سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 3502 - 2011 / 9 / 30 - 18:39
المحور:
المجتمع المدني
ثقافة المال العام .....
توقفت عند القضية التي قضت محكمة مصرية بها بالسجن المشدد لوزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي 7 سنوات وعزله من وظيفته، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “البث الفضائي”، والتي منح خلالها إبان توليه منصبه القنوات الفضائية حقوق البث لمباريات كرة القدم مجاناً، دون تحصيل رسوم منها، ما يعد إهداراً للمال العام وذلك لأنه خلال شهر يوليو/تموز عام 2009 أضر بصفته موظفاً عاماً عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي ،2009 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات، قاصداً من ذلك التسبب في خسارة أموال الاتحاد وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصري وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .
.وقرار المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق أسامة الشيخ ، وهي القضية التي اتهم فيها الشيخ بإهدار المال العام، لتعاقده على مسلسلات بالمخالفة للقانون . وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليونًا و888 ألف دولار باعتباره من أحد موارده .
الحقيقة إني توقفت وفي ذهني سؤال كبير , حول الذي حدث في مصر اذا حدث في العراق , ووجدنا فجأة كل الوزراء والمسئولين العراقيين من رئيس الدولة جلال طلباني والمتهم بهدر المال العام بسفرته الحالية إلى نيويورك , ورئيس الوزراء العراقي ونفقاته الغير منضبطة تماما , والوزراء الحاليون والسابقون تحت بند المسائلة , كم قضية نجدها من قضايا سرقة واختلاس وإهدار المال العام .
لماذا نحن بهذه الدرجة من الإهمال بالحفاظ على المال العام , مع إن المال العام هو مال كل العراقيين , منه يتم بناء المدارس والمستشفيات والطرق وحتى المدن الكبيرة , من المال العام يتم دفع سد حاجة العاطلون عن العمل والمحتاجين والضمان الاجتماعي , المال العام هو الذي يحفظ كرامة الناس الأكثر فقرا , وهو يحارب تضخم ثروات المستبدين بالأرض , والحقيقة إن المال العام , هو محاولة من الإنسان لإعادة توزيع الدخل بين مختلف طبقات الشعب في محاولة أكيدة ولحوحة لعدم زيادة فقر الأكثر حاجة , وهو محاولة أكيدة لمنع تضخم ثروات الأكثر غنى بالمجتمع .
العدالة الاجتماعية كان المطلب الأكيد لكل شعوب الأرض , وكل المصلحين في الأرض والفلاسفة والأنبياء كان أول همهم تحقيق العدالة الاجتماعية , وحقيقي إن أقدم محاولات للتدخل في سبيل تحقيق التوازن في المجتمع , حين ظهر الإسلام , واوجد نظم اقتصادية شبه معقولة لإعادة توزيع الثروات بين الغني والفقير في شكل مؤسسة بيت مال المسلمين , حيث كان هذا البيت وعاء يصب به الأموال المحصلة من الناس الأكثر غنى والقادرين على العمل في شكل زكاة على المسلمين وجزية على الذميين , وما يتحصل من غنائم نتيجة الغزو وفتح البلاد في سبيل نشر الإسلام من جهة , وزيادة رقعة الدولة من ناحية أخرى , إلا إن مجموع ما يتحصل من أموال في الدولة أيام السلم لا يتعدى 2.5 إلى 5 % من دخل الأغنياء نتيجة الدخل المتحصل من الزكاة أو الجزية .... وهذا حقيقة لا يكفي لسد حاجة الكتلة الأكبر في المجتمع وهم الفقراء , وباحصاء بسيط نجد إن نسبة الاغنياء دائما لا يتعدى أكثر من 10% إلى 20 % بأي مجتمع ...وان القادرين على العمل لا يتعدون من 20 % إلى 30 % وهذا في المجتمعات الرعوية والغير منتجة , وتزيد النسب في المجتمعات الريفية أو المدنية ... وقلنا هذا في ظل السلم , لذلك نجد إن نسبة الفقراء والبطالة والغير قادرين على العامل تتجاوز نسبتهم أكثر 60 % .....
وحتى في المجتمع الشيعي ووجود محصلة أموال تجمع من الناس اكبر من المجتمع السني على شكل الخمس والذي يتكون من 20% من دخل الأتباع والمريدين , إلا إن هذه النسبة لا تذهب للشعب إنما تذهب فقط إلى المحتاجين من السادة وأبناء وذرية الرسول محمد الناتج من زواج الإمام على من السيدة فاطمة فقط , ولا ينال منها احد من باقي الشعب أبدا ....وهؤلاء لا يمثلون سوى نسبة بسيطة من الشعب لا تتعدى إل 10 % دوما . وان هذه الأموال المتحصلة من الخمس دائما تسير بقنوات مظلمة من المصدر حتى تصل إلى أيدي أصحاب الشأن وكثير منها يغيب لا ندري إلى اين يذهب , هذا في الجانب الشيعي , إما في الجانب السني فان الملايين المتحصلة من أموال الزكاة , باتت ترسل في قنوات أكثر ظلمة لتمويل الإرهاب في العالم .
وعلى ذلك لا نرى في العصور القديمة وحتى بداية القرن العشرين لا يوجد سوى طبقتين فقط في المجتمع الأغنياء والأكثر غنى وهم لا يشكلون سوى 10 % إلى 20 % من المجتمع , والفقراء والأكثر فقرا وهم يشكلون من 80% إلى 90% من المجتمع .....
في العصر الحديث وبعد إن هزت الأفكار الاشتراكية الصرح الرأسمالي كله , واستطاعت إن تتدخل في سبيل تغير شكل الدولة , من شكل الدولة التقليدي والتي لا تتدخل في أي شي ومهمتها التقليدية بالمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي , إلى شكل الدولة المتدخلة والتي تتدخل في سبيل المحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي بكل تأكيد بين فئات وطوائف الشعب , بدأت الدولة تخرج من حيادها , وأصبحت مسئولة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي كما قلنا , وتم هذا التطور تحت تأثير الأزمات الاقتصادية التي تكررت في الثلث الأول من القرن العشرين , وما جرته من بؤس واضطرابات اجتماعية , وطبعا تحت تأثير الأفكار الاقتصادية الاشتراكية , والتي بدأت بالانتشار , وخاصة يعد قيام الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917 .
ونتيجة تدخل الدولة في العصر الحديث ولدت الطبقة المتوسطة , هي الطبقة والتي كان وجودها , مبني على الدولة وقوتها , فكلما زادت قوة الدولة وتدخلها في الحياة الاجتماعية بالتنظيم , كانت هذه الطبقة قوية وواسعة , وكلما كانت الدولة ضعيفة وقل تدخلها في المجتمع ضعفت هذه الطبقة , وبالتالي يتعرض المجتمع لكثير من الأزمات .
الحقيقة إن الطبقة المتوسطة هي التي حافظت على المجتمع , وهي كانت تقلل من إن يتحول الفقراء أكثر فقراء والأغنياء أكثر غني ....معظم بناة المجتمع من محاميين ودكاترة ومهندسين وأدباء وكتاب خرجوا من هذه الطبقة .... أفضل العهود هي التي كانت تتسيد بها هذه الطبقة ومتحكمة بمقاليد الأمور ....
من أهم النقاط التي نستوعبها من هذه الطبقة إن الدخل الإجمالي والقومي للدولة يتساوي بين معظم أفراد المجتمع , فالمدارس تبنى لكافة الشعب , يتساوى بالتعليم بها بين ابن الفقير وابن الغني , والمستشفيات تبنى لعلاج الجميع لا فرق بين الغني والفقير , والطرق تتمدد يستخدمها كافة المجتمع , وهذا بحد ذاته إعادة لتوزيع الثروات بين الناس , ومحاولة حقيقة لخلق عدالة اجتماعية حقيقية لكل إفراد المجتمع .
المال العام يتطلب إن يجمع مال الدولة كله في وعاء واحد فقط يسمى الميزانية , ثم يتم إعادة توزيع هذه الأموال بين مرافق الدولة حسب حاجتها , ويتم توزيع الأموال بكل تجرد دون معرفة شخصية هذا المستفيد أو ذاك , فيتحقق بذلك العدالة الاجتماعية بين كل الأفراد .
الحقائق تقول لنا كلما حافظت الدولة على المال العام , كلما تحقق في ذلك مبدأ العدالة الاجتماعية , والحقائق تقول لنا انه لا يوجد دولة في العالم كله تستطيع إن تحافظ على المال العام بنسبة 100% , ولكن الحقيقة إن الدولة تتفاوت في نسبة المحافظة على المال العام , والحقائق تقول لنا إن الدول الأكثر على المحافظة على المال العام , هي الدول الأكثر تحضرا ,وأكثر احترام لحقوق الإنسان , والأكثر التي تتحقق بها مبدأ العدالة الاجتماعية , وهي كذلك الأقل فقرا بالعالم , والأقل تأثرا بالأزمات بالعالم , وهي الأكثر استقرار وثقافة .
قلنا قبل قليل إني توقفت إمام حكم المحكمة الصادر بحق وزير الإعلام المصري السابق انس الفقي , وكيف كان تعمده أو حتى لو قلنا إهمال في جانب صغير من وظيفته تسبب خسائر للقطع العام أكثر من 12 مليون جنيه , لذلك نرى كم هي هذه الوظيفة العامة "الوزير " لها أهمية كبيرة وان مجرد إهمال بسيط بها يتسبب بكثير من الخسائر , ولذلك نحن نطالب بقسوة المساءلة والتشدد بمراقبة الوظائف العامة , لأنها في مفترق طرق , والخطأ الصغير بها لا يغتفر , وأننا نجب إن نزيل الغبار عن قوانين مثل من اين لك هذا , حتى نعرف كيف تشكلت ثروات المسئولين والتي نراها هذه الأيام تتضخم بشكل غير منطقي تماما .... ويثير السؤال ويثير الريبة , بظل مجتمع عراقي تدمره الأزمات من كل جهة , فقدان ثقة حقيقي بين المواطن والمسئول , حيث لم تبقى أي مصداقية لقول أي مسئول€ عراقي .
اعتقد إن المال مشكلة حقيقية بالعراق , مشكلة من الدولة التي تعطي مثال سئ جدا وقدوة سوداء للرأي العام و للمواطن العراقي , لان الدولة العراقية في فكر المواطن حاليا , هي التي تحمي الفساد , لا بل تعاقب وتطارد كل من يدعو إلى محاربة الفساد , قلنا إن الدولة في العراق تعطي مثال سئ للمواطن العراقي , والأمثلة كثيرة تكلمنا بها حتى أصبح تكرارها ممل لدرجة العفونة , فوزير الدفاع السابق حازم الشعلان والتي كانت تحميه حكومة علاوي وجنسيته الثانية , هو ألان مواطن محترم يتمتع بأموال العراقيين المنهوبة في بريطانيا , وأيهم السامرائي وزير الكهرباء السابق والتي حمته جنسيته الأمريكية وتم تهريبه مع إحدى شركات الحماية الأمريكية في العراق , ووزير التجارة السابق والتي حمته حكومة نوري المالكي وتم تهريبه أيضا إلى خارج العراق , وكثير من الوزراء والمسئولين هنا وهناك , الحكومة تعطي مثال سئ وان من يسرق يهرب بدون أي عقوبة أو مسائلة , بحيث أصبح لدينا اعتقاد ثابت إن السرقة أو إهدار المال العام كلما كان كبيرا ومحاط بالمسئولين من كل مكان واتجاه , كان الإفلات من العقوبة سهلا ومستطاعا .....
الحكومة وهي السلطة التنفيذية هي المتهم الأول في هدر المال العام وشريكه بذلك للأسف الشديد البرلمان السلطة التشريعية في هذا البلد , خسائر الدولة العراقية جراء الفساد بلغ عشرات المليارات بكل الجوانب وكل رجالات الدولة مسئولين عن هذا الإهدار ..والكل للأسف شريك بصورة أو بأخرى بهذا الفساد .
وانأ أتساءل إن هذا الفساد بظل ميزانية بلغت 75 مليار وبظل الزيادة بأسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى 115 دولار , ماذا لو كان حالنا قبل السقوط 2003 حيث سعر البرميل 16 دولار فقط , وللعلم فقط إن مشكلة الكويت حدثت حين انخفضت أسعار البرميل إلى 8 دولارات فقط , وقيل ساعتها إن هناك مؤامرة حيكت بليل ضد العراق , ماذا نفعل ساعتها .... للأسف الشديد إننا اليوم وبظل ميزانية ضخمة وأموال لم نسمع عنها يوما لا يزال العراقي يعيش في بيوت صفيح في إطراف المدن , ولا يوجد لدينا بنية تحتية حقيقة , ولا يوجد لدينا كهرباء منتظمة مثل أفقر الدول بالعالم , ولا يزال هناك نسبة فقر تتجاوز 60 % , ولم نشعر بثمرة هذه الأموال مثل دول الخليج " الكويت والسعودية والإمارات وقطر " والتي تعيش العصر الذهبي لرفاهية النفط , وانأ أقولها جازما إن عمر النفط قصير جدا وسوف نعود إلى ظل الميزانيات التي تحسب بدون النفط ساعتها سيكون فقيرنا أكثر فقرنا وبلادنا الأكثر تخلفا .
مشكلة المال العام كذلك في فكر المواطن العراقي , والذي لا يزال يفكر , تفكير العصور الوسطى , لا يزال لا يفهم إن المال العام حق له ولعائلته ومجتمعه ويجب المحافظة عليه بكل قوة , لا زال يفكر الكثير من المواطنين إن المال العام هو غنيمة يستطيع إن يغتنم منها ساعة يشاء وبدون رقابه أو محاسبة أو حتى مقابل , لا بل اشعر دائما حين الحديث مع كثير من الناس إن هناك هوة بين الدولة والناس تتسع دوما , وان المواطن حين يدفع الضرائب أو الغرامات المالية أم الرسوم إنما يدفعها مرغما , ولو استطاع إن يتحلل منها لفعل , وانه إذا اخذ من مال الدولة كان فعله حلالا خصوصا بظل الأفكار التي تشع بين المواطنين إن الدولة كافرة ومغتصبة وكل ما يؤخذ منها هو فعل محلل تماما , وبظل هذا الفكر نرى كثير من المظاهر , مثل إيصال الكهرباء بطرق غير شرعية أو سحب الماء بطرق غير شرعية كذلك , أو عدم دفع فواتير الكهرباء والماء والتلفون للدولة , ويقول إن كل ما يُخذ من الدولة هو غنيمة ويكفي إن يتم دفع الخمس عن المال المنهوب ويصبح حلال , وهو في هذا هذه الحالة يرجع ملكية المال العام إلى الإمام المعصوم أو نائبة ,انه إن فعل ذلك يعيد الحق إلى صاحبه الأصلي , وان الدولة مغتصبه غاصبة , وشاهدنا كثير من هذه المظاهر حين سقوط الدولة 2003 حيث تم نهب الكثير من دوائر الدولة بحجة الغنيمة وظهرت فتأوي ساعتها إن مال الدولة مال حلال حال دفع الخمس ....
حقيقة إن هذا لأفكار ليست موجودة بصفة عامة لدى معظم التيار الشيعي , وان هناك الكثير من المراجع طالبوا بالمحافظة على المال العام , لكن الحقيقة إن هناك كثير من الفتاوى والتي صدرت في حلية هذا المال المنهوب إذا تم دفع الخمس عنه ..... ومعظم الناس لا يوجد لديهم وعي وثقافة المال العام لذلك نجدهم يستجيبون مع الفتاوى الأقرب لهم والى مصالحهم ....
أقول إن الدول الأكثر تحضرا هي الدول التي تحافظ على المال العام بها , وان الدول الأكثر تخلفا هي الدول الأكثر هدرا للمال العام , ونحن للأسف وبشهادة معظم دول العالم الأكثر هدرا للمال العام سواء من الدولة أو من المواطن .-
في الدول الأكثر تحضرا نجدا إن هناك وعي عالي لدى المواطن للمحافظة على المال العام , من المحافظة على نظافة الشوارع إلى المحافظة على الأبنية والشوارع , في أمريكا مثلا هناك اعتقاد جازم بان كل ما تصرفه الدولة هو بالضرورة من أموال دافعي الضرائب وان كل ملكية الدولة من نفط وخيرات وشركات منتجة هم ملك لكل مواطن , لذلك الكثير من المظاهرات التي تخرج مناهضة للحروب أو التدخل في الدول الأخرى أو حتى حين يتم دفع مساعدات إلى دول صديقة بحجة إن هذا إهدار للمال العام وأموال دافعي الضرائب .... في دول خليجية مثل دبي نجد هناك تشدد في المحافظة على نظافة الشوارع والمدن بحيث تفرض غرامات قاسية على كل من يخالف , ونجد المواطن وهو يدفع الغرامة العالية , يدفعها وهو راضي , في دول أخرى نجد إن هناك مسئولية لتنظيف الشوارع حين نزول الثلج مثلا وكل صاحب بيت يقوم بتنظيف المساحة مقابل داره , وهو حين يقوم بذلك يقوم به وهو راضي تماما ... وفي معظم دول العالم تتحمل الدولة مسئوليتها بدافع المال لمن يستحق الضمان الاجتماعي , والدولة حين تدفعها فهو واجبها وتدفعها من أموال المتحصلة من القادرين على العمل والأكثر غنى ....إما في بلادنا وفي العراق بالذات هناك تملل حين يتم الحديث عن الضرائب المستحقة للدولة , فهم يتبعون كل الطرق لعدم دفع الأموال المستحقة ...وهناك مافيا فساد رهيبة تبدأ من اعلي مسئول الى اصغر فراش في الدولة تساهم بالسرقة وهدار المال العام من جهة ..... ومن جانب أخر تساهم بالتستر على هذه السرقات والاختلاسات بشبكة من الرشوة والمحسوبية .وبالنتيجة الكل مستفاد من هذه المافيا ... والنتيجة الكلية تنهار البلد بمن فيها ويتحول إلى حطام يتحملها الأجيال القادمة , دولة محطمة الأوصال متقيدة بكثير من الديون والتي لا تستطيع الوفاء بها .....
ثقافة المال العام تبدأ من البيت حين يتعلم الصغار احترام البيت , وحاجات البيت , ولا يتصرفون بها بما يضر هذا البيت ويعرفون إن أموال هذا البيت مقدسة كل فلس مكانه معروف في البيت , ثقافة المال العام تبدأ كذلك من أول سنين المدرسة بالمحافظة على الكراسي والطاولات وأبواب وشبابيك المدرسة ..لأنها مبنية لكل الناس ويجب إن يستفاد منها الكل ..ثقافة المال العام تبدأ كذلك من الشارع بالمحافظة على الشوارع ونظافتها وأبنيتها .... إذا استطعنا تشكيل وعي المواطن بهذا الشكل ساعتها نستطيع محاسبة المقصرين على المال العام .... ومحاسبتهم محاسبة شديدة لكل إهدار المال العام ..... فهل نستطيع ذلك في عراق اليوم حقا ؟!!!
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
