أستعادة الأموال المصرية المهربة من الخارج

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3505 - 2011 / 10 / 3 - 05:20
المحور: المجتمع المدني
    

عقدت بمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية ندوة " أستعادة الأموال المصرية المهربة من الخارج" حضرها عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين والإعلاميين.

في البداية أكد د. محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مركز ابن خلدون كان أوائل الداعين للإصلاح السياسي في مصر على مستوى الفكر والعمل الميداني.. وفي رأيه.. يعتبر من الرواد في ثورة 25 يناير.. ووجه التحية للمركز والعاملين فيه وعلى رأسهم د. سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس الأمناء الذين تحملوا في سبيل ذلك الاعتقال وتشويه السمعة والهجوم الإعلامي.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدرت عام 2003 التي وقعت عليها حوالي 180 دولة في العالم ودخلت حيز النفاذ عام 2005 وتعتبر هي المرجعية القانونية لاستعاد الأموال المهربة في الخارج أو المتحصلة عن عمليات فساد سياسي أو أقتصادي عابر للدول والقارات..

مشيرا أن هناك أرقام تقدر هذه الأموال من 70 إلى 250 مليار دولار وهي مبالغ كبيرة سوف تدفع ـ في حالة استعادتها ـ بالأقتصاد المصري إلى مرحلة النهوض والتقدم..

وأضاف أن هذه الاتفاقية الدولية تضع تعريفا محددا للفساد وتحدد آليات لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وقد تساعد في محاولة استرجاع هذه الأموال المهربة للخارج.. خاصة المواد أرقام 54، و55 ، و55، و56، و57، من الاتفاقية..

وأشار أن أول هذه الآليات تشترط صدور أحكام قضائية نهائية بإدانة الشخص المتهم بممارسة الفساد، والدولة ملزمة في ذلك باتخاذ الاجراءات الداخلية فيها، وهذا يفرض على أصحاب الحقوق امتلاك القدرة والحجة القانونية والكفاءة اللازمة لامكانية استرداد هذه الأموال.. كما أن م 66 من الاتفاقية تتطلب التفاوض أولا ثم التحكيم في مدة 6 شهور كحد أقصى، وفي حالة عم الاتفاق يثم التوجه لمحكمة العدل الدولية والتي لايتم اللجوء إليها إلا بموافقة كل أطراف النزاع..

وأضاف أن تاني هذه الآليات من خلال الاختصاص الجنائي العالمي ـ في الدول التي تعمل بهذا النظام ـ يمكن بمعرفة مواطنين من هذه الدول مقيمين في الخارج رفع دعاوى "انتهاك حقوق الإنسان انتهاكا صارخا"..

ونوه أن تالث هذه الآليات تسمى مبادرة STAR لدفع ونشجيع وحث الدول المستقبلة لأموال الفاسدين في رد هذه الأموال في صورة منح أو مساعدات..

وأضاف أن رابع هذه الآليات يعتمد على الإرادة السياسية لهذه الدول لرد الأموال

وأختتم مؤكدا ضرورة الإحالة للقضاء الطبيعي للحصول على أحكام نهائية مع حسن العلاقات مع الدول الخارجية والاصرار من جانب الشعوب.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات