الاحتجاجات والانتفاضات في الدول العربية تواجه مخاطر امتصاص زخمها - الحلقة الثانية -

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3504 - 2011 / 10 / 2 - 12:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أما المجموعة الثالثة من الدول العربية فتشمل عدداً منها التي تسود فيها أنظمة سياسية غير ديمقراطية مثل البحرين والعراق ولبنان وحيث تسود فيها حكومات ذات طبيعة طائفية تمارس التمييز في المواطنة بين أتباع الديانات القائمة وغارقة في صراعات مذهبية على أساس طائفي سياسي تتسبب بوقوع خسائر بشرية كبيرة, إضافة إلى الخسائر المادية. وبسبب المشكلات الداخلية التي تعاني منها والتدخل الخارجي, كما في حالة العراق من جانب إيران والسعودية ودول الخليج وسوريا, أو كما في حالة البحرين حيث يأتي التدخل من جانب السعودية ودول الخليج إضافة إلى إيران, وكذلك في حالة لبنان حيث يتعرض الشعب اللبناني إلى تدخل إيراني- سوري فظ يتم بالتنسيق مع "حزب الله" اللبناني الوجود والإيراني الهوية والتبعية والأموال والسلاح.
وفي البحرين تبلورت خلال السنوات المنصرمة معارضة وطنية وديمقراطية طالبت وما تزال تطالب بتعديل الدستور الملكي بما يسهم في أغناء الحياة السياسية بمبادئ الديمقراطية والحياة البرلمانية الحرة التي تقوم على قاعدة الانتخابات الحرة والتداول السلمي البرلماني للسلطة على أساس نتائج الانتخابات وتقليص صلاحيات الملك باعتباره مصوناً غير مسؤول وإلغاء احتكار السلطة من جانب أفراد العائلة المالكة. ومن المؤسف حقاً أن تحاول دولتان جارتان التدخل الفظ في الشأن الداخلي للبحرين, كما حصل في الآونة الأخيرة حين دخلت قوات سعودية وخليجية مدججة بالسلاح والدبابات إلى البحرين وقمعت بوحشية بالغة احتجاجات ومظاهرات نسبة عالية من الشعب البحريني بذريعة تدخل إيران في الشأن البحريني ودعمها للمعارضة البحرينية. إن الخلل في البحرين يبرز في جانبين هما:
1. إن الملكية القائمة في البحرين ما تزال غير دستورية ولا تقوم على أسس ديمقراطية, وهو أمر لا بد من تغييره لصالح كل الشعب البحريني وتجاوز العقد الطائفية في دولة البحرين, إذ أن النظام القائم يعمل على أساس طائفي سياسي لم يعد ينسجم مع حضارة القرن العشرين.
2. التدخل غير المباشر وربما المباشر لإيران في شأن المعارضة البحرينية بذريعة أن الشيعة يتعرضون للاضطهاد ولا بد من الدفاع عنهم. الشعب البحريني هو الكفيل بالدفاع عن نفسه ولا يحتاج إلى نظام استبدادي ومتطرف كالنظام الإيراني ليدافع عن شعب البحرين. إن التدخل الإيراني هو الذي فسح في المجال كذريعة لدخول القوات السعودية والخليجية إلى البحرين وممارسة الاعتداء على الشعب البحريني إذ قتل واعتقل الكثير منهم وتم زجهم بالسجون وإصدار الأحكام القاسية غير القانونية بحقهم.
ولدي القناعة التامة بأن الهدوء لن يعود إلى البحرين ما لم يلتزم ملك البحرين بالحياة الدستورية وإعادة النظر بالدستور وتطبيق مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. إن الشعب البحريني سيقبل بالملكية على أساس دستوري ديمقراطي يرفض الجمع بين الدين والدولة أو المذهب والدولة, فالوطن للجميع والدين والمذهب لله. عندها سينعم الشعب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة ويستفيد من موارده لصالح الجميع.
أما في العراق فأن النظام السياسي القائم يستند إلى مبدأ المحاصصة الطائفية والأثنية في حكم البلاد, وهي قاعدة غير ديمقراطية وغير عقلانية وقادت وتقود إلى الكثير من الكوارث والصراعات السياسية والدينية والقومية. لقد مر أكثر من ثماني سنوات ونصف السنة على سقوط الدكتاتورية الفاشية في العراق وما زال الشعب يعاني من التمييز والإرهاب والفقر والبطالة والحرمان من الخدمات الأساسية, وما زال رئيس الوزراء بالضد من الدستور يهيمن عملياً على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية, وعاجز عن الهيمنة على السلطة التشريعية, ولكن البرلمان يواجه من الجمود وغير قادرة على إنجاز مهماته الدستورية. كما أن البلاد تعاني من الفساد المالي والإداري الفاحشين إضافة إلى الإرهاب غير المنقطع الذي يؤدي يومياً إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى وفي أكثر من مدينة عراقية, كما إن السجون مليئة بالمعتقلين ولأسباب كثيرة دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسم تلك القضايا على وفق القانون. ويتجه النظام السياسي العراقي برئاسة رئيس الوزراء نحو الهيمنة الفردية على الحكم والاستبداد, ولم يعد قادراً على الإصغاء للانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد ما يعاني منه المجتمع, بل يقابلها بالعنف والقمع وإرسال البلطجية لتفريق تجمعات الاحتجاج السلمية, وهي ظاهرة سلبية آخذة بالتفاقم.
إن تجربة العراق مع الاستبداد طويلة الأمد وكارثية ولا بد من منع صعودها ثانية وهيمنتها على الدولة والمجتمع ورفض إطلاق أيدي أجهزة الأمن والشرطة في مطاردة واعتقال وتعذيب الموقوفين. إن النظام العراقي يتجه في سياساته وجهة النظام الإيراني من حيث الأساليب التي يمارسها في قمع الاحتجاجات ومصادرة الحريات العامة في البلاد ومحاولة ترويض الناس على الخوف من النظام ورئيسه وأجهزته على غرار ما كان يحصل في زمن الدكتاتور المقبور صدام حسين.
وإذ ما تزال الحركة الشعبية في لبنان تتطور باتجاه رفض الطائفية وتأمين الوحدة الوطنية والتخلص من هيمنة حزب الله والنفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي في جنوب لبنان وفي السياسة اللبنانية العامة, فأن الشعب البحريني ما يزال يواصل نضاله السياسي بصورة سلمية ويتحدى القمع والإرهاب الحكومي لصالح المواطنة المتساوية وإلغاء التمييز الفعلي في الحكم بعيداً عن الروح الطائفية والحكم الطائفي والملك المطلق الصلاحية.
أما في العراق فأن تظاهرات الجمعة ستستمر وتتطور وتزداد تدريجاً ضد الاستبداد المتصاعد وضد الإرهاب المستمر وضد الفساد والبطالة والحرمان والتمييز في المواطنة, ومن أجل الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر والاحتجاج ومن أجل وضع موارد البلاد في خدمة عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
إن محاولات امتصاص النقمة لا يمكن أن تتم عبر مواصلة الإرهاب والقمع وبؤس الأنظمة السياسية, بل عبر التجاوب مع مصالح الشعب والاستجابة لمطالبه وحقوقه المشروعة وبغير ذلك ستتفجر الأوضاع فيها وتتخذ أبعاداً جديدة ويبدأ الشعب من نقطة الصفر ثانية ليناضل ضد الدكتاتورية الغاشمة كما فعل في السابق.
وهذه النظم لا تكتفي بمحاولات إجهاض التحركات الشعبية لتحسين أوضاعها, بل تمارس سياسات مناهضة للحركات والانتفاضات الشعبية في الدول المجاورة, كما حصل في تأييد رئيس الجمهورية العراقية لمحمد حسني مبارك قبل سقوطه وعند بدء التظاهرات, أو إرسال رئيس الوزراء العراقي وفداً رسمياً لإبداء الدعم والمساندة للنظام البعثي الدكتاتوري في سوريا وهو يغوص في دماء أبناء الشعب السوري حيث وصل عدد القتلى أكثر من 2600 شهيد وشهيدة, أو كما احتج مجلس النواب العراقي بتشكيلته الطائفية على سلوك ملك البحرين لا على أساس ديمقراطي بل من منطلق طائفي مقيت لا يجوز القبول به بأي حال.
إن محاولات امتصاص زخم الانتفاضات الشعبية والاحتجاجات في الدول العربية لن تنجح, وكل المؤشرات تؤكد بأن النضال سيتصاعد والنقمة ستتسع على تلك السياسات وتقود إلى مواجهة سلمية وديمقراطية فعالة ضد النظم غير الديمقراطية في الدول العربية.
انتهت الحلقة الثانية وستليها الحلقة الثالثة.
2/10/2011 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات