خالد أبو شرخ
الحوار المتمدن-العدد: 3514 - 2011 / 10 / 12 - 16:18
المحور:
ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
1 – أيهما أهم برأيك، بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان، أم بناء دول على أساس قومي و أثنية ، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها؟
نشأت الدولة لتلبية إحتياجات علاقات وقوى الأنتاج في المجتمع, من أجل تنظيم النسيج الإجتماعي والعلاقات المتفاعله داخله, وكلما كانت الدولة غير كابحة لتطور وحاجات الطبقات المنتجة وقوى الانتاج, داخلها تستمر بصورتها القائمه, وعندما يصبح مضمون و شكل الدولة معيقان, وكابحان لطموح الطبقات الإجتماعية, والعملية الإنتاجية داخل المجتمع, وعاملان على تفتيت النسيج الإجتماعي, تثور هذه الطبقات لتغيير مضمون وشكل الدولة, وهذا ما حدث في أوربا, عندما أطاحت البرجوازية الصاعدة بالدولة الدينية الإقطاعية, وأقامت بدلا منها الدولة القومية الرأسمالية, أي أن مفهوم الدولة القومية جاء نتيجة صيرورة تاريخية, وتلبية لإحتياجات الطبقات الصاعدة و الواعدة في المجتمع, وبتطور علاقات وقوى الأنتاج وما رافقها من تراكم للنضالات الإجتماعية, كان من الطبيعي أن يحدث تطورا في مفهوم الدولة القومية, لتصبح الدولة المدنية متعددة الثقافات والقوميات, التي تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها, على أساس المواطنه الحرة المتساوية, وإحترام حقوق الإنسان, وأحترام الكفاءات وتكافؤ الفرص, وفصل الدين عن الحياة العامه, والتداول السلمي للسلطه, مما عزز السلم الأهلي, وترابط النسيج الإجتماعي داخل الدولة.
أي أن الدولة المدنية, شكلت الحل الأنسب لعلاقات الإنتاج القائمة, وهي الشكل الأرقى حتى اللحظه للدولة, والأكثر تلبية لاحتياجات المجتمعات البشرية, والأكثر إحتراما لإنسانية الإنسان, ويجب أن ننظر لها كنتيجة تراكمية لتطور الدولة, وليست وصفة جاهزة, يمكن تطبيق مفاهيمها بأي زمان ومكان, بمعزل عن مستوى تطور القوى المنتجة, والذاكرة الثقافية الجمعية لأفراد المجتمع, وما تنتجه من مفاهيم سياسية ودينية وسلوك فردي وجمعي .
المشهد في منطقتنا إختلف كثيرا عن أوروبا والأمريكيتين, فشعوب المنطقة لم تساهم في رسم حدود دولها, وبالتالي في تحديد إقليم الدولة, وما يحتويه من تلاوين عرقية ودينية, كما أنها لم تساهم في إختيار حكامها, الذين وجدوا أنفسهم أيضا, أمام واقع فُرِضَ عليهم مثلما فُرِضُوا هم, بجذورهم القبلية والدينية والطبقية, وبما أن القبلية والدين كانت تراثهم السياسي وذاكرتهم الثقافية, أصبحتا وبعد تحالفهما مع المصالح الطبقية لمن شارك في الحكم (الغنيمة) موجِها لأسلوب الحكم و مصادره وأدواته, ومن المعلوم أن القبلية والدين لا يعترفان. إلأ بخضوع طرف لطرف, ولا يقرآن بالمساواة في النسيج الإجتماعي, للقومية الواحدة أو الدين الواحد, فما بالنا بين قوميات وأديان مختلفة, وبقي الدين خارج أطار بيوت العبادة, يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم, والمواطن بالمواطن الأخر, وتحولت القبيلة إلى عائلة حاكمة, ترسم بدقة وعناية شجرة نسبها مع النبي, وجعلت البرجوازيات الحاكمة, من القومية العربية أيدولوجية قمعية إستبدادية, تسلطت على رقاب شعوبنا بمختلف أعراقهم وقومياتهم, وتحت مبررات شتى .
والأهم أنها أعاقت عملية التنمية الإقتصادية السليمة, حيت بنت إقتصادا أشبه بمشروب " الكابتشينو", ذو مظهر جميل وحلو المذاق, ولكن بدون فائده ترجى منه, وشجعت ثقافة الإستهلاك والأرتباط بالشركات الأجنبية, والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي, مما أعاق بناء عملية إنتاج, تفرز طبقات وفئات إجتماعية متماسكه, ذات وعي إجتماعي, ولها مصلحة في التغيير وقادرة عليه .
ومن هنا أرى أن الحديث عن دول قومية جديدة وصغيرة في المنطقة, في ظل الواقع الذي تعيشه شعوب المنطقة, من غياب لمفاهيم وقيم المواطنه وحقوق الإسان, عن الذاكرة الثقافية الجمعية, والحضور القوي للنعرات القومية الدينية والطائفية والقبلية, وفي ظل تردي العملية الإنتاجية, وضعف القوى المنتجه, وتراجع التنمية الإقتصادية, لن يفرز دولا مدنية متقدمة, بل دويلات قمعية وإستبدادية, وربما وظيفية لدول وقوى أخرى راعية لها .
فمن الأفضل الحديث, عن دول مدنية تستند إلى مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الأقليات القوميه, وحقوقها المشروعة والمساواة في المواطنة, التي تتجاوز القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس .
إذا كان الربيع العربي, يعبر عن الطموح للدولة المدنية, إلا أن واقع الأمر يستلزم الحذر, من الإستعجال في حصد النتائج, فبناء الدولة المدنية بناءا ذاتيا تراكميا, ومنتوجا محليا بالأساس, ولا يأتي بقفزات واسعة في الهواء, أو إستيرادا لوصفات جاهزة, صالحة للتطبيق بغض النظر عن الزمان والمكان.
شعوبنا وبسبب غياب الممارسة الديموقراطية, وغياب قيم المواطنه والمساواة وحقوق الأنسان, تحتاج إلى فترة من الوقت, لإعادة إنتاج وطنيات جديدة, تستند لقيم المواطنه الحرة المتساوية, تُتَرجم إلى أسلوب حياة وقيم سلوكية, وتشكل جزءا من الذاكرة والثقافة الجمعية .
وترتبط هذه العملية إرتباطا جدليا وثيقا, بمستوى تطور علاقات الإنتاج, وما تحققه من تطور للقوى المنتجه, ووعيها الإجتماعي, وقدرتها على المساهمة, في عمليات التغيير السياسي والإجتماعي, مما يضع عملية التنمية الإقتصادية, وبناء الإقتصاد الوطني, في مقدمة المهام والشروط للدولة المدنية.
2- كيف ترى سبل حل القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة؟
أذا ما إنطلقنا من مقولة حل عادل, فعلينا أن ندرك أن الحديث يدور عن العدل النسبي, والممكن وليس العدل المطلق, وهو يتمثل بقرارات الأمم المتحدة, رغم إجحافها وعدم إنصافها للشعب الفلسطيني, حتى بمفهوم العدل النسبي .
لكن لماذا لم يتم حتى اللحظة تنفيذ قرارات الامم المتحدة؟ وتنفيذها كفيل بإنهاء حالة الصراع القائمة.
لو إستعرضنا تاريخيا, من كان المعيق في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة, نجد أن الحركة الصهيونية, ومنذ البداية كانت تتملص من تنفيذ هذه القرارات, رغم أنها إستندت عليها في إعلان دولة إسرائيل, وقد إستفادت كثيرا من الموقف اللامسؤول, الذي إتخذته القيادة الفلسطينية حينذاك, المتمثلة بالهيئة العربية العليا, برئاسة الحاج أمين الحسيني, كما إستفادت من تواطؤ الأنظمة العربية, وتآمرها على الشعب الفلسطيني, ودعم القوى الإمبريالية الغربية لها, في إحباط تنفيذ الشق المتعلق بقيام دولة عربية في فلسطين.
فرغم الموافقة العلنية للحركة الصهيونية, على قرار التقسيم, الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1947م, إلا أنها عملت جاهدة, على إحباط تنفيذ الشق المتعلق بالدولة العربيه, وكانت قد أعدت سلفا خططا وقواتا عسكرية, للإستيلاء على أراضي الدولة العربية, وتطهيرها عرقيا, وهذا ما حدث فعليا, فقد إستولت على أجزاء كبيرة من أراضي الدولة العربية, وقامت بعملية تطهير عرقي واسعه وشامله فيها, ثم إستولت على باقي أراضي فلسطين, في عدوان عام 1967م .
ما بين أعوام 1948م و 1967م, لم تسع إسرائيل لحل النزاع أو تسويته, بل سعت إلى إثبات قدرتها على الإستمرار في الوجود, أمام يهود العالم, وقدرتها على أداء وظائفها, التي أقيمت من أجلها أمام الغرب الرأسمالي, ولنا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م خير مثال, كما سعت أيضا إلى التوسع الجغرافي والتفوق العسكري, وخير دليل على ذلك عدوان عام 1967م, وإدخالها السلاح النووي للمنطقه.
ما بين أعوام 1948م و1967م, لم نسمع من إسرائيل أي حديث عن قرارات الأمم المتحدة, أو حل النزاع او السلام, لم نسمع منها سوى صوت طبول الحرب, ولم نرَ سوى جنودها, يجتازون الحدود, لإقامة المجزرة تلو الأخرى .
في سبعينيات القرن الماضي فقط, بدأ الحديث في إسرائيل, عن حل النزاع, وإقامة السلام مع الدول العربية, وليلاحظ القاريء أن حديثها عن السلام, حينذاك لم يتطرق في ذلك الحين إلى دولة فلسطينية, أو إلى عودة اللاجئين أو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة, بل سلام مع الدول العربية فقط, أي سلام دون تقدم إسرائيل, أي شيء من الذي إغتصبته, سلام القوي والضعيف, سلام المنتصر والمهزوم.
ومنذ اليوم الأول للإحتلال, سعت إسرائيل إلى التوسع الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية, للحيلولة دون تواصلها الجغرافي, وتحويلها إلى كانتونات وتجمعات سكانية منعزلة عن بعضها البعض, لمنع إقامة دولة متواصلة جغرافيا وذات سيادة, أو على الأقل قادرة على الحياة والإستمرار.
هذه المستوطنات, مقامة على قمم جبال الضفة, وتشرف على جميع الطرق فيها, وتسيطر على منابع المياه الجوفية, وتمثل مراكز إنطلاق عسكرية, ويمكن لإسرائيل, أن تشل حركة الفلسطينين, وتعزلهم عن بعضهم البعض, وتقطع عنهم الماء والكهرباء والوقود, وتحاصر مدنهم وربما تجتاحها, في أقل من نصف ساعة, بواسطة هذه المستوطنات.
وعلى مدار عقدين من الزمان, وهما عمر المفاواضات الفلسطينية الإسرائيلية, لم تتوقف عملية التوسع الإستيطاني, ومصادرة الأراضي, بل وبناء جدار الفصل العنصري, الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية, ويعزل بعضها عن بعض.
وعلى مدارعقدي المفاوضات, ترفض إسرائيل أي إشراف دولي عليها, وترفض وقف الإستيطان, أو وجود مرجعية للمفاوضات, مثل قرارات الأمم المتحدة, بل وتماطل وتتهرب, من تنفيذ الإتفاقيات ولتفاهمات الموقعة, مع الجانب الفلسطيني .
ماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن إسرائيل, هي السبب في عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة, وبالتالي عدم الوصول للحل المقبول .
ولكن هل هذا يعني, أن لا حل للقضية الفلسطينية؟ وهل هذا يعني أن يرضخ العالم للرغبه الإسرائيلية؟!
ما كان لإسرائيل, أن تستمر بسياستها العدوانية, لولا الدعم الأمريكي خاصه, والغربي عامة, وتواطؤ الأنظمة العربية.
الولايات المتحدة الأمريكية, والغرب الرأسمالي, لن يوقفا دعمها للسياسات العدوانية الإسرائيلية, طالما لم تتضرر مصالحهما, بسبب هذا الدعم, فالغرب الرأسمالي لا ينطلق بسياسته, من أخلاقيات ومباديء وقيم بل من مصالحه, وفي اللحظة التي يشعر بأن مصالحه, مهدده سيتخلى عن دعمه لسياسة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني .
وهنا ننظر كفلسطينيين إلى الربيع العربي, بعيون متفائلة, فقد أنقذنا من المفاوضات العبثية, التي دارت عقدين من الزمان, وتوقع البعض أن تؤدي على حل مجحف بحق الشعب الفلسطيني, وأعاد للقضية الفلسطينية, مكانتها الطبيعية, على الصعيدين العربي والعالمي, ولا يمكن أن نفهم التحرك الديبلوماسي والسياسي للقيادة الفلسطينية, في الأمم المتحدة, خارج التغييرات الحادثه في المنطقة, لقد فتح هذه الربيع العربي, أبواب التغيير التي كنا ننتظرها، كي تتوفر الأسس للحل المقبول لشعبنا .
3 - كيف تقيّم الموقف الأمريكي والدول الغربية المناهض لإعلان دولة فلسطينية مستقلة بعد خطوة الزعيم الفلسطيني وتوجهه إلى الأمم المتحدة لتحقيق ذلك؟
من إستغرب أو إستهجن الموقف الأمريكي, لا يدرك مضمون وعمق العلاقة الأمريكية الإسرائيلية, فهي لا تقف عن حدود الدعم الأمريكي, لدولة وظيفية لها, بل أعمق من ذلك بكثير.
بعد سقوط نظام الشاه الموالي للولايات المتحدة الأمريكية, أدركت الدوائر الأمريكية, أن لا مراهنة على أي نظام حاكم في المنطقة, لحماية المصالح الأمريكيه, بإستثناء إسرائيل, بسبب طبيعة أسرائيل, وأسباب إنشائها, وقانون وجودها، ووظيفتها في المنطقه, فهي دولة في المنطقة, ولكن ليست جزءا منها, أو من تشكيلتها الثقافية والحضارية, وقامت بفضل الغرب الإستعماري, لأداء وظائف له, ولخدمة أهدافه الإستراتيجية, ورافق إزدياد أهمية إسرائيل, تنامي نفوذ الصهيونية المسيحية, والأصولية البروتستانتية, في دوائر إتخاذ القرارهناك, وإزدياد نفوذ ودور اللوبي الصهيوني, وتحالفاته مع المحافظين الجدد.
من بدايات ثمانينيات القرن الماضي ,إرتقت العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحده, في عهد أدارة الرئيس ريغان, إلى مستوى التحالف الإستراتيجي, وعلى مدار عقدين من المفاوضات, تخلت الولايات المتحدة, عن دورها كراعي للمفاوضات, إلى شريك للطرف الإسرائيلي, فالاعتراف بالفلسطينيين وبحقوقهم، لابد أن يهدِّد الدولة الوظيفية الصهيونية, من جذورها إذ أنها ستفقدها وظيفتها القتالية، أي ما يُسمَّى بقيمتها الإستراتيجية.
ساعد الولايات المتحدة على هذا الصلف, عدم المساس بمصالحها في العالم العربي, أو حتى التلميح بتهديد مصالحها, فالنخب العربية الحاكمه, التي ألهبت شعوبها بسياط قومية المعركه, على استعداد للخضوع للهيمنة الغربية الأمريكية، وليس من المستبعد تحقيق السلام بعض الوقت, مع الدولة الوظيفية الصهيونية، إذ أن النظم العربية من خلال نخبها الحاكمة، ستصبح هي نفسها دولاً أو أنظمة وظيفية، تقوم بدور الوسيط الوظيفي, بين أمريكا وإسرائيل من ناحية, وشعوبها المستضعفة من ناحية ثانية.
4- ــ ما هي برأيك الأسباب الرئيسية للموقف السلبي من قبل الدول الكبرى تجاه إقامة دولة كردية مستقلة، تجمع أطرافها الأربع في دول الشرق الأوسط ، وهو مطلب شعبي كردي وحق من حقوقهِ ، ولماذا يتم تشبيه الحالة الكردية على أنها إسرائيل ثانية من قبل بعض الأوساط الفكرية والقومية في العالم العربي ؟
عندما يدور الحديث عن القضية الكردية, فالحديث يدور عن قومية كبرى في المنطقة, ليس فقط بأعداد أبنائها, بل وأيضا بحضورها التاريخي والثقافي ودورها الحضاري في المنطقة, فهي القومية الكبرى الرابعة, إلى جوار العربيه والتركية والفارسية, ولسبب ما تم حرمان الأكراد من دولتهم, وكيانهم المستقل, عند ترسيم حدود دول المنطقة, بدون مشاركة شعوبها, وتفرق الشعب والأراضي الكردية على أربع دول .
مصالح الدول التي غيبت الدولة الكردية, عن الخارطه السياسية, هي نفسها التي تقف موقفا سلبيا اليوم, من حقوق الشعب الكردي,
بل تحاول أن توظف الحقوق الكردية لمصالحها, فهي تقف إلى جوار الدولة التركيه, العضو في حلف الناتو, وتهمل بل تقف موقف المعادي من مطالب الأكراد هناك, أما في العراق فنجد موقفا مختلفا, من حقوق الأكراد بعد أن تجاهلتهم سنين طويلة, وحتى الأمس القريب, كان أكراد سوريا شبه منسيين, واليوم يدور الحديث عن حقوقهم, وحقوق أكراد إيران, تخضع لمدى توتر أو هدوء المواجهه مع إيران .
موقع وخارطة الدول الموزعه بينها الأراضي الكردية, هي التي تحكم موقف الدول الكبرى, من القضية الكردية, فتفكك الأتحاد السوفيتي, وإنتقال أيران إلى الموقع المعادي, لم يفقدا المنطقة أهميتها الإستراتيجة, بالنسبة للدول الكبرى وحلف الناتو, فما زالت المنطقة مصدرا أساسيا للنفط, وحلقة إتصال الشرق بالغرب, والحدود الجنوبية لروسيا, التي لا تسير وفق ما كان مخططا لها, عند تفكك الإتحاد السوفيتي .
يجب أن ندرك مصالح الدول الكبرى, تتقدم على مواقفها الأخلاقية من حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب في تقرير المصير, فمن الملاحظ أن لا أحد من هذه القوى, يتحدث عن دولة كردية مستقلة, على الأراضي الكردية, فدولة مثل هذه تمس بالأراضي التركية العضو في الناتو, والأراضي الإيرانية وهي قوة إقليمية, يعمل الغرب على تطويعها, وله في العراق مصالحه خاصة النفطية, وهذا ما يثير القلق أن يتم توظيف الحقوق الكردية, على مقاسات المصالح الغربية في المنطقة, ويجب ألا تتحول قضيتهم العادلة, إلى قضية وظيفية, تستخدم ضد هذا النظام أو ذاك, أو إضعاف هذه الدولة أو تلك, وإستنزاف طاقات المنطقه وثرواتها, وإيجاد أسواق دائمة للسلاح.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال, فأرى أن به تجني كبير على الشعب الكردي والقضية الكردية, وهو من بقايا الخطاب الأيدولوجي (القومي أو الديني) للنخب العربية الحاكمة, والتي تمثل أحد الأسباب في بقاء القضية الكردية دون حل .
لا يمكن بأي حال من الاحوال, مقاربة أو مشابهة إسرائيل بالقضية الكردية, فإسرائيل كيان وظيفي, تم زرعه في المنطقة, وعلى حساب شعب آخر, أما الشعب الكردستاني فهو شعب أصيل في المنطقة, ولا أحد يستطيع إنكار حقه في تقرير مصيره, وهو كما الشعوب العربية والأقليات القومية الأخرى, لم يساهم ولم يشارك في ترسيم الحدود السياسية للدول في منطقتنا, بل ذهب ضحية ترسيم هذه الحدود هذه, مثله مثل باقي الشعوب العربية.
القلق من الدورالمحتمل للدولة الكردية, والخوف من تحولها إلى دولة غير صديقة, ليس له ما يبرره, فالشعب الكردي جزءا أصيلا في المنطقة, وليس غريبا عنها, ولجوء بعض أطراف الحركة القومية الكردية, لقبول مساعدات من دول معادية لشعوبنا مثل إسرائيل ( وعلى الرغم من أنها مسألة مرفوضه), لكنها لا تعني مؤشرا حول التوجهات المستقبلية للدولة الكردية والشعب الكردي, ويمكن قطع الطريق على هذه التوجهات إن وجدت, بالإقرار بحقوق الشعب الكردي المشروعة, سواء من خلال الدولة المدنية متعددة الثقافات أو الفيدرالية أو بالإستقلال الكامل.
5- هل يمكن للتغيّرات الراهنة في المنطقة - الانتفاضات والمظاهرات الأخيرة – من أن تؤدي إلى خلق آفاق جديدة أرحب للقوميّات السائدة کي تستوعب الحقوق القوميّة للأقليات غير العربية مثل الأكراد، إلي حدّ الانفصال وإنشاء دولهم المستقلة ؟
من المبكر جدا إصدار الأحكام, على ما ستؤدي به التغييرات الراهنة, فهي لا تشمل جميع البلدان العربية من ناحية, والدول التي شملتها التغيرات, لم تستكمل المرحلة الأولى, ألا وهي الهدم الكامل للنظام القديم, ففلول النظاميين المصري والتونسي, ما زالا يحاولان إعاقة الثورتين, وفي اليمن النظام ما زال قائما, ومن الواضح أنه يحاول إغراق اليمن في حرب أهلية, وسوريا ما زال النظام فيها متماسكا, وليبيا مستقبلها ضبابي, فالتغيير حدث بها من خلال حرب أهلية, وبتدخل عسكري خارجي, وتهافت الدول الغربية لإقتناص الغنيمة الليبية, لا يبشرنا بمستقبل أفضل من حال العراق اليوم, ولكن بشكله القبلي والإثني .
هذا لا يعني إفراطا في التشاؤم, فمجرد نزول الجماهير إلى الشارع, لإحداث التغيير وتحقيق إنتصارات مبدئية, بإسقاط رموز الأنظمة, ومحاسبتهم ومحاكمتهم, وبدء الإستعدادت لإجراء إنتخابات تشريعية, لهو إنجاز في مجتمعاتنا, ونقلة نوعية جديدة لها, فقد كان التغيير في الماضي يحدث من أعلى, من قبل النخب العسكرية و السياسية, بمعزل عن الجماهير وإرادتها .
غياب الممارسة الديمقراطية في مجتمعاتنا, أدى إلى غياب الثقافة الديمقراطية, من الذاكرة الجمعية للمجتمع, الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إختطاف هذه الثورات, سواء من الأنظمة التي لم يشملها التغيير, أو من قبل التيارات الأصولية والسلفية, التي تريد العودة بنا إلى الدولة الدينية, أو القوى القومية التي لا تعترف بالأقليات القومية.
فإذا ما أُريد لهذه التغييرات, أن تخلق وطنيات جديدة, تقوم على أساس المواطنه الحقيقة, وتحترم التعددية الإثنية والدينية وحقوق الإنسان, فهذا يعتمد على نشاط قوى التغيير الديمقراطي، أحزابا سياسية ومثقفين ديمقراطيين وقوى مجتمعية من منظمات أهلية وغير حكومية, مع الأخذ بعين الإعتبار أن عملية التغيير, وإنتاج وطنيات جديدة مرتبطه إرتباطا وثيقا بالتنمية الإقتصادية, وتطور القوى المنتجه, والإنحياز للطبقات الإجتماعية, صاحبة المصلحة في التغيير
إجتياز العقبات لأي دولة من الدول التي حدث بها التغيير, وأخص بالذكر مصر وتونس, ونجاحهما في حل المشاكل الإثنية المتواجدة بها, مثل الأمازيغ والنوبة, في إطار نشوء وطنيات جديده, ستخلق أفاقا جديده, لنشوء وطنيات جديدة أخرى في باقي دول المنطقة, تقوم على أساس التعددية الثقافية والعرقية, وستفتح أفاقا لشعوب القوميات الراغبة في الإستقال.
6- هل تعتقدون بأنّ المرحلة القادمة ،بعد الربيع العربي، ستصبح مرحلة التفاهم والتطبيع وحلّ النزاعات بين الشعوب السائدة والمضطهدة ،أم سندخل مرحلة جديدة من الخلافات وإشعال فتيل النعرات القومية والتناحر الإثني ؟
ما زال الربيع العربي في طوره الجنيني, ولا نستطيع التكهن بما سينتج عن هذا المولود, الذي لم يولد بعد, هناك تباشير وطموحات وآمال, ولكن كما ذكرت في إجابتي على السؤال السابق, القوى المعيقة كثيرة, سواء من الأنظمة التي تهاوت, أو الانظمة التي مازالت في سدة الحكم, أو من القوى القومية والدينية, أو من تداخل مصالح قوى دولية كبرى في المنطقة, تبقى المراهنة على القوى الديمقراطية بتنوعاتها, وإذا ما نجحت هذه القوى في الحفاظ على الحالة الثورية ومراكمة مكتسباتها, فإن الأمم والوطنيات الجديدة, تتشكل عادةً, من خلال هذه التراكمات الثورية, سواء في مرحلة التحرر الوطني, أو البناء الديمقراطي, و خلال عملية التشكيل هذه, يمكن حل النزاعات, وإطفاء فتيل النعرات القومية والتناحرات الإثنية, إما بالدولة المدنية متعددة الثقافات, وتساوي الجميع أمام الدولة, أو بإستقلال بعض القوميات, وعلينا أن نلاحظ عدم وجود نموذج موحد, يمكن إستنساخه, بل لكل قضية ظروفها, وملامحها الخاصة بها.
7 - ما موقفك من إجراء عملية استفتاء بإشراف الأمم المتّحدة حول تقرير المصير للأقليات القومية في العالم العربي مثل الصحراء الغربية وجنوب السودان ويشمل أقليات أخرى في المستقبل، مع العلم أنّ حق تقرير المصير لکلّ شعب حقّ ديمقراطي وإنساني وشرعي و يضمنه بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948؟
ذكرت في إجابتي السابقة, أن من الخطأ إعتماد نموذج وحيد, لحل قضايا القوميات, فلكل قومية حالتها الخاصة, فإذا كان الأكراد في سوريا أقلية قومية, فإن الأمازيغ في المغرب هم الأغلبية, ونشوء وطنيات جديدة, على أساس التنوع الإثني والديني, ينفي الحاجة لمثل هذه الإستفتاءات, إذ تعبر كل قومية عن ذاتها, من خلال الوطنية الجديدة أو الأمة الجديدة, في إطار الدولة المدنية, الإستفتاء قد يكون حلا, في حال تعثر تحقيق الدولة الدولة المدنية, وتوفر الشروط المحلية والإقليمية, لإجراء الإستفتاء, وأحترام نتائجه.
في عالمنا العربي خضنا تجربتين, الأولى في الصحراء المغربية, وحتى اللحظة لم يتم إجراءه, فالمغرب يعرقل العملية إلى حين الإنتهاء من التغييرات الديموغرافية, التي تضمن نتيجة الإستفتاء, وفي السودان جرى إجراءه وحصل الجنوبيين على إستقلالهم, ويجب أن نلاحظ ان مصالح دول كبرى ساهمت في إجراءه, ولذلك عجز النظام عن إيقافه أو التلاعب في نتائجه, أي انه جاء بولادة قسرية, وليس نتيجة تطور علاقة طبيعية داخل المجتمع السوداني, وبرغبة من كافة أطياف الشعب السوداني, ولو فكرنا بعمل إستفتاء في إقليم كردستان العراق, صاحب الحدود مع إيران وتركيا, فما الضمان على إجراءه, أو إحترام نتائجه, في ظل موازين القوى الحالية, والموقف الإيراني والتركي من القضية الكردية.
8- ماهي المعوقات التي تواجه قيام دولة كردية ، و كيانات قومية خاصة بالأقليات الأخرى كالأمازيغ و أهالي الصحراء الغربية؟
القضية الكردية موزعه بين أربع دول, والغالبية في تركيا, العضو في حلف الناتو, والقوة الإقليمة التي يحسب لها حساب, وتتداخل مصالحها مع مصالح الدول الكبرى, ولا أعتقد إمكانية قيام دولة كردية بدون أكراد تركيا, أو موافقة تركيا على الأقل, حتى لو كانت خارج حدودها .
وإيران أيضا قوة إقليمية كبرى في المنطقة, والأكراد ليسو الأقلية القومية الوحيدة بها, والتي تعاني من سياسة التمييز والتهميش والإقصاء, فهناك العرب في الأحواز, وهنالك أيضا الأوزباكيين وقوميات أخرى, وبالتالي فإن قضية أكراد إيران في الوقت الحالي متداخلة إلى حدٍ ما مع قضايا الأقليات القومية الأخرى في إيران .
أكراد العراق حصلوا على أكثر مما كانوا يطالبون به, فإقليم الحكم الذاتي في العراق, يمتلك من الصلاحيات والنفوذ في الدولة العراقية, أكثر مما كان تطالب الأحزاب الكردية في الماضي, وأكراد سوريا الآن يطالبون بمطالب تتماهى مع وضع إقليم كردستان العراق.
لذا فإن تعارض قيام دولة كردية, مع مصالح قوى إقليمة كبرى مثل تركيا وإيران, وتشابك مصالح هذه الدول, مع مصالح قوى دولية, يوضح لنا الصعوبات والمعوقات التي تواجه قيام دولة كردية, يبقى الأمل قائما بحصول الأكراد على حقوقهم القومية, في إطار الدول التي يعيشون بها بدايةً, كأقاليم حكم ذاتي موسع, في إطار دول مدنية تحترم حقوق القوميات, بما فيها حق تقريرالمصير, لحظتها تصبح المطالبة بالإستقلال, لا يُنظر لها كتمرد أو إنفصال, وستلقى المطالبة بدولة كردية مستقله, تفهما أكبر وأوسع بل ودعما , من قبل شعوب المنطقة وقواها السياسية.
بالنسبة للأمازيغ فهم ليسو أقلية, وهو يشكلون كيان الشعب المغربي, ومطالبهم ليست الإنفصال أو الإستقلال, بل بدايةً كانت الإعتراف بهويتهم, الإثنية ولغتهم وتراثهم وثقافتهم, ثم تطورت في المغرب (دون الجزائر وتونس وليبيا) لتشمل شكل ومضمون الدولة المغربية, وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطور البلدان المغرابية, نحو بناء دول ديمقراطية حقيقية, والمراهنه أن تجتاز التجربة التونسية, المعوقات التي تعترضها, فحصول أمازيغ تونس, على حقوقهم المواطنية, يدشن عهدا جديدا في الدول المغرابية, ومن المؤكد ستكون التجربة التونسية, لحظتها نقطة إنطلاق لأمازيغ الدول المجاورة .
بالنسبة لقضية الصحراء المغربية, ما يؤخر إجراء الإستفتاء, هو التدخل المغربي والجزائري, ومحاولتهما تغير التركيب الديموغرافي لسكان الصحراء المغربية, والقوى الدولية الكبرى لا تريد معاداة أي من النظامين, لذا تبقى القضية معلقة ومرهونه, بقيام تغييرات في كلا من الجزائر والمغرب .
#خالد_أبو_شرخ (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
