خيار نيويورك!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3497 - 2011 / 9 / 25 - 14:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

في مناخ "الربيع العربي"، وبقوى هذا "الربيع"، الظاهر منها والمستتر، أصبح ممكناً ما كان يُنْظَرُ إليه، من قبل، على أنَّه ضَرْبٌ من المستحيل، أو أمْرٌ تحقُّقُهُ من الاستعصاء بمكان.

يأْسُ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الاثنين معاً، أي من "الشريك" و"الوسيط"؛ مع أنَّهما أقرب إلى الواحد منهما إلى اثنين، ليس بالأمر الجديد؛ فـ "الجديد" كل الجِدَّة هو أنْ يُحوِّل الرئيس عباس كل هذه الطاقة من اليأس إلى موقفٍ فيه من البطولة والجرأة والشجاعة والتحدِّي ما يُظْهِر ويؤكِّد الأهمية الثورية والتاريخية لـ "الربيع العربي".

وإذا أردتم دليلاً على صِدْق ما أزعم فما عليكم إلاَّ أنْ تجيبوا عن السؤال الآتي: هل كان ليأس عباس أنْ يتحوَّل إلى بأس لو لم تُطِحْ ثورة الخامس والعشرين من يناير نظام حكم حسني مبارك؟

إنَّ "ميدان التحرير" هو الذي جَعَل "سبتمبر الفلسطيني" في نيويورك ممكناً؛ ولأنَّني آمنتُ بالأهمية الثورية والتاريخية لـ "الربيع العربي"، الذي تَكْمُن فيه طاقة عداء هائلة لإسرائيل، ولحليفها الدولي الأعظم، الولايات المتحدة، قُلْتُ، قبل بضعة أسابيع من ذهاب الرئيس عباس إلى نيويورك، إنَّ "الربيع الفلسطيني" سيبدأ من نيويورك؛ ولقد أعلن الرئيس عباس، في خطابه التاريخي، أنَّ "ساعة الربيع الفلسطيني قد دقَّت الآن"!

الرئيس عباس، الذي عَرَف كيف يكون "مِسْك الختام"، "رَكِبَ رأسه"، و"رَكِب الأهوال"، هذه المرَّة، وقدَّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة "الطلب"، طَلَب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، قائلاً ضِمْناً للولايات المتحدة إنِّي أتحدَّاك، هذه المرَّة، وبكل ما تعنيه "هذه المرَّة"، في هذا العهد العربي (الشعبي) الجديد، أنْ تجرؤي على استخدام سلاح "الفيتو" ضدَّ هذا الطلب، الذي يحظى بتأييد عالمي يكفي لجعل القوَّة العظمى في العالم تشبه إسرائيل في عزلتها العالمية إذا ما استخدمته.

لن أقول إنَّ الولايات المتحدة "لن تجرؤ"؛ فلو قلتُ ذلك لَنَفَيْتُ أنْ تَلِدَ "الحماقة" جرأةً تَعْدِل، أو تفوق، جرأة عباس، التي كان اليأس أُمَّاً لها، و"الربيع العربي" أَبَاً؛ لكنَّني أتوقَّع أنْ تبذل الولايات المتحدة جهداً جهيداً لمنع الأمر من أنْ يصل إلى النقطة التي تضطَّر عندها إلى استخدام "الفيتو".

أمَّا ما أتمناه فهو أنْ يُمْنى جهدها هذا بالفشل، فتختار "الحماقة" موقفاً نهائياً، وتستخدم "الفيتو"، فيتحرَّر "الربيع الفلسطيني" من آخر قيوده، ويُظْهِر "الربيع العربي" ما يَكْمُن فيه من طاقة عداء هائلة لها ولإسرائيل، فيغدو "ربيعاً" واضحاً جليَّاً في عدائه للثلاثة معاً، أي لأنظمة الحكم الدكتاتورية العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، التي بدت، مع دول أوروبية غربية عدة، مَعْنِية كثيراً بالتودُّد إلى بعضٍ من "الربيع العربي"، موقعاً ومعنىً.

"الطلب" إنَّما تكمن أهميته في كَوْن مقدِّمه يعيد القضية (قضية الشعب الفلسطيني وحقوق القومية التي تحظى بالشرعية الدولية) برمتها إلى الأمم المتحدة، منهياً استبداد "الوسيط"، الذي ليس بـ "وسيط"، بها زمناً طويلاً؛ ولقد استبدَّ بها بما جَعَل "المفاوِض الفلسطيني" من الضعف بمكان، وبما أفْقَدَه الخواص الجوهرية للمفاوِض الحقيقي؛ كما تكمن أهميته في نصِّه؛ فدولة فلسطين التي دُعِيَ مجلس الأمن إلى قبول طلب عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة إنَّما هي التي يشمل إقليمها كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، والتي تتَّخِذ من القدس الشرقية عاصمةً لها.

والآن، ينتظِر مقدِّم الطلب ثلاثة أشياء: النتيجة النهائية لمحاولته في مجلس الأمن، والذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد، وبسبب، فشل محاولته في مجلس الأمن، والتقدُّم بمقترحات جديدة تسمح بعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (أو الدولتين: دولة إسرائيل ودولة فلسطين، أكانت تتمتَّع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أم بمكانة دولة الفاتيكان) إلى طاولة المفاوضات؛ لكنَّ هذه العودة، وعلى ما أوضح وأكَّد الرئيس عباس في خطابه، لن تكون ممكنة، هذه المرَّة، إلاَّ بمرجعية (للمفاوضات) محدَّدة واضحة، مستمدَّة من قرارات الأمم المتحدة الخاصَّة بالقضية الفلسطينية، وبجدول زمني، وبوقفٍ شامل لكل نشاط استيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص.

"الطلب" الآن في مجلس الأمن؛ فإذا لم يُلبَّ فسوف يُنْقَل إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ فالخيار الدبلوماسي الفلسطيني الآن هو إمَّا عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وإمَّا عضوية كعضوية دولة الفاتيكان.

إنَّها "النار الدبلوماسية" الفلسطينية الجديدة، والتي يمكن ويجب أنْ تُغذَّى بنار "انتفاضة شعبية فلسطينية سلمية جديدة"، وبنار "الربيع العربي"؛ وعلى "الطبَّاخين (الدوليين)" أنْ يُسْرِعوا في وضع "طبخة جديدة" على النار الأولى؛ فالفلسطينيون حسموا أمرهم؛ إنَّهم لا يسعون إلى "دولة بلا سلام"؛ لكنَّهم لن يقبلوا مفاوضات تفضي إلى "سلامٍ بلا دولة (أي بلا الدولة الفلسطينية التي يريدون)".

وأسلحتهم الآن ثلاثة: سلاح القانون الدولي والشرعية الدولية، وسلاح "الربيع الفلسطيني" الذي دقَّت ساعته من نيويورك، وسلاح "الربيع العربي".

دولة فلسطين لن تأتي من قرارات الأمم المتحدة؛ لكنَّها لن تأتي من دونها؛ ولعلَّ خير دليل على ذلك هو دولة إسرائيل نفسها؛ فهي لم تأتِ من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 181؛ لكن هل كان ممكناً أنْ تقوم لها قائمة من دونه؟!

وعلى إسرائيل أنْ تتذكَّر أنَّ الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي عيَّنت حدوداً لدولتها في القرار نفسه تستطيع، أي ما زالت تستطيع، أنْ تعيِّن حدود دولة فلسطين، وأنْ تجعل من رفع الاحتلال الإسرائيلي عن إقليم دولة فلسطين مهمَّة عاجلة وفورية للمجتمع الدولي.

من حيث المبدأ، لا يقف نتنياهو، في مواقفه المُعْلَنَة، ضدَّ قيام دولة فلسطينية بما يوافِق "حل الدولتين"، الذي وافق عليه على مضض؛ لكنَّه، وعلى ما أوضح وأكَّد، لن يقبل أبداً هذه الدولة إذا لم تَقُمْ بما يُلبِّي شروط اعتراف إسرائيل بها؛ وهذا إنَّما يعني، على ما أوضح وأكَّد أيضاً، أنَّ الدولة الفلسطينية يجب أنْ تأتي من طريق "مفاوضات السلام" المباشِرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس من طريق قرارات الأمم المتحدة، وإلاَّ جاز له، ولغيره، كالرئيس أوباما، اتِّهام الفلسطينيين بأنَّهم يريدون (أو يسعون إلى) دولة بلا سلام (مع إسرائيل)!

نتنياهو (وحكومته ودولته) لن يَجِدَ نفسه في موقف حَرِج إذا ما سُئِل "وهل قامت دولة إسرائيل من طريق مفاوضات سلامٍ مع الفلسطينيين أو العرب؟"؛ لكنَّه يمكن أنْ يُذكِّرنا بمبدأ التزمته إسرائيل، ومؤدَّاه أنَّ "حدودها" لن تُعيِّنها إلاَّ في معاهدات سلامٍ مع العرب؛ وكأنَّها أرادت أنْ تقول، مُذْ أعلنت التزامها ذلك المبدأ، إنَّ مساحة إقليم دولتها ستظل ناقصة، غير مكتملة، إلى أنْ يجنح العرب للسلام معها، وتُعيَّن حدودها النهائية، من ثمَّ، في معاهدات سلامٍ تُبْرَم بينها وبينهم.

وكلمة "سلام"، في قول نتنياهو إنَّ الفلسطينيين، بتقدُّمهم إلى مجلس الأمن الدولي بطلب قبول دولة فلسطين عضواً (أو عضواً كامل العضوية) في الأمم المتحدة، يريدون دولة بلا سلام، إنَّما تعني في لغته السياسية الضِّمْنية "ثَمَن"؛ فالفلسطينيون لن يحصلوا على دولةٍ لهم، عملاً بمبدأ "حل الدولتين"، إلاَّ إذا دَفَعوا لإسرائيل "الثَّمَن" الذي تريد؛ كيف لا وهُمْ، بحسب أوهامه التلمودية، يَقْتَطِعون جزءاً من أرضٍ تعود ملكيتها "الشرعية" لـ "الشعب اليهودي"، ليقيموا فيها دولةً لهم؟!

ويَفْهَم نتنياهو، ويريد للعالم كله أنْ يَفْهَم، تقدُّم الرئيس عباس إلى مجلس الأمن بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على أنَّه أمْرٌ يَكْشِف عن رغبة الفلسطينيين في الحصول على "الدولة" مجَّاناً؛ ذلك لأنَّ قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة يعني أنَّ على الأمم المتحدة (والمجتمع الدولي) أنْ تَعْمَل من أجل رَفْع الاحتلال الإسرائيلي عن إقليم هذه الدولة، والذي يشمل كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وعن عاصمتها القدس الشرقية، وأنْ تَعْمَل، أيضاً، من أجل إزالة كل المستوطنات (والأحياء) الإسرائيلية من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومن أجل "حلٍّ عادل متَّفَق عليه (بين الدولتين على وجه الخصوص) وموافِق لقرار الأمم المتحدة الرقم 194" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ أمَّا مفاوضات السلام فتكون، بعد، وبفضل، قبول الطَّلب الفلسطيني، بين دولتين، تحتل إحداهما أراضي الأخرى، وتَسْتَهْدِف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي وعاصمة دولة فلسطين، وتعديل الخطِّ الحدودي بينهما، وهو خط الرابع من حزيران 1967، تعديلاً طفيفاً، وإنجاز ذلك الحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة سلام دائم ونهائي بين الدولتين.

ومع قبول دولة فلسطين عضواً (ولو غير كامل العضوية) في الأمم المتحدة ينشأ وضع جديد، قوامه "الوجود القانوني الدولي" لدولة فلسطين التي يشمل إقليمها كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وتتَّخِذ من القدس الشرقية عاصمة لها؛ ويكفي أنْ ينشأ هذا الوضع حتى تشتد وتَعْظُم صعوبة أنْ تفاوض إسرائيل هذه الدولة، وأنْ تكون الولايات المتحدة وسيطاً بين الدولتين في مفاوضات السلام.

الرئيس عباس ينبغي له الآن، أو من الآن وصاعداً، ألاَّ يقبل العودة إلى طاولة المفاوضات (مع إسرائيل) إلاَّ بَعْد (وليس قَبْل) قبول دولة فلسطين عضواً (ولو غير كامل العضوية) في الأمم المتحدة؛ فمفاوضات السلام الجديدة يجب أنْ تكون بين دولتين، إحداهما تحتل أراضي الأخرى.

أقول هذا؛ لأنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل تقودان الآن حراكاً مضاداً، يَسْتَهْدِف "استئناف المفاوضات" مع بقاء "طلب العضوية" معلَّقاً مجمَّداً إلى أنْ تنتهي المفاوضات؛ و"الصَّفقة" الذي قد (وأقول "قد") تقبلها حكومة نتنياهو هي "التجميد المتبادل"، أي أنْ تُجمِّد النشاط الاستيطاني كما جمَّدته من قبل في مقابل أنْ يُجمِّد الرئيس عباس (في طريقة ما) مسعاه (في مجلس الأمن والجمعية العمومية) لقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.

وفي مناخ هذا "التجميد المتبادل" تُسْتأنف مفاوضات السلام (التي لها نهاية زمنية متَّفَق عليها) توصُّلاً إلى حلِّ مشكلتي "الحدود" و"الأمن" أوَّلاً؛ فمِن طريق هذا الحل تريد إسرائيل أنْ تقبض نصف ثَمَن قيام الدولة الفلسطينية، ومِن طريق قبول الفلسطينيين حلاًّ نهائياً لمشكلة اللاجئين في خارج حدود إسرائيل تريد قبض النصف الآخر؛ فهذا هو معنى قول نتنياهو إنَّ الدولة الفلسطينية تأتي من طريق المفاوضات، ولا يمكن أنْ تأتي من طريق قرارات الأمم المتحدة!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات