العراق جمهورية دستورية أم مرجعية دينيه

علي مهدي الاعرجي
انسان
(Ali Mahdi Alaraaji)

الحوار المتمدن-العدد: 3507 - 2011 / 10 / 5 - 16:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لست سياسي أو قانوني وليس لي باع في ميادين السياسة .لست سوى مواطن له الحق أن يسأل أو حتى يتساءل عما يجري في الساحة العراقية الآن لاسيما في خضم الصراعات المتنامية بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم حيت التصريحات المسؤولة وغير المسؤولة من قبل الساسة . على شاشات التلفاز و الفضائيات قبل أيام قلائل أثار انتباهي خبر ضهر على معظم الشاشة العراقية و العربية مفاده إن الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الاقليم ستتوجه إلى النجف لمقابلة المرجعية الرشيدة كما يسمونها لحل الأزمة العالقة بين الحكومتين مستأنفة أزمة اتفاقية أربيل وتطبيقها و أزمة الغاز و أشار المصدر على أن الخلافات القائمة بين الحكومتين ما هيه إلا خلافات دستورية.
من هنا أبدأ تساؤلي ما علاقة المرجعية الدينية و الأزمة الدستورية و بنود اتفاقية أربيل !!! لربما يجيبني أحدهم قائلا الهدف من وراء هذا الاجتماع الاصلاح بين الأطراف المتنازعة كما قال السيد الناطق باسم الحكومة العراقية .لا أدري نحن أمام أزمة دينية تختص بإصلاح ذات البين على سبيل المثال أم إن اتفاقية أربيل تحمل أحد النصوص الدينية المتعلق بالخمس أو الزكاة . أو لربما الاختلاف في وقت التطبيق حيث تزامنت مع أحد أشهر الحرم و بهذا يحق لنا استشارة المرجعية و الاقرار بما ستفتيه . لعل وجود سبب أخر كأن يكن أحد السياسيين الموقعين على بنود الاتفاقية كان على جنابة وهنا يكون التوقيع باطل . و لهم الحق بالتوجه الى المرجعية الدينية من أجل الحل أو لربما هنالك سبب أخر يتعلق في الوضوء أو الطهارة وما تلاها من واجب المرجعية الدينية وبهذا اصبح الامر واجب الافتاء.
حقيقة إنه لأمر غريب فاق حقوق التصور لو فرضنا جدلا إن المرجعية في النجف مرجعية دستورية قانونية ليست مرجعية دينية فما دور الساسة في العراق؟؟؟؟ الشعب انتخب السياسيين و لم ينتخب المرجعية .ألم يكن من الأجدر الجلوس على طاولة واحدة و مناقشة الوضع من وجهة نضر قانونية و اللجوء إلى اناس ذي حنكه في القانون العراقي و الدستور. أو التوجه إلى هيئة عليا في القضاء و الدستور من أجل مناقشة و محاورة أوجه الاختلاف و الصيرورة إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف عوضا عن التوجه إلى جهات ليس لها معرفة في ما تحويه ديباجة الدستور العراقي لا بنوده . و الابتعاد عن الصيد في بحر جفت مياهه . هل أرادت الأطراف العراقية و لاسيما الشيعية منها التلاعب و توجيه الضغوط على حكومة الإقليم برميها الشباك في نهر المرجعية من أجل الصيد أو الهروب من المسئولية و كسب الوقت . و لو قلنا ليكن و نحن نؤمن بوجود الطرف الأخر للصلح .لماذا لم يكن التوجه إلى هيئة علماء المسلمين أو التوجه إلى رجال الدين المسيحي أو الصابئة . هم رجال دين أيضا ولهم الحنكة و المعرفة كما لدى قرينتاه من المذهب الشيعي . ألم يحن الوقت لتطبيق الدستور العراقي وجعله الأداة الفاصلة بين الطرفين . نحن حكومة دستورية تكفل جميع الحقوق لكل الأطياف و الديانات . لا حكومة مرجعية . أرى من الأجدر التوجه إلى البرلمان العراقي و طرح الخلافات تحت قبة البرلمان لاسيما احتضانه إلى جميع أطياف ومكونات الشعب و عن طريقه يتم الفصل فهو الراعي و القائد في البلد ينطق بلسان الدستور ويحمل في طياته لجان قانونية ذي كفاءة ومقدرة عالية يمكنها حل المسائل عن طريق قنوات قانونية لا دينية . الأزمة بين الحكومتين ليست أزمة خمس أو زكاة وليست أزمة غسل جنابة و بهذا يحق لنا التوجه للمرجعية الدينية من أجل الافتاء.

#علي_مهدي_الاعرجي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi_Alaraaji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات