تزوير الخوجية للوثائق الماوية بصدد -التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين-- مقتطف من : فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية:-الماوية معادية للشيوعية- نموذجا ( فى الردّ على حزب العمّال و -الوطد-) -لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة- عدد5 / سبتمبر 2011

ناظم الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3513 - 2011 / 10 / 11 - 00:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تزوير الخوجية للوثائق الماوية بصدد "التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين"
مقتطف من : فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية:"الماوية معادية للشيوعية" نموذجا
( فى الردّ على حزب العمّال و "الوطد")
"لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة" عدد5 / سبتمبر 2011

فضح الكذب و التزوير بصدد"التحوّل الإشتراكي للرأسمال الخاص: ماو يقتفي أثر بوخارين"

الإستشهاد (82) ، بالصفحة 66 :

جاء على لسان الكيلاني :" و يقول [ماو] فى مقال آخر تحت عنوان " حول الأسلوب الصحيح لمعالجة التناقضات فى صلب الشعب" :" هنالك من الرأسماليين من يبدون تردّدا كبيرا إزاء الدولة لأنّ شغفهم بالربح لم يغادرهم بعدُ ، و من جهة أخرى هنالك بعض العمّال يحرقون المراحل إذ لا يسمحون لرأس المال بأدنى ربح".

لم ترد هذه الجمل الماوية كما يدعى الخوجي فى مقال بعنوان " حول الأسلوب الصحيح لمعالجة التناقضات فى صلب الشعب" و المؤرّخ فى 27 فيفري 1957 ، بل أفصح عنها القائد البروليتاري الصيني فى مقال بعنوان " الطريق الوحيد لتحويل الصناعة و التجارة الرأسماليين" كتبه فى 7 سبتمبر 1953 ( نعم سنة 1953) ، بالصفحة 119/120 من المجلّد الخامس من " مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة." للمرّة الألف شعارات الخوجي هي : - لا للتفريق بين المرحلتين الديمقراطية الجديدة و الإشتراكية! – ليسقط التاريخ و لتعلو الأوهام! - نعم لإغتصاب الوقائع!

أوّل جملة من المرجع الأصلي لماو هي " تحقيق تحويل الإقتصاد الرأسمالي إلى إقتصاد إشتراكي مرورا برأسمالية الدولة"، كفكرة محورية للمقال. ما لم يرغب الخوجي فى أن نعرفه هو أنّ الماركسيين - اللينينيين و على رأسهم ماو شرعوا ،خاصة منذ 1953، فى إعداد أرضية التحويل الثوري للرأسمالية و لم يعملوا إطلاقا و أبدا على تأبيدها. لقد بذلوا قصارى جهدهم لبناء الإشتراكية و نجحوا فى ذلك إلى حدود أكتوبر 1976 وهو تاريخ الإنقلاب المعادي للثورة لجماعة دنك سياو بينغ - هواو كوفينغ على القيادة الثورية البروليتارية و مذّاك تحوّل لون الحزب الشيوعي الصيني و الدولة من حزب و دولة بروليتاريين إلى حزب و دولة برجوازيين ونفّذت هذه الجماعة التحريفية البرجوازية الجديدة مخطّطها فى إعادة تركيز الرأسمالية فى الصين .

و إلى نقطة جوهرية : ما المقصود ب" رأسمالية الدولة؟" يجيب ماو شارحا ، بالصفحة 120 من المجلّد الخامس : " مؤسسة مختلطة ذات رأسمال خاص و تابع للدولة ؛ مؤسسة تطبّق مطالب أو عمل تحويل لصالح الدولة التى تتولّى مدّها بكلّ المواد الأوّلية الضرورية و تتولّى شراء كلّ إنتاجها، مؤسسة تكتفى الدولة بشراء جزء كبير من إنتاجها- هذه هي الأشكال الثلاثة التى تتخذها رأسمالية الدولة فى الصناعة الخاصّة".

و كيفية توزيع المرابيح التى تحقّقها مؤسسات رأسمالية الدولة هي كالآتى ذكره ( الصفحة 120 من المجلّد الخامس):
"- أداءات على المداخيل 34.5%.
- صندوق الرفاهة 15%.
- صناديق المراكمة 30 %.
- أسهم تعطى للأعراف 20.5% ".

من هنا ندرك كيف أنّ الرأسمالية محاصرة و مقيّدة و موجّهة فى خدمة الشعب ( محاصرة و مقيّدة بطرق أخرى عرضناها عند نقاش الإستشهاد 64 ) و الصين التى تمّ فيها تطبيق هذه السياسة الثورية أثناء المرحلة الديمقراطية الجديدة هي على الكرة الأرضية ،الصين الماوية ، لا الصين الخيالية الخوجية المفبركة خصّيصا و حسب المقاس لتشويه مكاسب الثورة الماوية فى الصين و المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ فى تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية إلى مرحلة ثالثة ،جديدة و أرقى هي الماركسية-اللينينية-الماوية.

مفيد فى هذا المجال كتاب " الصين الماوية : حقائق و مكاسب و دروس" المشار إليه أعلاه.



الإستشهاد (83) ، بالصفحة 66:

كتب الكيلاني :" و لإيهام الشعب الصيني بأنّ الثورة تتقدّم بإستمرار و لكي يتمكّن ماو من حماية أغلب الرأسماليين صنّف المؤسسات الصناعية و التجارية على خمسة أقسام: التى تحترم القانون و التى تحترمه فى الأساس و التى توليه نصف الإحترام و تخرقه بالنصف أيضا،و التى تخرق القانون فى الأساس و التى تخترقه كلّيا. و إذا إكتفينا بالمدن الكبرى فالثلاثة أصناف الأولى تمثّل حوالي 95% . أمّا الصنفان الباقيان فيمثّلان حوالي 5% . " ثمّ ستساءل الخوجي " فما هي الإجراءات الحازمة التى يعتزم ماو إتخاذها ضدّها؟" و يجيب:" كلّ ما فى الأمر أنّ ممثّل الصنف الأوّل من ال5% له الحقّ فى التواجد فى مراكز الإشراف فى التنظيمات المهنية البرجوازية و يطرد ممثلو الصنف الثاني من هذه المنظّمات و على الأخصّ إذا كان سلوكهم فى حركة "الووفان" غير مرضى. و هكذا تكون النتيجة النهائية لحركتي " السان فان" و "الووفان" ليست تقليص نفوذ البرجوازية بل تركه على حاله مع فتح الباب أمام المشاريع المشتركة مع السلطة".

لعلّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن هو سؤال ما هي " السان فان " و "الووفان"؟ فى الصفحة 72 من المجلّد الخامس أي فى المقال نفسه المعنون " حول حركتي "السان فان" و "الووفان" ، تعريف بالمفهومين. كلمة " سانفان" تستعمل للدلالة على حركة نضالية خاضها الشيوعيون بقيادة ماو تسى تونغ فى نهاية 1951، ضمن العاملين فى أجهزة الدولة و مؤسساتها، ضد الفساد و التبذير و البيروقراطية. و مفردة "ووفان" تدلّ على الحركة التى إندلعت أوائل 1952 ،فى المؤسسات الخاصّة، ضد " العيوب الخمسة" التى يقترفها صناعيون و تجّار: الرشوة و التهرّب من دفع الضرائب و سرقة ممتلكات الدولة و عدم تنفيذ العقود المبرمة مع الدولة بشرف و سرقة المعلومات الإقتصادية . ( علما و أنّ الخوجي لا يذكر بالصفحة 66 من كتابه سوى إسم الحركة الثانية و يغيّب محتواها تغييبا تاما).

هاتان الحركتان لوحدهما تبيّنان بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ الماوية حاصرت و قيّدت البرجوازية الوطنية و الرأسمال الوطني فى ظلّ الديمقراطية الجديدة و صارعتهما ميدانيّا كأدقّ ما يكون الصراع و لم تكتف بذلك و إنّما حاربت حتى السلوكات البرجوازية فى صفوف العاملين فى قطاع الدولة التى تقودها البروليتاريا ،معبّئة الجماهير ضد الفساد و التبذير و البيروقراطية.

إنّ شيخنا المتمرّس على الإنتقائية إتخذ بنظرة إحادية الجانب من الدعوة لإعادة تنظيم المنظمات المهنيّة للبرجوازية الوطنية على أساس قيادة من إحترموا قانون الدولة الديمقراطية الجديدة التى تقودها البروليتاريا و طرد من عارضوه من تلك المنظّمات ( و الشيوعيون الماوين الصينيون محقّون فى هذا الإجراء الثوري) ، لرمي ماو جزافا بما يعنّ له. فالجانب التنظيمي لم يأت إلاّ تتويجا للإجراءات النضالية الأخرى و منها ما ذكرنا و ما مصدره المجلّد الخامس عينه، بالصفحة 67، ضمن المقال نفسه، بتاريخ نوفمبر 1951 أي خلال مرحلة الديمقراطية الجديدة ، لا بعدها :
" بالنسبة للحالات القليلة الأهمّية سيربّى المذنبون عبر النقد ، أمّا المذنبون الكبار فسيعزلون و يعاقبون أو يحاكمون بالسجن ( لتربتهم عبر العمل الشاق) و عدد معيّن من المختلسين الذين تكون حالتهم من أخطر الأحوال سيقع حتّى إعدامهم". و فى الصفحة 68 التى منها إقتطف الإستشهاد (83) ، نقرأ:" ...الرأسماليون الرجعيون الذين قاموا بالجرائم الأكثر خطورة سيقع عزلهم و الدولة ستكون مستعدّة لإصدار العقوبات المفروضة دون أن تلقى معارضة كبيرة ، مثلا، غرامات مالية ، مصادرة ، إيقاف ، حكم بالسجن أو الإعدام".

على هذا النحو ، إلى جانب إجراءات تقييد و محاصرة رأس المال الوطني فى نشاطه و تطوّره فى الصين ، جرى تطبيق الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية بقيادة البروليتاريا ضد اعداء الشعب من الإمبرياليين و الإقطاعيين و الرأسماليين البيروقراطيين/الكمبرادوريين و حتى ضد الرأسماليين الوطنيين العاملين على تجاوز قانون الدولة الديمقراطية الجديدة سنوات 1951 و 1952 ، قبل المرور إلى المرحلة الإشتراكية. فأين المفرّ يا أيها الخوجيون الدغمائيون التحريفيون و الحقائق التاريخية الفاقعة أمامكم و القراء و قد عرفواما تبطنون من كذب و تزوير و خداع من ورائكم؟

#ناظم_الماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات