الجهل المقدس ..؟!

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" شكراً لكافة الأصدقاء ولموقع الحوار المتمدن، الذين أقلقهم غيابي. كما في حلبة ملاكمة مع المرض، أسجل أحياناً فوزاً بالنقاط. وأتعادل معه أحياناً أخرى. وفي الجولة الأخيرة، سيحقق فوزاً بالضربة القاضية، وسيفتح نافذة نحو الحقيقة المطلقة. مع محبتي للجميع ". سيمون

دعونا نتخيل كنوع من الفنتازي الافتراضية ،ماذا لو أن حاكماً ما تنكر في ثياب مواطن دون عسس وعسكر، وتجول في الشارع وسمع شتائم الناس من العيار الثقيل ، أو حسب التعبير السوري ،" من تحت الزنار ونازل " سمع الشتائم تنهال كسيل العرم فوق رأسه ،دون مخبرين . ولا تقارير مزوره.هل سيدرك الحاكم ، كم هو هذا المواطن مقموع ومقهور. ومحروماً من أبسط حقوقه الطبيعية، التي أقرتها الطبيعة قبل شرعة حقوق الإنسان..؟! ترى ما هي ردة فعل الحاكم ؟ وبالمناسبة " الشتيمة " من مواطن هي موقف سياسي.
في اليمن قد يطالب الحاكم بأمره باستقالة الشعب، وفي سورية قد يطالب بضرورة إنجاب شعب أخر بديل.. وفي... وفي.. شئ محير قد لا تصل هذه السلسلة من الفنتازيات الى نهايات ما. بيد أن أحداً منهم لن يتنازل عن السلطة طوعاً ، وسيتحول الى قتيل أو لاجئ في عواصم أخرى .
أبان الحرب الأمريكية – الفيتنامية، وفي الغزو الأمريكي للعراق، وحتى عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أصيبوا بانهيارات نفسية، أو صدمات نتيجة الحرب ومقتل عدد من المدنيين. لكن في حرب النظام العربي ضد مواطنيه، لم نسمع عن حالات مشابهة كهذه ؟ ترى كيف يمكن لهذا الجندي أن يرفع السلاح ، لقتل مواطناً أعزل دفاعاً عن حاكم طاغية، دون أن يصاب بحد أدنى من الإحساس بأنه تحول الى قاتل حقير، ألا تستدعي هذه الحالة دراسة ما من علماء النفس..؟ أم أن حجم التعبئة والتجهيل السياسي أديا الى تخريب العقل والضمير معاً . وحصنت الجندي القاتل حتى من " الأرق ". فتحول الشعب بأسره الى ضحية ، والقاتل أصبح بطلاً ، والحاكم " إلهاً " مطلق القوة..؟.
والأسوأ، عندما يتناطح بعض " أئمة الجهل " في اليمن قبل أسابيع ، بإصدار فتوى تحرم التظاهر ضد النظام وتبيح للحاكم " حق " استخدام عصاه المشروخة في قمع معارضيه وتصفيتهم جسدياً . والحالة هنا ليست محصورة في اليمن . بل في مختلف عواصم القمع العربية من سورية الى البحرين والقاهرة أيضاً التي يتحول ربيعها الى صقيعاً سيبيرياً.
أزمة المنطقة بحكامها فرضت نوع من المفارقات العجائبية على مستوى التفكير. وكأن الحاصل في منطقتنا ، ليس كافياً من إرهاب للمواطن وإذلاله وقهره وامتهان كرامته. لذا لا بد من " فتاوى " شرعية، تجيز للحاكم مالا يجيزه أو يقبله العقل والمنطق. إنها فتاوى " الجهل المقدس “. التي تحتكم الى ثقافة متخلفة ، تقدم للحاكم أسلحة جديدة من مخزون فتاويها القديمة " فتاوى ابن تيمية " " والغزالي ..كبديل لفتاوى رواد " الإصلاح " مثل الكواكبي ومحمد عبده وحتى الإمام الأفغاني ، وله قول مشهور يقول " ليس هناك أشد ضرراً من وجود حاكم كاذب ".
أما الإمام " ابن تيمية " أحد وعاظ السلاطين ، في كتابه " السياسة الشرعية " ص173 طبعة العام 1951 يقول في فتواه " إن بقاء المسلمين ستين سنة تحت حكم إمام جائر لخير من ليلة واحدة دون حاكم "..؟!
أي بصريح العبارة يجب أن يبقى الحاكم من " ك " أمه الى قبره حاكماً ، لكي لا نعاني فراغاً دستوريا.. ومن بعده بعد عمر مديد يرث الأرض وما عليها من دواب أبناءه البررة..؟!
هل كان ابن تيمية يخشى عواقب الفراغ الدستوري ..أم أنه كان مصدقاً لرواية السنة النبوية " إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم “. أياً كان المستوى العقلي لهذا الذي سيؤتمر على الآخرين؟
عموماً نظرية " ابن تيمية " كانت الأساس النظري لمفهوم " شرعية " الحاكم ، في العالم العربي – الإسلامي . وعارضت منطقا التمرد على نظام الحكم. وهي بهذا شكلت أحد أبرز جذور ومظاهر الاستبداد السياسي في العالم العربي – الإسلامي، والتجهيل السياسي. منذ اجتماع " السقيفة " الأول والأخير. وحتى بقية الأديان الفضائية متواطئة ومعارضة شرعية للديمقراطية، تربي أتباعاً ممسوخي الإرادة. لا يستطيعون البحث عن إجابة ما لتساؤل ما من خارج نصوص " من المهد الى اللحد " فتحولت العلاقة بين المواطن والدين كما هي بين المواطن والسلطة الى شكل من أشكال العبودية سواء بمعناها السياسي أو الأخلاقي حسب المفهوم اليوناني – الروماني لمعنى العبودية. وعلى رأي الفيلسوف " جون ميلتون " 1608 – 1674 كان معارضاً للملكية وأصيب بالعمى . في كتابة قصة الشيطان وهبوط أدم وحواء يقول " إن العقل الذي منحه الله للإنسان تظهر أثاره في قدرة العقل على الاختيار. والفرد الصالح قادر على اتخاذ قرار منطقي وعقلاني في كل لحظة تتعرض له في حياته وتبني خيارات صحيحة “.
لكن عندما يفشل العقل في تبني خيارات صحيحة تنسجم مع مبدأ التطور، يصبح العقل مثل " أسير سجن زندا ".
شئ عادي أن تكون جاهلاً ، لكن أن تقدس الجهل فتلك قمة المصائب التي يبتلى بها عقل الإنسان. ومسألة عادية أن يجري التعامل مع الأوامر " الدينية " وفهمها وفق ظروفها التاريخية..لكن أن تصبح " الفتاوى " معراجاً للرب . ويطالب الرب بالقتل وبمساندة نظاما حاكماً لطاغية ما، فهو قمة " الجهل المقدس “. هنا يقف الإنسان حائراً بين منطق الثقافة الإنسانية، ومنطق " الكارثة ". بين منطق تحرير التاريخ والإنسانية من أسطورة " القدرية والحتمية وتقديس الفرد " و بين اختزال " العقيدة " وحتى " الأيديولوجيا الشمولية " الى تعصب حاقد ضد الاتجاهات الأخرى أياً كانت. وتوظيفها لخدمة رئيس كذاب وقاتل،أو لمصالح مادية خاصة، سواء بفئة معينة من البشر أو لطبقة اجتماعية ما.
ربما نشهد يوماً ما إعلاناً " حلال " عن بيع أو تأجير فتاوى شرعية حلال حسب الطلب..ربما.. من يدري ؟ طالما أن طرق التفكير السائدة تستوحي من نصوصها القديمة، إجاباتها على أسئلة المستقبل.
ألم يقل السيد " هنية " حاكم " إمارة غزة" أن الملائكة قاتلت معه في الحرب الإسرائيلية على غزة..؟ ترى لماذا لا تخلصنا هذه الملائكة من الاحتلال وتقيم دولة فلسطينية وتخلص الشعب الفلسطيني من هذا الهم اليومي، أم هي نكاية بحاكم " سلطنة رام الله " ؟!
يقال في اليمن " عذاب البغل سنة "..؟! وهو تعبير شائع في المناطق الجبلية اليمنية. لأن البغل نتاج نكاح " غير شرعي " بين الحصان والأتان " أنثى الحمار “...؟ ولا أدري هل هناك سند شرعي ما لهذا القول ..؟ أسوة ببقية الأسانيد " الشرعية " لآلاف الأحاديث الشفهية المروية عن هذا أو ذاك لباعة نصوص الخوف والرجاء معاً، من ممثلي الديانات الفضائية " الشرعية "...؟ علماً أن الطبيعة لا علاقة لها بقوانين البشر.
وفي اليمن، كما هي الحال في بقية العواصم العربية ؟، يحتدم الجدل بين الدين والسياسية و تطرح سؤالا حول ماهية " الشرعية " كعلامة استفهام دائمة.
من هو الشرعي..؟ وماذا تعني .. هل هناك نظام شرعي ما يستمد مفهوم وجوده من العقد الاجتماعي بين المؤسسة السياسية والمواطنين..؟ أم الشرعية هي محصلة تحالف الدين مع السلطة.. أو قوة القمع مع المال..؟ ثم من أجاز لهذا " المفتي أو الكاهن أو الحبر " بشرعية " تمثيله لهذه العقيدة أم تلك ؟
وحتى على صعيد الأحزاب السياسية، أو حركات التحرر الوطني أو المؤسسات النقابية.فغالباً ما يشوب تعبير " الشرعية " نوع من الضبابية والشعاراتية بين الذات والموضوع. وفرض الذات على الموضوع ،كنتاج لثقافة نرجسية متخلفة. حيث تتطاول " الأنا" وتتقزم أل " نحن " و " هم " ، الى أدني مستوى لها.
ما يسمى بأنظمة " جمهورية ورئاسية " اعتمدت على شرعية الحذاء العسكري.والأنظمة الملكية اعتمدت بدورها على الإرث الديني . وحتى أحزابنا وما يسمى بحركات التحرر الوطني اعتمدت مبدأ " الانتخاب الذاتي " لذاتها ودورها " الكفاحي " الماضي كان شفيعاً لها. فما أكثر الأحزاب السياسية الوهمية، وما أكثر مكاتبها السياسية ولجانها المركزية. وما أضيق قاعدتها الجماهيرية. وجميعهم يدعون صفة تمثيل الجماهير.” نبي " واحد لإله جرى تزويره. وكافة أصحاب الديانات فضائية أم أرضية، يعتقدون أن هذه المنظومة الكونية وجدت من أجل نبيهم، ولسواد عيون أتباعه. ورغم رحيل كل " الأنبياء " من الحياة. بيد أن فكرة التسيد والاستبداد، بقيت راسخة ويجري تجديدها باستمرار بفضل حملة مباخر. سواء من الماضي أو من أنظمة غلب عليها الطابع الاستبدادي الحديدي. النموذج الأول يدعي أحقيته الشرعية بتفسير النص الديني . والثاني بدوره كناقل للوعي للجماهير المتخلفة ..؟ الأول تتكئ شرعيته المزورة على النص والثاني على إدعاء الطليعية . وفي مجموعهم عبارة عن أحبار، يخفون وراء شعاراتهم ومظاهرهم الشكلية ،سلطة مطلقة يقودها زعيم مطلق أو أمين عام فضائي سواء لحزب ديني فضائي أو دنيوي. و يلتقيان في جذر مشترك واحد هو " الاستبداد ". المعارض لنظام الحكم، هو خائن وعميل، والمعارض لسطوة العقيدة، زنديق، والمعارض للأمين العام، انتهازي ومنشق. وإذا عارضت المرأة رأيا " لبعلها " أو " لأب رام " القطيع يقام عليها الحد. مجتمعات تعيش وتتغذي على ثقافة " الاستبداد وتقديس الجهل " تحت يافطة الشرعية.
كافة الأديان الفضائية تحت يافطة " الشرعية " بشكل أو بأخر تحاول جاهدة اختراق الثقافات العلمانية والديمقراطية السائدة.بما يسهم في تآكل الممارسات العلمانية والديمقراطية. ويقيد كافة التوجهات والتطلعات التحررية. مستفيدة وموظفة للتطورات التكنولوجية لخدمة أغراضها في محاولة لإبقاء ذاتها في موقع الصدارة. ولعل نماذج " الوجبات السريعة الحلال " في مختلف الفتاوى صورة توضح ،سعي الدين الى الإسهام أكثر في إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية . ترى هل نحن أمام حالة يمكن أن يطلق عليها " عولمة الدين " إضافة الى " الجهل المقدس" أو ربما عولمة الجهل ذاته ..؟ لكن بمجرد أن يصبح الدين متغير تابع لتنامي العولمة يتحول الدين الى نوع منفرد من البز نس الذي يلتقي مع العولمة كما هي الحال في التجارة الحلال " للنقاب والحجاب والمسابح واللحم الحلال..الخ " من تايوان والصين ..الخ. وحتى " النكاح الحلال " يجري فرضه على الطبيعة التي لا تعترف بقوانين الجهل المقدس.
عموماً الأديان لا تعيش في الفراغ، فهي توظف ما أمكن من وسائل وأدوات لجعل المجتمعات أكثر تديناً وأكثر قابلية للابتزاز والاستغلال تحت شعار " الحلال ". لكن بواجهة أكثر واقعية بواسطة تجديد الخطاب الديني، وتحديثه بما ينسجم وتطور العولمة .وعبر الانخراط في السياسة وفي سوق مفتوح للفتاوى الشرعية الحلال .
والحالة الإيرانية نموذج راهن. التي تمارس دوراً إمبراطورياً إقليميا تحت قناع الدين ومستفيدة من تحالفاتها المصلحية مع النظام السوري المتآكل.. وكذا الحالة في حماس نموذج ساطع حول بزنس الدين المقنع بشعارات شعوبية وضبابية وأرباح " المعابر والإنفاق " أفضل من إنهاء الانقسام . وحتى تركيا التي تحاول إخضاع العلمانية لنموذجها الديني بطريقة مودرن .
جميعهم لا علاقة لهم بمبدأ " الديمقراطية " بل ما لدينا، حكام مهزومين يبحثون عن الكذب لتغطية حقيقة وجودهم المزور. ولا أعتقد أن أحدا بحاجة لاستعارة عيون صالحة لقراءة الواقع من طبيب عيون فاشل .فقد انتهت " روما " وتحول " الكوليزيوم" الى متحف للعنف البشري. كما ستتحول قصورهم الى متاحف للغباء السياسي.
سيذكر التاريخ أن أحداً منهم لم يبني نظاماً سياسياً يحترم حقوق الإنسان. بل كانوا عبارة عن مستعمر جديد بصحفهم وأحزابهم الفاشية ووكلائهم. لا أحد وصل الى السلطة أياً كانت عن طريق الانتخابات بشفافية ونتيجة لقناعة الناخب .حتى " حماس " في الانتخابات الماضية نجحت ليس كنتيجة لجماهيريتها ، بل كان عقاباً لحركة فتح من قبل الناس على فسادهم وبذخهم .ثم إن التعددية لا تعني في مطلق الأحوال وجود الديمقراطية . في اليمن هناك تعددية وفي سورية يقال أن هناك تعددية وفي مصر كان يقال أن هناك تعددية.لكن الديمقراطية غائبة . ولو افترضنا جدلاً وجودها لما استأسد هذا وذاك الشبيح في الدفاع عن عرشه المتهاوي . ولشهدت البلاد انتقالا سلمياً وسلساً للسلطة .
كل شئ لدينا شرعي .. النظام شرعي .. والمعارضة الجميلة بأحزابها الوهمية شرعية وحامل البندقية شرعي . والمديح شرعي ، والدين شرعي وحلال والقبيلة شرعية ، والقات شرعي ، والحكم باسم الحاكمية الإلهية شرعي وحامل الختم شرعي . والقدرية والحتمية التاريخية شرعية. والحقوق المصادرة شرعية . وكل الظاهرات الصوتية أو التلفزيونية لبهلوانات السياسة شرعية. وكافة القوانين المعدلة أو التي ستعدل بعد عمر طويل شرعية والآن شرعوا القتل واستباحوا جسد الشعب وتحولت الأوطان بفضل إنجازاتهم العظيمة الى مقابر. لكن نكاح الحصان للأتان هو غير شرعي . وخروج الناس في تظاهرات ضد السلطان أيضاً غير شرعي. وخروج المرأة بلا غطاء الرأس قد يسبب لها ضربة شمس غير شرعية.أو قد تصاب بالحسد. وقيادتها للسيارة تثير الغرائز الجنسية.. هل المشكلة في " مقبض تغيير السرعات " أم في إطار القيادة ..أو في اتجاه سير العجلات ؟ قد تحتاج هذه المسألة الى فتوى إيضاحية لكي نكون على بينة من أمرنا.
الفيلسوف الفرنسي " كلود أدريان هلفتيوس " 1715 – 1771 له قول جميل وغير شرعي : الناس تولد بشر ليسوا أغبياء ، والتربية هي التي تجعلهم أغبياء " يضيف : كنت أعتقد أن الإنسان يسمو على الحيوان بفضل عقله ، وليس استواء قامته أو إستعمالة لقوائمه الأربع". لكن في بلادنا، الحكام مثل الحيوانات مصابون بعمى الألوان. الأصولية شرعنت القتل بوصفه عملاً " إلهياً " الثورجية والاشتراكية والرأسمالية شرعنت القتل بوصفه عملاً بطولياً ..؟ أليس هذا شئ محزن ؟ ما لم يتغير فهم الإنسان للنص الديني ويصبح قيمة تراثية، وما لم تسقط أنظمة الحذاء العسكري وتدرك البدائل لها،أن الديمقراطية والعلمانية هي صمام أمن المجتمع،فإن هذه المنطقة ستبقى مطحنة لشعوبها . وقد لا تتسع الأرض للمقابر الجماعية.لذا قد يصبح حرق الجثث قانوناً ليس بهدف إنتاج " صابون " نازي جديد ، بل لإخفاء معالم الجرائم التي ترتكب دفاعاً عن عروش حقيرة.
في مطلق الأحوال، نحن عملياً في مواجهة " جهل مقدس " صراع " شرعيات " مختلفة. يتداخل فيها الدين الذي تكلس ثيولوجياً في صراع مع تيارات سياسية غير واضحة المعالم وبدون برامج . فالشعار السياسي ليس برنامجاً. وتنامي التيار الديني، يعني تراجع التيار العلماني. ودائما يبقى سؤالنا قائماً كيف يمكن مواجهة إشاعة الأفكار الخاطئة ، وفك الارتباط بين العقيدة والسياسة ، وتغيير البنى الذهنية أملاً في رسم معالم مستقبل جديد ، ومعايير وقيم أخلاقية أكثر إنسانية. ربما من الصحيح القول أن النوايا لا تصنع التغيير، لكنها تشكل خطوة الى الأمام . لذا إذا وجد الإنسان السلام في نفسه، فسيجد مكاناً للآخرين في عقله. هذه النقلة النوعية التي نأمل تحقيقها بين الإنسان وذاته وفي العلاقة مع الآخر المختلف . كبديل لثقافة " الجهل المقدس “. وهي أن نجد للآخرين مكاناً في نفسنا وفي عقولنا.

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات