تعالوا نفهم أخطر قضية في العراق اليوم! أنها المسألة النفطية

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 3498 - 2011 / 9 / 26 - 02:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا تكون المسألة النفطية هي أخطر القضايا في العراق؟ نختزل الجواب، لكونها هي مستقبل العراق ووجوده. فالعراق الغارق في الحطام اليوم، لايجد مغيثا له من الغرق المرعب إلا بالتشبث بثروته الوحيدة المتبقية، النفط والغاز، فهي ملاذه ومنجاته، هي القرش الأبيض في اليوم الأسود. وليس هذا كلام يُسطر للمغالاة، بل هو تسطير لحقائق وأحوال وأهوال، تدعمه الأسانيد وتبرهنه السياسات الجاهلة التي يتمخطها نظام سياسي وعملية سياسية شوهاء وفاسدة. فمن شاء أن يعلم، فليعلم، ومن شاء أن يساهم في خلاص العراق من غرقة، وفاءا منه لعراقيته ولضميره وإنسانيته وتعبيرا عن إلتزامه الوطني، فليساهم بالموقف والكلمة وتقصي الحقيقة.
1. يتناقل الكثير من الناس مقولة أن العراق بلدغني، بل وثري بموارده وناسه وتأريخه وجغرافيته وموقعه. نعم، هذا صحيح، ولكنها لا تعني بأن ناس العراق كلهم قد إنتفعوا فعلا من هذه الموارد والمزايا الإقتصادية والإجتماعية الأخرى. وبغض النظر عن مقدار الإنتفاع من هذه الموارد، فالمقولة صحيحة حينما كان العراق صغيرا بعدد سكانه وشاسعا في موارده في مطلع خمسينات القرن الماضي، حيث كان تعداد النفوس لا يتجاوز الخمسة ملايين نسمة، وموارده النفطية، حتى في بداياتها، لم يستغل منها معشار قيمتها، إذ لم يشكل النفط، حينذاك، من موارد البلاد المالية سوى (15%) من جميع مواردها التي كانت تأتي بأغلبيتها من فوائضها الزراعية والحرفية. ومع تصاعد موارد العراق النفطية خلال العقود الماضية، تصاعد، بل تضاعف عدد سكانه عدة مرات وإزدادت حاجاته التنموية، وكانت الموارد النفطية تكفي وتزيد لسدها، لو، ونقول لو، تم إستغلال وتوظيف تلك الموارد لإحداث تنمية حقيقية تركز على إنماء وترقية النشاطات غير النفطية، كالزراعة والصناعة وخصوصا، الصناعات المعتمدة على الوقود والطاقات النفطية والغازية، كالبتروكيماويات والأسمدة والمشتقات النفطية، والصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة والوقود النفطي والغازي، كنشاطات النقل والمواصلات، والصناعات التحويلية الأساسية والثانوية، والخدمات المكملة، وغيرها. فكل ما إُنجز في هذا السبيل، عموما، لم يشكل سوى قليل القليل، على الرغم من بعض التوسعات خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي. ولكن، في كل الأحوال، كانت السياسات التنموية الثاقبة دائما مسطحة أو غائبة أو غير مستقرة، أوعرضة للهوج أوعدم الرشاد السياسي، فزُجّ العراق في حروب لا طائل منها، وتهشمت بناه الصناعية المتواضعة أساسا، وفُنيّت لقاء الهوس أو الطيش السياسي، ومن خلال الإستبداد والحرب مع إيران والحصار الطويل الذي ترتب على حماقة غزو الكويت، الملايين من النفوس العراقية البريئة، وعزّ على الناس حتى الغذاء والدواء في كثير من مراحل هذا التأريخ الحزين الذي إمتد لنصف قرن من الزمان. وكانت الآمال تتطلع لإزاحة نظام الإستبداد الصدامي الذي إمتد بتفرده لأكثر من ثلث قرن من الزمن، وترنو الى عهد جديد، يحنو على قضايا الشعب ويكرس طاقاته لإستغلال موارد البلاد النفطية والغازية والزراعية والصناعية ويضعها للإستثمار والتوظيف الأمثل، لتحقيق تنمية مستدامة، لا تلبي حاجات الشعب التنموية فقط، أنما أيضا، لتضمن مستقبل الأجيال القادمة، ولتحميها من الإعتماد على مجرد مورد ناضب، هو النفط والغاز، وذلك بتنمية الموارد الدائمة، كالزراعة أساسا، وبما يحفظ لها من وسائل عيش مستديم، مع الحرية والكرامة، ضمن إطار من العدالة الإجتماعية المؤزرة بنظام ديمقراطي شفيف. هذه كانت آمال تقترب من الأحلام، ذلك لأن الشعب العراقي لم يكن يملك القدرة ولا القيادة لإزاحة ذلك النظام الشرس بنفسة أو بمبادرته، على الرغم من التضحيات الهائلة التي قدمها على مذابح الحرية، وذلك ليس فقط لشراسة النظام الصدامي ولقسوته الوحشية فقط، ولكن لأن الشعب العراقي كان يفتقد للقيادات النيرة والحصيفة والتي، أما أباد صدام أو شرّد أفضل ما فيها، على قلتها، خارج البلاد. إلا أن مصالح الدول الكبرى الرأسمالية الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، وجدت في صدام عثرة كأداء أمام تطمين تلك المصالح بسبب مغامراته وتهديداته الرعناء لمصادر طاقتها النفطية في الخليج، والكويت في مقدمتها. فوجدت معاذيرا وغطاءآت سياسية، فضلا عن توظيف معارضة عراقية مركبة في الخارج، بتمويل أمريكي، أو بدعم من دولة جارة لها ثارات وحسابات مع العراق، بعد حرب دامت ثمان سنوات معه، لإحتلاله ولإلغاء نظامه السياسي، حتى بدون تخويل دولي، لتقوم بعد ذلك بتفكيك دولته، ولتدمير بناه الإقتصادية، وتمكين قوى كانت قد رعتها، أو هي ذات ولاء لمصالح دول أجنبية، تحت غطاء الديمقراطية التي لم تكن الشروط قد نضجت لإرسائها بنجاح، من دون أعطاءها حضانة زمنية كافية لتنضج، او في الأقل لتفرز أحزابا ومنظمات حصيفة وعراقية صميمة لقيادتها نحو ديمقراطية بشروط كافية وضرورية، وليست مفتعلة أو مزيفة. ويبقى السؤال، لماذا غزت الولايات المتحدة وبريطانية وحلفائهما العراق بالذات في نيسان من عام 2003؟ هل كان الدافع هو لسواد عيون العراقيين، وخدمة مجردة لوجه الله؟ أم هي لغايات تتعلق بإستراتيجيتها لتأمين إمداداتها النفطية والغازية؟ ولماذا تدمير العراق من أجل هذا الهدف؟ سنرى في أدناه.
2. معلوم بان الصراع من أجل المصالح، مهما غُلف بمقولات ظاهرية عن الإنسانية والحقوق المشروعة، هو صراع يتحكم بالعلاقات البشرية، سواء على صعيد طبقات المجتمع الواحد أو ما بين الدول. وهو صراع من أجل الهيمنة على الموارد والنفوذ المطلوب لإدامة تلك المصالح. فدول رأس المال العالمي، وعلى راسها الولايات المتحدة، لها مصالح، تعتبرها مشروعة للحصول على موارد إستراتيجية، كالنفط والغاز، لإدامة ليس فقط ماكناتها الإنتاجية، إنما أيضا، للحفاظ على سطوتها وهيمنتها على الإقتصاد العالمي، وكذلك لإدامة وتعزيز ما تسميها بحضارتها وانماطها الإستهلاكية وترف عيشها ومراكمتها لرأس المال والثروة. فنظام التجارة الحرة، وإن كان ينطوي على فرص للدول الضعيفة والغنية بالموارد، لتستفيد أيضا، إلا أنه لا يزال نظام ينقصه تحقيق التكافؤ بين الضعيف والقوي. وعلى ذلك، سيكون البترول الخام والغاز من مصادر الطاقة التي لا غنى عنها لإقتصادات الدول، ولاسيما تلك المهيمنة والقوية والتي تستحوذ اليوم على أكثر من نصف حجم التجارة الدولية. وعلى ذلك، من السذاجة الإدعاء بأن الغرب، متجسدا بالولايات المتحدة، مهتم فقط بتحرير الشعوب من نير طغيان حكامها المستبدين او من أجل نشر وتأسيس الأنظمة الديمقراطية في دول مستباحة من قبل حكامها وأنظمتها السياسية الشمولية القامعة للحريات والساحقة للكرامات البشرية. فهذا الإدعاء قد ينطوي على بعض الحقيقة، ولكنه أيضا غلاف مناسب تماما للدوافع الأساسية، وهذه، في حالة غزو العراق، تكمن في أن الولايات المتحدة عبأت الرأي العام وإستقطبت حلفاءها، شركائها في المصالح، لغزو العراق لأنها تعرف، تماما، بأن في هذا البلد تكمن أكبر إحتياطيات للنفط بصورة أساسية وللغاز ثانويا. وإن هذا المصدر الحيوي الناضب سيبقى لنصف قرن آخر عماد صناعاتها وتفوقها. وأن المكامن النفطية في العراق هي الأغزر والأقل كلفة والأبطأ إستنفادا في العالم، وستبقى هي الأخيرة المتاحة في العالم، وبهذا فإن الهينمة المباشرة أو غير المباشرة هي التي توفر الضمانة بأن هذا البترول سيبقى يصل الى سواحلها حتى ينضب، او تنتفي الحاجة إليه، وذلك عندما تجد بدائل طاقة تغني عنه، ولو أن هذا الأمر لايزال حلما في المرحلة الراهنة من التأريخ. ولا يهم الولايات المتحدة في الواقع كيف تتأسس وكيف تُوظف او تُستباح الديمقراطية داخل الدول التي تزعم تحريرها، طالما هي تضمن تدفق بترولها الى سواحلها وصناعاتها. وإذا كنا بحاجة الى إثباتات وشواهد، فليس أفضل من الإستشهاد بمصادر أمريكية وغربية، قبلما تكون عراقية أو عربية.
في حملة المحافظين الجدد، بقيادة وولفيتز، وبدعم من ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، لدفع جورج دبليو بوش لإتخاذ قرار غزو العراق في نهاية عام 2002، كانت حجتهم الطاغية هي ليس كون صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل، او من اجل بناء الديمقراطية، بل لأن أمريكا يجب أن تكون هناك لتنفيذ إستراتيجيتها لضمان تدفق البترول العراقي الى الإقتصاد الأمريكي، نظرا لغزارته، ولقلة كلفته، ولعدم قرب نفاده، نظرا لحجم أحتياطاته التي قد تصبح الأكبر في العالم. فليس، إذن، الهدف هو لبناء الديمقراطية، بل لضمان المصالح البترولية في المقام الأول. وهذا تقرير يرفعه الى الكونغرس الأمريكي الخبير لورنس كومينس في عام 2006، يقارن به إنتاجية بئر النفط العراقي مع بئر النفط الأمريكي، ويخلص الى أنه لإنتاج خمسة ملايين برميل نحن بحاجة الى تشغيل نصف مليون بئر أمريكي، بينما مجرد 1600 بئر نفط عراقي كفيلة بإنتاج ثلاثة ملايين برميل! (1) وتشير دراسات وكالة الطاقة العالمية الحديثة الى أن إحتياطيات النفط العراقي قد تتجاوز ال300 مليار برميل، وأن كلفة إنتاج البرميل الواحد في الحقول العراقية لا تتجاوز النصف الدولار، بينما الكلفة المقابلة في أمريكا هي سبعة دولارات، أي 14 ضعفا. وهذه السيدة ميكان أوسولفيان، نائبة مستشار في هيئة الأمن القومي للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، لشؤون العراق وأفغانستان، تقدم نصائحها للرئيس الأمريكي لإبقاء قوات أمريكية في العراق الى مدى غير محدد، بالنظر لأهمية العراق في سدة الفجوة العالمية التي بدأت تظهر في تجهيزات النفط الخام للإقتصاد الأمريكي. (2) ومن هنا تتضح أهمية النفط العراقي عالميا، وفي إلإستراتيجية العليا للولايات المتحدة. وعليه، فإن العراق هو الجائزة التي حصلت عليها أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول في عام 2001، بتدمير البرجين الأمريكيين من قبل الإرهابيين السلفيين. كما تتضح طبيعة الصراع على الأستحواذ على منابع البترول العراقي عالميا. مقابل هذه الأستراتيجيات الإستحواذية، ما هي الإستراتيجية الوطنية العراقية للإنتفاع من بترولها النادر؟
3. بعد سقوط نظام الطاغية صدام وإحتلال العراق في نيسان 2003، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بدلا عن إحلال بديل تكنوقراطي عالي المستوى لإدارة البلاد خلال مرحلة إنتقالية، تمهيدا لولوج حضارة الديمقراطية المدعاة، فرض المحتلون حكما مباشرا، وعيّنوا حاكما عاما، هو بول بريمر. ولغرض الديكور عيّنوا مجلسا للحكم، مؤلفا من نظام تحاصصي طائفي وأثني، وبعض من حملهم معهم المحتلون من محترفي السياسة االممولين أمريكيا. وكانت من أولى دعوات بريمر هي الدعوة المطلقة لخصخصة الإقتصاد العراقي، بما في ذلك قطاعه النفطي. وتزامنت مع ذلك عمليات تفكيك الدولة العراقية، وفتح الباب على مصرعيه امام تدفق الإرهابيين، واللامبالاة أمام نهب المتحف الوطني العراقي ومراكز الفنون والثقافة والوزارات العراقية. وعلى الرغم من إجراء إنتخابات عامة لثلاث دورات خلال السنوات الثمانية الماضية، فازت بها بتميز القوى الطائفية والأثنية والشخصيات التي إرتبطت بالمحتلين بشكل أو آخر. إلا أن قصة الدمار التراجيدية والإغتيالات للعلماء والمثقفين العراقيين، ناهيك عن الفساد العارم، فتملء مجلدات، ولسنا هنا بصدد عرضها، ونكتفي بذكر بعض الوثائق والمصادر العالمية التي ثبّتت كل هذه الوقائع الشنيعة، في مراجع هذه الدراسة، (3). ولكن السؤال يبقى، لماذا سمح المحتلون بإقامة نظام طائفي بولاءات لدول طائفية؟ ولماذا لم يقفوا بحزمهم وجبروت قواتهم امام الإرهاب والإغتيالات للعقول العراقية والغرماء السياسيين، وحتى الناس البسطاء؟ هنا لا بد من التجلي! لو تيسر للعراق صاحب البترول النادر أن ينهض موحدا وبحكومة قوية وبرلمان وطني حصيف، لأمكنه ذلك من وضع الإستراتيجيات الكفيلة بالتحكم بهذا البترول النادر، ولََصَعُب التفاوض معه، ولَصَعُب النفاذ الى قراراته حول حجم إنتاج نفطه والتصرف به. عند ذاك تصبح مهمة السيطرة على تجهيزات النفط صعبة، بل ومكلفة، وهذا ما يوجب، طِبقا لمنظورهم، الحفاظ على وجود قوات محتلة لمدة طويلة، وهذا مكلف بشريا، إن لم يكن ماديا، بالنسبة للولايات المتحدة. وعليه فإن من أيسر الحلول هو أن تُنصّب هناك حكومة ضعيفة وتعيش تحت مطارق الأرهاب من جهة، وفي نزاعات لا تنتهي مع المنافسين الطائفيين والأثنيين، من جهة ثانية. وحكومة مشتتة وضعيفة، ونظام حكم يغرق في الفوضى والفساد والتقسيم، من الشمال الى الجنوب، هي مثالية بالنسبة للمحتل صاحب الأجندة، لأنها تمكّنه من إملاء ما يشاء من الشروط عليها، وأن يكتب ما يشاء لها من القوانين، وخصوصا النفطية منها، بما يسمح بالنتيجة النهائية المبتغاة؛ صدروا وجهزوا بأقصى الطاقات نفطكم لنا، وأفعلوا ما تشاؤن بالعوائد المليارية؛ للفساد والتبذير ولبناء الإقتصاد الريعي المستباح من خلال إستتباعه للتجارة العالمية. فما لكم وتصنيع النفط؟ ومالكم وتوظيف النفط الخام للصناعات الدون ستريم التي تستهلك النفط الخام بدلا عن تصديره؟ من خلال هذا التجلي يمكن تفسير السؤال؛ لماذا الإصرار على إصدار قوانين نفط وغاز، تنزع السيادة على هذه الثروات من يد الحكومة العراقية، بطرق وصياغات مراوغة كثيرة؟ سنشير إليها في أدناه.
4. النفط، ناهيك عن الغاز، هو مادة ناضبة، وحسب التقديرات العالمية الأولية، فإن المخزون النفطي في العالم قد ينفد أو ينضب بعد منتصف القرن الحالي، أنظر في تقديرات هيئة الطاقة العالمية، (4). ويشكل الإحتياطي النفطي العراقي ربع الإحتياطي العالمي الحالي. وبالنظر لكون نسبة الإستغلال الى المخزون في باطن الأرض في الحقول النفطية العراقية هي الأصغر في العالم، إذ تبلغ النسبة، عموما، ما بين 18-20%، بينما تبلغ في السعودية ودول الخليج العربي ما بين 50%- 65%، وهذا ما يجعل النفط العراقي يمثل مخزونا أطول بقاءا من غيره، وهذا إذا ما علمنا بأن نسب الأستغلال في بقية دول العالم النفطية، بما فيها الولايات المتحدة تتراوح ما بين 75%- 90%. أنظر موقع هيئة الطاقة العالمية. ومن هنا تنبع الأهمية الإستراتيجية لنفط العراق، من غير أن نأخذ الغاز بالإعتبار لأغراض هذا البحث. ولكي تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على نفوذ مباشر للسيطرة على إمدادات نفطية لغاية نفاد المخزون النفطي العراقي، أي على مدى نصف القرن القادم، رسمت خطتها الإستراتيجية الهجومية على مراحل، مع بعض المرونة لمواجهة المعوقات والمعارضات المحتملة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الإحتلال الفعلي للعراق، وهذه مرحلة تمت بنجاح. والمرحلة الثانية هي تفكيك الدولة العراقية، وخلق نظام سياسي، تحت يافطة الديمقراطية، ولكنه طائفي وأثني وتحاصصي، مما يجعل قيام حكومة فعاّلة وبصوت موحد لمجابهة الضغوط الخارجية أمر بعيد المنال. ومن هنا سيبدو أن إملاء الشروط سيكون ميسورا، بل وسهلا، طالما تجعل سياسة الولايات المتحدة، من خلال قواتها المحتلة على الأرض، جميع الأطراف السياسية المتنافسة والمتصارعة بحاجة الى دعمها، بل والى وجود القوات الأمريكية؛ ومن هنا نلاحظ تشبث الأكراد بتمديد بقاء القوات الأمريكية بعد عام 2011، كما نلاحظ حديث الأطراف التحاصصية الأخرى، بما فيها التحالف الوطني الذي يشكل الحكومة الحالي، بقيادة السيد نوري المالكي، عن أهمية بقاء قوات أمريكية للتدريب! كم من القوات يحتاج الجيش العراقي لتدريبه؟ وأين كنتم عن التدريب خلال ما يقرب من عقد من الزمن؟ إنها غطاءآت لإدامة الوجود العسكري الأمريكي، طالما تستفيد منه القوى الطائفية والأثنية المهيمنة على العملية السياسية والحكومة حاليا. ثم تأتي المرحلة الثالثة، التي ستتضمن سحب النسبة الأكبر من القوات الأمريكية من العراق، وذلك لتقليل الإنفاق الدولاري الفالت في ضؤ الأزمة المالية العالمية التي تهدد الإقتصاد الأمريكي حاليا. والمرحلة الرابعة والموازية للمراحل السابقة، هي محاولة إصدار قانون موحد للنفط والغاز، بحيث يصبح ضمان تجهيز النفط وحتى الغاز متاحا بتشريع ثابت ومُصادق عليه من قبل البرلمان العراقي. على أن يضمن القانون حق الشركات النفطية الأجنبية في المشاركة في إنتاج النفط الخام، وفي ملكيته، وهذه عودة مبطنة لنظام الإمتيازات الذي كانت تتمتع به الشركات النفطية في العراق لسبعين عام خلت. ولغرض التموية يمكن تكييف نظام المشاركات تحت مسمى عقود فنية وعقود مخاطرة وغير ذلك. ولتنفيذ هذه المهمة أعدت المسودة الأولى لقانون النفط والغاز في عام 2007، وبمشورة من بيوتات الخبرة الأمريكية. وكانت نصوص القانون في هذه المسودة صريحة بالدعوة الى مشاركة الشركات النفطية العالمية في الإنتاج، أي في ملكية النفط والغاز العراقيين، وهما بموجب المادة (111) من الدستور، ملكية عامة للشعب العراقي وحده في جميع الأقاليم والمحافظات. وأمام المعارضة الشعبية والنخبوية الخبيرة لهذا القانون تراجعت الحكومة عن عرضه على مجلس النواب الذي رفض قرائته. ولكن العزيمة لتمرير مثل هذا القانون لم تفتر. فبموجب قوانين النظام السابق أمكن عقد ثلاث جولات للمناقصة على رفع الأنتاج في ما يقرب من 75% من أغنى الحقول النفطية العاملة، كالرميلة، والقرنة والزبير، وغيرها، تحت مسمى عقود فنية، وبمقابل أجر عن الزيادة في الإنتاج، إنطلاقا من سقف أدنى من إنتاج متحقق قبل المباشرة في العقود. ولكن من المعلوم أن مثل هذه العقود تعقد لحينما تتأهل الآبار والحقول وتزداد الطاقة الإنتاجية، فلماذا هي تنص على أن يكون أمد هذه العقود يمتد أو يمكن أن يُمدد الى ربع قرن من الزمان؟! بل وسمعنا، بسبب غياب الشفافية، بأن هذه العقود قد تعدلت، بحيث يمكن أن تدفع أجور للشركات حتى لو لم تزداد كميات الأنتاج، بحساب البراميل لأسباب خارجة عن إرادة الشركات. هذه فذلكات، فالقضية هي أن للشركات ستكون مصلحة في زيادة الإنتاج للتصدير، أي ان الأولوية هي للتصدير وليس لتلبية الحاجات الإنمائية داخل البلاد. فما فرق هذه العقود عن نظام المشاركات في الإنتاج. ولم تيأس الشركات النفطية العالمية، فقد أصدرت كل من لجنة النفط والغاز البرلمانية مسودة لقانون للنفط والغاز تثلم كل معايير سيادة الشعب العراقي على ثروته النفطية والغازية، وتسمح بنظام المشاركات في الإنتاج، وتهمش دور مجلس الوزراء ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية، وتخلق مجلسا للسياسات النفطية، وتوكل له مهام تنفيذية وتشكله بأسلوب المحاصصة الذي أقيم بموجبه النظام السياسي الحالي وغير المستقر، فقوبلت المسودة من قبل خبراء النفط والغاز والإقتصاديين والمثقفين العراقيين بالرفض والإستهجان. (5) ولم تتوقف المحاولات، ففي 17 آب 2011، أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة النفط مسودة أخرى لقانون النفط والغاز، (6)، وهذه تجاوزت معظم مثالب وعيوب مسودة قانون اللجنة البرلمانية، ولكنها بقيت تنص في العديد من موادها، (مثل، المواد21 و11 و13 و14 و15)، على السماح للشركات النفطية العالمية بالمشاركة في الإستكشاف والأنتاج، ولكن بإسلوب غير صريح. كل هذه المحاولات تنطوي على عدد من الدلالات التي لا تصبّ في مصلحة التنمية في العراق، وخصوصا إذا أريد لها أن تكون تنمية مستدامة!
5. نوجز في أدناه عددا من هذه الدلالات:
أ‌. إن السماح لشركات النفط العالمية للمشاركة في الإنتاج، إدارةً وملكيةً، أو حتى لمجرد الإدارة يعني أن يُكرّس انتاج النفط الخام للتصدير ولسد حاجات الإقتصادات الرأسمالية على حساب مقابلة حاجات التنمية البديلة داخل العرق. وذلك لأن مصالح الشركات الأجنبية ستتجسد في التصدير لجني الأرباح السهلة أو الأجور المرتبطة بعدد البراميل من النفط الخام التي تنتجها وتصدرها. وبهذا نُبقي الإقتصاد العراقي إقتصادا ريعيا مستتبعا ومستلبا للتجارة الدولية.
ب‌. أن خضوع الإقتصاد العراقي سيكون كاملا وتابعا لحركة أسعار النفط العالمية التي لا يتحكم بها هو أو الحكومة العراقية، بل الكارتيلات التجارية العالمية.
ت‌. أن السيادة الوطنية تعني بأول ما تعني في مضامينها، أنها سيادة على موارد البلاد الطبيعية، وهي هنا بالأساس، سيادة على إنتاج النفط والغاز والتصرف بهما. وحينما لا تكون قرارات الإنتاج ولا أسعار بيع النفط الخام، ( والغاز أيضا)، بيد الحكومة التي تمثل الشعب العراقي كله، وليس جزءا منه، عندئذٍ لا يمكن فرض أية سيادة وطنية على هذه الموارد.
ث‌. تشكل عوائد تصدير النفط الخام بذاتها عوائد ريعية ضخمة بمليارات الدولارات، وهذ ستقع مباشرة في ميزانية الدولة، وستتمكن الحكومة من توظيفها لفرض هيمنة كاملة على نمط الحياة العراقية. فهي ستصبح المصدر الوحيد للتوظيف والإقصاء والإستثمار وفي إستغلال هذه الموارد لفرض سطوتها على إرادات الناخبين، وشراء الذمم وإفساد الديمقراطية والحرية، وقتل روح المبادأة لدى القطاع الخاص، بل وستميل لإعادة الديكتاتورية. هذه ظواهر مرصودة تأريخيا لدى معظم الدول الريعية، وبالذات في الدول المتخلفة، حيث يتعاظم جبروت الحكومة والحاكم، ويصبح قوّاما على الناس. كثيرا ما تكون الدولة الريعية مولدة للديكتاتورية. وهذا لا يعنى بأن العوائد الضخمة لا يجب تسليمها للدولة، بل يعني أنها يجب أن تخضع الى مقاييس دقيقة للرقابة، من أجل توظيفها بأكبر نسبة ممكنة لتنمية النشاطات الزراعية والصناعية، (أي ما دون أو ما بعد الصناعات الإستخراجية)، وإشراك القطاعات، العام والخاص والمختلط، والتعاوني، إن أمكن، وفي إستثمارها، بكثافة، خارج النشاط الأستهلاكي البحت، أي بميل أعظم للأستثمار الرأسمالي. ومن هنا تأتي أهمية، ليست فقط سيادة وسيطرة الشعب بكامله وليس بجزء منه على إنتاج النفط الخام والتصرف الإستثماري في عوائدة، تحت رقابات شعبية، تبدا من مجلس النواب ومجالس النفط والغاز والهيئات والأحزاب والإعلام والصحافة. وبهذا نحفظ مضمون المادة رقم (111)، من الدستور بأن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات. ومن هنا طالبنا ونطالب برفض المواد الواردة في مسودة قانون الحكومة العراقية المعروضة أو التي ستعرض على مجلس النواب، وتعديلها، لتنص بصراحة ووضوح بأنه لا يمكن قبول أية عقود مع شركات نفطية أجنبية للمشاركة في إنتاج النفط الخام أو إدارته، بل يترك هذا الأمر بالكامل الى شركة النفط والوطنية والشركات النفطية الوطنية المتفرعة، وتحت أدارة وزارة النفط من الناحية الفنية والتوجيهية، وإشراف مجلس النفط الإتحادي، على أن يكون رسم السياسات العليا والإشراف والتوجيه العامين، محصورا لدى مجلس الوزراء، بإعتباره السلطة التنفيذية التي إنبثقت عن مجلس نواب منتخب من قبل الشعب. أما الدور الرقابي الأساسي سيكون بيد مجلس النواب، فضلا عن الرقابات الفنية والشعبية والحزبية الأخرى. ان التأكيد على هذا المبدأ هو من الخطورة بمكان بحيث يمكن إعتبار أية علل أخرى في مسودة القانون ممكن معالجتها بوسائل قانونية لاحقا. اما التفريط بالسيادة وإشراك الشركات النفطية الأجنبية، فهذه إذا ما إنفرطت لا يمكن معالحتها بوسائل قانونية محلية. أنظر مذكرة الخبراء النفطيين والإقتصاديين والمثقفين العراقيين المنشورة على موقع صحيفة الناس الغراء، حيث يجري التوقيع عليها، وقد بلغ عدد التواقيع لغاية هذا التأريخ أكثر من 122 توقيع. (7)
ج‌. إن التصور المقدم في النقطة ث، اعلاه، يقوم على أساس وجود رؤية تنموية واضحة. أي أن تكون هناك إستراتيجية عليا للخلاص من حالة الإقتصاد الريعي الى إقتصاد متنوّع، لا يعتمد على قطاع أحادي نفطي قالبل للنفاد السريع بحساب زمن الأجيال القليلة القادمة، وصولا الى ما يسمى بالتنمية المستدامة، اي التنمية لصالح الأجيال القادمة، حيث يتنوع الإقتصاد، وبالذات الزراعة والصناعة والخدمات والنشاطات الأخرى، فهذه كلها هي " نفط لا ينضب"! وهناك دول كسرت حلقة الريعية الحلزونية بالتحكم في تصدير نفطها الخام، أوحتى عدم تصديره، بل أستيراد نفط خام من الخارج أيضا، تلبية لسدّ إحتياجاتها التنموية المحلية، كما هي الحال في الصين، حيث تنتج 3.5 مليون برميل ويوميا وتستهلكه بالكامل وتستورد بالإضافة إليه أكثر مما تصدر. ومن هنا نعتبر المسألة النفطية هي أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا اليوم وهو في مرحلته الإنتقالية، الى مرحلة العقل والنضج وتكامل الوعي من أجل بناء ديمقراطي صحيح وحياة سياسية نظيفة ووطنية ومخلصة. (8)
6. بعض التوصيات المركزة:
أ‌. فرض السيادة والسيطرة الوطنية على ملكية وسياسات إنتاج وتصريف النفط الخام والغاز، وذلك بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بذلك في مسودة قانون النفط والغاز التي قدمها مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
ب‌. تصدير الفائض النفطي والغازي بعد سدّ إحتياجات التنمية المحلية.
ت‌. توجيه عوائد النفط الخام المصدر للإستثمارات في النشاطات غير النفطية، وبالأخص في الزراعة، وفي الصناعات التي تمثل الحلقات الدنيا لصناعة إستخراج وتصدير النفط الخام، ولتوجيه إستغلال الغاز للصناعات والنشاطات المحلية أساسا، وتصدير الفائض فقط.
ث‌. وضع هيكلية تنظيمية لقطاع إستخراج النفط والغاز تضمن تطبيق الفقرات أعلاه بكفائة.
ج‌. تدعيم شركة النفط الوطنية و فروعها، وأية شركات وطنية تُستحدث، من أجل تمكينها من قيادة عمليات إستخراج وإستكشاف وإدارة وخزن وتوزيع وتسويق النفط الخام المنتج، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشرفة والموجهة، ووفقا للسياسات التي يضعها مجلس الوزراء، ويراقبها مجلس النواب.
ح‌. وعلى صعيد العملية السياسية، فلا بد من إصلاحها، بحيث ينبثق بديل يتمثل بتيار ديمقراطي يمثل كل القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية، ليخوض الإنتخابات القادمة، في محاولة لتقديم أما بديل للقوى الفاشلة حاليا، أو لتشكيل معارضة وطنية بناءة وهادفة ضمن إطار ديمقراطية ذات بعد إجتماعي وشعبي.
د.كامل العضاض
25 ايلول- 2011

المراجع الأساسية:
1. Lawrence Kumins, (2006), “Iraq Oil: Reserves, Production, and Potential Revenues,” CRS Report for Congress. April, 2006.
2. Meghan O`Sullivan, see: [email protected]
3. Cultural Cleansing in Iraq- edited by Raymond W. Baker, Pluto Press, London, 2010.
4. See; http://www.worldenergybook.com
5. See; http://www.al-nnas.com
6. قانون النفط والغاز المقدم إلى مجلس النواب
الأربعاء 17 آب 2011 .
7. www.al-nnas.com
8. Kamil K. Al-adhadh; “An Assessment of Oil Production Policy in Iraq”, August, 2011. Also see; http://www.mees.com/en/content/23-energy-and-geopolitical-risk

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات