تداعيات الربط الكهربائي العراقي - التركي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1043 - 2004 / 12 / 10 - 05:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في 1/4/1994 سارعت تركية بتجهيز دهوك لأول مرة بالكهرباء فأوقف النظام العراقي البائد تزويد المحافظة بالطاقة الكهربائية في 5/8/1994 بحجة الخلل الفني وصعوبة إصلاحه. في هذا التاريخ اوقفت بغداد تزويد دهوك بالكهرباء بحجة عطل فني اصاب الجزء الواقع في المحافظة المذكورة من الشبكة الوطنية للكهرباء. واعلنت ان كوادرها غير قادرين على اصلاح العطل المذكور بسبب وقوعه خارج سيطرتها ، في حين كان برمجة قطع الكهرباء عن دهوك قائما باستمرار منذ آب 1992 ضمن خطط الحكومة في بغداد استخدام الكهرباء للابتزاز السياسي .... وتوالت أعمال قطع التيار الكهربائي عن محافظة دهوك من (اسكي الموصل ) لتستقر على كمية متواضعة لا تكفي الطلب إلا لتشغيل بعض المشافي والمعامل والمقرات التابعة للقوى الكردستانية السياسية … كما إن التيار الكهربائي أو القدرة التي حصلت عليها دهوك من محطة (سيلوبي ) التركية لم تتعدى ال (20) ميكاواط أواسط عام 1996، وهي قدرة لا تكفي تجهيز المرافق الإنتاجية والخدمية التي تقع في زاخو فقط !… وفي 22/6/1996 انقطع التيار الكهربائي عن المحافظة من تركيا لاسباب فنية ايضا الا انها اي تركيا كانت تسارع تزويد دهوك والشريط الحدودي لأربيل بالكهرباء دوريا و تناغمت في سياساتها هذه مع سياسات الطغمة الحاكمة في بغداد آنذاك للضغط على شعبنا الكردي الذي عانى الحصار المزدوج المفروض عليه ، وأخذت تدخلاتها الاقليمية المديات الواسعة والتي لا يمكن تجاهلها في الظروف الانمائية للمنطقة المحررة ( قامت تركيا بين عامي 1992 و1997 فقط ب (54) غزوا بريا و (277) قصفا مدفعيا وجويا للقرى والريف الكردستاني ) .
..... ولم يجر تنفيذ الوعود التي قطعها مسؤولو الكهرباء الكردستاني في مد خطوط الضغط العالي من محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائيتين إلى مناطق بهدينان عبر سوران ، وعانت المحطتان من نقص حاد في قطع الغيار والصيانة الضرورية .. وفي معمعانة هذه الارباكات أرسى التوليد الأهلي والتجاري أسسه بدعم من السلطات الإقليمية نفسها والمنظمات الأجنبية الغربية العاملة في كردستان العراق .. وتألف من مولدات تستخدم شبكاتها الخاصة وتتوزع بين القديم المستعمل أصلا وبين المولدات الجديدة .. ألا أنها شتركت في قاسم واحد هو استحصالها عبر التهريب وشيخوختها السريعة بسبب الحمل العالي … تكرمت بعض المنظمات الإنسانية وغير الحكومية في تجهيز مدن محافظة دهوك بالمولدات ولكن على نطاق ضيق خدمة وتسييراً لاعمال نفس هذه المنظمات المتخصصة في البناء والاغاثة الانسانية وإزالة الألغام … الخ ! أما مولدات UNDP ذات أل (29) ميكاواط فهي لم تلب الطلب المتنامي على الكهرباء ولها سلبياتها الفنية والاجتمااقتصادية في آن واحد ..
دمرت الطاقة الكهربائية العراقية والكردستانية في حروب النظام العراقي الكارثية والمجنونة .. وقد دمر حوالي 90% من مرتكزات هذه الطاقة في حرب الخليج الثانية فقط . ولم يسعف الحظ محافظة دهوك امتلاك محطة كهروحرارية واحدة رغم توفر النفط والغاز الطبيعي في العراق . أما المولدات الكهرومائية الملحقة بخزان وسد دهوك فهي متواضعة وذات سعات واطئة .. هكذا وقفت دهوك الى جانب اربيل في فقر التوليد الكهربائي وعموم التوليد المصنف في خانة القطاع العام القرن المنصرم.. وشهدت المحافظات الكردستانية توسع ملموس في انتشار التوليد الأهلي والتجاري، وهو توليد عموماً يفتقر إلى الرساميل الكبيرة … أي غير قادر على منافسة مشاريع كهرباء السلطات الإقليمية .

 تركيا وكهرباء العراق

في عز التطور الاجتمااقتصادي العراقي أواسط الثمانينيـات وتراكم العائدات النفطيـة في حوزة النظام العراقي رغم الحرب مع إيران والاستثمارات العاليـة في مضمار العسكرة .. دخل العراق في التزامات إقليميـة لتشكيـل مجلس التعاون العربي الرباعي (مصر ، العراق ، الأردن ، اليمن ) … وللتعجيل بمد شبكات الكهرباء بين الأقطار العربية وتركية مع تصاعد نغمة مشاريع التعاون الشرق أوسطية. وتوالت اجتماعات أقطار الربط الكهربائي الخمسة المشرقية بين تركية ، وسورية ، ومصر والعراق ، والأردن … واختيرت القاهرة مركزاً للتحكم الرئيسي أي السيطرة المركزية للشبكة الموحدة .. وجرى الاتفاق على إنشاء بورصة عالمية لتبادل الكهرباء بين هذه البلدان وربطها ببعضها البعض عن طريق الشبكة الأوربية … واخذ مشروع نقل الاحتياطي الكهربائي بين بلدان المجموعة مساره التقليدي .. والمشروع جرى و يجري إنجازه على مرحلتين ..

 المرحلة الأولى : ربط رباعي لا يشمل العراق في شبكة واحدة .
 المرحلة الثانية : ربط ثلاثي بين سورية والعراق ومصر .

ومعلوم ان الشبكات الوطنية في بلدان المنطقة ذات سمات تقنية وتشغيلية وهيئات ادارة متباينة . ويستهدف الربط الكهربائي المشترك :

 تأمين مستويات متقدمة من امن الطاقة الكهربائية في عموم المنطقة.
 تأمين الانتقال الكفوء للكهرباء بتكاليف منخفضة .
 تأمين الحاجة لعدد أقل من محطات الكهرباء لمواجهة الطلب السريع المتنامي للكهرباء وتقليص سعة الاحتياطيات الثابتة والدوارة الاساسية في كل بلد على حدة الى جانب تفادي بناء محطات الطاقة الجديدة عبر ايراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدول.

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي الخماسي جزء من مشاريع إقليمية موحدة أخرى لربط خطوط السكك الحديد ، وأنابيب نقل الغاز الطبيعي .. ومشاريع أخرى. ومعلوم للجميع تباين الأنظمة الاجتمااقتصادية في هذه البلدان … ألا إن عقبتين أساسيتين أمام هذه المشاريع قد أزيلتا وهي :

1. التقارب العراقي _ السوري منذ عام 1997 والتفاهم المشترك للمصالح الاقتصادية للبلدين لا سيما المصالح الخاصة والأهلية والتجارية والبيزنس .
2. منح العراق الضوء الأخضر منذ الثمانينيات لتوسيع استثماراته بالقطاع الخاص ، والخصخصة ونظم إدارة الشركات .. ودعم هذا التوجه بالقوانين والمراسيم .

ويقوم بتمويل المشروع في جزئه العربي كل من ((صندوق مجلس التعاون الخليجي)) و (( الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية)) بينما يقوم (( البنك الإسلامي للتنمية )) بتمويل تركيا ويسدد باقي المبلغ من قبل الدول المستفيدة من المشروع . وتعتمد مصادر الطاقة الكهرومائية لمشروع ربط الشبكات على مشروع ال GAP في تركيا والسد العالي في مصر وسد أنغا في زائير .
كانت العقوبات الدولية المفروضة على العراق والوصاية والرقابة الماليتين بقرارات مجلس الأمن (986)و(1284)… (1318) و(1511) رغم إنهاءه للعقوبات.. عقبة رئيسية لتنفيذ هذه المشاريع فلجنة (661) - العقوبات – جمدت العقود تلو العقود وبحجج واهية ..
كردستان العراق تمتعت بملاذ آمن وحماية دولية وحظر جوي .. وليس مبالغاً القول إن كرد العراق لم يتمتعوا بالاستقرار والطمأنينة في تأريخهم القديم والحديث الحافل بالإمارات ، والاتابكيات ، والسناجق.. مثلما يتمتعون بها اليوم .. هذا ليس بمعزل عن نضال الشعب الكردي العادل في القرن العشرين بانتفاضاته وثوراته لاقرار حق المصير ، واقامة سلطاته والتشكيلات الفيدرالية التي اقرها المجلس الوطني الكردستاني بداية التسعينات … وعليه فان المحافظات الكردستانية التي تحتل الموقع الجيوسياسي العراقي المتميز سوف لن تكون هامشية في هذه المشاريع الإقليمية الموحدة .. وهنا يظهر الدور التركي جلياً .. فقد وصلت فلول القوات التركية الى العمق الكردستاني بحجة مطاردة المتمردين .. وتحتفظ تركية بعلاقات حسنة مع القوى الكردستانية العراقية لأنها جزء هام في التحالف الدولي الذي يحمي شمال العراق ! وتنطلق الطائرات الأميركية والبريطانية من قاعدة (انجرليك) جوار منطقة (فان) التركية الحساسة!.. وتتوغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية كيفما ومتى تشاء !.. كما يحتفظ الأتراك بعلاقات حسنة مع الحكومة العراقية المركزية التي تضخ نفطها إلى ميناء (جيهان) التركي .. والتهريب بين الجانبين قائم على قدم وساق!.
اشتد ضغط تركيا على كل من سوريا والعراق سياسيا منذ عام 1990 فانخفض نصيب سوريا من مياه نهر الفرات بنسبة 40% ونصيب العراق بنسبة 80% منه. وأمتلكت تركيا فائض من الطاقة يمكن تصديره وتحصل بواسطته على سوق دائمة وايراد ثابت بالعملة الصعبة . وبذلت الجهد لربط شبكات توزيع الكهرباء فيها مع البلدين المذكورين منذ فترة ضمن تخطيطها البعيد المدى لتشييد مشاريع الري الكبرى وسدود الخزن الضخمة في اراضيها " مشاريع الغاب التركية " GAP ومد خطوط نقل المياه في " انابيب السلام التركية" الى شبه الجزيرة العربية والاردن واسرائيل وهي أستثمرت بالفعل الاقتتال الكردي- الكردي في شمال العراق لتحقيق مآربها ومطامعها الضيقة. وكان ذلك تدخل اقليمي فظ في شؤون العراق الداخلية وسيادته الوطنية.
ليست مشاريع الربط الكهربائي بين البلاد العربية وليدة السنوات الاخيرة فقد ظهرت دراسات تنفيذ هذه المشاريع منذ مؤتمر القدس للمهندسين العرب سنة 1966، ومؤتمر الكويت عام 1969، ومؤتمر القاهرة سنة 1972. ومختلف الندوات التي ادارها اتحاد المهندسين العرب في السبعينات والثمانينات . وفي النصف الثاني من الثمانينات دخلت تركيا مضمار هذه المشاريع فتولت اجتماعات اقطار الربط الكهربائي الخمسة المشرقية المؤلفة من تركيا ، العراق، سوريا، الاردن، مصر لغرض متابعة اجراءات مشاريع ربط الشبكات الكهربائية واختيار موقع مركز التحكم الالكتروني المقرر انشاؤه في القاهرة ، وبورصة عالمية لتبادل الطاقة الكهربائية بين هذه البلدان عن طريق الشبكة الاوربية . وتشمل المرحلة الاولى للربط مصر ، تركيا، سوريا، الاردن، في شبكة واحدة فيما تشمل المرحلة الثانية سوريا، تركيا، العراق.

تبذل تركية منذ زمن الجهد لربط شبكاتها لتوزيع الكهرباء مع العراق وسورية ، وهي إذ تنهمك في إنجاز المشاريع الكهربائية الضخمة جنوب وشرق الأناضول فقد امتلكت فائض من الطاقة الكهربائية يمكن تصديره لتحصل فيه على سوق دائمة وإيراد ثابت بالعملات الصعبة. وبذلك يحصل العراق على مصدر مستمر للطاقة. لقد بلغت سعة العراق الإجمالية المؤسسة من الكهرباء قبل حرب الخليج (9500) ميكاواط تقريباً وهي سعة فاقت الطلب بنسبة 10% تقريباً . ودمرت هذه الإمكانيات بالحروب الخليجية والعقوبات الدولية. إن أيراد الكهرباء من تركية عملية اقتصادية لصالح الطرفين وأي تنصل من الربط سوف لا يضرهما حيث يمكنهما التوجه الى أسواق بديلة ! تركية تحصل على سوق غير السوق العراقية. والعراق يعتمد على خدماته الذاتية أو يورد الكهرباء من بلد غير تركية ! ألا إن الربط مع تركية كهربائياً هو لصالح العراق لان إمكانياته التوليدية أضحت اقل بكثير من تركية ! وتلعب هنا عوامل مساعدة أخرى مثل نمط الاستهلاك ، عدم تطابق أوقات ذروة الحمل (الطلب) ، دورات الاستهلاك السنوية والأسبوعية واليومية … وجميع هذه العوامل هي لصالح العراق في الظروف الطبيعية !.
في تركية طاقة كهربائية فائضة عن حاجتها . هكذا تصبح كلفة الكهرباء المستورد من تركية الى العراق وكردستان اقل من كلفة التوليد الكهربائي العراقي.
أوردنا أعلاه إن كردستان العراق تعاني من أزمة الكهرباء لعدم امتلاكها بنى تحتية أساسية للكهرباء وهي جزء من أزمة العراق الكهربائية وعموم الأزمة التي تعصف بالبلاد والتي تضع العصي في عجلة الدورات الاقتصادية السلمية أساس تنمية واعمار واعادة بناء هياكل الاقتصاد الوطني.. الربط بين محطة (سلوبي) التركية وزاخو عبر خط (132) كيلو فولت يسهم في تجهيزنا بكمية متواضعة من الكهرباء تخضع لاقتصاد سوق جنوب شرق الأناضول . ألا إن الحدود العراقية – التركية طويلة.. والمحطات الكهربائية التركية ليست ببعيدة عن الحدود .. والربط بالشبكات الكهربائية التركية في هكاري وشمديني ممكناً.
في الأوضاع الطبيعية تتوفر فرص بيع الكهرباء من تركية عند حدوث انقطاعات الطاقة الكهربائية العراقية أو عند العجز في تلبية الطلب على الكهرباء .. وهنا تقدر الخسارة الناجمة عن أعطال التوليد والتغذية في عموم الشرق الأوسط بدولار واحد / كيلوواط ساعة مقابل (7) سنتات / كيلوواط ساعة إضافية . وتولد الأعطال في منظومات الكهرباء الحاجة إلى تحسين كفاءة هذه المنظومات في العراق بسبب الطلب المتنامي والموثوقية الأقل وعامل الإتاحة الأدنى ، وبسبب انعدام الاحتياطي ومحطات التوليد الاحتياطية … وهي وحدات يكلف تشغيلها في الظروف الطبيعية الكلفة الاقتصادية الباهضة في الأوقات الاستثنائية الحرجة حيث الطلب يصل مدياته القصوى . هكذا تكون هذه الكلفة أضعاف كلفة التوليد في المحطات الكبيرة … وفي الظروف الطبيعية يمكن المناورة بين الطرفين العراقي والتركي لتأمين الطلبات بأقل التكاليف الاقتصادية .. وتربح تركية من بيع فائضها بينما يربح الجانب العراقي في إيراده الكهرباء من تركية أيضا.. العملية أقتصادية للطرفين .. فالمديات القصوى لا تتزامن عند الطرفين ويستطيع الطرف ذو الحاجة الأقل تأمين الذروة للطرف الآخر بكلفة أقل من تلك التي يوفرها التوليد الأحتياطي..!الى ذلك تسعى تركيا لربط شبكتها الوطنية بالشبكة الاوربية وقد ارتبطت بالفعل بها عند بعض مرتكزاتها…وهذا يضفي على الربط العراقي _ التركي الكهربائي والربط الخماسي( السداسي لاحقا والحبل على الجرار ) الشرق _ اوسطي سمات متميزة لأن الشبكة الاوربية مستقرة بفعل مستوى الكهربة المرتفع في بلدانها والامكانيات الاستهلاكية العالية وهي تتألف اصلا من خطوط الضغط الفائق والعالي في حين لازالت شبكة البلدان العربية تتمركز في الحواضر وتفتقد اراضيها الشاسعة وبالاخص الارياف الى الكهرباء…وتمتلك خطوط الضغط الاقل جهدا ونوعية والاحمال الهابطة نسبيا.
لكن الأوضاع اليوم استثنائية ويخضع تجهيز دهوك بكهرباء تركية الى اقتصاد سوق جنوب شرق الأناضول .الطرف العراقي لا يضاهي التركي قدرة على المناورة .. وهو في موقف ضعيف ، ومع ذلك يمكن تجاوز هذه المحنة بالكادر الكفوء الفني – الهندسي المتمرس والاقتصادي الوطني الذي يربط بإخلاص وتفاني وحرص عالي بين مصالح الشعب العراقي وحركة تحرره الوطنية !.
في نفس السياق خفضت تركية من مناسيب المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات الى العراق ، وتقوم بتشييد منشآتها المائية الضخمة على أحواض الرافدين دون التحاور مع دول الحوض والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية المعقودة بين هذه الدول القرن المنصرم . وقد أقامت على نهر الفرات وحده (21) سد و(19) محطة كهر ومائية ضخمة ينتهي العمل بها جميعاً عام 2005 .وأقامت على دجلة (8) منشآت.. هكذا تنخفض حصة العراق من نهر الفرات بنسبة 80% ومن نهر دجلة بنسبة 50% بسبب الجهد التركي الكهرومائي وسدوده جنوب شرق الأناضول.وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الجفاف الذي يضرب الشرق الأوسط والعراق منذ سنوات أي قلة الأمطار وانحسار هطول الثلوج على قمم الجبال نصل إلى حصيلة غير إيجابية تؤكد انخفاض مناسيب الأحواض المائية العراقية بما فيها أحواض دهوك ودوكان ودربنديخان واسكي الموصل وحمرين… الخ!. هذا يقلل من شأن المشاريع الكهرومائية الضخمة في العراق ويرفع من شأن الدراسات والبحوث في الطاقة الكهرومائية الصغيرة (Small & Micro Hydropower Stations) .

 سمات ومهمات عامة :

تعتبر كلفة الطاقة الكهربائية المستوردة اقل من كلفة توليدها محلياً إذا كانت حاجة البلد المصدر مثل تركية هي اقل من أجمالي إنتاجه وسعاته التصميمية . وتتوفر الفرص فعلاً لإيراد الكهرباء من تركية في حالات الضرورة … أو الحالات الاستثنائية. في محافظتي دهوك واربيل تتوفر مثل هذه الإمكانيات شريطة أن يمثل الموقف العراقي هنا كادر كفوء هندسي متمرس واقتصادي قادر على المناورة مع الطرف التركي.. وهو الأقوى والأكفأ هنا .. شبكة الكهرباء الوطنية في العراق تصل إلى الحدود التركية في اكثر من موقع عبر خطوط وقابلوات الضغط العالي (132) كيلو فولت… أما أيراد (20-25) ميكاواط فتبقى كمية متواضعة لا تلبي حاجة محافظة دهوك التي تحتاج على الأقل إلى (150) ميكاواط حالياً لتشغيل البنى التحتية وسد احتياجات الأهالي.. هذا لايعني رمي الثقل هنا على أيراد الكهرباء من تركية .. ولكن للضرورة أحكام..
إن أيراد الكهرباء من تركية يرتبط بالقوة التفاوضية للسلطات العراقية في وقت تسعى فيه تركية لامتلاك دور سياسي اكبر وحتى جيوسياسي إقليمي في المعادلات الدولية الجديدة التي يجري رسمها وتطبيقها في المنطقة واستخدامها سلاح المياه لتحقيق مآربها ومآرب أسيادها عند الضرورة … بينما يريد الكرد بقاء الملاذ الآمن والحماية الدولية ، والحظر الجوي، دون المساس بالسيادة الوطنية للعراق وكرامة الشعب العراقي وبعيداً عن الاقتتال الكردي - الكردي ويريد العراقيون الحفاظ على ماء الوجه !
تتلخص الفوائد المرجوة من ربط الشبكة الوطنية العراقية بالشبكات الأقليمية بما يلي:

 إن أعطال الطاقة في بلادنا واسعة والطلب عليها أكبر وإمكانية الوثوق بجهاز التغذية أقل.
 في الأوقات الاستثنائية تكون الحاجة إلى الطاقة أكبر، وإن اللجوء إلى تشغيل محطات التوليد الاحتياطية ذات كلفة عالية، وعليه فإن كلفة الطاقة التي تولدها المحطات الكبيرة أقل.
 يشير ميزان العرض والطلب للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط إلى كفة العرض أكثر من الطلب وبالتالي فإن الطاقة ذات كلفة أقل.
 إعادة هيكلة التوليد والوفرة الاقتصادية المتأتية من إدارة وسائل الإنتاج واختيار أرخص الطرق في الإنتاج.
 التحسن في نوعية الخدمة والوفرة في الإنتاج.

في هذا الإطار على الحكومة العراقية الانتقالية ومجلس الحكم اتباع سياسة رشيدة سليمة توظف العلاقات العراقية – التركية لصيانة الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية لبلادنا ومتابعة عقود قطاع الكهرباء التي أبرمت مع الشركات التركية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء . وهي عقود تجهز العراق بالتيار الكهربائي عبر خط زاخو – سيلوبي وبقدرة قد تصل في نهاية المطاف أل (200) ميكاواط لتأمين (3)ساعات إضافية من عدم الانقطاع في الشبكة العامة للمحافظات الكردستانية .. يذكر أن العجز في القدرة الكهربائية العراقية يبلغ 35% وتصل الانقطاعات في بعض المحافظات إلى (12) ساعة يومياً. .... هذه بالطبع صورة تستثني الاعطال القائمة بسبب الاعمال التخريبية .



** كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات