لتسقط حكومة الإحتيال

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 3516 - 2011 / 10 / 14 - 22:14
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ تقديم تقرير لجنة "طرخطنبرغ" لرئيس الحكومة، يدور نقاش واسع بين مختلف الخبراء حول مضامين هذا التقرير، هل تقدم ما هو مطلوب حقا من أجل ضمان مسار حقيقي للوصول للعدالة الاجتماعية التي طالب بها قادة الهبّة النضالية، والجماهير المؤيدة التي خرجت إلى الشوارع؟
هناك تباين في الآراء، بين مؤيد للتقرير (الأقلية) ومعارض له (الأكثرية)، لكن القضية الأساس التي تطرح نفسها في هذا النقاش هي: هل لدى الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو نوايا صادقة للامتثال للمطالب الشعبية، والانطلاق نحو مسار سياسي – اقتصادي جديد يؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حل للتدهور السريع للحالة الاجتماعية المأساوية، حيث يرتفع عدد الفقراء وعدد كبير منهم من العمال الذين يعملون، وتتسع الفجوة ما بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويزداد ثراء أقطاب الرأسمالية ممن منحتهم سياسة نتنياهو الفرصة لاقتناص ممتلكات الشعب ورأس ماله لقمة سائغة سهلة،من خلال سياسة الخصخصة وفتح الأسواق للمنافسة – تحت شعار أنَّ هذه المنافسة تؤدي إلى هبوط في الأسعار، لكن الحقيقة تؤكد لنا جميعا أن الأسعار ترتفع باطراد، وتكاليف الحياة أصبحت غير محتملة.
يُشير مختلف المشاركين في هذا النقاش إلى العديد من القوانين والقرارات الحكومية – التي تعنى بالقضية الاجتماعية – الاقتصادية – والتي تم تشريعها و إقرارها من قبل الحكومة في ظل ضغوطات نضالية، بأن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق، ولم تنفذ ومنها ما تم تشريعه قبل 27 عامًا (قانون التعليم الإلزامي المجاني من جيل 3 سنوات تم تشريعه في العام 1984)، ويكفي ان نشير هنا للعصا السحرية التي تملكها الحكومة ألا وهي – قانون التسويات – والذي يوفر للحكومة الفرصة لتجميد تنفيذ أي قانون او قرار حكومي سابق بإدعاء أنها لا تملك المصادر المالية لتنفيذه، هذا إذا كلفت نفسها تبرير هذا التجميد، ومن ومنّا لا يتذكر قانون رفع اجر الحد الأدنى وتجميد تنفيذ هذا القانون حوالي العقد من الزمن من خلال استعمال تلك العصا الرهيبة.
*توصيات طرخطنبرغ: توفير 5 مليارت شاقل للحكومة*
تواصل حكومة الاحتيال هذه الترويج لتوصيات لجنة "طرخطنبرغ"،وبشكل خاص رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية يوفال شطاينتس، بأن التوصيات تعطي الحل للوضع الإجتماعي، وأن الحكومة وبالرغم من فشل رئيسها في الحصول على موافقة الأكثرية في وزارته في جولة التصويت الأولى على تلك التوصيات وإقرارها في جلسة لاحقة، إلا أنهم لا يكشفون الحقيقة للجمهور بخصوص هذه التوصيات، والتي في الكثير من بنودها تعطي الحل للمطالب الحكومية وليس للمطالب الشعبية، ففي بند رفع نسبة الجباية للتأمين الوطني من المُشَغِّلين، بمبلغ 2,5 مليار شاقل، تم التأكيد أن هذا المبلغ يخصص لسد دين لوزارة المالية تم تسجيله على مؤسسة التأمين الوطني وليس لرفع مخصصات التأمين للمسنين والعائلات الحاصلة على ضمان الدخل أو لمختلف الشرائح المُستَضعَفةَ، أي كما يقول مثلنا الشعبي : "من دِهْنُه إعمله شباك".
الأنكى من ذلك ووفقا لحسابات أُجريت من قبل خبراء اقتصاديين وماليين، تم الكشف أن الحكومة توفر من ميزانيتها مبلغ 5 مليارات شاقل في حال قامت بتنفيذ كامل بنود التوصيات، أي لا يُكلفها التقرير أي مبلغ إضافي من الميزانية الحالية أو المُستقبلية. وفي حال لم تنفذ كامل التوصيات ستوفر مبالغ اعلى من ذلك بكثير – وعلى ما يبدو هذا ما سيحدث - وهكذا نتأكد من جديد أن سياسة الحكومة ورئيسها تقوم على مواصلة الاحتيال على المطالب العادلة للشعب، كما هو الأمر في مختلف القضايا المحلية والدولية.. لذلك لا بُد من بذل قصارى جهودنا لتوسيع دائرة النضال ضد هذه السياسة الحكومية، سياسة الاحتيال والعمل على إسقاطها مع مختلف القوى المناهضة لنتنياهو وسياسته الاحتيالية.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات