توفير الكهرباء تقلل من البطالة وأساس للآستقرار وبناء العراق

مهدي محمد تالي

الحوار المتمدن-العدد: 3497 - 2011 / 9 / 25 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لاشك أن التنفيذ الناجح لعملية بناء العراق يظل مرهونا بشكل مباشر بتوفير الأمن للمواطنين وتحقيق الاستقرار في البلاد .
ولكن تحقيق هذين الملحين والضروريين (الآمن والاستقرار) غير ممكن ما لم تتوفر الخدمات البلدية والمدنية.وقد يقف في مقدمة تلك الخدمات توفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية ولدوائر الدولة ولشوارع المدن والأسواق التجارية وللمؤسسات الصحية والتعليمية . ولكن المهم أيضا توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل ألاف المعامل المتوقفة الآن عن العمل والآنتاج ، ومنها المعامل المملوكة للقطاع الخاص أو المملوكة للدولة والتابعة للقطاع العام.
أن توفير الطاقة الكهربائية يعد مفتاح حل الأزمات والاختناقات التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضر ، بما في ذلك عملية تزويد السيارات وسيارات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع والسلع الاستهلاكية والمواد الضرورية للبناء والأعمار بالوقود اللازم لتشغيلها والقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة وما تسببه من تذمر واستياء هذه الأيام يؤدي الى خلق المشاكل والمشاحنات التي نحن بأمس الحاجة إلى تجنبها .
أن العديد من محطات تعبئة الوقود تتوقف عن تزويد السيارات بالبنزين أو الآليات الثقيلة ب(الكاز) ليس بسبب عدم وجود هذه المادة في خزاناتها ،في بعض الأحيان ،بل بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتوقف مضخاتها عن العمل.
إن انسيابية نقل البضائع والأشخاص والمواد الأولية من شأنها تنشيط حركة قطاعات عديدة ومهمة في الاقتصاد العراقي . لذا ,فان توفير الطاقة الكهربائية لكل هذه الأنشطة ،الخدمية والإنتاجية والتجارية،
من شأنه أن يخلق حركة نشطة وفعالة لامتصاص الإعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.فالبطالة الواسعة كما هو معروف في كل بلدان العالم، تفرز أوضاعا أمنية سيئة إلى جانب ما تسببه من ركود عام في الحركة الاقتصادية بسبب تدهور القدرة الشرائية للناس. والبطالة كما هو معروف أيضا ، تنشأ بسبب توقف المعامل والمصانع وتسريح العاملين فيها.
وفي الوقت الحاضر يمكن القول بأن ألاف المعامل الأهلية الصغيرة والمتوسطة ، والتي كانت تشغل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة ، قد توقفت عن العمل.
وكذلك القرارات المجحفة وصدورها في الوقت غير لائق بعدم تحميل السيارة الكبيرة من حمل اكبر من حجمها مما ولد فساد مالي في السيطرات التي تمر عليها السيارات ذات الحمولة الكبيرة. ويمكن القول أيضا بأن عشرات المعامل الكبيرة التابعة للقطاع العام قد توقفت عن العمل كذلك ،بعد أن كانت تشغل ألاف أخرى من العمال .وكانت تلك المعامل الخاصة والعامة تنتج مختلف المنتجات ذات النوعية الجيدة التي تضاهي ما ينتج في البلدان المجاورة ،سواء في النوعية أو السعر.
إن تشغيل مصانع ومعامل القطاع العام والخاص هي مهمة وطنية .فمن شأن تحقيقها يمكن توفير منتجات عديدة لسد جزء من حاجة السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيرادات من الخارج، كما وأن جميع المعنيين بمثل هذا النشاط الاقتصادي في العراق يعرفون جيدا رداءة نوعية الكثير من البضائع والسلع الواردة الى العراق من بعض البلدان المجاورة ،ويعرفون ارتفاع أسعارها بالقياس إلى أسعار مايماثلها في السوق الدولية .
والأسوأ من ذلك هو إن الكثير من السلع الداخلة إلى العراق من دول مجاورة يأتي إعادة التصدير ،أي استيرادها من مناشىء معينة ،بعضها مجهول، ثم تصدر إلى العراق على أنها من صنع أو إنتاج هذا البلد المجاور اوذلك. ان إعادة تشغيل معامل ومصانع العراق تشكل جزءا من عمليات بناء وأعمار العراق . ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب الكثير من الجهد وتوفير المستلزمات الضرورية، والتي تعتبر الطاقة الكهربائية من أهمها. وإذا كانت محطات توليد الطاقة الكهربائية قد تعرضت للآهمال المتعمد من قبل النظام السابق .وكعلاج عاجل للازمة الم من الممكن جلب مولدات متنقلة وذات طاقات توليدية كبيرة ، ثم توزيعها على المناطق السكنية لتخفيف الأزمة والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار ولو بصورة جزئية ووقتية .

#مهدي_محمد_تالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات