حمايات المسؤولين

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 22:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نغمة جديدة بدأت تتصاعد منذ عدة اسابيع تتحدث عن توجيه اتهامات لحمايات المسؤولين بتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات ارهابية، وهذه النغمة يعزفها مسؤولون أمنيون كبار وكالعادة الجارية في العراق تكون التصريحات خالية من المعلومات الواضحة وبدون اشارة الى اسماء المسؤولين المقصودين.
إن أقصى ماحدث في هذه الاشارات العابرة التي تسجل كارثة كبيرة هو التهديد باعادة النظر في منتسبي الحمايات والدعوة الى تفتيشهم في السيطرات الامنية والتأكد من هوياتهم وهذا يعني ان كل ما يقال لم ينتج عنه حالة تحقيق واحالة قضائية واحدة اما لأن المعلومات غير مؤكدة أو إنها لا تكفي لاقامة قضية تأخذ المسار القانوني المعتاد، أو لأن الحمايات يتبعون مسؤولين خطرين قادرين على احداث ما هو أسوأ اذا ما اقترب احد من منهم او حتى من حماياتهم، لكن هناك من يقول ان هذه الاشارات تأتي في سياق الضغط السياسي المهدد بفتح ملفات أعمال ارهابية تورط ويتورط بها ساسة وإستند هذا الرأي الى تلميحات دورية تشير الى تورط سياسيين كبار في ادارة حمام الدم العراقي.
سبق أن شاعت اتهامات وخاصة في مرحلة العنف الطائفي عن عمليات ارهابية ينفذها اشخاص يرتدون الزي الرسمي للاجهزة الامنية ولم تفتح تحقيقات جادة في تلك الاتهامات، وسبق ان وجهت اتهامات رسمية وقضائية مباشرة الى ساسة واعضاء في مجلس النواب لتحريضهم او مشاركتهم في الاعمال الارهابية لكن جميع هؤلاء أفلتوا من قبضة العدالة وهناك احاديث كثيرة عن تسويات سياسية لاغلاق ملفات ارهابية لساسة ضالعون في ادارة البلاد وتمثيل المكونات وادارة القضايا العليا، وإن تلك التسويات هي جزء من اتفاقات سياسية حكمت البلاد.
المواطن العادي يقف ذاهلا وسط كل هذا، فبينما تطلب الاجهزة الامنية منه مساعدتها وخاصة عبر امدادها بالمعلومات هاهي الاجهزة الامنية نفسها تتحدث عن امتلاكها معلومات غاية في الخطورة (إن صدقت) ولا تفعل بها شيئا بل تكتفي باستخدامها في عبارات ضبابية خلال تصريحات او مؤتمرات صحفية لن تفعل لأمن البلاد شيئا، والمواطن ذاهل ايضا بسبب اللامبالاة المزمنة بشكواه من استهتار وقسوة حمايات المسؤولين وتصرفاتهم المنفلتة من كل طوق ثم هاهي الاجهزة الامنية تشاركه في الشكوى، والمواطن ذاهل ثالثا لأن علية القوم ممن يقودون العملية السياسية وحماياتهم هم من يقفون (على حد تصريحات المسؤولين الامنيين) وراء الخراب في البلاد ولكن علية القوم هؤلاء انفسهم يريدون من المواطن أن يدعم العملية السياسية وان يعطيهم صوته بناء على وعود بتحقيق الامن والاستقرار والاعمار وتحسين الخدمة!!!!!!!!.
هذه الاتهامات سواء كانت صادقة تنسف اي ثقة بجدوى ومصير العملية السياسية لأن قوى فاعلة في هذه العملية تمارس الارهاب بما يؤدي الى تقويض العملية نفسها كما إن المؤسسات التي انتجتها هذه العملية لا تقوى على تفعيل القوانين وحماية المواطنين وحتى اذا كانت هذه الاتهامات كاذبة فإنها تمثل اكبر خدمة لاعداء العملية السياسية فهي تأكيد لأقوالهم من جهة وذات تأثير تحريضي انقسامي لا يقل خطرا عن اعمال العنف نفسها من جهة أخرى.
لو كان في العراق دولة مؤسسات لما سمحت بتداول تصريحات امنية بطريقة غير مسؤولة ولتم استجواب كل من يدلي بتلك التصريحات للتثبت من مصداقيتها وللبحث عن سبب السكوت عن حمايات هؤلاء المسؤولين والتدقيق فيما اذا كانت افعالهم هي تصرفات شخصية أم إنها تنفيذ لاوامر وتعليمات الشخص الذي يقومون بحمايته، ولو كان في العراق دولة مؤسسات لما سمح بنمو هذا الجسد الهلامي المسمى "حمايات المسؤولين" بلا رابط مؤسسي ولا اطار قانوني فعناصره ليسوا جزءا من المنظومة الامنية الرسمية ولا هم موظفون في شركات حماية خاصة والادهى ان الدولة نفسها هي التي تدفع رواتبهم ومخصصاتهم دون ان تعرف شيئا عنهم بل انها تنفق اموالا لاسماء دون التحقق من وجود اشخاص يحملون تلك الاسماء او يقومون بالمهمات التي يتقاضون راتبا عليها، ودون ان يعرف احد بحدود مسؤوليتهم او طبيعة مهامهم، والاقسى من كل ذلك عدم وجود اي توجه لتنظيم هذا الجسد الضخم المسلح.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات