الانتخابات العراقية بين الواقع و المطلوب

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1046 - 2004 / 12 / 13 - 09:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم التباينات الكثيرة التي تصل أحيانا درجة الاختلاف الجذري بين صفوف التيارات الفاعلة و المؤثرة في الوسط العراقي ، تجتمع رغبة الغالبية من العراقيين على ضرورة أن تقوم
الانتخابات العراقية القادمة على أسس محددة تضمن لها الشفافية والنزاهة ، و بما أن واقع الحال يفضي إلى عكس ذلك تماما الأمر الذي يعني أن إجراء مثل هذه الانتخابات ضمن الظروف التي يعاني منها العراق سيفاقم المشكلة العراقية ولن يفضي إلى وضع حد للأحداث المأساوية التي تحدث يوميا .
و بما أن أكثرية الآراء التي تتناول هذا الموضوع تتجه إلى اليقين بأن هذه الانتخابات ستسير وفق الهوى الأميركي وان هناك حصصا انتخابية للفئات التي ترغب واشنطن في أن تكون موجودة على المسرح السياسي، الأمر الذي حولها إلى مفصل مهم ونقطة شد بين أطراف متعددة يسعى كل منها إلى كسر إرادة الأخر بينما يزداد التوتر والتذبذب حول جزئية الانتخابات آو شموليتها .
فوفقا للجدول الزمني الذي أقرّه مجلس الحكم العراقي ( الذي تم حله ) ستجرى انتخابات لاختيار جمعية وطنية في العراق في موعد لا يتجاوز يناير 2004. وستصوغ هذه الجمعية دستورًا دائمًا جديدًا سيطرح على الشعب العراقي في استفتاء وطني يجرى في أكتوبر 2005. وبعدها سينتخب العراقيون حكومة دائمة بتاريخ 15 ديسمبر 2005.
إن قراءة سريعة لمجمل الظروف التي يعيش العراق في خضمها تقدم لنا الدليل الواضح لما سبق الإشارة إليه فداخليا : يعاني العراق من وضع متردي جدا نتيجة الفوضى المتفاقمة من جهة و الانفلات الأمني و الاقتتال من اجل السلطة من جهة ثانية ، إضافة إلى تصاعد أعمال المقاومة العراقية في مواجهة التصعيدات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب العراقي و ترافق ذلك بتدهور اقتصادي و اجتماعي يشمل مختلف مرافق الحياة بالإضافة إلى سيادة شعور عام لدى العراقيين بفقدان الثقة بالحكومة العراقية المؤقتة وباللجان الانتخابية وبالجمعية الوطنية العراقية وتصاعد الأصوات داخل العراق وخارجه معارضة ومشككة فيها .

الأمر الذي انعكس في تأرجح مواقف الكثير من الفصائل بين داعم لهذه الانتخابات و بين معارض لها و بين رافض لها أيضا ، بالإضافة إلى الكره المتزايد ضد الأميركيين من قبل الشعب العراقي لاسيما أمام شعور الأخير بالانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال في بلاده ، ومعرفته لعمليات النهب التي تقوم بها لثرواته و التي يأتي في مقدمتها النفط و اقتناعه بان هذه الانتخابات التي تطالب أميركا بإجرائها في موعدها لا تعدو أن تكون أكثر من مسرحية شبيهة بتلك التي لعبتها أميركا في أفغانستان تسعى من خلالها إلى تغيير شكل السيطرة فقط لاسيما بعد الخسائر في الأرواح الأميركية و المال الأميركي ,فهي تعطيه صورة واضحة لما ستؤول إليه حال بلاده بعد الانتخابات خاصة أمام عجزه في جعل هذه الانتخابات نزيهة نظرا للصلاحيات المعطاة للمفوضية العليا للانتخابات والتي تعتبر الجهة التي تملك كامل الصلاحيات في قبول شرعية الانتخابات أو رفضها ، و إلغاء الانتخابات من طرف واحد ، والحق في سحب أي شيء حتى القوائم الانتخابية، وشطب وحذف الأسماء، بل يمكن لها إضافة شخصيات وقوائم مرشحين بمعنى أنها سلطة حاكمة على الانتخابات.
الأمر الذي جعلها عرضة للنقد والتشكيك ، فمن جهة أولى يرى العراقيون أن هذه اللجنة السباعية غير مؤهلة للإشراف على الانتخابات لأنها من نتاج الحاكم المدني السابق برايمر و من جهة ثانية يشكك المراقبون الدوليون باستقلالية هذه الجنة بل يذهبون للقول بأنها تحرك من قبل إرادات دولية لاسيما أمام ما قامت به هذه اللجنة بموجب ما أعطي لها من صلاحيات بجعل العراق (قائمة انتخابية واحدة) و ما يعني ذلك من إلغاء دور المنافسة الانتخابية باعتبار أن العراق سيكون منطقة انتخابية واحدة وليس مناطق متعددة، و بالتالي عدم معرفة الرصيد الجماهيري للمرشح في القوائم الانتخابية .
إذا الغالبية ترى أن هذه المفوضية لا تعدو أن تكون أكثر من قنبلة موقوتة و السبب يعود برأيهم إلى أنها معينة من قبل الحاكم المدني في العراق سابقا بول بريمر بعد مجلس الحكم الانتقالي المنحل بل و يذهبون إلى التشكيك بمصداقيتها لاسيما مع الصلاحيات المطلقة لها و عدم وجود الضامن لنزاهتها فربما قد يحدث إذا ما شعرت اللجنة أن هناك تيارات وطنية حقيقية ذات توجهات استقلالية في القرار العراقي تفوز بالانتخابات إلى إلغاءها بموجب ما أعطي لها من صلاحيات مما دعا أكثر السياسيين إلى القول منذ الآن بعدم نزاهة الانتخابات.
أما خارجيا : فيلاحظ المتابع للشأن العراقي أن خطوات سريعة تجري على قدم وساق لتدويل وشرعنة الانتخابات العراقية لاسيما أمام المحاولات السابقة للولايات المتحدة الأميركية من اجل عقد مؤتمر دولي و الذي أكد كولن باول وزير الخارجية الأميركي السابق أن الهدف الأساسي منه هو منح الشرعية للانتخابات العراقية ، و ما يدعم مؤيدي هذا الرأي هو ما سربته مجلة التايمز اللندنية من خطة سرية أشارت فيها إلى أن إدارة بوش تواجه مشكلة في خطة تم وضعها بشكل سري منذ شهور تخص التدخل لمساعدة المرشحين العراقيين الذين تفضلهم الإدارة الأميركية وتأتي هذه الخطة في ظل المخاوف التي تطارد الإدارة الأمريكية من سير العملية الانتخابية بأسلوب ديمقراطي لعلمها أن الشعب العراقي لن ينتخب مرشحين موالين لأميركا .
وترى الصحيفة اللندنية أن صناع القانون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري أثاروا التساؤل عندما أرسلت الخطة للمناقشة، فقد أبدت بعض قيادات الأحزاب في الكونغرس الأميركي استياءها من الخطة التي أعدتها المخابرات الأميركية «للقيام بعمليات خاصة في أماكن معينة للتأثير على نتيجة الانتخابات في العراق».
و في حال نجاح الإدارة الأميركية في تنفيذ هذه الخطة فان النتيجة المؤكدة لهذه الانتخابات هي انتخابات الحزب الواحد، إلا إذا استطاعت المجموعات العراقية المستقلة تنظيم نفسها متوحدة وممثلة من أصوات الشعب كمجموعة مضادة وفعالة، وخلاف ذلك كما يرى المراقبون فان أول انتخابات ستكون مثل الاستفتاءات الشعبية التي كان يفوز فيها صدام حسين.
و يبقى أن نشير أنه من الغباء أن يظن البعض حين يقال إن السيادة الكاملة ستمنح للعراقيين مع انتهاء الانتخابات , لأن هذه السيادة تعني تخلي الولايات المتحدة عن طموحاتها في تسييس النفط العراقي لأجل مصلحتها كماً وكيفاً، وجعل السيادة المطلقة في تسويق النفط العراقي وطريقة بيعه حقا بيد الدولة العراقية و هو ما لن تقبل به أميركيا حتى و لو اضطرها الأمر إلى شن حربا بل حروبا أخرى من جديد ضد العراق .
بعد قراءة مجمل الأوضاع المسبقة وبناء على مواقف العديد من التيارات يمكن القول إن إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى انتخابات بنتائج تفتقد المصداقية ( مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة غالبية الأطراف بتأجيلها حتى تتحسن الظروف الداخلية ، بل ذهاب البعض الى إعلان مقاطعته لها ) .
و انه أن حدث و نجحت قوات التحالف على إرغام التيارات بإجراء الانتخابات تحت الإغراء و الوعود أو حتى تحت الضغط و الإجبار فان نتيجتها لن تكون ناجحة فالوضع الراهن في العراق لا ينفع لإجراء انتخابات ناجحة يعترف بها كل الشعب العراقي فالمواطن العراقي يشغل باله أمور عديدة جدا قد لا تعتبر مسألة الانتخابات واحدة منها في الوقت الراهن ، فالاحتلال والوضع الأمني غير الموجود في العراق لا يبشر بعملية انتخابية ناجحة و نزيهة و كذلك قوات الاحتلال منذ مجيئها إلى العراق لم تساهم بعمل أي عملية انتخابية ديمقراطية فتأسيس مجلس الحكم كان برغم الشعب العراقي و كذلك الحكومة العراقية المؤقتة جاءت رغم الشعب العراقي واستبعدت جهات عراقية عديدة ذات تأثير مهم و حيوي في الساحة العراقية و الآن الانتخابات القادمة أعلنت جهات عراقية عديدة انسحابها من المشاركة منها أي أن ما سينتج عنها لن يكون مرضي لغالبية الأطراف بسبب انعدام معايير النزاهة و الديمقراطية فيها الأمر الذي سيشعل مواقف الرفض التي قد تأخذ عند بعض التيارات شكل المقاومة السياسية و عند بعضه الأخر شكل المقاومة الميدانية فعدم شرعية الانتخابات ستزيد من وتيرة المقاومة لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار المساعي إلى عقد مؤتمر وطني عراقي و التي تعمل جهات عراقية متعددة إلى تحقيقه

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات