ضد الهبوط السياسي .. ومن أجل المستقبل .. على الرغم من ظلام اللحظة

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 10:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

للمرة الثالثة اكتب عن الواقعية الرثة والهبوط السياسي من موقع الاختلاف والتناقض السياسي الديمقراطي ضد شكل وجوهر خطاب الرئيس أبو مازن مساء هذا اليوم في الأمم المتحدة، حيث طالب في خطابه بما يلي ننقله هنا حرفيا :
1- " دولة فلسطينية وعاصمتها القدس في الضفة وقطاع غزة وفق قرارات الشرعية الدولية مؤكدا على ان م.ت.ف صادقت على ان مساحتها 22% من مساحة فلسطين."
2- التمسك بنبذ العنف وجميع اشكال الارهاب."
3- التمسك بجميع الاتفاقات بين م.ت.ف واسرائيل ."
4- العودة الى التفاوض اذا ما تم وقف الاستيطان."
5- لا نستهدف عزل اسرائيل او نزع شرعيتها بل نزع شرعية الاحتلال."
6- ندعو الى بناء علاقات التعاون بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين ".
7- نريد سلاما يضمن الحقوق الفلسطينية كما حددتها قرارات الشرعية الدولية وشروط الرباعية".

وتعليقي على ما ورد اعلاه – بعد رفضي السياسي له - وعلى الرغم من التاييد العفوي العاطفي للوهلة الاولى في اوساط قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني لاسباب لا تعود فحسب الى معاناتها وفقرها بل ايضا – وهو الاهم – تعود الى قلقها واحباطها الذي يكاد يصل الى حالة اليأس من كافة فصائل واحزاب القوى الوطنية وفي المقدمة منهم حركتي فتح وحماس....وهنا اتساءل وادعو الجميع للتساؤل ومحاولة الاجابة : ما الذي يدفع بقوى اليسار ( احزابا وفصائل او افراد وكوادر !) الى مباركة هذه الخطوة او مباركة الخطاب بصور مباشرة او غير مباشرة (على استحياء) ؟ خاصة وان مواثيق وبرامج ومواقف بعضها وخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتناقض مع جوهر وشكل هذا التوجه ومن ثم الخطاب ....وفي هذا الجانب – للتذكير – اقدم لكل المعنيين بمستقبل القضية الوطنية والصراع العربي الصهيوني عموما ولرفاقي في الجبهة الشعبية خصوصا بعضا من نصوص الكونفرنس الحزبي الأول الذي عقدته الجبهة في حزيران 1994 ، وبعضا من نصوص وثائق المؤتمر السادس تموز 2000.
نستعرض فيما يلي أهم الأفكار والقضايا والعناوين الأساسية التي تضمنها الكراس الصادر عن الكونفرنس، والتي أوضحت بجلاء عمق التحليل الطبقي ومن ثم التحليل أو الشعار السياسي المرتبط به في تلك المرحلة ، وهي تحليلات واستنتاجات سياسية وفكرية مازالت صالحة لاستخدامها حتى اللحظة في تحليلنا لأوضاعنا السياسية والمجتمعية، رغم مرور 17 عاماً على عقد الكونفرنس واصدار وثيقته السياسية . .
ففي المقدمة تحدد الوثيقة اتجاهها الرئيسي بالقول" لقد شكل توقيع اتفاق إعلان المبادئ( اوسلو ) وتبادل الاعتراف ما بين القيادة المهيمنة في م.ت.ف والكيان الصهيوني نقطة الانعطاف النوعية في نضالنا الوطني المعاصر ، ذلك لأن القضية الوطنية والنضال الوطني طيلة العقود السابقة وبرغم كل الهزائم والانكسارات، لم يصل إلى المستوى الذي تجرؤ فيه أي قيادة فلسطينية على التسليم والاعتراف بحق الحركة الصهيونية والاحتلال الصهيوني بالوجود الشرعي على أرض فلسطين"
لهذا "فإن رؤيتنا ومعالجتنا للواقع الفلسطيني لن تكون عملية ومالكة لمقومات الدقة والرؤية السليمة إلا بربطها بالمسار العام للمشروع الإمبريالي الصهيوني بأبعاده ومستوياته المختلفة وعطفاً على ذلك فمواجهة اتفاق اوسلو – القاهرة يجب وبالضرورة أن تنطلق من هذه المسألة الرئيسة والهامة، لكي تأخذ المواجهة أبعادها الصحيحة والسليمة، وتعطي للصراع بعده المستجيب لتطورات وترابط الحلقات وطنياً وقومياً في شتى ميادين الصراع"

وعليه فإن تفسير جانب رئيسي مما يجري، يعود بالأساس إلى تلك التغيرات والتحولات التي شهدها الواقع الفلسطيني (الاجتماعي - السياسي). الأمر الذي يفرض التوقف ملياً أمام بعض الجوانب لالتقاط ما هو جوهري وأساسي، لكي يتكامل التشخيص والتحليل كشرط ضروري للانطلاق لاحقاً.
أولا: م.ت.ف: "إن المنظمة كجهاز بتركيبته وعلاقته الداخلية والخارجية، ومحتواه وممارساته هي نتاجاً للتوازنات الطبقية السياسية التي تحكمها ، فالبورجوازية المهيمنة في المنظمة تمكنت من إخضاع المنظمة لرؤيتها ولسياساتها ولمناهج تفكيرها ولممارساتها السياسية والتنظيمية والإدارية . إلى أن أصبحت المنظمة المعبر عن موقف وممارسة الجناح المهيمن عليها طبقيا ،وإن هذا الهبوط السياسي الذي مارسته القيادة المتنفذة في م.ت.ف كان في حقيقته انعكاساً للمواقع الطبقية وتحولاتها في تلك القيادة وفق تحليل وثيقة الكونفرنس وتفسيرها لتراجع وهبوط القيادة البيروقراطية في م.ت.ف ، حيث أن " هذا التحول البنيوي الشامل الذي جرى في م.ت.ف كمواقف ، ونظام عمل ، ونهج وتنظيم ، وممارسة ، لا يفسر لوحده أسباب ومقدمات الانهيار . فهناك صيرورة أخرى كانت تفعل فعلها ، وتتمثل في حالة التقاطب والتداخل التي جرت ما بين القيادة البيروقراطية المتنفذه في م.ت.ف والشريحة الكومبرادورية الفلسطينية في الخارج والداخل ، حيث وجدت القيادة المتنفذه في تلك الشريحة سندا اقتصاديا وسياسيا لها ، بنفس القدر الذي وجدت الشريحة الكومبرادورية في القيادة المتنفذه وعبر هيمنتها على م.ت.ف حليفا سياسيا وطبقيا لها "
وفي استعراض الوثيقة لأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية ، تؤكد على أن هذه الأزمة تتجلى في خمس مظاهر أساسية :
المظهر الأول : عدم قدرة هذه الحركة على انجاز التحرر الوطني كما هو معلن وموثق في برامج م.ت.ف .
المظهر الثاني : عدم القدرة على تحقيق برنامج التحرر الوطني ترافق مع تمكن المشروع الصهيوني-الإمبريالي من تحقيق انتصارات وإنجازات حاسمة واستمرار هذا المشروع في تحقيق الانتصارات بصورة متواترة مما يضع المنطقة أمام حالة من التبعية والاستلاب شبه المطلق للهيمنة والقوة الامبريالية-الصهيونية.
المظهر الثالث: ويتمثل برضوخ القيادة السياسية المهيمنة في م.ت.ف للاشتراطات وللحلول التصفوية الأمريكية-الصهيونية . هذا الأمر الذي يعكس سقوط التحالف الطبقي السياسي المتمثل أساسا بالقيادة البيروقراطية المهيمنة على م.ت.ف ، والكومبرادور الفلسطيني بجناحيه جناح الخارج وجناح الداخل. بداية بالاستجابة للشروط الإمبريالية بقبول قرار 242 وبتوقيع اتفاق الحكم الإداري الذاتي ، والاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتخلي عن برنامج الإجماع الوطني التحرري ، برنامج حق العودة وتقرير المصير والدولة واستبدال هذا البرنامج الوطني ، بالبرنامج الطبقي الضيق المعبر عن المصالح السياسية والاقتصادية لتحالف البيروقراطية السياسية في المنظمة .

وحول اتفاق إعلان المبادئ للحكم الذاتي والإداري بتاريخ13/9/1993 الذي تعتبره الوثيقة لحظة انعطاف مثلت " حالة انهيار من قبل الطرف الفلسطيني الذي وقعه أمام الشروط الأمريكية الصهيونية ، فهو يعني :
1- "التخلي الفعلي عن برنامج م.ت.ف في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، واستبداله ببرنامج آخر يهبط إلى ما دون مستوى مشروع الحكم الذاتي "
2- يرسي المقدمات المادية والسياسية لتصفية م.ت.ف كميثاق وهوية وطنية كفاحية .
3- يعطي ويشرع للكيان الصهيوني ما يشاء وذلك من خلال :
- استمرار الاحتلال العسكري الصهيوني.
- تثبيت واستمرار الاستيطان .
- الإقرار للاحتلال بالتحكم بالأمن الداخلي والخارجي (حدوداً ومعابر).
- استمرار سيطرة الاحتلال ونهبه للثروات الطبيعية وخاصة المياه.
4- يسعى لتمزيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك بالقفز عن موضوع القدس، وبقاء المستوطنات وتقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إلى وحدات منفصلة، مع عدم وجود أي ضمانة للحل النهائي.

5- أن هذا الاتفاق يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانية فرض التوطين على جماهير الشتات ومخيمات الوطن المحتل وبالتالي فهو يسقط حق العودة المطلق الذي نص عليه قرار 194 الدولي.
6- الاعتراف بالكيان الصهيوني وبحقه في الوجود بصورة نهائية مقابل اعترافه الهزيل بـ م.ت.ف "كممثل للشعب الفلسطيني وكشريك في المفاوضات.
7- وجه الاتفاق ضربة مباشرة لقرارات المؤسسات الشرعية الدولية والتي كانت تشكل سلاحاً في ظل الوضع القائم ، إذ جرى استبدال هذه القرارات بمرجعية إعلان المبادئ الذي وقع عليه في أوسلو وواشنطن وبما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والصهيوني.
8- ربط الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني.
9- وجه الاتفاق ضربة شديدة للمشروع القومي العربي، وأساء للشعب الفلسطيني ولدوره في النضال القومي العربي بشكل عام .

ثم تشير وثيقة الكونفرنس الحزبي الأول إلى هذه المخاطر السابقة بقولها " إن كل هذه المخاطر وغيرها تمثل في واقع الأمر مقدمات تهدف لتصفية مرتكزات وعناصر المشروع الوطني الفلسطيني لصالح المشروع الصهيوني . أي تمزيق وحدة الشعب والأرض والقضية ، وتصفية الحقوق والإنجازات الوطنية الفلسطينية التي حققها الشعب الفلسطيني باذلا في سبيلها أغلى التضحيات على مدار عقود نضاله الطويلة "
وتضيف الوثيقة : في ظل انهيار القيادة السياسية المتنفذة م.ت.ف فإن تبدلات وتوازنات جديدة ستحكم العلاقة التحالفية في الساحة الفلسطينية ... إن دعوتنا لمختلف القوى والاتجاهات والشخصيات للعمل ضمن إطار جبهة وطنية موحدة، نرى أنه يستند إلى جملة من الأهداف أبرزها :
1- التصدي للاحتلال في مختلف المواقع وبشتى الوسائل وعلى المستويات المتعددة .
2- التصدي لمشروع الحكم الإداري الذاتي ومناهضته بكل الإمكانات .
3- الدفاع عن الهوية الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بالبرنامج الوطني التحرري .
4- إنقاذ م.ت.ف بإعادة بنائها على أسس ديمقراطية ، وحماية ميثاقها وبرنامجها الوطني التحرري.
5- حشد الجماهير الفلسطينية في مختلف ساحات الفعل الوطني دفاعا عن حقوقها الوطنية وقضيتها وتضحياتها وكرامتها ، ومحاصرة وعزل الجناح المنهار .

اما سمات المرحلة على الصعيد الفلسطيني، تستعرض وثيقة الكونفرنس ، السمات التالية :
أولا : السمة الأولى على الصعيد الوطني تتمثل باستسلام الجناح القيادي البيروقراطي المتنفذ في م.ت.ف والشريحة الكمبرادورية المتحالفة معه والداعمة له في داخل الوطن وخارجه .
ثانيا : على ضوء الواقع الجديد وعلى ضوء صيرورة المخطط المعادي ، سيشهد المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية جملة من التغيرات والتفاعلات التي سيكون لها دورا مباشرا في صياغة اتجاهات الصراع ، ويمكن تلمس هذه التحولات من خلال .
‌أ. دفع المشروع التصفوي باتجاه تشويه بنية المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، ونشر ثقافة الاستهلاك ، والطفيلية والسمسرة ، وربط الاقتصاد الوطني بالاحتلال بصورة كاملة .
‌ب. تنامي الميل لنقد تجربة المقاومة و م.ت.ف بأكثر من اتجاه ، فجزء سيتجه لاستخلاص الدروس والعبر والإمساك بمقدمات النهوض، وجزء سيعتبر أن هذا هو نهاية المطاف ويندفع للقبول بما هو قائم والرضوخ له .
‌ج. الميل لإنشاء وولادة أحزاب وحركات سياسية تمثل المعادلة السياسية الجديدة كتعبير عن حالة التراجع الحاصل وكاستجابة لمحاولات التدجين للحركة السياسية ولتطبيع العلاقة مع الاحتلال.
وفي الفصل الخاص بعنوان "تناقضات المرحلة " تتحدث الوثيقة عن التحولات والتطورات النوعية الراهنة التي نقلت النضال الوطني الفلسطيني لمرحلة نوعية جديدة ، وهي "نقله يتم النظر لها من أكثر من زاوية وبأكثر من اتجاه، فأصحاب الاتفاق يحاولون جاهدين الترويج له من خلال سياسة إعلامية وضغط ممنهج وعبر زرع الأوهام والخداع وإقناع الجماهير الفلسطينية بأن المرحلة الجديدة سيكون معلمها الرئيسي الانتقال من النضال التحرري إلى بناء السلطة، ويجري في هذا الإطار الدفع باتجاه التعامل مع الاتفاق ومع نتائجه وإفرازاته واستمرار التفاوض كأمر واقع "
أما الرؤية النقيضة فهي ترى الانطلاق من موقع القطع الكامل مع أوسلو وما تلاه والتعامل معه كمشروع تصفوي ، لا يمكن العمل من داخله بهدف تحسينه ، والخيار الوطني الوحيد تجاهه هو مناهضته ومحاربته بصورة تامة .
إن هذا الموقف نابع من طبيعة الاتفاق ومن طبيعة التناقضات التي تحكم المرحلة الجديدة وعلى أكثر من مستوى .فما هي أبرز هذه التناقضات ؟
التناقض الأول: على المستوى الوطني : مع الاحتلال الجاثم على أرض الوطن .
التناقض الثاني : مع السلطة السياسية الطبقية للحكم الإداري الذاتي التي انتقلت من النضال الوطني إلى موقع الموافقة على الحلول التصفوية والتنسيق والتعاون المشترك مع الكيان الصهيوني والتناقض معها ذو طابع سياسي جماهيري .
اما الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس للجبهة ( تموز 2000) ، فقد اكدت على ما يلي : "ان وعي تاريخية الصراع وموضوعيته، يضع النقاش ضمن مساره السليم والمنطقي، ويقود حتماً إلى التعامل مع الصراع بوصفه اشتباكاً تاريخياً اجتماعياً، بين الأمة العربية وعلى نحو أخص الشعب الفلسطيني، وبين المشروع الصهيوني الإمبريالي. وهو صراع اجتماعي تاريخي جذري باعتباره يطال الوجود ذاته، وبهذا المعنى فإن الصراع يأخذ أشكالاً نضالية متنوعة بما فيها الكفاح المسلح"

وعن اتفاق أوسلو ، هل هو سلام أم إعادة إنتاج للصراع بأشكال متجددة؟ تقدم الوثيقة إجابتها على هذا السؤال عبر التأكيد على أنه " ليس مطلوباً منا الآن إعادة النقاش في المخاطر والأضرار الجسيمة المتراكمة التي لحقت بالقضية الفلسطينية، جراء اتفاق أوسلو وما تلاه، لأن ما ورد في الوثيقة السياسية الصادرة عن الكونفرنس الوطني الأول عام 1994، بالإضافة إلى ما تناولته وثائق الجبهة الشعبية الصادرة عن هيئاتها الأولى بهذا الصدد وغيرها، أكثر من كاف" "فقد ألقت القيادة الفلسطينية المتنفذة، بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفييتي، بمعظم أوراق القضية الفلسطينية وأهمها، في خانة الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما يزعمه الكيان الصهيوني من استعداد للسلام" ، ما يعني استجابة القيادة المستنفذة في م.ت.ف "لمقتضيات الإستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلية، وسمحت لديناميات تلك الإستراتيجية بأن تتحكم بها وبخياراتها"
هذه السياسة البائسة في فهم الصراع وإدارته مع العدو، "هي الوجه الآخر لسياسة بائسة أخرى تجاه الداخل الفلسطيني، والتي تجلت في ذهنية قاصرة، تراكمت تاريخياً لتأخذ شكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة، سلاحها الإفساد، وهو ما قاد إلى تبديد كثير من مكونات القوة الفلسطينية، وأدى إلى عدم امتلاك رؤية شاملة وبعيدة النظر لتعزيز البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني في مختلف مواقع انتشاره، من خلال تعزيز البنى التنظيمية والمؤسساتية والإدارية ... لهذا المجتمع"

كما "ترافق الواقع المشار له، مع ممارسة لا تقل خطورة وقصر نظر، تمثلت في النظرة الاستخدامية للحركة الشعبية الفلسطينية، مما أدى إلى توسيع المسافة بينها وبين السلطة السياسية، وبالتالي فقدان الثقة بالسلطة التي لم تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الوطنية وحمايتها، وفي الوقت نفسه لم تدل ممارساتها تجاه المجتمع الفلسطيني، ولو على حد أدنى من الاحترام والثقة، تجلت تلك السياسة وأخذت ثلاثة أشكال أساسية هي : أ- الملاحقة والاعتقال نزولاً عند إملاءات الاحتلال. ب- الانتهازية والاستخدام اللحظي المؤقت للحركة الشعبية. ج- محاولة تكييف المعارضة مع سقف السلطة وسياساتها وكان من الطبيعي ان تقود هذه السياسة "إلى نتائج خطيرة على الحركة الوطنية الفلسطينية، ذلك أنها ساهمت في تعزيز حالة التمزق والافتراق، وإبقاء أسباب الاستنزاف والانفجارات الداخلية قائمة. كما أفرغت سياسة السلطة، مفهوم الحوار الوطني من مضامينه وركائزه، وبالتالي حولت مسالة الوحدة الوطنية، إلى ورقة مناورة، وليس خطاً سياسياً ناظماً لفعل الحركة الوطنية الفلسطينية بتلاوينها وتياراتها وتنظيماتها المختلفة"
بناء على ما تقدم، لا تعود المشكلة في هذه الحكومة أو تلك كما يحاول البعض أن يروج، إن المشكلة تكمن بالأساس في طبيعة المشروع الأمريكي – الإسرائيلي للسلام الذي هو في الحقيقة ومن ناحية المنطق والهدف مشروع واحد، وبالتالي فأي رهان على هذه العملية إنما يعبر عن قصر نظر، أو إحباط مأساوي، أو التسليم بقضاء المشروع الأمريكي- الإسرائيلي وقدره.
ما تقدم "يفرض علينا كشعب فلسطيني وحركة وطنية فلسطينية، تعويد أنفسنا وعقولنا بأسرع وقت ممكن على التجذر والمرونة اللازمة، لتلمس واستيعاب أية حركة أو مستجد في الواقع، وأن نخفف من الصخب والضجيج، ونكثف القراءة الدقيقة والفعل المستند لرؤية شاملة ومتماسكة للصراع، الذي لم يعد سراً، أنه صراع على الوجود نفسه ويدور في حيز الواقع ويدار بناء لقانون ميزان القوى"

لذلك ، فإن المطلوب هو "الارتقاء بالرؤية والممارسة من مستوى المناهضة الدعاوية، أو ردود الفعل المتفرقة إلى مستوى المجابهة الفعلية، بمعنى تقديم البديل التاريخي الشامل، أي مجابهة مشروع أوسلو بمشروع نقيض كامل، يتيح الفرصة للمبادرة واستثمار كامل عناصر القوة، من فاعلة وكامنة، على قاعدة التواصل والقطع في الصراع في آن معاً. التواصل مع الماضي بما يمثله من أهداف وحقائق تاريخية وطنية وقومية، والقطع مع الثغرات والأخطاء في الرؤية والممارسة الفكرية والسياسية والعملية"

كما تتوقف القدرة على امتلاك رؤية سليمة ودقيقة، ضمن هذا الواقع المتشابك والمعقد والمتحرك، على توفير شروطها ومعاييرها، وعلى رأس هذه وجود أداة فكرية - سياسية – تنظيمية قادرة على تلبية الشروط الواجبة، بما يستدعيه ذلك ويقتضيه من مناهج تفكير وذهنية علمية وتغذية معرفية سليمة ومتواصلة، تشمل مختلف جوانب الواقع التاريخية والراهنة، ومختلف المستويات السياسية – الاجتماعية – الاقتصادية – الثقافية .

وبناء على ما تقدم ، فإن مفهوم الصراع الاجتماعي الديمقراطي –كما تؤكد الوثيقة- يأخذ ترجمات متنوعة وشاملة لأبعد حد، ويشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار لبرنامج البديل الوطني الديمقراطي، ذلك أن التمايزات على صعيد العنوان السياسي بين تيارات قوى المعارضة تبقى متقاربة، بينما التمايز الجدي بالنسبة لنا في الجبهة يتجلى في البرنامج الاجتماعي الاشتراكي من منطق الرؤية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي.

أما فيما يتعلق بسؤال "منظمة التحرير الفلسطينية ...إلى أين ؟ فإن الوثيقة السياسية – الصادرة عن المؤتمر الوطني السادس – تذكرنا بالمنطلقات التي حددتها الجبهة الشعبية تجاه هذا العنوان في وثيقة الكونفرنس الوطني الأول الصادرة في حزيران عام 1994، المشار إليها في هذه الدراسة ، ثم تؤكد الوثيقة على أنه " بدلاً من أن تصبح م.ت.ف إطاراً لجذب الطاقات المادية، والكفاءات المعنوية لعموم الشعب الفلسطيني، وتدار على أساس رؤية وطنية ترتقي إلى مستوى الصراع المفتوح مع الاحتلال، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة القاصرة إلى مجرد إطار تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص"
وفي المقابل كما تضيف الوثيقة "لم تتخط قوى المعارضة على تلاوينها المختلفة، هذا الخلل المنهجي، وإن كان خطابها وبعض ممارساتها يعاكسان أو يتقدمان نسبياً على ممارسة القوة الأولى لو تجاوزنا الاستثناء، فإن المظهر الرئيسي لفكر قوى المعارضة وممارستها كان الانضباط، بوعي أو بدونه، لأصول اللعبة كما صنعتها وكانت تديرها القوى المهيمنة، وتعاملت مع المنظمة كإطار لتنظيم عمل الفصائل وعلاقاتها، وبالتالي استنزاف الصراع على "الكوتا" بينما وظيفة المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قولاً وفعلاً، ولم تقصر القيادة المتنفذة في استخدام عجز وضعف وتشتت المعارضة لتعميق حالة الاستنزاف تلك"

في ضوء ما تقدم، تحذر الوثيقة من " اعتبار م.ت.ف إطاراً أدى دوراً ووظيفة في مرحلة معينة، والآن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور السقوط والتلاشي. إن التسليم بهذا الخيار يؤدي إلى التقاطع مع هدف الاحتلال لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون الأساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وكيانيته الشرعية" .
لكن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت رحمة الواقع –كما تضيف الوثيقة - فإن النتيجة إفساح المجال أمام المشروع الإسرائيلي لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ من ناحية أخرى.

يستدعي ما تقدم "تحويل موضوع منظمة التحرير إلى ميدان مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها، ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو، وهو ما يصب في خدمة محاولات الكيان الصهيوني شطب المنظمة وإنهائها. إذن فإن التعامل مع م.ت.ف مسألة متحركة ترتبط بمدى التزام المنظمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها" .

وتحت عنوان /سؤال " الوحدة والحوار الوطني شكل أم مضمون؟" تنطلق الوثيقة في هذا الجانب من تحليلها للمرحلة الراهنة باعتبارها " مرحلة تحرر وطني وديمقراطي، وبالتالي فإن التناقض الرئيسي يبقى وباستمرار ضد الاحتلال ومشاريعه وسياساته. ويأخذ النضال الوطني الفلسطيني شكلاً ومضموناً، صورة الصراع الاجتماعي/ السياسي التاريخي كجزء عضوي من صراع عربي - صهيوني – إمبريالي أشمل .

وهنا يتجلى وعي الجبهة الشعبية لمفهوم الوحدة الوطنية كمبدأ، ومن الناحية النظرية، حيث "يرتقي هذا المفهوم إلى مستوى الهدف الوطني، على ذلك، يأخذ مفهوم الوحدة الوطنية أبعاداً نظرية وعملية متشابكة ومتحركة، فهي هدف ووسيلة، سبب ونتيجة في ذات الوقت.
إذ "أن فهم الوحدة الوطنية على أساس هذه الأبعاد، ينقلها من مستوى الفهم التنظيمي أو الفصائلي الضيق إلى مستوى أشمل وأرقى أي باعتبارها ناظماً وطنياً لخوض الصراع" .

أما القسم الخامس من الوثيقة ، وهو بعنوان "بصدد مفاوضات ما يسمى بالحل النهائي" حيث يشير إلى أنه "بعد مرور عشر سنوات على مؤتمر مدريد، وما ترتب عليه من اتفاقيات وتفاهمات بدءاً من اتفاقات أوسلو مروراً باتفاقيات القاهرة - باريس الاقتصادي - الخليل – شرم الشيخ – واي بلانتيشن – وشرم الشيخ الثانية إضافة لاتفاقية وادي عربة مع الأردن. اتضحت معالم التسوية كما يراها ويريدها الحلف الأمريكي – الإسرائيلي"
وهكذا نستطيع القول أن اتفاقات أوسلو قد استنفذت أهدافها المحددة، ويحاول الآن الكيان الصهيوني وبدعم أمريكي شامل، فرض تسوية نهائية يتم عبرها ضرب ركائز القضية الفلسطينية الأساسية: حق العودة – تقرير المصير – القدس – والدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة. وبهذا المعنى فإن الاحتلال يحاول بكل طاقته توظيف ما راكمه من إنجازات خلال العقود الماضية بهدف ترسيخ الاحتلال ومشاريعه
وبهذا يكون قد قام بتصفية ثوابت القضية الفلسطينية كقضية حقوق تاريخية وكقضية تحرر واستقلال. ومن خلال هذه السياسة وهذه الرؤية يتم تكريس المشروع الصهيوني كمشروع هيمنة وسيطرة في قلب العالم العربي
وفي هذا الإطار كما تضيف الوثيقة " فإننا نرى بأن القضية الفلسطينية قد وصلت - نتيجة لسياسات المهادنة والتنازل – إلى مفترق طرق حاسم، يهدد فعلاً الحقوق الوطنية ويفتح المجال ليحقق المشروع الصهيوني المزيد من الانتصارات والإنجازات على حساب الشعب الفلسطيني ومصالحه القومية والوطنية العليا".
وهذا يطرح على قوى المعارضة بمختلف تياراتها، استحقاقات تحشيد طاقاتها، وتنظيم فعلها، وتأطير أدائها، للدفاع عن الحقوق الوطنية مع تركيز خاص في هذه المرحلة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقضية القدس كعناوين مركزية للصراع.
وفي سبيل ذلك، تؤكد الجبهة -حسب الوثيقة- بوضوح على أن أشكال النضال " السياسية – الاقتصادية – والعسكرية – والفكرية في ظل معطيات الحالة الفلسطينية مفتوحة على كل الأساليب بدون استثناء، التي تكفل الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية واستعادتها" .
بالاستناد إلى ما تقدم، كما تستطرد الوثيقة "نتخطى الفكر المأزوم أو المهزوم الذي يعتبر أن مرحلة الكفاح المسلح قد انتهت وجرى دفنها، وارتباطاً بذلك انتهاء مرحلة التحرر الوطني، الأمر الذي يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة كلياً، هي مرحلة البناء الاجتماعي الديمقراطي، أما ما تبقى من حقوق وطنية فقد تم حصر السعي لتحقيقها ضمن الأطر الدبلوماسية والمفاوضات السلمية والشروط والأطر القانونية التي تمت صياغتها في الاتفاقات التي عقدت حتى الآن، إذ أن هذه السياسة تدلل من جانب على عدم امتلاك رؤية صحيحة للصراع وذلك ارتباطاً بشروطه وعناصره الموضوعية، ومن جانب آخر، على عدم فهم طبيعة العدو ومشاريعه السياسية على نحو سليم، وهو الأمر الذي قاد إلى وضع حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني الوطنية والقومية تحت سقف الشروط التي صاغها وفرضها الاحتلال"
وخلاصة القول، "إن طبيعة الصراع، تتخطى السياسات القاصرة وما يحكمها من ممارسات سياسية وفكرية باهتة وارتجالية إلى رؤية سياسية شاملة تقرأ لوحة الصراع جيداً وتدير العملية بصورة واعية على أساس مبدأ التركيم والاستمرارية والتكامل وتفعيل كامل الطاقات الكامنة" .
وهنا تشير الجبهة الشعبية بوضوح إلى "أن ما تقدم يجب أن يفهم انطلاقاً من بديهية أساسية ألا وهي أن قدسية أي شكل من أشكال الكفاح هي بالقدر الذي يخدم فيه المشروع الوطني في المكان المناسب والزمان المناسب. يعني هذا، أن يكون التعامل مع أسلوب الكفاح المسلح في كل مرحلة باعتباره وسيلة في خدمة الرؤية السياسية الشاملة، التي يعود لها أمر تحديد الوظيفة التي يجب أن يؤديها في كل مرحلة من مراحل الصراع، وبما يتلاءم مع كل خصوصية من خصوصيات الشعب الفلسطيني، أي أن وظيفته متحركة باستمرار تبعاً لحركة الصراع .
وتضيف الوثيقة " أننا أمام عملية تاريخية هائلة الزخم، وصراع شامل يطال أبعد الزوايا وأدقها. رغم تركز الصراع وكثافته في فلسطين بحكم اختيارها كمنطقة "إنزال" للمشروع الإمبريالي – الصهيوني في قلب العالم العربي، إلا أن أهداف ذلك "الإنزال" الاستعماري التاريخي أبعد وأشمل من ذلك بكثير" .
وبهذا المعنى، يغدو الصراع حتى ولو كان عنوانه تحرير فلسطين، صراعاً من أجل تحرير الأمة العربية، وتأمين شروط وعناصر نهوضها المادية والثقافية، وبما أن نتائج الصراع التاريخي تتقرر في ضوء قدرة كل طرف على تركيز وتركيم مكونات القوة الشاملة، لإحداث الإزاحات الملائمة في ميزان القوى، فإنه يغدو بحكم البديهة العلمية اعتبار عامل الحسم في الصراع هو العامل الداخلي، إذ أن هذه العملية التاريخية ببعديها الوطني – التحرري، والاجتماعي – النهضوي، هي عملية واحدة تجري في ذات الوقت، ويستحيل عملياً فصل أحد البعدين عن الآخر"

ثم تستطرد الوثيقة بالقول "لقد تجلى الاختلال التراكمي في موازين القوى، فلسطينياً على شكل أزمة بنيوية شاملة تضرب في كل اتجاه. وهكذا وجدت الحركة الوطنية الفلسطينية بتياراتها المختلفة نفسها، وعلى نحو مفاجئ، وجهاً لوجه أمام أزمة بنيوية طاحنة، رغم وضوح مقدمات الأزمة ومظاهرها الأولية. عبرت الأزمة عن ذاتها عملياً في حقائق أساسية هي :.
(1) استسلام القيادة الفلسطينية الرسمية التي ربطت خياراتها السياسية بالمشروع الأمريكي – الإسرائيلي ودخلت المفاوضات السياسية بروح وعقلية الهزيمة.
(2) أزمة قوى المعارضة، التي لم تتمكن من كبح اندفاعه القيادة الفلسطينية الرسمية، كما لم تستطع بناء ذاتها على أساس رؤية جديدة تشمل أدائها الفكري والسياسي والتنظيمي ارتباطاً بتحولات الصراع.
ما تقدم، "يفرض استحقاق البديل الوطني الديمقراطي وشروط قيامه بصورة قسرية. نقول بصورة قسرية، حيث إننا أمام لوحة تحكمها تناقضات الصراع التاريخية والراهنة أو التي لا تزال في رحم المستقبل. لوحة تعبر عن شمولية الصراع وتاريخيته. صراع يديره الطرف الآخر، بكل ما يملك من قوة وبراعة مستفيداً من آخر ما وصلت إليه البشرية من منجزات العلم والتكنولوجيا والإدارة على مختلف المستويات"
غير أن لوحة الصراع تلك بقدر ما تحمل، في هذه المرحلة، من مظاهر التراجع والانكفاء، فإنها تحمل أيضاً مظاهر التأزم والتحفز والمقاومة فلسطينياً وعربياً.
هذا الواقع يعني حكماً أن المجتمع، وفي سياق ديناميات المقاومة، سوف يقوم بخلق أدواته وقواه القادرة على تلبية شروط الصراع الموضوعية والذاتية، وليس الشروط الموهومة أو المتخيلة التي لا تتخطى عادة مقاسات الأفراد أو التنظيمات التي تختزل الشعب في ذاتها، وتختصر الصراع في إسقاطاتها ونظراتها القاصرة.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات