بعض الملاحظات على كتا ب -رؤية بديلة للاقتصاد الفلسطيني من منظور يساري-

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3505 - 2011 / 10 / 3 - 11:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعض الملاحظات
على كتا ب "رؤية بديلة للاقتصاد الفلسطيني
من منظور يساري"
نعيم الأشهب

---
ظهر حديثا ، عن " مركز فؤاد نصار" كتاب بعنوان" رؤية بديلة للاقتصاد الفلسطيني من منظور يساري " ، اعداد كل من الدكتور نصر عبد الكريم والدكتور ماجد صبيح . وغني عن القول أن أي بحث أو تحليل جديد للاقتصاد الفلسطيني لا يخلو من فائدة ، حتى ولو لإثارة المزيد من تسليط الضوء وتحريك النقاش حول هذا الاقتصاد الذي يثير مساره وتطوُره الجاري التساؤل المتزايد عما إذا كان يستجيب لتطلعات شعبنا في الوصول الى برّ الحرية والتخلص من التبعية .
ومع التقدير لجهد المؤلفين المحترمين ، وما تضمنه الكتاب من معلومات وأفكار مفيدة ، فهذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات على مؤلفهما، طالما الحافز المشترك هو المصلحة العامة. الملاحظة الأولى والأهم : يعرض الكاتبان ، وبالارقام والجداول صورة الاقتصاد الفلسطيني القائم؛ ثم يطرحان تصوّرهما للبديل ، وذلك تحت العنوان التالي : "الرؤية الاستراتيجية البديلة لاقتصاد الدولة المنشودة: منهج اقتصاد السوق الاجتماعي" (أنظر من صفحة 221 الى 225من الكتاب المذكور).ومن الواضح أن هذه "الرؤية" تتعلق بمرحلة ما بعد الاحتلال، وقيام الدولة المستقلة. أما "منهج اقتصاد السوق الاجتماعي" فهو تعبير جديد أدخله الصينيون على قاموس الاقتصاد السياسي لدى تحوّلهم نحو اقتصاد السوق، وتلقّفه منهم النظام السوري لدى مباشرته خصخصة مؤسسات قطاع الدولة في السنوات الأخيرة .هذا، بينما مشاكل الاقتصاد الفلسطيني الآنية والتي هي الأكثر أهمية والحاحا للمعالجة، والتي تناولها المؤلفان تحت العنوان التالي:"الرؤى البديلة الآنية لمعالجة التشوّهات القائمة" (صفحة 225 الى 234) فالكاتبان يقدّمان ، بالإعتماد على دراسة أعدها د. محمد نصر ودراسات أخرى ، عددا من المقترحات المفيدة والضرورية ؛ ومع تقديرها ، فهي بحاجة الى إغناء وتفصيل ، وفي الوقت ذاته ، لا تعفي المؤلفين من واجب التركيز ، وبالتفصيل ، على القضايا المفصلية في الاقتصاد الفلسطيني الحالي.ويأتي في رأس هذه القضايا المفصلية قضية الأرض. ومعروف أنه منذ أن أطلق رواد الحركة الصهيونية شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"تحدّد عنوان الصراع بين الشعب الفلسطيني وهذه الحركة الكولونيالية. ومن المؤسف أن السلطة الفلسطينية لم تعر ، منذ نشوئها ، هذه القضية المفصلية ما تستحق من الاهتمام , ولا أدل على ذلك من أن نصيب الزراعة في ميزانية السلطة لا يتجاوز ، اليوم ، الواحد بالمئة . ولعلّ من الأهداف التي ينبغي السعي لتحقيقها، في هذا المجال ، من بين مقترحات أخرى تتعلق بقضية الأرض ، وتستحق أن يتضمنها أي مشروع "لمعالجة التشوّهات القائمة ":
أ- اطلاق عملية استصلاح متواصلة للأراضي التي تحت تصرّف السلطة ،حتى الان ؛ فهذا يزيد من مساحة الأرض التي يمكن استثمارها ، وما يترتب على ذلك من زيادة في الدخل الوطني ، مهما كانت هذه الزيادة متواضعة ، ومن فرص العمل ؛ علاوة على تعزيز التمسك بالأرض ، هذا التمسك الذي أضعفه ، في مرحلة معيّنة ، توجه أعداد غفيرة للعمل في إسرائيل.
ب- مطالبة السلطة بإنشاء سلسلة من محطات الأدوات والمكائن الزراعية العصرية ، تقوم بتأجيرها للمزراعين ؛ مأخوذ في الحسبان أن الألوف من مواطنينا اكتسبوا خبرة رفيعة في هذا المجال من الإحتكاك بالإسرائيليين والعمل في الزراعة الإسرائيلية. وهذا كفيل برفع مردود العمل الزراعي وجدواه ، مما يشجّع قطاعات من السكان على العودة للعمل في هذا الميدان.
ج- تشجيع الحركة التعاونية في الميدان الزراعي ، سواء في مجال الإنتاج أو التسويق أو الاقراض ، ولا سيما الموسمي، وتسهيل الحصول على البذور والمبيدات وسواها من متطلبات الزراعة العصرية، مع تجاوز التجار والوسطاء الذين ير فعون كلفتها.
أما القضية المفصلية الثانية ، والمرتبطة عضويا بالأولى ، فهي قضية الصمود. ومن المعروف أن هذا الصمود كان العامل الحاسم الذي أحبط ، حتى الآن ، طموح الاسرائيليين الجامح لضمّ بقية الأرض الفلسطينية ، منذ احتلالها في حزيران 1967 ؛ ولم يكفّوا ، منذئذ ، ولو للحظة ، عن السعي وبكل الوسائل للتغلب على هذه العقبة. وبالمقابل ، حين غدا الخيار أمام أوساط واسعة من كادحي المناطق المحتلة في 1967 ، بين الرحيل أو العمل في الإقتصاد الاسرئيلي ، وحتى في بناء المستوطنات فوق الأرض الفلسطينية المحتلة ، وبعدئذ جدار الفصل العنصري ،أو الرحيل ، كانت إرادة الصمود هي المقرر.
وبهذا المعنى ، فالقضية هنا ليست مجرّد قضية اجتماعية – اقتصادية وحسب ، تعالج ب "اقتصاد السوق الاجتماعي " بل قضية سياسية بامتياز قبل أي اعتبار آخر.. قضية توزيع أعباء المعركة ، سواء قبل قيام السلطة أو بعد قيامها ، لتعزيز الصمود ، باعتباره السلاح المقرر في المعركة المصيرية مع المشروع الصهيوني ، مأخوذ بالحسبان أننا في مواجهة مصيرية مع احتلال في رأس برنامجه اقتلاع المجتمع الفلسطيني برمّته من أرضه ، دون تمييز بين غني وفقير . أما ما قامت به السلطة منذ قيامها ، في هذا الشأن ، فلا يرقى أبدا ، مع الأسف ، الى المستوى المطلوب للتعاطي مع هذه القضية المفصلية. بدليل أن الهوّة اتسعت بين الفقراء والأغنياء عما كانت عليه قبل نشوء هذه السلطة ، وليس ذلك بمنأى عن سياسة السلطة في هذا الميدان ؛ فقد جاء في الكتاب المذكور (صقحة 195)"أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة على استهلاك السلع والخدمات (أكثر من 95% من إجمالي الضرائب ) على حساب ضرائب الدخل والثروة . وحتى أن ضريبة الدخل التي تجبى ، على قلّتها (حوالي 100 مليون دولار سنويا)، فهي تأتي من دخل الأفراد وليس من الشركات (80 مليون دولارمن دخل الأفراد والباقي من الشركات). وبهذا يكون النظام الضريبي في الولايات المتحدة متقدم جدا ، وأقل تحيزا للأغنياء من نظامنا هذا. عدا ذلك نشأت شريحة من الأثرياء الجدد ، بخاصة من الفئات العاليا من البيروقراطية الجديدة ، باستثمار مواقعها في أجهزة السلطة ، في ظروف غياب الرقابة والشفافية المطلوبتين. ومعلوم أنه برغم المطالبة المتصاعدة لملاحقة الفاسدين والمختلسين من المال العام ، وتشكيل مختلف اللجان لهذا الغرض ، منذ المجلس التشريعي الأول ، فإن أحدا من الفاسدين لم يقف أمام القضاء حتى الآن ؛هذا من جانب ، ومن جانب آخر، فإن ما قامت به السلطة ، في مجال مكافحة البطالة ، عقب قيامها ، كان الإفراط الصارخ في التوظيف في أجهزتها ، لاعتبارات فئوية في الأساس ، حتى تشكّل داخل هذه الأجهزة جيش يضم آلاف مؤلفة على شكل بطالة مقنّعة ، يتلقّون رواتب من خزينة السلطة دون القيام بأي عمل ، مما حوّلهم مع الوقت إلى شريحة طفيلية تعيش على جسد شعب فقير يجتاز ظروفا غير عادية تحت الاحتلال؛ وذلك بدل الاهتمام بتدريبهم وتشغيلهم في أعمال مفيدة لهم ولمجتمعهم .واليوم ، نحن أمام مفارقة مثيرة. فبينما تطالب السلطة المجتمع الدولي بمقاطعة إنتاج المستوطنات ، وهو ما راح يلقى تجاوبا من هذا المجتمع ، فإن هذه السلطة لم تتخذ ، حتى الآن ، أية خطوة أو إجراء جدي، لتحرير عمالنا من عار العمل ليس في صناعة وزراعة المستوطنات وحسب ، بل وفي بناء وتوسيع المستوطنات ذاتها ، لتأمين معيشتهم ، وبالتالي صمودهم في وطنهم . فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، كان باستطاعة السلطة المبادرة بالإعلان عن تأسيس صندوق لتعويض العاملين في المستوطنات الإسرائيلية وخلق فرص عمل بديلة لهم ، على أن يجري تمويل هذا الصندوق من تبرعات يجري جمعها من الأثرياء الفلسطينيين في الداخل والخارج ومن تبرعات عربية وإسلامية ودولية - كان يؤمل أن تثير هذه القضية انتباه الكاتبين . هذا ، عدا مقترحات أخرى لتخفيف حجم البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك تشجيع قيام تعاونيات حرفية ؛ وهذا النمط من التعاونيات – الى جانب التعاونيات الزراعية- ينتشر ويزدهر ، اليوم ، في بلدان مثل الهند والبرازيل وغيرهما . من جانب آخر،معروف أن شعبنا الذي دمّرت النكبة ، عام 1948 ، اقتصاده وقلّصت بشكل خطير وسائل الإنتاج المادي التي بقيت في حوزته ، قد تحوّل ، للتعويض عن ذلك ، نحو مضاعفة تركيزه على التعليم ، حتى أصبح اليوم في طليعة الشعوب العربية في هذا الميدان ؛ وتتوفّر له ، اليوم ، وفي مختلف التخصصات الحديثة كوادر يعتدّ بها ، مما يسمح، إذا توفّرت الإرادة ، بتعبئة وتنظيم بعض هذه الكفاءات المبعثرة في مراكز أبحاث وإنتاج عصري ، بما في ذلك في مجال الهاي تك ؛ هذا عدا عن ضرورة إدخال تعديلات جذرية على نظام التعليم المعتمد لدى السلطة ، لربط توجهاته العامة بحاجات الاقتصاد الفلسطيني .
أما بصدد الكتاب المعني ، فربما كان من المناسب أن يتضمن مقترحات واجتهادات محددة لمعالجة هذه الحالات ، ولو جزئيا . ويبدو لنا أن ما ورد فيه بهذا الخصوص له طابع عام وغير كاف . وبطبيعة الحال، ليس لدى أحد منا أوهام حول إمكانية حلّ هذه القضايا حلآّ جذريا طالما الاحتلال قائم؛ لكن يمكن تحقيق تقدّم ملموس ، في هذا الصدد ، يعزز من صمود المواطنين.
إلى جانب ذلك ، يلاحظ أن الكاتبين يلجآن إلى الخلط والتعميم حيث ينبغي الفرز والتخصيص .فهما يتناولان قطاعي السلطة الاقتصادي والإداري – البيروقراطي كوحدة دون تمييز ، وذلك في بحث اقتصادي .أي يتناولان القطاع الاقتصادي الذي يضخ مداخيل لخزينة السلطة مع القطاع الإداري – البيروقراطي ، المدني والعسكري ، والذي – على العكس - ينضح من الخزينة المذكورة ، كوحدة اقتصادية واحدة . وهذا الخلط لا يساعد القارئ لا على معرفة حجم قطاع السلطة الاقتصادي ولا نصيبه في مداخيل خزينتها، ،عدا ما جاء في الصفحة (84)من أن نسبة المنشآت التابعة للحكومة المركزية تبلغ (5%) من مجموع المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ، ولا يخبرنا المؤلفان بعدئذ عن مجالات نشاط هذه المنشآت الاقتصادية وأنواعه ومردوده ولو التقريبي، عدا ما جاء بعد ذلك في الصفحة (191) من أن أرباح صندوق الاستثمار الحكومي بلغت 197 مليون دولار عام 2008 ؛ ومعلوم ، أن هذا الصندوق يمثّل أهم المكوّنات الاقتصادية لقطاع السلطة ، ويعمل في قطاعي العقارات والاتصالات وغيرهما . أما إطلاق الكاتبين على هذا القطاع اسم " القطاع العام" فهذه التسمية تطلق، حسب معلوماتنا المتواضعة، ومن " منظور يساري" ، على ملكية الشعب في النظام الاشتراكي ، بينما يطلق عليه حيث النظام رأسماليا " قطاع الدولة". هذا ، ويتواصل هذا الخلط في تناول الكاتبين للمنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية . فإذا كان كيان الأولى يتشكّل من الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الشبابية والنسائية وغيرها ، والتي تشكل عصب المجتمع المدني والحركة الشعبية فإن الثانية هي إسقاط من الخارج، هدفه الأساسي إجهاض نموّ وتطوّر المجتمع المدني الوطني وتزييفه ، وعرقلة حركته الطبيعية والصحية، ولاسيما في إطار حركة وطنية – كما هو حالنا اليوم. .هذا ، وليس من باب الصدف أن تستأثر المنظمات غير الحكومية ، التي تموّل بالكامل من الخارج ، بثمانية بالمائة ، أي أكثر من عشرة ملايين دولار سنويا ، (أرقام سنة 2003) - كما يشير الكاتبان في مؤلفهما – من مجموع الأموال التي تتلقاها الأراضي المحتلة من الدول المانحة؛ بينما لا يحظى القطاع الزراعي إلاّ بواحد بالمائة من هذه المساعدات( أنظر الصفة 204 من الكتاب المذكور ).
وبينما يسهب الكاتبان في وصف " منهج اقتصاد السوق الحر" بما في ذلك تطبيقاته الألمانية والفرنسية والأميركية والبريطانية ، وكذلك " اقتصاد السوق الاجتماعي "وتجاربه ، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية ، في ألمانيا ، وفي السويد وغيرهما ، ومراحل هذه التجارب ؛ بل وحتى تاريخ تأسيس الحزب الاشتراكي – الديمقراطي السويدي ، الرائد في بلاده في هذا الميدان، فإنهما يضنّان على القارئ بتفسير ظاهرة في الاقتصاد الفلسطيني – وهو الأهم بالنسبة لنا - ويمرّان عليها كرقم يوردانه دون تفسير. فقد جاء في الصفحة 121 من كتابهما حول العاملين في الزراعة في الأراضي المحتلة ما يلي:" أما في الفترة 2000 – 2004 فقد سجّلت نسبة العاملين في الزراعة ارتفاعا ملموسا ، ومن 13,8% عام 2000 الى 18,0% عام 2004 ". أما سبب هذا الارتفاع في نسبة العاملين في القطاع الزراعي في هذه الفترة المحددة ، والذي لا يقدم المؤلفان تفسيرا له ، فيعود ، ببساطة ، الى إغلاق كل إمكانيات العمل داخل إسرائيل ، حين أعاد شارون احتلال الأراضي الفلسطينية بدباباته .
على صعيد آخر ، يبدو أن ولع الكاتبين بتعبير " منهج اقتصاد السوق الاجتماعي " يجعلهما يسحبان هذه التسمية على تجارب سبقت ظهوره بعقود . وما نعلمه أن تلك التجارب التي شاعت في عدد من الدول الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية ، سميت ب "دولة الرفاه الاجتماعي". أما " منهج اقتصاد السوق الاجتماعي " والذي ، كما أشير سابقا، أدخله الصينيون على قاموس الاقتصاد السياسي لتمويه تحوّلهم نحو اقتصاد السوق ، فإن ملامحه لم تتحدد بعد في الصين ذاتها، حيث يزداد سنويا عدد أصحاب المليارات فيها، بينما جماهير عريضة وبخاصة في الريف تعيش حياة بائسة ؛ وفي الوقت ذاته تزاحم الصين الولايات المتحدة في نصيبها من التلوّث البيئي.
أما حين يتعرّض الكاتبان الى " منهج التخطيط المركزي الشامل : اقتصاد الإدارة المركزية " ( صفحة 46) ، فبعد أن يعددا أسباب ظهوره يوردا رأي أحد أعداء هذا المنهج ، ولا يفسّران هل فشل تجربة هذا المنهج في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية عائد لخطأ في المنهج ذاته أم في آليات تطبيقه البيروقراطية ؟ نحن هنا أمام محاكمة متجنية ، تماما كتلك التي تعتبر أن انهيار التجربة السوفيتية هو دليل على فشل الماركسية بل وموتها ، كما يحلو لبعض أعدائها، وليس أن فشل هذه التجربة عائد ، بالضبط ، الى خروجها الفاضح على القوانين العامة للاشتراكية العلمية - الماركسية .
نكتفي بهذا القدر من الملاحظات ، رغم وجود أخرى أقل شأنا؛ لكن أسمح لنفسي، أخيرا ، بإضافة ملاحظة ثانوية ، أرجو أن يتقبلها الكاتبان بروح رياضية . جاءت في مطلع الصفحة الثامنة من الكتاب المذكور العبارة التالية:" يجب التأكيد هنا على أن هذه الدراسة على أهميتها لن تتمكن من تقديم .. الخ"، فهل التأكيد على "أهمية" هذه الدراسة يراد به التأثير المسبق على حكم القارئ ، وحتى قبل قراءته لها؟ ؛ فالمألوف ، بداهة، ترك التقييم ، سلبا أو إيجابا ، للقارئ.
مع أفضل تمنياتي للكاتبين المحترمين .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات