الجماعات والقوميات المُضطهدة والبحث عن حياةٍ أفضل

آکو کرکوکي

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 08:47
المحور: ملف حول قيام الدولة الفلسطينية و القضية الكردية وحقوق الأقليات وحقها في تقرير المصير في العالم العربي
    

قامت أدارة الحوار المتمدن مشكورة بفتح حوارٍ في القضايا القومية التي يُعاني منها (العالم العربي) ومن أبرزها القضية الفلسطينية، الكردية ،الأمازيغية ، الصحراء الغربية ....وذلك عن طريق طرح أسئلة على الكُتاب والمشاركين بالحوارات في الموقع الأغر...فيما يلي أجوبتنا المتواضعة حول تلك الأسئلة.
الأسئلة والأجوبة:

1 – أيهما أهم برأيك، بناء دولة مدنية على أساس المواطنة بدون تمييز قومي أو ديني واحترام حقوق جميع القوميات والأديان، أم بناء دول على أساس قومي و أثنية ، بغض النظر عن مضمون الحكم فيها؟

الجواب: بشكلٍ مبدئي، فإن الدولة المدنية الحديثة، القائمة على مساواة كل مواطنيها أمام القانون، الضامنة للشراكة في الثروة والسلطة وللتعايش السلمي فيما بينهم، هي بالتأكبد أفضل من الدولة القائمة على التمييز القومي، أو الديني، أو المذهبي. لكننا يجب أن لا ننسى إن شروط تكوين الدولة المدنية بشكلها المثالي ذاك، ليس بالأمر الهين، ويتطلب مقومات أساسية مُلحة، كمؤسسات دولة مهنية ومحايدة، وسيادة للقانون، ومجتمع مدني يمتاز بالحداثة والديناميكية والتعددية والتجانس الأجتماعي، أي بأختصار... أمة موحدة محكومة بنظام ديمقراطي ناجح.


واقعياً، لم يشهد التاريخ الحديث، أي دولة ديمقراطية بالمعنى المشار اليهِ أعلاه، في ما يسمى بالعالم العربي ولاحتى في الشرق الأوسط قاطبةً. بل إن الدول تلك التي أًستحدثت أغلبها بحكم القوى الكولنيالية، في نهايات القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين. كانت بمثابة أمثلة صارخة على الدولة القائمة على التمييز القومي والديني وحتى المذهبي. وكانت تعاني من أختلالات بنيوية جعلت فرص أستمرارها وتطورها محل تساؤلٍ كبير. أهم تلك الأختلالات تمثلت بأفتقار أغلب تلك الدول الى اللاتجانس الأجتماعي والسياسي. أي أفتقارها للأمة الموحدة ذو الثقافة المُشتركة- بغض النظر عن عوامل تكون تلك الثقافة من دين أو مذهب أو لغة أو عرق أو مصالح مشتركة-.
في العراق وتركيا وسورية وأيران على سبيل المثال لا الحصر، فإن سياسات الدولة لإصلاح هذا الخلل، وخلق ذاك التجانس والوحدة. لم يقتصر على الطرق الحميدة، من مد جسور الأتصال والتنمية بين الأطراف والمركز، وسن القوانين الموحدة أي (المَركَّزة)، بل تعدتها الى طرق عنيفة وتعسفية، وورطتها بالتالي بجرائم بشعة وصلت الى حد الأبادة الجماعية ومسلسل غير منتهي من العنف والعنف المضاد...
ومن المعروف، إن تلك السياسات كانت لها مرددوات عكسية، وقد عززت النزعات القومية لدى الأطراف الأخرى.

المشكل إن الثقافة السياسية وطبيعة النظام الأجتماعي والسياسي القائم الآن لايبشر بقدرة تلك الدول من تجاوز مشاكلها البنيوية في المستقبل القريب أيضاً.


في رئي إن جوهر السؤال والمقارنة بين دولة مدنية حديثة بشكلها المثالي أعلاه وبين دولة عنصرية قائمة على العرق أو الدين على المستوى النظري هي عملية غير منتجة وتقود الى إجابة نمطية واحدة، فلا من عاقل سيؤيد الدولة بشكلها الثاني. أما بحث ألامر من ناحيته الواقعية، وتحديد السؤال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فسيقودنا على الأقل الى أمرين اولهما مراجعة تأريخية لتقييم الدول القائمة كما فعلنا سابقاً، وثانيهما إعادة التسمية والتعريف، فالدول القائمة والمطروحة كونها دول مدنية حديثة هن في الحقيقة، دول تشوب سياساتها الكثير من العنصرية، وفاشلة بالقيام بمهامها تجاه مواطنيها، وتعاني من هشاشة بنيتها الأجتماعية والسياسية. أما النزعات القومية التي ينظر لها غالباً، كونها حركات إنفصالية وتجزيئية، وحتى عنصرية، فهي بالعكس ردود أفعال وحركات سياسية مشروعة، تنشد حياةٍ أفضل لأفراد جماعتها.


في النهاية فأذا كانت مصلحة الأنسان وحريته الهدف والأساس، فلما لايُترك لهذا الأنسان، حرية الأختيار بين مشاريع لكيانات سياسية عدة، يُنظم نفسه فيها على شكل دولة...أعني أذا كان الأنسان أو الجماعة المنتمية لها، قد قام بتجريب مشروع الدولة (س)، ولم يحقق مآربه ومصالحه المشروعة فيها، فما المانع من أن ينتابهُ نزعة قومية الى تأسيس الدولة (ص) ليجرب حظه مرة أخرى، في دولة أكثر تجانساً وأقل مشاكلاً واكثر أستعداداً لخلق نظام ديمقراطي فيها، حتى لو كانت (ص) أصغرُ من (س). لايقف أمام هكذا منطق برئي، سوى المؤمنون بقدسية الوطن، على حساب المواطن.



2- كيف ترى سبل حل القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة؟


الجواب: السؤال نفسه يتضمن جزءٌ أساسي من الأجابة لحل القضية الفلسطينية، حين يقول (سلام عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفقا للمواثيق الدولية ومقررات الأمم المتحدة)...أما كيف يمكن أخرج هذه الأمنية الى الواقع أي حل القضية وفق مقرارات الأمم المتحدة، فمرتبط برئي بالدرجة الأساس بالفلسطينين أنفسهم، قبل أي طرف أو عامل أو سببٍ آخر...أولاً في أصرارهم على إسترداد حقوقهم، والتحرك بفاعلية في ذاك الأتجاه ضمن أطر القوانين الدولية، والخطوة الأخيرة للرئيس عباس بالذهاب للأمم المتحدة لطلب العضوية كانت خطوة أيجابية جداً. وفي التخلص من الأفكار اللاواقعية التي مازالت تتبنها بعض الأطراف المتطرفة التي لاتعترف بأسرائيل وتناصبها الكراهية كحماس. فالأحرى بهكذا تنظيمات أن يتم مُقاطعتها أو يتم أحتوائها سياسياً. ثم فصل القضية الفلسطينية عن الحلم العربي والأسلامي في إقامة أمبراطورية مترامية الأطراف في المنطقة، وسحب القضية من يد القوى الأقليمية، ولتكن فلسطين دولة للمسلمين والمسيحين للعرب وغير العرب تجاور أسرائيل وتبني معها علاقات أقتصادية وسياسية متينة كدولة مجاورة.

الواقع يقول للأسف: إن هناك عاملان لايساعدان في هذا الاتجاه، وهما أولاً وصول تيارات متشددة للحكم في إسرائيل بين الحين والحين، وغالباً بسبب الهاجس الأمني، وثانياً بسبب حالة إنعدام الثقة بين الغرب والطرف العربي الأسلامي فيما يخص القضية الفلسطينية...لكننا نشهد بالمقابل اليوم بإن تغييرات مهمة تطال المنطقة ليست أسرائيل نفسها بمناءى عنها.


3 - كيف تقيّم الموقف الأمريكي والدول الغربية المناهض لإعلان دولة فلسطينية مستقلة بعد خطوة الزعيم الفلسطيني وتوجهه إلى الأمم المتحدة لتحقيق ذلك؟

لايخفى على أحد إن الموقف الأمريكي متأثر بدرجة أو أخرى بالموقف الأسرائيلي، وهو موقف يحمل الكثير من اللا عدالة واللاأخلاقية أمام حق الشعوب في تقرير مصيرها...بغض النظر كون الأعتبارات القيمية أوالأخلاقية هي المحك لِرسم سياسات الدول أم توازنات القوى والمصالح الأستراتيجية!


4- ــ ما هي برأيك الأسباب الرئيسية للموقف السلبي من قبل الدول الكبرى تجاه إقامة دولة كردية مستقلة، تجمع أطرافها الأربع في دول الشرق الأوسط ، وهو مطلب شعبي كردي وحق من حقوقهِ ، ولماذا يتم تشبيه الحالة الكردية على أنها إسرائيل ثانية من قبل بعض الأوساط الفكرية والقومية في العالم العربي ؟

بالنسبة للشق الأول من السؤال فإنه يمكنني إن أحيلكم الى إجابتي على التسؤال رقم 3- وأقول مرة أخرى: هو موقف يحمل الكثير من اللاعدالة واللاأخلاقية أمام حق الشعوب في تقرير مصيرها...بغض النظر كون الأعتبارات القيمية أوالأخلاقية هي المحك لِرسم سياسات الدول أم توازنات القوى والمصالح الأستراتيجية!

أما حول الشق الثاني فواضح إن التهمة قائمة على مغالطة ولها مآرب خبيثة، أهمها هو تأليب الشارع العربي المُشبع بالكراهية تجاه أسرائيل على كوردستان والشعب الكوردي...وأساس التهمة هيّ مُغالطة كما قلنا بل مُقارنة ساذجة وسطحية جداً... ليس كما يخال للبعض لإن الكورد أصلاء في وطنهم واليهود وافدون على فلسطين...كلا... فِكلا الشعبين أصلاء ولهم جذور تأريخية في المنطقة ولكليهما حق تقرير المصير وبناء الدولة...لكن المُغالطة في كون الحركة والنزعة القومية الكوردستانية متخلفة جداً بالمقارنة بالنزعة القومية الأسرائيلية، ولذا هُما ليسا محل المقارنة...ففيما يعاني الكورد من التشظي.. نجحت الحركة القومية الأسرائيلية في غضون بضعة عقود من تأسيس دولة عصرية صناعية ديمقراطية لمواطنيها وتمتلك علاقات سياسية وأقتصادية مُتشعبة وقوة عسكرية قوية جداً. بهذا المنظور نجد الحركة الكوردستانية متخلفة ليس في إنشاء الدولة فقط بل حتى في تكوين وعى قومي ووحدة لجماعتها ترفعها الى مستوى (الأمة) بمعناها العلمي.



5- هل يمكن للتغیّرات الراهنة في المنطقة - الانتفاضات والمظاهرات الأخيرة – من أن تؤدي إلى خلق آفاق جديدة أرحب للقومیّات السائدة کي تستوعب الحقوق القومیّة للأقليات غير العربية مثل الأكراد، إلي حدّ الانفصال وإنشاء دولهم المستقلة ؟


الجواب: في مقالٍ متواضع نشرتهُ قُبيل إندلاع الانتفاضات بقليل تحت عنوان- بعيداً عن الدولتية وسلطة الرمل البحث عن حياةٍ أفضل- أنظر الحوار المتمدن العدد 3241 بتاريخ 9.01.2011 .
عبرت فيه عن رئي: بإن الشعوب المضطهدة، لديها اليوم فرصة، لكي تحقق حياة أفضل، بتقرير مصيرها بنفسها، وخاصة إننا نعيش اليوم عالم جديد، لا يقتصر فيه القرار على الأنتخاب والأختيار الخارجي (القوى الدولية العظمى- وأضيف القوميات السائدة- أيضاً)، وكما كانت قبل عقود، بل للأنتخاب والأختيار الداخلي النابع من رحم الشعوب هذه، دورٌ أيضاً.
برئي فإن القوميات السائدة اليوم، وبسبب أرثها الثقافي، غير مؤهلة في الغالب (عدى بعض النخبة)، من إستيعاب حقوق القوميات المضطهدة. لكن زمام المبادرة غير مرهونة بالقوميات السائدة، بل المبادرة مطلوبة من القوميات المُستضعفة المضطهدة، وخاصة إن الإنتفاضات والتغيير هذان سيخلفان أختلالاً في موازين القوى، ويتركانِ فراغاً، يجعل من سيادة قومية على أخرى أقل شدة بل لربما تضمحل تماماَ ولفترة.


6- هل تعتقدون بأنّ المرحلة القادمة ،بعد الربيع العربي، ستصبح مرحلة التفاهم والتطبیع وحلّ النزاعات بین الشعوب السائدة والمضطهدة ،أم سندخل مرحلة جدیدة من الخلافات وإشعال فتیل النعرات القومیة والتناحر الإثني ؟

الجواب: كما أوردنا في معرض إجابتنا على السؤال 5- فإن الأرث الثقافي للقوميات السائدة وتاريخها في الحكم من جهة وتطلع القوميات والجماعات المضطهدة لفرصة أفضل من جهة أخرى مع توفر فراغ وأختلال في موازين القوى يجعل الصراع كما يبدو للأسف حتمياً وذلك لإعادة رسم الخارطة أو توزيع الأدوار في المنطقة. مالم تتدخل القوى العالمية لملء الفراغ وفرض صيغة معينة.


7 - ما موقفك من إجراء عملیة استفتاء بإشراف الأمم المتّحدة حول تقریر المصیر للأقليات القومية في العالم العربي مثل الصحراء الغربية وجنوب السودان ويشمل أقليات أخرى في المستقبل، مع العلم أنّ حق تقریر المصیر لکلّ شعب حقّ دیمقراطي وإنساني وشرعي و يضمنه بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام ١٩٤٨؟

الجواب: الآلية المطروحة في السؤال لأجراء إستفتاء على حق تقرير المصير...لربما هي أسلم الطرق وأعدلها إن وفر لها فرص النجاح...المهم أن نميز بين من سيشارك بهذا الأستفتاء ومن لايشارك...إن حق تقرير المصير...يمكن أن يكون مكفولاً للمُطالب به، وهو لايمنح او يفرض على من لايريدهُ أو يفقههُ. بمعنى إن الجماعات التي لها نزعة قومية وتسعى لبناء دولة، وتطالب بذلك وتبني أحزاب وقوى سياسية تناضل لهذا الهدف وتتطالب به، هي فقط التي لها فرصة في نيل هكذا حق...أم عن بقية الجماعات التي لاتنحى هذا المنحى، وليس لديها نزعة قومية لبناء دولة، فلسوف لاتشارك بهكذا إستفتاء...وهكذا فإننا نجد إنه ليس كل مايسمى بالأقليات فيما يصطلح عليه العالم العربي لديهِ نزعة قومية لبناء الدولة وتريد حق تقرير المصير.

8- ماهي المعوقات التي تواجه قيام دولة كردية ، و كيانات قومية خاصة بالأقليات الأخرى كالأمازيغ و أهالي الصحراء الغربية؟

الجواب: على حد علمي كإنسان كوردي فإنه في الخطاب القومي للنخبة والعامة من الجماهير الكوردستانية، فليس هناك شئ بأسم (الدولة الكوردية)، كما جاء نصاً في السؤال بل المأمول إنشاء دولة كوردستانية في الجنوب ولربما فيما بعد في الشمال والأطراف الأخرى، فالدولة الموعودة ستحمل التسمية التاريخية للمنطقة (كوردستان- تسمية أطلقها المؤرخون الترك عليها) ولكنها سوف لن تكون للكورد فقط بل لكل سكانها القاطنيين من الكورد وغير الكورد. أما عن المعوقات فكثيرة أحب هنا أن أركز على العمل الذاتي الكوردستاني أولاً وأختصرها بغياب قوى وأحزاب سياسية، صاحبة أستراتيجية قومية واضحة، ولاتخشى من المطالبة بحق تقرير المصير. هذا يعني إن عملية بناء أمُة كوردستانية ليبرالية حديثة، صاحبة درجة عالية من التكامل الأقتصادي والأجتماعي بين أفرادها، الذي يجمعهم لغة و روح وطنية واحدة هي عملية مُؤجلة او مُعطلة والتشظي والتقليدية يسود البنى التحتية للمجتمع الكوردستاني.

في المقابل فإن سيادة الثقافة الشوفينية للقوميات السائدة في الدول الأربعة، جعل من فرصة تقبل أستقلال كوردستان أمراً صعباً وليس مُستحيلاً...يستتبع هذا بالموقف العالمي المتمثل في الغرب وأمريكا وصين وروسيا التي تبني مصالحها بالتوافق مع سياسات القوميات السائدة من عرب وفرس وترك ...برئي لو تمكن الكوردستانيون في يومٍ ما من التفاهم مع تلك القوميات السائدة وحتى من فرض أمرٍ واقع بصيغة معينة (مثل أقليم كوردستان الحالي) فإن القوى العالمية لن تكون حجر عثرة أمام إستقلال كوردستان فإعتراضاتها برئي ثانوية مقابل الأعتراضات الرئيسية التي تأتي من العراق وتركيا وسوريا وأيران.

#آکو_کرکوکي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات