المجلس الوطني يقرر عدم تزكية انتخابات مغشوشة من بدايتها

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 15:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بـيــــــــان



المجلس الوطني يقرر عدم تزكية انتخابات مغشوشة من بدايتها

ويدعو إلى مقاطعتها

إن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد بمقر الحزب بالرباط يوم 9 أكتوبر 2011، في دورة " الشهيد المهدي بن بركة" الاستثنائية، وبعد مناقشته سمات ومتطلبات المرحلة، والإعداد للمؤتمر الوطني السابع للحزب، وموضوع انتخابات مجلس النواب المحدد له تاريخ 25 نونبر 2011، أصدر البيان الآتي:



- يرى المجلس أن انتخابات 25 نونبر 2011، لمجلس النواب لن تختلف في جوهرها، عن سابقاتها من حيث سمات الوضعية والنصوص القانونية ذات الصلة بها، والأجهزة الرسمية الموجهة والمشرفة عليها والهيئات السياسية المشاركة فيها:
- ستمر هذه الانتخابات في وضعية تزداد تدهورا، سواء على المستوى الاقتصادي (عجز مالي – تصاعد في المديونية – ركود تجاري..) أو الاجتماعي (ارتفاع في نسبة البطالة وفي أسعار الحاجيات الأساسية واستمرار التدهور، كما وكيفا، في خدمات المصالح العمومية التعليمية والصحية، والمعيشية... ) أو الإداري (الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، المحسوبية، نهب المال العام..) ووزارة داخلية همها الوحيد تمرير مناورة الطبقة الحاكمة بأي ثمن، أو الإعلامي (إعلام انحيازي يخدم إستراتيجية الطبقة الحاكمة بدل المصلحة العامة للشعب الكادح.. ) أو القضائي (قضاء غير منصف وخاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية والاحتجاجية، وقضايا الصحافة..).


- كما ستمر الانتخابات في ظل دستور فاتح يوليوز 2011 الذي لا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي الحقيقي سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى المحتوى (استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية..).
- كما ستحكم الانتخابات المقبلة قوانين أشرفت على وضع مسودتها الأولية، بعد تشاور شكلي مع الأحزاب، وزارة الداخلية التي لها تاريخ غير مشرف في قمع الحريات وتزييف الانتخابات، ووضعت مشاريعها حكومة غير منبثقة عن صناديق الاقتراع وتخرق أجهزتها القانون بدلا من أن تحميه وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بدلا أن تعطي النموذج الحسن في الاستجابة لمنطوقها، وصادق على هذه المشاريع برلمان أفرزته لوائح مغشوشة، وصنعته أموال المرشحين الأعيان المدعمين، بصفة مباشرة وغير مباشرة، من الطبقة الحاكمة وحلفائها من الإقطاع والبورجوازية الهجينة ومن الأحزاب المصنوعة...
- وسيخيم على الانتخابات المقبلة المزيد من عزوف الناخبين عن التصويت، وهو عزوف تتحمل المسؤولية الكبيرة فيه الطبقة الحاكمة،


- كما سيصاحب انتخابات 25 نونبر استمرار، عدم تصفية ملف الاعتقال السياسي ومضايقة الصحافة المستقلة، بإنزال عقوبات حبسية وغرامات مالية تعجيزية، ومتابعة مناضلي حركة 20 فبراير بالتهديد، عبر البلطجية، وبالاعتقالات والمحاكمات، وضمنهم مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ووضع العراقيل، ضدا على الدستور، أمام القضاة في تكوين جمعية تحمي استقلالهم وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية..




- وستتم الانتخابات والحكم يحاول إعادة تجربة جبهة الدفاع عن المؤسسة الملكية الفاشلة في الستينات وذلك بالدفع نحو تشكيل قطب مكون من أحزاب متناقضة التوجهات,




- وسيرافق انتخابات مجلس النواب استمرار انتفاضات وثورات الجماهير العربية، بما لها من انعكاسات على كافة المنطقة العربية، في توهجها وصمودها وتضحياتها، مطيحة بالأنظمة الدكتاتورية المستبدة والفاسدة، وجالبة السخط والإدانة والمواجهة على باقي الأنظمة المتشابهة، ومنتجة كافة أنواع الدعم والمساندة معها من طرف القوى الديمقراطية والتقدمية وضمنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛


- إن الأمل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو الحراك الجماهيري الذي تقوده حركة 20 فبراير ويسبقه ويتزامن معه حراك اجتماعي واسع يتخذ مظهر وقفات ومسيرات احتجاجية شعبية وعمالية مطالبة بحقوقها المشروعة، وهي الحقوق التي لا زال النظام السياسي المغربي غير مستجيب لأغلبيتها...




- أمام كل ذلك وغيره فإن المجلس الوطني للحزب لن يزكي انتخابات مغشوشة من بدايتها ولن تحقق للشعب طموحاته تسير في نفس اتجاه الانتخابات التي سبقتها، سواء على مستوى الدوافع، أو على مستوى الأهداف. ولذلك لا يسعه، إلا تثمين وتزكية قرار اللجنة المركزية الداعي إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب المحدد له تاريخ 25 نونبر 2011 ويدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى إفشال المناورة السياسية الجديدة للطبقة الحاكمة والتأكيد على العمل من أجل إقامة جبهة وطنية للنضال الديمقراطي

#حزب_الطليعة_الديمقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات