نطالب بوضع صليب على العلم المصري!

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 14:19
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

"لكل كلمه اذن .. ولعل اذنك ليست لكلماتي فلا تتهمني بالغموض!" ( ميخائيل نعيمه )
جاء في بيان جمعيه قبطيه في المهجر ان من مطالبها وضع صليب على العلم المصري ، وكما ورد في البيان لم يشرح كيف يمكن ان يفيد هذا الطلب القبط او اي من مطالبهم ، نفس الشئ يمكن ان يقال عن الحوارات الساخنه على الدستور المصري باعتبار خصوصا الفقره التي تقول " دين الدوله هو الاسلامل" .
المسيحيون الاقباط المصريون وهم بلا شك سكان البلد الفراعنه الاصليين لم تعجبهم هذة الكلمه وربما لا يعجبهم كلمة اسلام ، بل يعجبهم حسب ظني استبدالها بكلمة الغزو العربي لمصر ، كان الغاء الكلمه او تجاهلها سيلغي ما كان في التاريخ .
انا انظر الى الموضوع بنوع من الخلاف عنهم ولي اسبابي المختلفه عنهم ، وبكلمات ساذجه وبسيطه ، الدوله ليس لها دين ، اي ان الدوله لا تذهب الى الكنائس والجوامع ودور العباده ، وانما الذي يذهب هم الناس ، وان استخدام عبارة دولة مسلمه او مسيحيه لهو تعبير عن الغالبيه ، فكلمة دوله مسلمه هو تعبير عن الغالبيه كما هو الحال في مصر ، واذا فرضا حذفنا هذة الكلمه من الدستور هل يغير في واقع الحال في مصر? هل تصبح دوله بوذيه مثلا ? اذن وجود او عدم وجود هذة الفقره لا يقدم ولا ياخر في واقع الحال شيئا .
لكن اذا كنا جديين ونبحث عن حلول حقيقيه لمشكلا مصر الجتماعيه ، هناك طرق اخرى غير الخلاف على هذه الفقره ,
العلمانيه طريق وحل ومستقبل ، العلمانيه هي الطريق الصحيح الى حل الازمه ، وتحمل في احشائها العدل والمساواه للجميع ، وفيها السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي لشعب مصر العظيم ,
لا يوجد ما يخيف في العلمانيه ، حيث يكون فيها اساس الحكم هو الدستور ، والقانون الذي يتساوى فيه الجميع ، يكفل حرية العقيدة للجميع ، بدون اية قيود ، وتكون المواطنه هي اساس الانتماء ، فالكل يحب مصر وينتمي لمصر لاننا مصريون ، بعيدا عن الانتماءات والمعتقدات الاخرى ، وباعتقادي هكذا وضع تحل فيه مشكلة الاقليات في العالم العربي التي تحتاج الى حل حقيقي .
في الدوله العلمانيه نحن نقبل او نرفض حسب المصلحه العامه وليس حسب حلال او حرام كما هو الحال في الدوله الدينيه ، الدوله الدينيه التي ينادي بها البعض لا تصلح لمصر ، لا ماضيا ولا حاضرا ، لان الشعب المصري ليس على دين واحد ، حتى الدول التي على دين واحد كتركيا شقت طريق العلمانيه ,
الدولة الدينيه لن ولم تكن مدخلا للتسامح الديني ، او الحريه الدينيه ، لان التسامح الديني ليس مفهوما دينيا ، بل مفهوم حضاري مصدره القانون المدني الذي يساوي بين المواطنين ، اما اصحاب فكر الدوله الدينيه ، فهو على حق مطلق وهو من يمتلك الحقيقه ، وكل من يختلف معه على باطل مطلق ، بل يعتقد ان واجبه المقدس دعوتهم الى دينه او اجبارهم عليه ، وفي هذة الحاله قسمنا المجتمع الى قسمين :
الاول هم اصحاب الدين الحاكم ، وهم اصحاب السلطه والمزايا والمناصب والثاني هم المخالفون من الاقليات من الديانات الاخرى وليس لهم سوى السمع والطاعه ، وهذا بلا شك ضد حقوق الانسان وضد القوانين والشرائع الدوليه .
مما يطمئن ان كلمة علمانيه ليست طارئه على مصر ، ففي بداية النضال الوطني المصري ، كان احمد عرابي الذي ثار على الانجلير والخديوي توفيق ، هو من طرح العلمانيه في عام ١٨٨٢ ، وكان هذا واضح في الحزب الذي اسسه ، الحزب الوطني القديم :" حزب مصري سياسي علماني لا ديني" .
تاريخ ثورة ١٩١٩ لسعد زغلول لم تتبنى الشريعه مطلقا ، ودستور ١٩٣٢ لا يوجد فيه ما يشير للشريعه كمصدر للقانون ، حتى في الاربعينات عندما كان مصطفى التحاس رئيس حزب الوفد المصري ، اعلن رفضه للدوله الدينيه ، وقال انه يختار ادوله العلمانيه ، وقد تم الغاء القضاء الشرعي بعد ثورة ١٩٥٢ ، وتم اسقاط ان الاسلام هو دين الدولة ، الا ان عاد النص عام ٧٤ على يد الرئيس المؤمن الذي كان في معركة مع الشيوعيين واليساريين ، وقبلها اسقط انص في دستور الوحده مع سوريا .
من هنا نرى عبر مسيرة مصر الطويله ليس جديدا ولا غريبا ان تسقط هذه امدة من الدستور ، ولكن الذي اراه غريبا ، واشعر حياله بالاسف وانا ارى مواقف هذه الجمعيات في المهجر ، كيف تبدل مواقفها ، فبعد ان كانت مطالبهم الحريه الدينيه وحرية بناء الكنائس ، اصبحوا الان يغالون في التشدد ، ويطالبون طلبات صعبة التحقيق او مستحيله.

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات