فلاح علي
الحوار المتمدن-العدد: 3515 - 2011 / 10 / 13 - 14:18
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
ان وثيقة النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي , المطروحة للنقاش والتي تتكون من مقدمة و21 مادة تتضمن مبادئ وقواعد العمل الاساسية التي تم صياغتها في مناخات وبيئات ديمقراطية من خلال مؤتمرات الحزب , التي تحدد بناء الحزب وطبيعة نشاطة , وانها بحق ذات محتوى ديمقراطي , وتحدد ايضاَ الحقوق والواجبات مع تثبيت الصلاحيات والمسؤليات للمنظمات والهيئات الحزبية , كما ان الوثيقة حددت اهم قضية في العمل التنظيمي وهي العلاقة بين الهيئات والادوار لكل منهما والعلاقة بين الاعضاء بعضهم ببعض .واكدت الوثيفة على الهدف النهائي للحزب هو بناء الاشتراكية في العراق . فاهم ما موجد في الوثيفة من نصوص , انها ليس نصوص مجرده وميكانيكية بل انها تعبر عن تنظيم سياسي اجتماعي , يعتمد على الجماهير في عملية التغيير , من هذا فان مواد النظام الداخلي تخضع للتغيير انطلاقاَ من المتغيرات وحاجات النضال والمهام القريبة والبعيدة . كما ان الوثيقة حددت الهوية الفكرية للحزب وهي الاسترشاد في سياسته وتنظيمة ونشاطة بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي , داعية الى تطبيقهما بصورة مبدعه في ظروف العراق الملموسة . ومن خلال الوثيقة فان المبادئ وقواعد العمل التي تضمنتها, تتسم بالوضوح وبالممشاركة الجماعية والايمان بالحوار , حيث تخضع جميع القضايا للنقاش والتصويت , فهي من وجهة نظري تحمل صفة الحيوية والديناميكية , لانها تعتمد على مبدأ النقد والنقد الذاتي والاعتراف بالاخطاء وتصحيحها او تصويبها . مواد الوثيقة بعيدة عن الفردية والهيمنة والاستحواذ, واكدت الوثيفة ان جميع الاعضاء من الجنسيين يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المتساوية , كما يخضع المخالفون للمسائلة القانونية وللعقاب التنظيمي . وتؤكد مواد مشروع النظام الداخلي على الالتزام الواعي لهذا فان هذه المبادئ والقواعد ترتكز ايضاَ في الممارسة العملية ليس على الوعي والانضباط واليمقراطية فحسب وانما على دور العضو والكادر في تطوير التنظيم وفي التأثير الاجتماعي .
وبعد هذه المقدمة القصيرة عن وثيقة النظام الداخلي أضع ادناه جملة من الملاحظات :
في المقدمة :
1- في صفحة رقم 3 تتحدث المقدمة عن ان الحزب الشيوعي تاسس ليناضل ضد الاضطهاد السياسي والقومي وضد الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ..... الخ وصولاَ الى واقامة المجتمع الديمقراطي .
الملاحظة : ان اقامة المجتمع الديمقراطي , هي ليس فقط انها من المهام الاستراتيجية ولكنها ايضاَ من المهام الصعبه جداَ لارتباطها بالوعي الجمعي في المجتمع وبعوامل ذات صفة تعقيدية , لهذا اقترح الغائها وتحل محلها وتنمية الوعي الديمقراطي في المجتمع او اقامة النظام الديمقراطي التعددي التداولي او اقامة الدولة المدنية الديمقراطية .
2- ورد في السطر الاول من الصفحة 4 يعتز بمسيرته وتقاليدة الثورية ويستمد منها العزم والتصميم على تحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية .
ملاحظة : اقترح بان تحل محلها العبارة التالية : ( ويستمد منها العزم والتصميم لمواصلة النضال لتحقيق المهام الوطنية والديمقراطية ) هذه العبارة اوسع واشمل .
في مبادئ بناء تنظيم الحزب ونشاطة المادة (1) :
1- ورد في الفقره رقم 2 وحدة الحزب السياسية والتنظيمية ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على الاسس الديمقراطية وعلى حرية الراي والتنافس والتفاعل بينها والاتفاق عليها , والتي تجد تعبيرها في وحدة الارادة والعمل .
الملاحظة : ان المنطلقات الفكرية هي تعود لفكر الحزب الذي يسترشد بالماركسية والتراث الاشتراكي , ولن تعود لآراء وافكار الاعضاء والتنافس والتفاعل معها , وانما من خلال تطبيق الفكرالماركسي على الواقع العراقي . فاقترح حذف المنطلقات الفكرية وتصبح العبارة ( وحدة الحزب السياسية والتنظيمية والفكرية ) .
2- المبادئ الواردة في المادة رقم واحد بمجموعها مبادئ ديمقراطية , مشتقه من مبدأ اساسي لبناء الاحزاب الشيوعية هو المبدأ اللينيني مبدأ المركزية الديمقراطية .
الملاحظة : بما ان المبادئ في المادة رقم (1) مشتقه من مبدأ المركزية الديمقراطية , الا ان القارئ لهذه المادة يجد ان محتوى المبدأ موجود لكن المعادلة العلمية الديالكتيكية التي تكون المبدأ من جزئيين وهما المركزية والديمقراطية غير موجوده كعنوان يعتمتد عليه . ان مبدأ المركزية الديمقراطية كمبدأ تنظيمي اساسي والذي يشكل احد اهم اركان الدستور التنظيمي للحزب الماركسي وهو ( النظام الداخلي) لا بد ان يكون حاضراَ. ليس كل مواطن او متابع سياسي يستطيع ان يكتشف محتوى المبدأ موجود في فقرات المادة رقم (1). المسألة التنظيمية لا تخضع للاجتهاد والتأويل والتفسير لانها قاعدة قانونية واضحة وثابته كما ان القاضي عندما ينظر في كل قضية لابداء راي يجهد نفسه ليجد لها فقره قانونية في الدستور , فلا يمكن ان يحكم بالاجتهاد والتأويل والتفسير ,المبدأ التنظيمي ان يكون حاضراَ ويثبت باسمه ومحتواه ليضع حداَ للاجتهادات .
3- ورد في الفقره (ج) من نفس المادة (1) : حق الاقلية في مناقشة سياسة الحزب وشؤونه الداخلية وابداء اعتراضاتها ....... الخ والتعبير عن رايها في القضايا الفكرية والسياسية والاعلان عنه في الصحافة الحزبية , على ان لا يعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه الفقرات .
الملاحظة : من الناحية العملية هذه الفقره غير مطبقه في الممارسة العملية , مثبته فقط نظرياَ في النظام الداخلي اما في الممارسة العملية فهناك اخلال بهذا المبدأ الديمقراطي , فأن هيئات تحرير صحافة الحزب لا تسمح بنشر اي راي حتى وان كان فيه نتاج او ابداع فكري او راي سياسي يتعارض مع وجهتها .
المؤتمرالوطني التاسع للحزب معني بحل هذا الاشكال القانوني .
4- ورد في الفقره (أ) من الفقره رقم (6) من المادة رقم (1) : مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤون الحزب وبنائه ......... الخ وحل المهام المطروحة امامه .
الملاحظة : اعتقد ان كلمة حل المهام موقعها هنا غير دقيق , كلمة حل تصلح مثلاَ بان نقول حل القضايا العقدية وليس حل المهام . فاذا ارتبطت بالمهام فقط اقترح ان تحل محلها كلمة انجاز المهام المطروحه امامه وليس حل المهام .
المادة رقم (3) حقوق عضو الحزب :
الفقره رقم (3) من المادة رقم (3) هي مكرره مع الجزء الثاني من الفقره رقم (ج) اعلاه في المادة رقم (1) حيث ورد في الفقره رقم (3) : ينشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب . وهناك جزء ثاني لتكتمل الجمله ويقدم المقترحات والاعتراضات الى هيئته .... الخ . فيما يخص الجزء الاول من الفقره . ايضاَ نجدها فقره قانونية مثبته في النظام الداخلي وهي ذات محتوى ديمقراطي اما على صعيد التطبيق فأن هذه الفقره حظوظها قليله جداَ , وهذه الفقره القانونية الديمقراطية التي حددها النظام الداخلي كحق من حقوق عضو الحزب , قد تم مصادرتها في وضح النهار واصبحت عاجزة على الصمود بوجه استبداد وهيمنة مختصة الاعلام حيث ان المختصة قد وضعت هذه الفقره القانونية على الرف وخولت نفسها بمصادرة هذا الحق لعضو الحزب الذي اقره مؤتمر الحزب الثامن.
السؤال من هو الحكم هنا لتطبيق هذه الفقره القانونية .
فهذين الفقرتين من الناحية النظرية يحملان الصفة الديمقراطية , ولكن في الممارسة العملية هما عرضه للانتهاك من قبل المهيمنين على اعلام الحزب والنخبويه هي سمة مميزة في ادائهم واضروا باعلام الحزب وتطوره .
الملاحظة : لايمكن تقديم مقترح حذفها لانها تشكل عنصر ديمقراطي مهم وحق طبيعي وقانوني لعضو الحزب , ولكن الحاجة الى آلية ديمقراطية تطمأن الاعضاء ان هناك شفافيه في العمل وان النظام الداخلي فقراته وقواعده ملزمة التنفيذ وتسري على الجميع .
المادة رقم (4) واجبات عضو الحزب :
ورد في الفقره رقم (6) : يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ....... الخ .
الملاحظة : اعتقد الاصح ان تحل محلها كلمة يدافع . فتكون الجمله يدافع عن مصالح الكادحين وجماهير الشعب ..... الخ .
المادة رقم (8) الخلية الحزبية :
ورد في الفقره رقم (د) توطيد الحياة الداخلية للخلية .........الخ وتقوية الالتزام الحزبي الواعي ...... الخ .
السؤال : من هو الذي يقوي الالتزام الحزبي هل هو عضو الخلية ام سكرتيرها ام نائب السكرتير ام الهيئة التي تقودها .
الملاحظة : طالما انه فقره مثبته في النظام الداخلي وتعبر عن وجهة الحزب في الجانب التنظيمي .
المقترح : بان تحل محلها عبارة ( والتقييد بالالتزام الحزبي الواعي . او الانضباط الحزبي الواعي) .
المادة رقم (11) المنظمات المحلية :
المقترح : اضافة فقرة : يحق ل 3 الى 4 محليات عقد كونفرنس فكري او سياسي لمناقشة الوضع السياسي وتطوراته وحاجات الجماهير في مناطقهم . والخروج برؤية مشتركه ويفضل ان تكون المحليات متقاربة جغلاافياَ , بلا شك تكون مع الفقره ويعقد الكونفرنس بدعوة من ل.م .
المادة 14 آلية العلاقة بين حشك وحشع :
ان آلية العلاقة بين الحزبيين لا يمكن حصرها في النقاط ال 4 الوارده في هذه المادة . العنوان هو آلية العلاقة ومن يقرأ الفقرات الاربعه لا يجد هناك فقرات قانونية او مبادئ للعلاقة ذات طابع عملي وتكون ملزمة لاعضاء الحزبيين في الداخل والخارج. من وجهة نظري ان العلاقه بين الحزبيين هي من القضايا العقدية التي تحتاج الى جهد كبير للحوار والتوصل الى ما هو مشترك من قواعد عمل تنظم العلاقة النضالية بين الحزبيين .
الملاحظات :
1- العلاقة بين الحزبيين هي حاجة نضالية لصالح عمل ونشاط الحزبيين في الداخل والخارج . لهذا ضرورة وضع آلية عمل جديدة تعزز وتطور اواصر العلاقة الرفاقية بين الحزبيين وتستجيب لمهمات النضال المشترك .
2- ان تكون آلية العلاقة تعتمد قواعد ومبادئ عمل مشترك , و تحدد شكل وطبيعة تمثيل حشك في مؤتمرات وكونفرنسات و هيئات حشع القيادية في الداخل والخارج .
3- ان تتضمن الآلية افكار ورؤى عملية يتفق عليها تجسد التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجالات السياسية والجماهيرية والاعلامية والفكرية والمالية.
4- ان يثبت في الآلية مواعيد لعقد اجتماعات مشتركة دورية بين لجنتي لتم في الحزبيين , واجتماعات دورية للمكتبين السياسيين .
5- ان يجري تشكيل مختصات عمل مشتركة , حسب الحاجات النضالية وتكون ثابته او متغيره في الداخل والخارج .
6- ان تجتمع بأقرب وقت لجنتي لتم في الحزبيين , وتضع مسودة لهذه الآلية وتطرحها للنقاش على صعيد المنظمات لكلا الحزبيين في الداخل والخارج ويتم تعديلها واغنائها واقرارها في المؤتمر الوطني التاسع للحزب , وكذا في المؤتمر القادم لحشك .
7- عند اقرارها تكون ملزمة في الممارسة لقواعد الحزبيين في الداخل والخارج وان لا تخضع للتفسرات وللاجتهاد والتأويل الفردي كما انها تخضع للتعديل والتطوير حسب حاجات النضال المشترك .
المادة (16) المؤتمر الوطني للحزب :
الفقره (ب) من الفقره رقم (2) من المادة (6) :
ب- يتألف المؤتمر المقصود مؤتمر حشع من المندوبين المنتخبين في مؤتمر او كونفرنس منتخب عام للحزب الشيوعي الكردستاني- العراق وحسب النسبه العامة لكل منظمات الحزب .
الملاحظة : الفقره (ب) تتعارض مع الفقره رقم (4) من المادة رقم (14 آلية العلاقه بين الحزبيين) .
حيث تؤكد الفقره رقم (4) تحدد آلية تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني في مؤتمرات وقيادة الحزب الشيوعي العراقي باتفاق اللجنتين المركزيتين للحزبين .
التعارض بين الفقرتين هو : الفقره (4) تؤكد ان التمثيل في المؤتمرات هو باتفاق اللجنتين المركزيتين . في حين تؤكد الفقره (ب) المندوبين المنتخبين في مؤتمر او كونفرنس عام للحزب الشيوعي الكردستاني .
المادة (17) المجلس الحزبي العام ( الكونفرنس) :
1- لم تحدد المادة فترات عقد المجلس الحزبي العام . كما حددت الفقره (1) من المادة (16) فترات عقد المؤتمر كل 4 سنوات .
2- اقترح تحديد الفترة الزمنية لعقد الكونفرنس .
3- لم تحدد المادة مهام الكونفرنس لا بد من تثبيت مهام الكونفرنس .
المادة (18) اللجنة المركزية مهماتها وصلاحياتها :
1- ورد في الفقره رقم (2) تحدد سياسة الحزب ومواقفه في اطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام .... الخ .
المقترح : بان تحل محل هذه الفقره ( عبارة وضع تاكتيكات الحزب ومواقفه في اطار برنامج الحزب وخطه السياسي العام .... الخ . لان مهام المؤتمر في الفقره رقم (4) من المادة (16) ورد في الفقره (ب) تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في كافة الميادين .
2- ورد في الفقره رقم (5) تحدد سياسة الحزب الاعلامية , وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية , وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها .
الملاحظات : هناك بديهية في الاعلام وهي ان الاعلام مرتبط في السياسة , ويتحمل قدر من الالتزام في الخط السياسي . وطالما ان الخط السياسي للحزب يتم تحديده في المؤتمر .
المقترح : هو ان السياسة الاعلامية للحزب ان يتم تحديدها في المؤتمر , ويساهم في صياغتها مندوبي المؤتمر مثلما يساهموا في صياغة خطهم السياسي .
- وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية .
المقترح : ان يحل محل تشخيص أنتخاب تطبيقاَ لمبدأ الديمقراطية . فتكون العبارة بالشكل التالي :
( والاشراف على انتخاب هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية) .
-والانتخاب يتم من خلال عقد كونفرنس لللأعلاميين . هناك جمهره واسعه من الاعلاميين ذوي كفاءات مهنية عالية ولديهم امكانيات مجربه رغم ان بعضهم غير ملتزم ولكنهم مع سياسة الحزب , وطالما ان الاعلام هو عمل ابداعي ايضاَ , فلا بد من الانفتاح على كل الكفاءات الاعلامية اليسارية والديمقراطية الغير حزبية والتي تلتقي مع خط الحزب السياسي , ودعوتها الى كونفرنس للاعلام لتساهم في ادارة اعلام الحزب وفك اسره من النخبوية والاستعلاء .
- اما فقرة وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها . كما جاء في الفقره (5) اعلاه .
- انها ضرورية ولا بد ان تكون من مهمة اللجنة المركزية هي الاشراف والمتابعة ومراقبة الاداء فيما يخص هيئات تحرير صحافة الحزب والعاملين في مجال الاعلام , ولكن على ل.م ان تضع آليات ديمقراطية واضحة لدى اعضاء الحزب جميعاَ بصدد الاشراف على صحافة الحزب ومراقبة ومتابعة أداء العاملين في اعلام وصحافة الحزب , لتكون بحق ل.م مسؤوله عنها وعن ادائها وتطور الاعلام , لا ان يحصل العكس , حيث مختصة الاعلام ليس فقط اضعفت اعلام الحزب واعاقة تطوره واسرته في اطار نخبويتها وغطرستها , وانما أضعفت ل.م امام القاعدة الحزبية بصدد الاعلام فقط , وحولتها ليس الى هيئة تشرف وتقود الاعلام وانما الى هيئة تدافع وتبرر التراجع الذي حصل في اعلام الحزب .
13-10-2011 .
#فلاح_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
