محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 3507 - 2011 / 10 / 5 - 00:31
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من المشاكل التي يعاني منها نظام الحكم في العراق "الجديد", مشكلة التداخل بين السلطات او عدم الفصل بين السلطة السياسية والادارة التنفيذية , بدءا بالبرلمان ورئاسة الوزراء, ورئاسة الجمهورية, نزولا حتى المجالس المحلية وادارات الاقضية والنواحي, مرورا بمجالس المحافظات . ولان السياسة لها اليد العليا في فرض ما تريده, اصبحت الأدارة ضحية للعمل السياسي, مما تسبب بفشل بناء الدولة – بمرافقها كافة - بناء صحيحا, وتسبب ايضا باستشراء الفساد وهدر المال العام . ولان النظام السياسي الديمقراطي الجديد في العراق يستمد وجوده وقوته من الناخب, لذلك نجد السياسي يضحي بالجدوى والجودة في العمل الاداري والفني وحتى العدالة الاجتماعية ناهيك عن تجاوز الدستور والقوانين, يضحي بكل هذا من اجل الحصول على اصوات الناخبين . الناخبون الذين اضعفت حسهم الوطني, عقود من السنين الخوالي التي امضوها في الحروب المدمرة والحصار القاسي الطويل وعمل السخرة والظلم وانعدام الخدمات وهضم الحقوق وسلب الحريات وانعدام الرفاه وانعدام الاحساس بالامن , فضلا عن العطاء المستمر لكل شيء يملكه المواطنون للحاكم دون أي مقابل . اضف الى ذلك عدم نضوج الرؤية السياسية للشعب العراقي بعد , بسبب المتراكم الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي يقوم على تمجيد الفرد القائد ووجوب طاعته, , وايضا بسبب حداثة التجربة الديمقراطية في العراق والتشوهات التي اصابتها منذ نشأتها, وما اورثه النظام الشمولي الدكتاتوري السابق, القائم على حصر مصلحة جميع افراد الشعب بالحاكم تحديدا . هذه الاحوال والظروف مجتمعة ساعدت السياسة على انتهاك عمل الادارة وتخريبه, ما انعكس على فشل السياسة نفسها, والتي ارتضت بمكاسب صغيرة وآنية على حساب المصالح العامة والعليا للشعب والدولة العراقية .
الفصل بين السياسة والادارة
صحيح ان السياسة والادارة نشاطان انسانيان متداخلان جدا ويصعب على البعض, الفصل بينهما او فك الاشتباك في وظائفهما . ولكن تطور المجتمعات المدنية , بداية القرن الماضي وتشكل الدول الحديثة وتشابك العلاقة في المصالح داخل البلد الواحد جعل من السياسة علم منفصل عن علم الادارة . فالسياسة - وهي فرع من فروع علم المجتمع - تُعرّف بانها (الإجراءات و الطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات او المجتمعات البشرية ) وتعرف الادارة بانها (عملية توجيه وتخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة وصنع قرار باستخدام طاقات الموارد المالية والبشرية والمادية والمعلوماتية لتحقيق هدف ما بكفاءة وفعالية عاليتين .) والادارة فى الدول المتقدمة علم, أكثر منها فن, بمعنى ان الادارة فى هذه الدول تعتمد على التفكير والمنهج العلميين فى اتخاذ القرارات وفى القيام بالوظائف على أساس النظريات والمبادىء والأصول العلمية . اما في الدول المتخلفة فالادارة هي فن أكثر منها علم , بمعنى أنها تعتمد على المهارات والخبرات الشخصية لا على المبادىء والأصول العلمية بل يمكن القول ان الادارة تقترب من العشوائية فى الدول المتخلفة .
ولان الدستور العراقي مستل من دساتير وقوانين وانظمة دول ديمقراطية متقدمة, لذلك وجدناه يُوجب الفصل بين السلطات الثلاثة – التشريعية الرقابية, والتنفذية, والقضاء – وما يهمنا هنا هو الفصل ما بين السياسة, متمثلة بالسلطة التشريعية الرقابية عن الادارة متمثلة بالجهات التنفذية بكل وظائفها ومفاصلها . مع الاشارة الى ان عمل الحكومات التنفيذية - المركزية والمحلية - فيه الكثير من السياسة ,ولكنها يُفترض ان تكون سياسة تنفيذ وليست سياسة رسم الستراتيجيات والتوجاهات العامة في نوع نظام البلد واقتصاده وعلاقاته الدولية ومستقبله - أي الرؤية العامة لحاضر ومستقبل البلاد - ولان العاملين في الادارات التنفذية " الحكومية " العليا هم اصلا سياسيون ينتمون لاحزاب واغلبهم جاء بالانتخابات, فهم في واقع الحال يحملون وظيفة بصفة مزدوجة تجمع بين السياسة " التشريع والرقابة " وبين الادارة " التنفيذ بمراحله كافة " ولان العراق لا يمتلك مؤسسات حكم ادارية مستقلة ولا مؤسسات سياسية محترفة لها قوانينها وانظمتها الثابتة في العمل . صار العمل السياسي ارتجاليا عشوائيا فرديا في اغلب مفاصل الدولة ان لم يكن في جميعها . وحتى نسلط الضوء على هيمنة السياسي على الاداري وتوظيف الاخير وعمله لصالح الاول بعيدا عن المعايير العلمية الادارية والضوابط السياسية والقوانين المعمول فيها في النظام الديمقراطي , نأخذ مجالس المحافظات انموذجا لذلك .
وفق الدستور والقوانين النافذة في العراق يمارس مجلس المحافظة عملا رقابيا وتشريعا – محدودا - فقط , فضلا عن رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية, ولا يحق له ممارسة أي عمل تنفيذي . ولكننا في واقع الحال نجد مجالس المحافظات تمارس عملا تنفذيا واضحا, مرة ومستترا, مرة أخرى . ولهذه الممارسة أسباب كثيرة, من أهمها التشريعات الدستورية والقوانين غير الصحيحة والضبابية , والتجاوزات المقصودة والعفوية من قبل (السياسيين) في مجالس المحافظات .
رئيس مجلس المحافظة يجمع بين السلطة "التشريعية الرقابية" والسلطة "التنفيذية"
يعتبر مجلس المحافظة من حيث الوصف القانوني " اعلى سلطة تشريعية , رقابية, ضمن الحدود الادارية للمحافظة .... بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية " ولم يحدد القانون (21) صلاحيات رئيس مجلس المحافظة وتركها للنظام الداخلي للمجلس . ولكننا في واقع الحال نجد رئيس المجلس يمارس عملا تشريعيا رقابيا بحكم صلاحيات المجلس التي حددها القانون ( 21) ويمارس عملا تنفيذيا بمستوى موقع ووظيفة وزير, لانه رئيس وحدة ادارية غير مرتبطة بوزارة . ولما لهذه الوحدة الادارية "أي المجلس" من وظائف تنفيذية داخل المجلس "خاصة بكادر المجلس ومن يرتبط بهم ومن ثم ارتباط هذه الوظائف بمصالح الافراد والمؤسسات خارج المجلس " فرئيس المجلس, اذن يمارس عملا تنفيذيا واضحا يخالف الدستور الذي اوجب فصل السلطة التشريعية الرقابية عن السلطة التنفيذية , ويخالف قانون مجالس المحافظات (21) الذي لم يحدد او يصف العلاقة بين الرئيس والكادر الوظيفي للمجلس ولم يُجزها بشكلها الحالي , وعليه يكون الفصل بين السلطات هو النافذ . ولأن رئيس المجلس شخص سياسي من حزب او كتلة وهو يحكم مجلس المحافظة اداريا, هذا يعني ارتباط مصالح كادر المجلس به من حيث المكافآت والعلاوات والايفادات " المحكومة بالقانون الاداري" وغيرها من مصالح هؤلاء الافراد العاملين في المجلس او المتعاملين معه - من الافراد والشخصيات المعنوية – ولان رئيس المجلس واعضاء المجلس اعلى ىسلطة في المحافظة, فهم يستطيعون استغلال صلاحيتهم التنفيذية وخاصة رئيس المجلس من اجل الترويج لنفسه ولحزبه سياسيا من خلال عمله الاداري الذي منحه الصلاحيات التنفيذية , فهو يستطيع التحكم بالهيكل الاداري وتسنيم المناصب داخل المجلس لمن يشاء . ما يعني انه يستطيع تسنيم مقربين له او اقاربه في مفاصل العمل الاداري للمجلس او كسب ولاء موظفين من خلال منحهم الامتيازات والمناصب , الامر الذي يفتح بابا للفساد والمحسوبية وتجيير عمل المجلس لجهة سياسية دون غيرها او لجهات ساسية فاعلة في المجلس (وهذا ما هو حاصل فعلا في المجالس 9 وقد شاهدنا رؤساء مجالس محافظات يسنمون اخوانهم ومنتسبي احزابهم مناصب لا يستحقونها على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الكفاءات والخبرات والاستحقاقات الادارية القانونية , فهناك " مثلا" رئيس مجلس ينتخب مقربين له لادارة مكتبه والتعامل مع الناس باسم حزب او كتلة الرئيس او عائليه او عشيرته , والحال هذه تنطبق علىاضاء المجلس وخاصة رؤساء اللجان , ويستغل رئيس المجلس صلاحياته في منح المقربين له المكافآت وكتب الشكر والمنح والايفادات وغيرها . الامر الذي يرسخ ويعزز وجودهم اداريا حتى بعد انتهاء رئاسة الرئيس . وهذا فساد واستغلال سلطة مشرعن ومحمي, بسبب تداخل السلطات في المجالس التي اغفلها القانون . والثغرة في هذه القضية هي ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس في ادارة المجلس مبينية على الثقة فقط , الثقة التي تقول, بان الرئيس يستخدم صلاحياته بكفاءة وعدالة وفهم حقيقي للثقة والتزام بمعاير وشرف المنصب " المهنة", ولا حاجة لضوابط اوسلطة رقابية اعلى منه , فمثلا القانون يمنحه حق صرف المكافآت والمنح ولا يحاسبه او يحدد له الافراد الذين يجب منحها لهم , وعليه فهو يمتلك الحرية في منحها لمن يشاء او يرى انه يستحقها , وبما ان الرئيس ليس محايدا بحكم انتمائه السياسي ولا معصوما من الخطأ والفساد بحكم الواقع ولا يوجد من يحاسبه . لذلك نجده يستغلها لصالحه ولصالح حزبه والمقربين له على حساب مستحقيها . وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر احد رؤساء المجالس انتخب اثنين من مكتبه لتمثيل المجلس معه في مؤتمر يعنى بالانتاج الفني التلفزيوني والاعلامي . واحد الذين انتخبهم الرئيس يعمل بعقد والاخر حرفي منسّب للمجلس من وحدة ادارية تنفيذية . وكان سفرهم ومهمتهم لا يعلم بها عضو المجلس الذي يتسنم رئاسة اللجنة الاعلامية ولا العضو الاخر الذي يتسنم رئاسة الدائرة الاعلامية . وهذا يؤشر مدى استغلال الصلاحيات التنفيذية للجهات الرقابية التشريعية بدون شرعية قانونية وبدون وجه حق وعلى حساب المصلحة العامة ناهيك عن تجاوز حتى استشارة اعضاء مجلس المحافظة المعنيين بالاعلام والثقافة .
لجان مجلس المحافظة تمارس عملا تنفيذيا ايضا
ومن الاعمال التنفيذية المخالفة للقانون والدستور التي يمارسها مجلس المحافظة هو عمل اللجان التابعة للمجلس كلجنة الطاقة والخدمات والمشاريع والتخطيط وحقوق الانسان والزراعة وغيرها . "فمثلا" نجد مجلس المحافظة من خلال لجنة الطاقة التابعه له يخالف الدستورالعراقي في المادة 28 "أولا " التي تقول صراحة (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تُجبى ولا يُعفى منها إلا بقانون ) . بينما نجد المجلس يفرض الرسوم ويجبي الاموال مباشرة وبلا قانون وبلا وحدة حسابية قانونية تابعة لجهة تنفيذية ويتعامل مع المواطنين واصحاب المصالح مباشرة كتعامله مع اصحاب المولدات بخصوص تزويدهم بوقود مولداتهم ناهيك عن تعيين المئات في هذه اللجنة من قبل رئيس واعضاء المجلس وخاصة المقربين لهم, واحدرؤساء اللجان استطاع تعين اكثر من مئتي شخص من اقربائه وعشيرته . والحال هذه لا تختلف في لجنة المشاريع التي يتدخل مهندسوها في الاعمال التنفيذية الى حد الامر بايقافها والتوقيع على تسلمها والاشتراك باعداد عطاءاتها ناهيك عن العلاقة المباشرة لهذه اللجنة بالشركات والمقاولين المنفذين في ميدان العمل والقيام بلجان تحقيقية مباشرة في المشاريع الفاشلة والمتلكئة , ثم الصلة المالية المباشرة بين هذه اللجنة والحكومة التنفذية في المحافظة الى حد صرف المكافآت من قبل المحافظ لمهندسي هذه اللجنة والعاملين فيها , ناهيك عن سلطة وسطوة وتدخل عضو مجلس المحافظ المشرف على هذه اللجنة بعمل الشركات والمقاولين . وهذا عمل تنفيذي خارج عن صلاحيات المجلس وقابل لشراء ذمم الجهات الرقابية ويفتح بابا للفساد على المستويات كافة . ويكفي دليلا على ذلك فشل المشاريع كافة ما عدا القليل منها في المحافظات. فما بالك اذا علمنا ان اغلب اعضاء مجالس المحافظات اصحاب شركات تنفذ هذه المشاريع . كما لا تختلف الحال مع لجنة التخطيط التي تتدخل بشكل مباشر بالتخطيط الاداري التنفيذي للمشاريع مستخدمة سلطة المجلس في فرض ما تراه من الخطط على الحكومة التنفيذية والسبب دائما هي مصالح حزبية من اجل كسب تأييد المستفدين من المشروع الى احزاب الفاعلين في هذه اللجان وخاصة الرؤساء ومصالح شخصية ايضا منها كسب التأييد الانتخابي او النفع المادي والمعنوي الخاص . فمثلا, نجد استحقاق منطقة ما يذهب الى منطقة اخرى لان الاخيرة اما مؤيدة لرئيس لجنة التخطيط او انه يسعى لكسب تأييد سكانها او انها منطقته التي يسكنها واهله واقاربه وعشيرته . وهكذا الحال في اللجان الاخرى . ما يعني ان المجالس بلجانها ورؤسائها تمارس عملا اداريا تنفيذيا يخالف الدستور والقوانين النافذة ما يفتح الباب مشرعة امام الفساد الشامل وخراب البلد .
سبب تداخل السياسة والادارة
اذا تجاوزنا تسبب الغموض والضبابية في التشريع والقوانين, في التداخل بين الادارة والسياسة وتجاوزنا الفساد والغفلة والقصدية , نجد ان ثمة اشتباك يقف وراء هذا التداخل وهو يتمركز في مفهومي الرقابة والتخطيط , لانهما من حيث الوظيفة ينتميان للادارة يشكل صريح وعملي , ولكنهما في الوقت نفسه ينتميان للسياسة " كادارة داخلية ورؤى عامة " وهو مفهوم عملي علمي صحيح وسليم ولكن العقدة الحقيقة تكمن في تفسير التشريعات والقوانين التي نصت على ان الرقابة والتخطيط هما ايضا من وظائف السياسة . كالنص الذي ورد في القانون ( 21) المادة ثانيا ( المجلس سلطة تشريعية رقابية ) والذي يهمنا هنا صفة الرقابة ثم نص المادة رابعا من نفس القانون المعنية باختصصات المجلس والتي تقول بان من صلاحيات المجلس : ( رسم السياسة العامة للمحافظة ..) وهنا تشير الى التخطيط والمادة سادسا من القانون نفسه ايضا والتي تقول بان من صلاحيات المجلس ( الرقابة على جميع انشطة الهيئآت التنفيذية المحلية ..) وهذه تؤكد وظيفة الرقابة . هذه النصوص الدستورية عادة ما تقرأ من قبل السياسيين قراءة ادارية وليست قراءة سياسية . فرسم السياسة العامة للمحافظة بالقراءة السياسية هي ليست تخطيطا تنفيذيا بمعنى التخطيط في الادارة بل هي الرؤية الستراتيجية للمحافظة في التوجهات العامة - الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها – وعلى الحكومة التنفيذية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات , ولكن الذي يحصل على ارض الواقع ان مجلس المحافظة يضع الخطط التنفيذية شفويا او "وصفيا كتابيا" ويطلب من الحكومة التنفذية وضعها على الورق مفصلة ثم تنفيذها على الواقع . بعد ان يقوم بالتصديق عليها بشكل روتني . والمجلس بهذا العمل انما يمارس وظيفة التخطيط الاداري التنفيذي وليس رسم السياسة العامة للمحافظة . ولا ينتهي دور المجلس التنفيذي عند هذا الحد بل يذهب الى وظيفة الرقابة الادارية – في قراءة سياسية خاطئة ايضا لمفهوم الرقابة التي نص عليها قانون مجالس المحافظات . اذ ان المشرع كان يعني برقابة المجلس لانشطة الهيآت التنفذية المحلية, انما الرقابة على رقابة الجهات الادارية في التنفيذ ومعرفة مدى سلامة عمل تلك الجهات وكفاءتها ومحاسبتها عند التقصير وتصحيح مسار عملها عندما تخرج عن الضوابط والانظمة والقوانين المعمول بها .
رؤية اتجاه الحل
لكي يستقيم عمل مجالس المحافظات وينسجم مع الدستور والقانون 21 يتوجب فصل ادارة المجلس – كمؤسسة ادارية - عن رئيس واعضاء المجلس "اداريا" بمعنى ان تستقل الادارة ولا تخضع للجهات السياسية في المجلس , على ان يترأس ويدير هذه الادارة شخص كفوء ونزيه ومستقل وليس من اعضاء مجلس المحافظة ولا يخضع الى أي جهة سياسية ولا يتم تعينه او عزله من قبل المجلس بل من قبل جهة تنفيذية ادارية مستقلة عليا تعمل ضمن الهرم الاداري الوطني الذي يفترض ان يدير مؤسسات الدولة بشكل مهني محكوم بقانون وبعيدا عن السياسة . وان لا يتدخل رئيس المجلس ولا اعضاء المجلس في الهيكل الاداري ابدا وباي شكل من الاشكال , وفي حال وجد المجلس تقصيرا من احد الموظفين فعلية ان يطلب من الادارة التحقق من الامر واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة . وفي حال وجد المجلس ان مدير ادارة المجلس ارتكب خطأ او مخالفة اوتقصيرا او فسادا عليه ان يفاتح الجهات الادارية العليا بهذا الخصوص وعلى تلك الجهات الادارية اتخاذ ما يلزم وعلى المجلس مراقبة الاجراءات وضمان عدم مخالفتها القوانين الادارية . وبهذه الحال يشعر موظفوا المجلس بالامان من سطوة السياسي وتأثيراته وابتزازاته لهم من اجل تحقيق مصالحه غير المشروعة . وهنا ينسجم عمل الموظفين مع اهدافه وآلياته ويستقيم ويتحصن من تأثيرات السياسي . اما الامر الثاني الذي يستقيم به عمل المجلس فهو ابتعاد المجلس عن العمل التنفيذي باي شكل من الاشكال والاكتفاء بالعمل الرقابي غير المباشر . ومتابعة ومحاسبة الجهات الرقابية التنفذية .
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
