«السفاح» ومصر التي لم نعرفها أبدا

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 23:14
المحور: حقوق الانسان
    

مصر ذات طبيعة خاصة جدا، تتميز بالإنسان المصري الهادئ الذي لا يتسرع في اتخاذ قرار الثورة إلا بعد أن تكون أعيته كل الحيل. ولعل هذه الطبيعة قد اكتسبها بسبب المعاناة الطويلة مع الاستعمار من ناحية، ومن ناحية أخرى طبيعة عمل الفلاح التي تكسبه الكثير من المشاعر الإنسانية العملية الرقيقة. لكل ذلك لم نرى على الأقل في التاريخ المصري مثل تلك الثوَّرات الدموية العنيفة سواء في ثورة عرابي أو سعد زغلول. أما ثورة عبد الناصر يوم أن حدثت أشاد بها كل العالم كحدث تاريخي فريد، حيث لم تراق نقطة دم واحدة. وبالتالي لم نرى في تاريخ مصر المعاصر من الحكام من اشتهر بالدموية الهتلرية المُفرطة مثل أديب الشيشكلي وحسني الزعيم وصدام حسين. كان حسني مبارك يباهي دائما بطبيعة الإنسان المصري الهادئ، لكنه استغل تلك الطبيعة أسوء استغلال، وأحاط نفسه بمجموعة من الأشرار العروبيون المستغلين الذين استنزفوا مصر، وأذلوا المصريين لأبعد درجة، حتى انفجر الشعب، ولم يعد ممكنا احتمال الفساد المستشري الذي أفقر الشعب وأذله. تفجُّرت الثورة المصرية فكان لها شكلا بديعا، أظهر قدر الإنسان المصري وما يحمله من قيم حضارية نادرة وثمينة فرضت احترام وتقدير العالم كله بل وصارت منهجا ثوريا جديدا يحتذي به. وبقدر ما أظهرت الثورة عظمة الإنسان المصري بقدر ما فضحت أمام العالم والتاريخ قدر الفساد والشر الذي بلغ إليه الحاكم المستغل الجشع. فظهرت المفارقة الضخمة في مصر بين الحاكم الإرهابي المتخلف جدا والشعب المتحضر جدا، ولم يعد ممكنا أن يستمر في كرسي حكم مصر من هو غير جدير بموقعه فوق شعب بذلك القدر من الرفعة والعظمة.

لكن من العجيب أن ما حدث كرد فعل لثورة الكرامة العظيمة أن ظهر لصوص الثورة الذين استخدموا أقصى آليات المراوغة والكذب، وأقسى آليات القمع والإرهاب لإخضاع الشعب الرافض للفساد، حتى بدأت تظهر لأول مرة في مصر صورا من العنف الوحشي لم يشهده التاريخ المصري من قبل، فتغير نمط الحياة في مصر خلال الثمانية أشهر الماضية تحت حكم المجلس العسكري الرهيب لشكل مخيف غير آمن لم تشهد مصر له مثيلا من قبل. ليست هذه مصر التي عرفناها وعرفها العالم. وبلغ الإرهاب أشده في حادث إجرامي مُروِّع قام به المجلس العسكري، حين تحرك بأعتى صور الإرهاب، ليواجه المطالب العادلة للأقباط الذين قاموا بمظاهرة سلمية، تعلن رفض الجرائم المُروعَّة التي يتعرضون لها من حرق كنائسهم ومساكنهم ومتاجرهم ومزارعهم وخطف الفتيات القبطيات بشكل ممنهج، تدعمه الحكومة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. مئات من الأحداث الدموية الرهيبة ضد الأقباط لم تقم الدولة فيها بالتحقيق والقبض على الجناة المعروفين للجميع. وعندما تضطر للقبض على بعضهم يبرئهم قضاء فاسد، مما يدفع بالجرائم ضد الأقباط إلى التزايد بشكل مطرد مخيف خلال الثمانية أشهر الرهيبة من حكم العسكر. وقد كللوا جرائمهم بمذبحة الأقباط المرُوِّعة، رداَّ على مطالب الأقباط العادلة التي تمثل الحد الأدنى لحقهم في الحياة الكريمة في بلدهم.

المجلس العسكري قام بالاعتداء على المتظاهرين بثلاث عربات مدرعة قامت باقتحام ودهس المتظاهرين وسحق عدد ليس بقيل منهم تحت عجلاتها فتحولت أجسادهم لأشلاء متناثرة في الشارع بل وقطعت الرقاب وتفجرت الجماجم ليخرج منها المخ وينتثر في الشارع. بالإضافة لإطلاق الرصاص الحي عليهم. لم يكن ذلك إلا ليمثل جانبا واحدا من الخطة الإجرامية فقد بدأ الهجوم بدخول البلطجية عليهم من الشوارع الجانبية ومن أعلى الكباري يحملون السنج والهراوات والسكاكين والمطاوي وقذائف المولوتوف وهم يهتفون الله وأكبر. تابع هجوم البلطجية المظاهرة من بدايتها في شبرا مما عرض المتظاهرين لإصابات متلاحقة من البداية. هجوم البلطجية كان تِكررا لما حدث قبلا مع شباب الثورة المصرية في التحرير وفي العباسية، وكان أسوء صورها ما عرف بموقعة الجمل. وبعد وصول المتظاهرين الأقباط لماسبيرو، ومع ظهور المدرعات بدأ إطلاق الرصاص عليهم بشكل مكثف ومخيف من جميع الجهات وكانت هناك طلقات تأتي من أماكن مرتفعة وأدوار علوية يقومون بها قناصة يوجهون الطلقات للرأس والصدر لتحقيق أكبر خسائر في الأرواح. ولقد شاهد البعض رجال القوات المسلحة وهم يقذفون بالجثث في النيل. وقد ظهرت بعض الجثث طافية فوق الماء ومازال هناك الكثير من المفقودين لم يُعرف مصيرهم بعد، ولا يُعرف على وجه التحديد عدد القتلى الذي يقدره البعض بنحو 60 شهيدا غير مئات من الجرحى .

وقد لاحظ البعض أن هناك من الجرحى من قُتِل بالرصاص بعربة الإسعاف أثناء نقلهم للمستشفى كما تبين أن بعض الجثث قد تم التمثيل بها وقطع أعضائهم على الطريقة العربية الإرهابية.

أما الجريمة الأخرى الحقيرة التي تقوم بها الدولة ضد حقوق الإنسان والتي تكررت مع الأقباط مع كل حادث إرهابي يحدث لهم، هو قيام أجهزة الأمن بالقبض على عدد من الشباب القبطي، وتعريضهم للتعذيب الشديد وتوجيه لهم اتهامات ضخمة مزيفة. فحتى بعد حادث نجع حمادي وتفجير كنيسة القديسين الأمر الواضح الذي لم يكن للأقباط فيه أي دور تم القبض على الشباب القبطي بهدف إسكات أصوتهم وفرض التنازلات عن حقوقهم المشروعة. هذا الأسلوب الإرهابي اللاإنساني الحقير المضاد للقانون المحلي والدولي والضمير الذي استحدثه حبيب العادلي، تقوم أجهزة الدولة بعد الثورة بتطبيقه على مدى أوسع. كنيسة عين شمس وهي الكنيسة التي أمر رئيس الوزراء عصام شرف بفتحها لترضية الأقباط المتظاهرين في ماسبيرو، وعند فتحها قام السلفيون بتحريض شيخ الجامع علنا بالهجوم على الكنيسة وترويع المصلين فتقوم الأجهزة الأمنية بإغلاق الكنيسة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء. كما تقوم بالقبض على الشباب القبطي، وتوجيه لهم التهم المزيفة ومحاكمتهم عسكريا دون السماح للمحامين بالاتصال بهم للدفاع عنهم. وتم الحكم بحبس كل منهم خمس سنوات لتضيع مستقبلهم بدون أي سبب. وأما في أحداث كنيسة إمبابة التي هاجمها 3000 بلطجي باعتراف أحدهم الذي سجلت مجلة روزاليوسف اعترافه بتلقيه أموالا من أجهزة الأمن للقيام بالهجوم على الكنيسة وترويع أهالي المنطقة بإطلاق الرصاص على الشعب الآمن، ثم قيامهم بتدمير الكنيسة وحرق كنيسة أخرى في المنطقة، ورغم كل هذه الملابسات المفزعة، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على أقباط والمتهم الأول في هذه الجرائم الشنعاء مسيحي !!!َ هل يمكن تصديق ما يحدث في مصر من انتهاكات للعدالة والقانون. وبعد مجزرة ماسبيرو المروعة تقوم الحكومة اِلإرهابية بالقبض على الأبرياء من الأقباط بطريقة عشوائية ونشرهم في السجون ليتعرضوا للتعذيب والإرهاب والمهانة. والآن تقوم وزارة الداخلية والنيابة بإعداد لهم أبشع التهم جزافا لتُحمِّلهم مسئولية الجريمة الكبرى التي ترتكبها الدولة ضد أقباط مصر، كصورة مذرية مما بلغت إليه مصر من محنة في ظل غيبة القانون الكاملة والإرهاب والظلم الذي تقوده أجهزة الدولة التي فشلت تماما في إدارة البلاد.

لم يقف الأمر عند هذا الحد من الجرائم، بل تضيف الدولة لجرمها مزيدا من الجرائم المُركَّبة ضد الأقباط... هل يتصور العقل أن بعد كل تلك الأحداث المروعة لليوم الأسود تقوم أجهزة الإعلام الرسمية للدولة بإذاعة الخبر مُشوَّها تماما لتفجير فتنة قومية، تُحرِّض فيه الشعب ضد الأقباط في ذلك الوقت الشديد التوتر. المذيعة رشا مجدي أذاعت الخبر، تدَّعي فيه أن ألأقباط قاموا بالاعتداء على القوات المسلحة، ونتج عن ذلك قتل ثلاثة أفراد من القوات المسلحة وجرح عشرين. وناشدت المصريين أن يهبوا لحماية جيشهم المعتدى عليه ثم كررت عدد القتلى وقالت أن المصابين ثلاثين. هل يمكن أن تصور أحد أن جيش مصر بصواريخه يمدرعاته بأسلحته الرهيبة يحتاج إلى الشعب لمساعدته لإنقاذه من الأقباط العُزَّل... المخيف في الأمر أن الجماعات السلفية والبلطجية، وهم على أهبة الاستعداد، ينتظرون إشارة كهذه للقيام بأعمالها الإجرامية ضد الأقباط الذين يحملون لهم بغاضة شيطانية. وترتب علي ذلك الخبر أن تحركت جماعات إرهابية يحملون العصي والمطاوي والحجارة وزجاجات المولتوف، وذهبوا إلى المستشفى القبطي حيث جمع قتلى وجرحى الأقباط، وقاموا بالتهجم على المبنى وحاولوا اقتحامه في ظل هلع شعبي ورعب واستمر تهديدهم حوالي ثلاث ساعات ... ومن المزعج جدا أن المستشفى كان قد أعلن عن حاجته إلى دم، ولما ذهب متطوعون لتقديم دمهم تعرضوا للاعتداء حتى أن البعض أصيب إصابات خطيرة فأدخل إلى المستشفي لإنقاذ حياته !!!

ولأول مرة تقوم الدولة بتشغيل إذاعة داخل خطوط المترو لتذيع الخبر المغلوط الذي يثير الفتنة ضد الأقباط... مرات ومرات... مما سبب الهلع للأقباط في شوارع مصر وتعرضهم للتحرش والسباب والأذى من الدهماء والعصابات السلفية.. حتى أن البعض كان يهاجم الأقباط في مساكنهم!!!

والغريب أن تبدأ الجريمة ضد المتظاهرين من لحظة خروجهم للتظاهر ولا تتوقف عند قتلهم بل تستمر قوى الإجرام بمتابعة القتلى والجرحى إلى المستشفى لتحدث ترويعا لعائلاتهم وكل من يعمل في تقديم الخدمات للحدث المروع . بل وتستمر الدولة في جرائمها فلا يتم تشريح الكثير من الجثث حيث أمرت بدفنها دون عمل تقرير طبي مُوثَّق. أما الجثث القليلة التي تم تشريحها فقد تم تزييف التقارير حتى لا تعكس سبب الوفاة الحقيقي، بنفس الأسلوب الفاسد الذي حدث في مقتل خالد سعيد، وذلك يؤكد أن مبارك بكل نظامه في كافة المجالات مازال يحكم مصر، وقد أحكم قبضته أكثر بعد الثورة. ويستمر مسلسل الإرهاب ليتابع الشهداء في جنازتهم حيث يقوم بلطجية الدولة بالتهجم على المشيعين للجنازة بالحجارة وحملة المطاوي والسنج، بينما أمن الدولة في حالة من البلادة والغيبة المتعمدة...

هل إلى هذا الحد المذري بلغ حال الأمن في الشارع المصري حتى أن الدولة تقوم بأجهزتها بترويع الشعب وتعريضهم لكل هذه المخاطر؟!!! إن تلك التصرفات الخرقاء للدولة ضد شعبها، وطبقا للقانون الدولي، فإن حكومة مصر الإرهابية تفقد حق السيادة على الشعب المصري، ويلزم سرعة إسقاط الحكومة الإرهابية الفاشلة!!!

المواقف الرسمية المخزية للدولة عن الأحداث:
ثار عدد من الإعلاميين العاملين بالتلفزيون المصري رافضين التغطية الإعلامية التي قام بها التلفزيون لأحداث ماسبيرو، حيث كانت ممكن أن تؤدي لكارثة قومية. وقدم أحدهم استقالته وكتب أربعة منهم على صفحاتهم في الإنترنيت احتجاجا، مطالبين بسرعة إقالة المذيعة رشا مجدي ووزير الإعلام. تغريد الدسوقي، معدة البرامج بالتليفزيون المصري قالت على «تويتر» «أتبرأ من التغطية الإعلامية للتليفزيون المحرضة علي الفتنة وأدين كل من شارك بها». وقالت دينا رسمي، مقدمة برنامج «زينه» على القناة الثانية، على صفحتها على موقع «فيس بوك»: «مكسوفة إني بشتغل فى التليفزيون الحقير ده.. التليفزيون المصري كان بينادى بحرب أهلية بين المسلمين والمسيحيين.. التليفزيون المصري أثبت أنه عبد لمن يحكم». ثم قرر الإعلاميون عمل مسيرة احتجاج على الفساد الإعلامي الذي يدعو إلى الفتنة مطالبين بإقالة المذيعة ووزير الإعلام.
إذا كان العاملون بالتلفزيون المصري يقولون هذا الكلام فماذا يمكن أن يقول الأقباط الذين تعرضوا لخطر حقيقي ؟!! أما رد فعل السيد وزير الإعلام أسامة هيكل الذي فقد الشعور، فقد أصدر تصريحا بدم بارد، أكد فيه أن التغطية الإعلامية لأحداث ماسبيرو كانت متوازنة،‏ واتهام التليفزيون المصري بالتحريض كان باطلا، وليس له أساس من الصحة!!! هؤلاء هم من يحكمون مصر... وعجبي ...

السيد عصام شرف رئيس الوزراء الفاشل أصدر بيانا عن الحادث بعد أن تقابل مع المشير ومجلسه العسكري المجتمع بعد الأحداث، ليؤكد في بيانه أن هناك عناصر خارجية هي التي كانت السبب فيما حدث!!! نحن نعلم جميعا أن الرجل ليس له رأي في الموضوع ولا قرارا فهو مجرد أداة عاجزة بلا إرادة ولا قيمة. وكان ذلك ليمهد لبعض من أفراد عصابة العسكريين الذين يتحكمون في مصير البلاد ليخرجوا علينا بجهلهم وحديثهم العفن المثير للاشمئزاز وهم في أقصى درجات العجز عن تبرير جريمتهم الشنعاء بأسانيد ملفقة لا يقبلها عقل، لكنها تحتقر ذكاء الشعب ومقدرته على التفكير... إن ما ذكروه من تراهات لا تسيء لهم فقط ولكنها إهانة لقدرات الشعب المصري العبقري.

وخرجت علينا المستشارة المحترمة نهى الزيني عضو لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء، وهي تلبس ملابس الحداد على أرواح الشهداء دامعة العين، ببرنامج العاشرة مساءّ، على قناة دريم لتفضح السيد شرف وأكاذيبه، وتعلن مسئولية الحكومة الكاملة عن الجريمة، حيث أن لجنة العدالة الوطنية المكلَّفة بدراسة الموضوع، كانت قد أوصت بإجماع الآراء وبحضور د. عصام شرف، اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الموقف المتدهور، منها عزل محافظ أسوان فورا بسبب فشله السياسي في إدارة ما حدث في الماريناب. كما أوصت بضرورة ترخيص كل دور العبادة غير المرخصة التي يمارس فيها الأقباط شعائرهم. لكن الدكتور عصام شرف تجاهل الموضوع تماما حتى حدثت الكارثة في يوم الأحد. وأعلنت المستشارة الفاضلة استقالتها من اللجنة مقدمة تعازيها لأهالي شهداء ماسبيرو ... وكم من التقارير وكم من قرارات اللجان الخاصة بنفس الموضوع التي استقرت في سلة المهملات من قبلها، وكم ستلقى من بعدها، بدءا من تقرير لجنة د. جمال العطيفي عام 1971 بعد حادثة كنيسة الخانكة، منذ أربعين سنة في عصر الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، حين قررت الدولة أن تتخذ سياسة تعسفية إرهابية ضد الأقباط، فصمَّت الآذان عن الاستماع لأي قرارات تحقق الحد الأدنى من العدالة للمسيحيين في مصر.

أما أسفل الأثافي فهو موقف المجلس العسكري ورجاله الجهلة الذين فقدوا تماما المقدرة على الخجل من تصرفاتهم وأكاذيبهم الدنيئة. فحين ثبت جرمهم الفاضح أمام شعب يهدر بالثورة قاموا محاولين تبرير جرائمهم الشنعاء، ليتهموا الأقباط بالعدوان على الجيش رغم الآلوف من شرائط الفديو المعلنة على كل أجهزة الإعلام والفضائيات في العالم التي تدين عدوانهم البربري. وكما فعلت مع ثوار مصر الأبرار تقوم القوات المسلحة لتنسب للأقباط تلك الأعمال البربرية الهمجية التي يقوم بها البلطجية، الذين ثبت أنهم يعملون بالأجر مع وزارة الداخلية لسحق الشعب المصري... ورغم أن الفديوهات تظهر الهجوم البربري على الأقباط وهم يهتفون الله وأكبر تساندهم الشرطة العسكرية للعدوان على الأقباط العُزَّل. لكن المجلس يعرض جرائم البلطجية من حرق العربات وإلقاء قذائف المولوتوف على أنه عمل الأقباط الذين لم يكادوا يقتربوا من منطقة ماسبيرو حتى تعرضوا للهجوم المشترك من البلطجية ورجال الشرطة العسكرية والمدرعات والقناصة معا... وبلا خجل ينكر رجال المجلس العسكري أن الشرطة العسكرية كان معهم ذخيرة على الإطلاق!!!! وطبعا كان السؤال الساذج؛ وكيف قتل الأقباط بالرصاص؟!!! ومن الذي قتلهم؟!!!! وكانت الإجابة الأكثر سذاجة بل تفاهة، أنه ربما كان هناك عنصر ثالث غير معروف هم الذين قاموا بالعدوان على الأقباط والجيش في نفس الوقت ليعملوا فتنة بينهما؟!!!!! وهل المجلس العسكري لا يعرف ولم يبحث من هم العنصر الثالث قبل أن يخرج علينا بأكاذيبه الساذجة؟!!!! إن الكاميرات المثبتة حول منطقة ماسبيرو بإمكانياتها الجبارة سجلت كل ما يدب في الشارع وتستطيع أن تميز بالصورة والصوت كل من يتحرك في المنطقة...

وهل العنصر الثالث الذي اعتدى على الأقباط والذي يزعمون أنه يمثل قوى أجنبية يستدعي القبض على الأقباط المعتدى عليهم وتوجيه لهم تهمة العدوان؟!!!! يا للعار يا جيشنا العظيم الذي كان بطلا قبل أن يتسلط فوقه شلة من الخونة، الذين يمثلون تلك القوى الأجنبية التي سرقت مصر وأفقرت شعبها.. تلك القوى الأجنبية التي باع مبارك وعصابته مصر لها في شكل شركات اشترت الأراضي والشركات المصرية بلا ثمن لتذل المصريين داخل بلدهم. القوى التي باعت الغاز لإسرائيل بثمن رمزي... والتي تغسل الأموال القذرة في الاقتصاد المصري لتفقر الشعب، والتي تبيع وتنشر المخدرات، والتي شتجمع أموال المصريين تحت شعارات دينية ثم يتم سرقتها لخارج البلاد ... تلك القوى التي يحمي وجودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليحافظ على استمرارها في سرقة ثروات مصر وإفقار المصريين. ولهذا كله يقوم المجلس العسكري بنشر الفوضى وعدم الأمان وإرهاب الشعب المصري ليحقق أكبر قدر من البلبلة والفتن ليخفي جرمه الأكبر في ذبح وابتزاز الشعب.

الشعب المصري العظيم مسلمين وأقباط لم يعد خافي عليهم تلك الجرائم التي يرتكبها المجلس العسكري ضد المصريين جميعا محاولا تمزيق قوى الشعب بالتفرقة العنصرية والطائفية فوقف الأحرار يشجبون العمل العنصري الإرهابي الذي يقوم به المجلس ضد الأقباط..

لقد قام في التاريخ الكثير من السفاحين الذين قتلوا الملايين بدم بارد ولكن مصر بالذات لم تتعرض لذلك من قبل على الأقل في تاريخها الحديث. ولأول مرة يقوم العسكري قاتل الثوار والأقباط وصانع الفتنة بين كل أطياف الشعب المصري ليفرقهم حتى ينفرد بحكم إرهابي لمصر... كل السفاحين في التاريخ كانت نهايتهم مُروعِّة... أين أديب الشيشكلي وحسني الزعيم وصدام حسين الذين قتلوا شعوبهم؟!!! ... لقد انتهوا جميعا لنهاية مروِّعة... الضغط نهايته الحتمية الانفجار، فهل يستمر الشعب المصري المتحضر المسالم في وداعته تحت وطأة الإرهاب أمام السفاح، أم ينقلب لشعب مقاتل يسحل ويغتال أعداء مصر مثلما فعلت الشعوب الأخرى؟!!!

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات