثيل السياسي شعبياً. ويحدو الجميع الأمل بأن الانتخابات إذ تحقق الشرعية والتمثيل الديمقراطيين تهيئ الأرضية لتخليص البلاد من الاحتلال سلمياً، وخلق قاعدة الأمن والاستقرار.
لذلك، لو تبين أن مشاركة الناس محدودة فإن هذه الآمال المعقودة على الانتخابات سيصيبها العطب في أكثر من وجه، وستفقد الجهود المبذولة الكثير من قيمتها.
من الممكن تبرير النتائج المخيبة لاستطلاع (المدى) بارجاعها إلى عوامل مختلفة منها الوضع الأمني والجهل العام وتدهور الثقافة السياسية وما إلى ذلك. ولكن هذه الأوضاع معروفة كنقطة انطلاق وليست نتاجاً جديداً. وتدرك المفوضية العليا للانتخابات إنها باشرت عملها انطلاقاً من هذه الظروف تحديداً. من هنا فإن إيصال رسالة الانتخابات إلى أوسع القطاعات الشعبية وتعميق وعي الناس بمعنى المشاركة وتبعاتها واحداً من التحديات الرئيسة أمام المفوضية.
ولكن يبدو أن المفوضية العليا للانتخابات وضعت نفسها في مشكلتين:
المشكلة الأولى تتعلق بتضخيم بعض الأوليات. إذ صبت وتصب المفوضية طاقاتها لخلق نظام ولوائح انتخابية مناسبة لأوضاع العراق الحالية وبما يكسب استحسان الفعاليات السياسية والمدنية والاجتماعية العراقية. كان المطلوب نظاماً انتخابياً ولوائح تضمن الحد الأدنى من مصداقية الناس والتفاف القوى السياسية، وتساعد على الوصول إلى أوسع ما يمكن من التمثيل السياسي، وفي الوقت نفسه تعزز فرص التعاون بين مكونات العراق المختلفة، ويمكن تنفيذها بسهولة نسبياً في ظل الاضطرابات القائمة.
هذه بلا شك مهمة صعبة للغاية. وأن تحقيقها بالمستوى المقبول انجاز هائل. ولكن هذه المهمة لن تتحقق إلا جزئياً. فمن السذاجة الاعتقاد بأن النظام الانتخابي الذي ستنجزه المفوضية هو النسخة الأخيرة، إذ لا تتيح الظروف التأريخية التي يمر بها العراق تصميم نظام انتخابي ثابت تستحسنه القوى الاجتماعية على المدى البعيد. والفترة المتاحة للانجاز قصيرة جداً.
وتفتقد المفوضية معلومات أساسية يتطلبها وضع أي تصميم ناجح. كما أن العاملين بها (وهم عراقيون ذوو سمعة وطنية لا شائبة عليها) تنقص أغلبهم الخبرة المطلوبة والمهارات العملية التي يقتضيها هذا العمل. كما تعمل المفوضية في ظل ضغط العوامل السياسية قصيرة المدى. أي إنها من الصعب أن تدرك عن كثب تبعات ما تنتجه. وبالتالي ستتجلى حتماً مشكلات أي تصميم مقترح ونواقصه في التطبيق. وستبرز قوى عديدة تطالب بتغيير هذه الفقرة أو تلك أو حتى إصلاح النظام بمجمله. لكل ذلك، فمن الضروري الإعلان عن أن النظام الانتخابي المقترح ولوائحه المعمول بها الآن مؤقتة وقابلة للإصلاح في وقت لاحق، وأن المفوضية ستتهمك على تطويرها بعد الانتخابات، أي بعد إدراك كيفيات تحققها ونتائجها وتبعاتها البعيدة. المشكلة الثانية أن المفوضية تعيش حالة عجز إعلامي واضح، فهي تعتمد حتى الآن أسلوباً إعلامياً نخبوياً: من فوق إلى تحت غالباً والاتصال بالنخب حصراً. وتفتقد المفوضية سياسة إعلامية تؤمن التفاعل المباشر مع الرأي العام من تحت إلى فوق، ولم تقم المفوضية بتنضيج آليات واضحة لمعرفة آراء الناس ومواقفهم وتوقعاتهم وأحساسيهم، ولا تزال منشغلة للغاية بتنظيم شؤون اعتماد الأحزاب السياسية وآليات اختيار مرشحيها وتعيين مراقبي الانتخابات. وكل هذا مهم، ولكنه يتم على حساب القيام بحملات توعية انتخابية، وعلى حساب كسب دعم الناس وبناء ثقتهم في العملية الانتخابية، وتنوير العراقيين بحقهم الانتخابي.
فمن المهم تماماً أن يدرك العراقيون أنهم مواطنون. ومثلما لهم حقوق يكفلها القانون فإن عليهم مسؤوليات فادحة، أيضاً ومسؤوليتهم خطيرة في اختيار ممثليهم السياسيين، خصوصاً أن استحقاق الانتخابات ستترتب عليه نتائج بعيدة التأثير في مصائر حياة الجميع.
إن استطلاع (المدى) المذكور إنذار مبكر على المفوضية التنبه له والعمل في ضوء نتائجه.
حان الوقت الآن للانضمام إلى فعاليات إعلامية متنوعة. وعلى أعضاء المفوضية جميعاً يقع الآن عبء خوض نشاطات جماهيرية شعبية، ولا سيما استثمار القنوات الإعلامية الأكثر جماهيرية من فضائيات وراديو وصحافة، وكتابة وتوزيع الكراريس والنشريات المبسطة في المدارس والمعاهد العليا والمصانع، ودفع جميع الفعاليات السياسية والحزبية والمدنية في البلاد للنزول إلى الشارع العراقي، وتحفيزهم على الاهتمام بالانتخابات وتبيان مسؤوليتهم في ما يجري في البلاد وما سينعكس على أوضاعهم ومستقبل عوائلهم وأبنائهم.
إن مشاركة أقل من نصف الناخبين العراقيين في الانتخابات المقبلة هي انتكاسة حقيقية لعمل المفوضية.
إن الآوان للتوجه مباشرة إلى الإنسان العراقي، فهو صاحب الحق الأول والأخير في هذه الانتخابات.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات