شكراً سيادة الرئيس

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 1045 - 2004 / 12 / 12 - 10:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قليلة هي المرات التي يستجيب فيها القدر لأمنياتي.. فمن بين ثلاث أمنيات كنت قد حلمتُ بتحقيقها مؤخراً؛ بعد أن سرت عدة شائعات حولها, بدءاً من شائعة زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35% قبل نهاية هذا العام. مروراً بشائعة منح راتب إضافي للعاملين في الدولة يوزع كنفقة على روح المرحوم الشيخ زايد - باعتبارنا غدونا من أفقر بلاد الدنيا بفضل الشفط والنهب واللهط وأخواته- وبالتالي فإننا نستحق الصدقات والإعانات والهبات كفقراء الهند والصومال.. وصولاً إلى شائعة راجت كثيراً في الآونة الأخيرة مفادها بأن السيد الرئيس سيقوم بصفع أعضاء مجلس الشعب بالإجماع, لإجماعهم على ما يخالف أحكام الدستور فيما يخص المادة( 137) سيئة الذكر والتلميح والتنويه!
فقد تحققت الأمنية الأخيرة وأثلجت صدري. آملاً في قابل الأيام تحقق الأمنيتين السابقتين. حيث طالعتنا صحف يوم الاثنين الواقع في 6/12/2004 بأن السيد الرئيس قد أعاد القانون الأساسي العاملين في الدولة إلى المجلس لإعادة النظر بالمادة ( 137 ). وكم كنت أتمنى لو أن سيادته قام فعلاً باستدعاء النواب كل على حده وقام بصفعه ( 137 ) صفعة على نقرته. لا سيما وإنهم اعترفوا بالإجماع أثناء مداولاتهم, بأن السيد الرئيس كان أحرص منهم جميعاً على سماع الرأي الآخر حول هذه المادة، بحيث جاء تعديل المادة المذكورة - كما طلب السيد الرئيس - بما يتفق مع أحكام العدالة والدستور.
إن هذا الحدث يحمل في طياته دلالات وتداعيات عديدة أهمها:
- إن النواب الذين وصلوا إلى مجلس الشعب, إنما وصلوا ليجلسوا على رقاب العباد, منتظرين تلقّي أوامر القيادات العليا للمصادقة على ما يؤمرون به. بصرف النظر عمّا تؤول إليه أوامر هذه القيادات. واهمين بأن رضوخهم هذا قد يحقق لهم مصلحة ما, على الأقلّ في احتمال استمرار جلوسهم وتثاؤبهم في الدورة القادمة. بدليل أن النواب الذين كانوا قد صوّتوا لصالح بقاء المادة ( 137) دون تعديل كما أرادت القيادة القطرية! هم أنفسهم الذين يصوتون الآن, لتعديل المادة ذاتها كما أراد السيد الرئيس..! مع برقية شكر. أما ما يريده الشعب, الذين يدّعون جميعهم بأنهم يمثلوه ويرعون مصلحته... فهذا آخر ما يخطر على بالهم.
- لقد بات من الضرورة بمكان, المبادرة لطرح مشروع قانون انتخاب جديد للنقاش العام. بشرط ألاّ يطرح هذا المشروع على المجلس الحالي أو على أحزاب الجبهة فقط.. ( لأن قلبنا من الحامض لاوي..! ) بل يطرح على الشعب كافة بكل فئاته وشرائحة السياسية والاجتماعية.
- توقيع عرائض على مستوى الوطن لحلّ مجلس الشعب هذا. لتعويد الناس على المشاركة في اتخاذ القرار السياسي. والدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد إقرار النظام الانتخابي الجديد. على ألاّ يسمح لمن سبق وتولّى الجلوس في مجلس الشعب من ترشيح نفسه مجدداً. لأنه سيتبهدل بالتأكيد!
أخيراً أتمنى أن أكون موجوداً لدى احتضار أيّ من أعضاء مجلس الشعب قرب سريره, طبعاً بعد عمرٍ طويل. فقط لأسدّ له فمه عندما ينوي النطق بشهادة أن لا إله إلا الله...


ضيا اسكندر - اللاذقية

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات