ايها المجلس الموقر

ليثال اليفن

الحوار المتمدن-العدد: 3516 - 2011 / 10 / 14 - 13:26
المحور: المجتمع المدني
    

تمكن المجلس العسكرى بالتحالف الضمنى او المباشر مع التيارات الاسلامية والنظام السابق من تقنين حكمه لمصر عبر الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم ماعاب هذ ا الاستفتاء من تدخل مباشر للتيار الدينى وخصوصا الاسلامى باستخدام كل الوسائل المتاحة حتى بدت وكأن هذا الاستفتاء على هوية مصروليس مجرد تعديلات دستورية تمنح المجلس العسكرى السلطه الدستورية لحكم مصر وبدا الاستفتاء وكانه حرب بين المؤمنين والكفار ( والكفار هنا تشمل المسيحيون والمسلمون الليبراليون والعلمانيون والاشتراكيون ) وحتى طريقة الاعلان عن نتيجة الاستفتاء كانت منذرة بالاحداث المفجعة التى شاهدناها لاحقا وسوف نشاهد المزيد طالما بقى هذا التحالف الذى قد يكون ضمنيا او قد يكون مباشرا بين المجلس والفلول والتيارات الدينية .. التحالف بين هذا المثلث يقوم اساسا على تمرير القوانين التى تلائم المجلس العسكرى لحكم مصر باستخدام قوى الدعم الشعبى للتيارات الاسلامية وكذلك اموال فلول النظام السابق ونظامه الامنى الذى يعتمد البلطجة كنظام ممنهج لترويع الثوار والنخبة المثقفة...
فى مقابل ذلك يضمن المجلس نظام حكم تابعا له مما يعفية من تبعات المسائلة عن الفساد فى سياسات مصر السابقة وكذلك فساد المؤسسة العسكرية واقل مايقال هنا هو هدم الروح المعنوية لشباب مصر عن طريق التجنيد الاجبارى ومن ثم استعبادهم فى اعمال سخرة فى مؤسسات ومشاريع صناعية تدر الملايين للقيادات العليا فى المؤسسة العسكرية ناهيك عن المعاملة الحيوانية التى يتلقاها المجند المصرى خلال خدمته الاجبارية لقد كان الجيش يقوم بمهمه اساسية لضمان استقرار الحكم لمبارك عن طريق تدجين شباب مصر اثناء الخدمة العسكرية حتى يصبح المواطن المصرى مؤهلا للحياة بما فيها من ذل وهوان على يد ضباط الداخلية فى حياة مبارك المدنية .. اذن كان الجيش يقوم باعداد المواطن المصرى عن طريق اذلاله وكسر معنوياته حتى يتعلم كيف يمشى من جانب الحيط قبل ان يخرج للحياة المدنية ... والدليل على ذلك ان شباب الثورة لم يتم تاهيلهم فى الجيش المصرى وتم الاستغناء عن خدماتهم ( لم يصبهم الدور ) وكان ذلك من حسن حظ مصر فشباب الثورة لم يفقد ايمانه او ضميرة او انسانيتة عند مؤسسات الجيش التى يديرها لواءات مهمتهم الاساسية المحافظة على النظام وعلى مناصبهم التى تدر عليهم الملايين ...

المهم ... الت السلطة الان الى المجلس العسكرى .. وبدلا من الامن والامان التى وعد بهما الشعب المصرى زاد العنف والخراب وأصبح الجيش والشرطة وفلول النظام وبعض التيارات الدينية يدا واحدة ضد الثوار والشعب المصرى ...
وبدأ المجلس العسكرى يخون الثوار ويتحدث عن مؤامرات خارجية وعن مندسيين ويقمع الاراء الحرة بكل الوسائل ويغلق قنوات التلفزة كالجزيرة و25 يناير ..., اذن المجلس العسكرى اصبح اكثر بطشا لمعارضية من النظام السابق ...



ايها المجلس الموقر مايحدث فى مصر من خراب هو مسئوليتك اولا وأخيرا .....
قتل وترويع المتظاهريين وقمع الفكر والراى الاخر والمحاكمات العسكرية كل هذا لن يجدى نفعا فالاوضاع الاقتصاديه التى زادت سؤا نتجة سياسات الاحتكار التى يمارسها فلول النظام تحت سمعكم وبصركم قد زادت الشعب والثوار كفرا بكم ....

أيها المجلس الموقر.. اذا كنتم قد حققتم منافع فى العهد البائد وتريدون المحافظة عليها فأعيدوا حساباتكم ...
واذا كنتم متورطين فى سياسات فاسدة وتخشون الحساب والمسائلة فاعترفوا بها والشعب هو الكفيل بكم وقد يسامحكم اذا صدقت نواياكم لخدمة الوطن ....

ايها المجلس الموقر .. بعد الاحداث الطائفية الدامية والمفجعه فأن مصر بحاجة الى دستور مدنى 100 %
دستورا يضمن المساواة بين كل المصريين ...دستورا يضمن حرية العقيدة للجميع .... دستور لايميز بين افراد المجتمع على اساس العدد ولكن الكل سواء امام القانون سواء من الاغلبية المسلمة او الاقلية البهائية او حتى الملاحدة الذين ليس لهم دين من الاصل ...
المادة الثانية من الدستور اذا كانت من اجل ارضاء الاغلبية المسلمة من الشعب المصرى فسوف تشعل المزيد من الحرائق الطائفية فى المستقبل فى بلد لايستهان بالعدد القبطى فيه ولا بالتيارات الليبرالية التى لايستهان بها ايضا والتى اشعلت ثورة 25 يناير ......

واذا كان الاخوان المسلمين وهم الفصيل الاسلامى الاقوى قد قبل بالدولة المدنية فلماذا تضمين المادة الثانية بالدستور ... لماذا نميز دينا بعينه عن بقية الاديان ... اذا كان الدستور بعد الثورة معيبا على هذا الشكل فالعواقب ستكون حتما وخيمة ...

ماذا لو أن المسلمين قلة فى المجتمع المصرى واصر اللاقباط على ان الدين المسيحى هو الدين الرسمى للدولة وانه المصدر الرئيسى للتشريع .. فأما ان يوافقو على مضض خوفا من البطش العددى لقلة مؤمنة من المسلميين .. أو ان الاقباط اصلا من الظلم والاجحاف بحيث انهم لايعيرون الاقلية أية حقوق يتضنها دستوا اساسة رعاية حقوق كل المواطنين بكل طوائفهم ..

ان الاصرار على تضمين المادة الثانية بالدستور لهو اصرار على مزيدا من التعبئة الطائفية ليس فقط بين المسلمين والاديان الاخرى ولكن بين المسلمين الليبراليون والمسلمون المتشددون ... فانا كمسلم ليبرالى لايهمنى ان يتضمن الدستور اعلانا بهويتى الدينية ... فأنا لاتعالى ولااتمييز عن اى مواطن مصرى اخر مهما كان دينه او ملته .. " قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا " فالمهم عندى هو الايمان وليس الاعلان عن الاسلام ..... والايمان لايعلمة الا الله وقلب الانسان ... الرسول اشار الى قليه وقال " الايمان هاهنا "

أيها المجلس الموقر .... دور العبادة حق للجميع ... لماذا التغاضى عن فلتات التيارات الاسلامية المتشددة ضد المسيحيين ...يحب محاسبة المعتدين مهما كانت انتمائتهم الدينية ... فالوطن ليس حكرا على جماعة دون الاخرى .. من حق كل جماعة ان تبنى ماشاء لها من دور العبادات طالما ان تراخيص البناء مستوفية للشروط ... هل الله سيدخلنا الجنه باعمالنا ام بعدد المساجد .. وماذا سيضير المؤمن لو ان الجالية اليابانية مثلا قررت ان تبنى معبدا بوذيا كما بنت الحديقة اليابانية قبل ذلك ....

أيها المجلس الموقر .....الامن ثم الامن ثم الامن ... البلطجة مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية ولو تم تطهير وزارة الداخلية لاانتهينا من هذا الكابوس الى الابد .. الموضوع فى يد الحكومه التى يجب ان تقيل وزير الداخلية وتأتى بوزير داخلية مصرى يطهر هذة المؤسسة العفنة البالية التى لاتصنع سوى الخراب ومزيدا من الخراب ...

أيها المجلس الموقر ..... الحرية كفلها رب العالميين للعباد .. حرية التعبير وحرية الرأى .. ان سياسة القمع وتكميم الافواه بالقوة ليست من الحكمة او السياية فى شىء ولكم فى التيارات الاسلامية الاسوة الحسنة .. لقد قام النظام السابق بحظرهم ومنعهم من التواجد السياسى وهم الان القوة المسيطرة فسياسة القمع لاتجدى مع الفكر وحرية الرأى .......

أيها المجلس الموقر .....كفاكم تسترا على الرئيس المخلوع واعوانه ... ان الاوان لنفض الايدى عن كل العورات والسلبيات السابقة .. الوطن يحتضر وهذة مسئوليتكم .. اعترفوا باخطاؤكم .. وطهروا كل مؤسسات الدولة وخصوصا الداخلية ورجال السياسة من فلول النظام .. فعلوا قانون الغدر السياسى وامنعوا من خربوا مصر من العودة الى المسرح السياسى ... وحاسبوهم وفعلوا مع قانون الغدر قانون قديم كنا نسمع عنه زماااااااااااان اسمه ..... من أين لك هذا ؟؟؟؟؟

أيها المجلس الموقر .... الاسعار ومحدودى الدخل والمعدميين ...احتكار السلع يلهب الاسعار والمواطن المصرى فى عمومه فقير.... المواد الغذائية فى دول الخليج متوفرة و ارخص كثيرا من مصر .. الحد الادنى الذى تم اقراره بواقع 700 جنيه اى بمعدل يزيد قليلا عن 100 دولار شهريا ماساة فعلا وعارا فى جبين الحكومة المصرية بقيادة عصام شرف الذى تصرون على بقاؤه .... فاذا كان كيلو اللحم فى المتوسط حوالى 70 جنية وايجار اتعس شقة لن يقل عن 300 جنية فكيف يعيش المواطن الموظف ناهيك عن العاطليين عن العمل وهم كثر ...... هؤلاء سوف يبيعون اصواتهم بل واغلى من اصواتهم لفلول النظام فى الانتخابات القادمة وسوف يكفروون بالثورة والثوار من اجل لقمة تسد بطونهم الخاوية ..

أيها المجلس الموقر .... العاملون بالخارج .. من حقهم التصوييت عل الاقل سيكون تصويتهم نزيها الى حد ما فهم بعيدا عن غواية الفساد وشراء الذمم والبلطجة وغياب الامن والترويع ....

أيها المجلس الموقر ... الاعتراف بالخطأ ليس عيبا ... لغة الخطاب الفوقية والزجر والامر والنهى ليست قوة ... الميل الى طائفة دون الاخرى ليست من الحكم فالحكم اساسه العدل والانصاف ... التستر على النظام المخلوع وعلى سؤاتكم ليست فى صالحكم فالتاريخ لايرحم ... اتقوا الله فى شعب مصر واطلبو الصفح واعترفوا باخطاؤكم فما زال هناك بصيص من النور وبعض الامل لاصلاح الامور وتحقيق مطالب الشعب قبل فوات الاوان

أيها المجلس الموقر ... الاعلام الرسمى فاشل ويجب تطهيره من أساسه ....

أيها المجلس الموقر ... دعنى اذكركم فأن الذكرى تنفع المؤمنين .. لقد خرج الشعب المصرى بكل طوائفه فى 25 يناير فى ثورة غاصبة ليس من اجل الاطاحة بحسنى مبارك فقط ولكن ضد منظومه فاسدة ... قامت الثورة من اجل العداله الاجتماعية ورفع الظلم والقهر والذل على ايدى رجال الداخلية واصحاب الاموال والسلطة .. قامت الثورة من اجل المساواة والحرية والكرامة .. قامت الثورة للتاكيد على ان المصريين لحمة واحدة بلا تمييز بين الطواتف الدينية ... قامت الثورة من اجل حياة افضل لكل المصريين ... فاذا كنتم قادرون على تحقيق هذه المطالب فاهلا بكم ... اما تحالفكم ودعمكم لطائفة معينة او لفصيل سياسى دون الاخر فهذا الظلم بعينه .. لماذا تتبعون سياسات سابقة ثبت فشلها وقامت ضدها الثورة .... التحرير مازال موجودا .. والشعب لم يتغير ... ولكن الثورة القادمة لن تكون سلمية .. وسوف يكون مجلسكم الموقر خلف القضبان اذا لم يعيد حساباتة من اجل مصر بكل طوائفها ..

أيها المجلس الموقر .. قد اتهم بالتحريض ضدكم .. وقد انال من غضبكم .. وقد ادفع حياتى ثمنا لهذا الراى ... وقد أكون على الصواب فى تقديرى للموقف ... وقد اكون خاطئا ..ولكن أوكد لكم انه اذا ثبت خطأى فسوف ابادر بالاعتذار لكم ... فهمى الوحيد هو المواطن المصرى وكرامته ... اريد لشعبى الامان والسلام والحياة الكريمة لكل طوائفه... اريد الخبز والمسكن الملائم للجميع ... اريد دور عبادة لكل الطوائف ... للبهائيين والهندوس والمسيحيين والمسلميين الشيعة والسنة والصوفية ... فمصر للجميع والله الموفق

#ليثال_اليفن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات