المسؤلية التاريخية للاغلبية الصامتة.

طارق حجي
(Tarek Heggy)

الحوار المتمدن-العدد: 3504 - 2011 / 10 / 2 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يساورني شك أن الاغلبية الصامتة هي التي ستحدد صورة وطبيعة وجوهر واتجاه مستقبل مصر السياسي. وأَعني أنها ان اتسمت بالايجابية وشاركت في كل الانتخابات القادمة (بدءاً من انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشورى ثم الاستفتاء على الدستور الجديد ثم الانتخابات الرئاسية) ، فان مصر ستكون على درب اللحاق بمسيرة التقدم (ومع التقدم : الاستقرار والازدهار). اما اذا اتسمت الاغلبية الصامتة بالسلبية ولم تشارك بفعالية في الانتخابات المقبلة ، فان مصر ستكون على درب التراجع لمناخ عام يشبه مناخات القرون الوسطى ، وستكون مصر خارج مسيرة التقدم الانساني ، ولن تحقق شيئاً من الاستقرار والازدهار المنشودين . وفي ظني ، أن الأغلبية الصامتة تضم معظم المعتدلين (الذين لا يخلطون الدين بالسياسة) وسائر مجموعات اليساريين والناصريين وأيضاً غير المسلمين .
وفي ظني أيضاً ، أن معظم الذين ينتمون للاغلبية الصامتة لم يشاركوا في استفتاء يوم 19 مارس 2011. بينما اعتقد أن معظم أنصار "نعم" في هذا الاستفتاء قد شاركوا فيه.
فالتجربة منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك ( اكثر من اضر بمصر وأساء لشعبها على مدي التاريخ ) تقول لنا ان الاسلاميين (وهم من قالوا "نعم" في استفتاء 19 مارس الماضي) ليسوا بمن يتقاعس عن المشاركة . فالإنتظام والطاعة والمشاركة فيما تريد قيادتهم ان يشاركوا فيه هي من سماتهم التي لا ينكرها أحد عليهم. وخلاصة وجهة نظري هنا ، أن معظم الذين لم يشاركوا في استفتاء 19 مارس 2011 (26 مليون مصري ومصرية) كانوا سيقولون "لا" في الاستفتاء المذكور . والمعنى ، أن هؤلاء هم ( في معظمهم ) من انصار الدولة المدنية التي ينفصل فيها الدين عن الدولة . وتكون العلاقة بين "الدولة" وافراد الشعب قائمة على اساس "المواطنة" بغض النظر عن أَية اعتبارات مثل الدين أو غيره. ومن أهَم مكونات الاغلبية الصامتة "النساء" الائي يتمسكن بحقوق المرأة كمواطن متساو تماماً مع الرجل في سائر الحقوق والواجبات الدستورية والقانونية. والائي يؤمن بأن المرأة لها الحق في تبوأ كافة المناصب بما فيها منصب رئيس الدولة ورئاسة الحكومة والوزارة ورئاسة منصات القضاء بكافة فروعها. ومن اهم مكونات الاغلبية الصامتة اتباع الطرق الصوفية. فالصوفيون يروون الاسلام ديناً لا دنيا. وليس عندهم مانع من أن تدار الدولة على أسس دستورية وقانونية وضعية. ومن أهم مكونات الاغلبية الصامتة المصريون المسيحيون الذين لا شك انهم يستاؤن ويتضررون من اي خلط بين دين الاغلبية والدولة. وهؤلاء ، كانوا لوقت قريب من اكثر المصريين "سلبية" واعتماداً علي الكنيسة في كل أمر . وقد آن الأوان لأن يؤمن كل مصري مسيحي أن صوته بالغ الأهمية وان السلبية قد تؤدي بهم لشيوع وذيوع مناخ ثقافي عام لا يمكن ان يكونوا "سعداء" في ظله. ومن أهم مكونات الاغلبية الصامتة اليساريون ومنهم الماركسيون والاشتراكيون والناصريون . وهؤلاء (بالحتمية) من انصار العلم والتقدم ولا يتصَّور رضاءهم عن خلط "الدين" ب "الدولة". ولكن الموضوعية تملي علينا ان نقول أن الاغلبية الصامتة تضم أيضاً اعداداً كبيرة من المصريين البسطاء العاديين الذين لا يهتمون بهذا الأمر. وهؤلاء قد يكونون أميل لمن قالوا "نعم" في استفتاء 19 مارس 2011 وللأسف ، فليس هناك وسيلة لتقدير نسبة هؤلاء ، وان كنت اعتقد انهم لا يقلون عن ثلث الاغلبية الصامتة.كذلك ، لا بد من من الاشارة إلى أن تشرذم أنصار الدولة المدنية المفصولة عن الدين والتي تعمل وفق قواعد دستورية وقانونية "وضعية صرف" ،هو موضوع غاية في الاهمية والخطورة. ولا علاج له إلاَّ بخطة عمل تقوم على تكوين ائتلافات بين هؤلاء ( أي انصار الدولة المدنية الصرف بمعناها في الدولة المتقدمة) قبل الانتخابات البرلمانية ، حتى لا تتشرذم أصوات الناخبين كما تشرذمت أحزاب غير الإسلاميين. واذا كنت قد رسمت في هذا المقال صورة معقدة لحد كبير. فهذا أمر طبيعي . فمجتمع ظل لمدة ثلث قرن في حالة ركود وخمود وسكون بلا اي حراك سياسي ، بل وبلا اي حراك اجتماعي ( خارج الطغمة التي سرقت مصر : سلطة وثروة لمدة ثلاثين سنة) لايمكن ان تكون صورته أو خارطته السياسية الاَّ بمثل هكذا تعقيد وحبلى يكل الاحتمالات . ويبقى أن اعطي القارئ توقعاتي الخاصة . فأنا اتوقع الاّ يحصل اي فريق على اكثر من 20% من مقاعد البرلمان. بما في ذلك كل كيانات الاسلام السياسي.وأن العبرة ستكون بشكل الائتلاف. وان كنت اعتقد أن قوى الدولة المدنية (بمعناها الحديث الصرف والتي تفصل تماماً بين الدين والدولة) سيكون بوسعها ان أجادت عمل فسيفساء الأئتلافات قبل واثناء وبعد الانتخابات البرلمانية ، أن تقود السلطة التشريعية خلال السنوات الأربع القادمة ( 2012 / 2015 ).

#طارق_حجي (هاشتاغ)       Tarek_Heggy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات