تنازلات حركة حماس في صفقة شاليط

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3519 - 2011 / 10 / 17 - 00:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

رغم الفرح بتحرير اسرى الحرية الفلسطينية, إلا ان قراءة شروط الصفقة التي عقدتها حركة حماس _ منفردة _ مع الكيان الصهيوني, تضطرنا الى القول ان حركة حماس قدمت في هذه الصفقة للكيان الصهيوني تنازلات مبدئية رئيسية سيتحمل شعبنا مستقبلا تبعاتها المدمرة, الامر الذي يجبرنا على رفض شروط الصفقة واستهجانها رغم ترحيبنا بذات عملية تحرر الاسرى, ولن يشفع لحركة حماس بهذا الصدد _ الفرحة الاجتماعية_ التي احدثها تحرر الاسرى, كما لن يشفع لها محاولتها ادعاء ان شروط الصفقة ابرزت مقولة _ وحدة القضية الفلسطينية في كل مواقعها_, لذلك فاننا مباشرة نتهم حركة حماس ان مستوى نهجها الفصائلي بلغ خطره حدا اعلى من خطر خطوتها الانشقاقية المنفردة في قطاع غزة وانها باتت على درجة عالية من التفاهم والتساوق السياسي مع الكيان الصهيوني وضد الشرعية الوطنية الفلسطينية, لا يشفع لتبريره عدائها المزمن ل م ت ف و السلطة الفلسطينية,
ان الانتقال من التنافس الى التامر خطوة غير مشرفة لمن يدعي الامانة والطهورية الوطنية والدينية, ولربما كان هذا الانتقال النوعي اخطر ما حملته الصفقة التي يمكن تسميتها بحق _ صفقة تحرير شاليط _, وانني بهذا المقال اعيب على م ت الفلسطينية وحركة فتح, وباقي الفصائل تعاميها عن الحقيقة المرة التي حملتها هذه الصفقة, واستمرار ضعفها امام مشاعر الفرح الاجتماعية بتحرر الابناء, وهو ضعف يعود اصلا في الحقيقة الى احساس هذه المؤسسات بذنب _هشاشة فاعليتها النضالية_, الامر الذي اوقعها في حالة نفاق سياسي لحركة حماس سيدفع شعبنا لاحقا ثمنه باهظا.
ان قبول حركة حماس _ شرعية وجود الاحتلال الصهيوني_ كان من السمات الرئيسية التي اتسمت بها هذه الصفقة, ومؤشر ذلك ان المدى الزمني المتفق عليه بين الطرفين لتنفيذ الصفقة هو بالسنوات, ليس ذلك فحسب بل وعلى اساس وجود _ الاجراء الرقابي المشترك_ بينهما على المفرج عنهم, وتحديدا على _ ارض الضفة الغربية _. فكيف ستنفذ حركة حماس هذا الشرط على ارض الواقع في الضفة الغربية ؟
ان التصورات العملية لتنفيذ هذا الاجراء الرقابي يطرح
1- اما ان يكون هناك اتصال حمساوي مباشر مع جيش الاحتلال
2- او ان يتم تحميل عبء هذا _ التنسيق الامني _ لاجهزة السلطة
3- او ان يكون هناك تواجد لطرف دولي يبقي عملية التنسيق بين حماس وجيش الاحتلال غير مباشر, فعلى ماذا تم الاتفاق بهذا الصدد؟
اما على صعيد انفراد وتجاوز حركة حماس م ت ف والسلطة, فمن الواضح ان حركة حماس سمحت للكيان الصهيوني سياسيا واجرائيا اختراق وتجاوز الشرعية الفلسطينية واعطته حق التعامل مباشرة مع الفصائل الفلسطينية, الامر الذي يضعف وينهك حركة م ت ف في جبهة تدويل الصراع مع الكيان الصهيوني في اشد لحظات احتدام الصراع معه, وهي للاسف لم تمنح هذا الوسام للعدوانية الصهيونية فحسب بل نها جرت الى هذا المنحدر موقف قيادة الشقيقة مصر_ بعد الثورة_, وافقدت اقتحام الشعب المصري السفارة الاسرائيلية في القاهرة من عمقه التضامني مع النضال الفلسطيني وجعلته هباءا منثورا.
لكن المدى الذي ذهبت اليه حركة حماس لم يقف عند قبول وجود الاحتلال والتعايش معه لمدى زمني طويل في الضفة الغربية بل وتعدى ذلك الى قبول مناورته في تركيز الهجوم على الضفة الغربية والتغطية على هذا الهدف بالوضع الانساني في غزة, والا فما معنى قبل حركة حماس مفهوم الامن الصهيوني القائم على سياسة تفريغ الضفة الغربية من المواطنة الفلسطينية, وهل يمكن وضع قبول ابعاد المحررين عن الضفة الا في سياق قبول سياسة الاستيطان والقلع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنة الفلسطينية من الضفة الغربية؟
ان للقيادة الصهيوينة ان تفخر بهذا الانجاز السياسي الذي انتزعته من المباديء المعلنة لحركة حماس عن الوطنية الفلسطينية في مقابل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين, لذلك لم يكن غريبا ان تنال هذه الصفقة تاييد ودعم واسناد الصهيونية حكومة ومجتمعا, خاصة انه واكبها تطمين لهم ان الصفقة لا تمنع ملاحقة المحررين, كما انه يمكن للاحتلال اعادة تعبئة السجون بمعتقلين جدد,
ان صفقة حركة حماس ليست اشبه الا بعملية شراء الولايات المتحدة لولاية الاسكا من روسيا ببضعة ملايين من الدولارات والتي علق عليها المفاوض الامريكي حينها بانه دفع _ اغنية_ ثمنا لها, فالموارد الاقتصادية لها الان بمليارات الدولارات,
ان العمى الفصائلي لا يجب ان يمنعنا من قراءة صفقة تحرير شاليط قراءة وطنية سليمة, ورفض شروطها والدعوة الى عدم الالتزام بها, بل بات من الواضح انه يجب رفع الغطاء الديني عن النهج السياسي لحركة حماس ومحاكمتها باعتبارها صيغة سياسية فقط وانها تبعا لذلك خاضعة للمحاكمة السياسية البحتة حتى لو رفعت القران الكريم على اسنة الرماح

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات