مذكرة اعتقال الشيخ الساعدي ليست آخر مهازل العهد المالكي!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما حضر الشيخ صباح الساعدي الى ساحة التحرير 25 شباط 2011 ،امتعض واحتج العديد من المتظاهرين واصروا على ايصال صوتهم الهادر اليه.."لا يحق لك ولأي نائب في البرلمان الحالي استلام مطالبنا لانكم لا تمثلوننا،فقوائمكم الفائزة سرقت ملايين الاصوات منا وفق القانون الحالي البائس للبرلمان،وسط تضليل مورس بحق الشعب العراقي،لايصال من هم غير مؤهلين للوصول الى قبة البرلمان،يتحكمون بمصيره ومستقبله ومستقبل البلاد!وهل من المعقول ان يصوت ناخب لكيان سياسي معين ويذهب صوته في النهاية الى كيان آخر لم يصوت له وتحت غطاء قانوني؟".وعندما اصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة لاعتقال الشيخ الساعدي بسبب مواقفه الجريئة المنتقدة للفساد الاداري والمالي ونعته التوجهات السياسية الراهنة للحكومة العراقية بأنها ذات طابع دكتاتوري،تصدى العديد من ابناء الشعب العراقي ومثقفيه للدفاع عن الساعدي لما تمثله هذه الخطوة من انحطاط وتردي خطير في الممارسة السياسية والديمقراطية!
نعم،تتضح يوما بعد يوم الآثار الكارثية لانقلاب 14 رمضان الاسود،ومنذ عام 1963 تفرض الطبقات الرجعية كلمتها القذرة النتنة على الطبقات ذات المصلحة في التقدم الاجتماعي بالارتدادات والنشاطات الرجعية والارهابية التي تعرقل تقدم المجتمع او البشرية والدفاع عن القديم البالي ضد الجديد الناشئ الثوري ليدفع الشعب العراقي ثمنها من دماءه الغالية ويتحمل اعباءها المادية!واذ ترتبط اليوم،حالها حال الامس،القضية الاجتماعية بالقضية الوطنية ارتباطا وثيقا لا ينفصم،فانه لا يمكن مطلقا التعويل على الطبقات الرجعية لاتخاذ الخطوات الضرورية لانهاء الوجود العسكري الاجنبي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية كاملة،واستعادة السيطرة الكاملة على موارد البلاد والتحكم بطرق استخدامها وفقا لحاجة البلاد واولوياتها،والعمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة..ومنها استعادة المؤسسة العسكرية لهيبتها واعادة بناء القوات المسلحة على اساس المهنية واحترام حقوق الانسان والحريات التي ينص عليها الدستور وتأكيد ولاءها للوطن وابعادها عن الصراعات والمحاصصات الطائفية والقومية والاثنية وتكريس مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادته والحفاظ على النظام الدستوري وتربية منتسبي القوات المسلحة على احترام المؤسسات الدستورية والديمقراطية الممثلة لارادة الشعب والالتزام بقراراتها واخضاع الميزانية العسكرية واعلان حالة الطوارئ والحرب الى قرار ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا فقط.
لقد اخفق العهدان المالكي الاول والثاني - الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي - في الوصول الى الامنيات ومجمل الاهداف التي كان ينشدها الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية التي انشغلت باسقاط دكتاتورية صدام حسين لتحقيق اهداف سامية يقف في مقدمتها الموقف من الديمقراطية،ومن نظام الحكم والادارة في بلادنا،وتطويع الموارد البشرية والقدرات المادية لرفع الحيف والمظالم التي جرت على الشعب العراقي بطبقاته وفئاته الاجتماعية،وخاصة الكادحة والفقيرة!ولم يتلكأ العهد المالكي في الاداء الحكومي فقط ، بل مني بالفشل الذريع لغياب التخطيط والبرمجة وتفشي الفساد وغياب الخدمات والتمترس داخل المنطقة الخضراء وحدها،والاعتماد على الولاءات دون الوطنية،والتخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية وطائفية،والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية،والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات والمحتل والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،وتسخير الحثالات الطبقية الرثة لخدمته وفرض ديمقراطيته بقوة التضليل والنفوذ والسلطة والسلاح والارهاب والقمع !
وبات جليا للقاصي والداني مهازل العهد المالكي في الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان،الانتهاكات الصارخة بحق اصحاب الكلمة والقلم وتهميش الثقافة والفن والابداع،والتدخلات السافرة في شؤون المؤسساتية المدنية والنقابات والمنظمات المهنية!والسعي لشطب التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،واعادة سجن الاقتصاد العراقي بعقود الخدمة النفطية في زنزانة لا يستطيع ان يتنفس منها الا بشق الانفس ليجر تكبيل سيادة العراق ونزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل!وكل ذلك ليس بمعزل عن تنامي دور الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي،وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ان النمو البطئ والمتوقف للقطاعات الانتاجـية العامة والخاصـة هدد ويهدد كامل الانسجام الاجتماعي!
ولن تكون مذكرة اعتقال الشيخ صباح الساعدي النائب المستقل في البرلمان العراقي بحجة اهانة الحكومة آخر مهازل العهد المالكي ،فقبلها بأسابيع حاول الارهاب ان يطال من رواد التنوير الديني والعصرنة وبشخص العلامة اياد جمال الدين!فالقوى البائدة وعتاة الاجرام ومافيا التطرف الديني التي تمتلك مواقع اتخاذ القرار وبعض الدول المحيطة تخشى من رواد الديمقراطية والتنوير،لاسيما بعد افتضاح امرها كعصابات متنفذة تمتهن القتل والنهب والخاوات فحسب.ان اعمال الخطف والذبح والتدمير والتفخيخ واستخدام الكواتم لهي خير دليل على المعدن الدنئ لهذه الزمر وعلى تخبط افرادها.
وفي هذا الاطار نفهم ايضا حقد قوى الظلام على الشهيد الصحفي هادي المهدي الذي اغتيل قبل سويعات من انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية الموعودة في بغداد وبقية المدن العراقية الجمعة 9/9/2011،يذكر ان الشهيد كان قد اعتقل مع مجموعة شجاعة من الصحفيين والكتاب حال الانتهاء من مظاهرة احتجاج يوم 25/2/2011 ،وتعرض للتعذيب على يد بعض الوحدات العسكرية الفاشية التابعة لمكتب الأمن والمتابعة الخاص المرتبط برئيس الوزراء،كما هدد بالاغتصاب!وقبل هادي المهدي اغتال الاوباش كامل شياع وحسن كاظم وسعيد هاشم الموسوي واختطفوا قادة النشاطات الاحتجاجية في ساحة التحرير والميادين الرئيسية في مراكز المحافظات العراقية!
لقد قامت قوة من عمليات بغداد اوائل آذار 2011 بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب ومقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومكاتب حزب الامة العراقية وطالبت العاملين بمغادرة المباني خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة!وجاءت هذه العملية الجبانة بعد اعمال مماثلة كاقتحام قوة مسلحة من الشرطة والأمن السياحي وعمليات بغداد مبنى اتحاد الادباء والكتاب العراقي ليلة 28/11/2010،وبمداهمة نادي آشور بانيبال الثقافي والعبث بمحتوياته،والاعتداء الجبان والوحشي على معتصمي ساحة التحرير وسط بغداد فجر الاثنين 21/2/2011 واستشهاد احد المعتصمين وجرح سبعة آخرين وسرقة السرادق وما فيه!ومداهمة مرصد الحريات الصحافية في العراق وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين فجر الاربعاء 23/2/2011 ومصادرة بعض من محتوياته!ومداهمة شبكة عين وهي منظمة تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق مساء الاربعاء 23/2/2011 ومصادرة محتويات الشبكة واجهزة حاسوب ووثائق مهمة تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة والاجازة الرسمية في ممارسة الشبكة لعملها،ومحاولة غلق قناة الديار الفضائية المعتدلة،وقرار عمليات بغداد بحظر التجول وحظر النقل المباشر لتظاهرة جمعة الغضب 25/2/2011 والقيام علانية بالاعتداء على المواطنين واعتقال الصحفيين وفق ديمقراطية المروحيات الترابية مما ادى الى استشهاد بعض المتظاهرين،والاعتداء الجبان على صحفيي البصرة الفيحاء جمعة الكرامة 4/3/2011!واخيرا الاستعانة بالبلطجية والعصابات لتحقيق المآرب الخبيثة!
وكل هذه التخرصات الجبانة لا يمكن تفسيرها سوى بالتستر على الفساد الاداري والمالي،وتهريب المليارات من العملة الوطنية خارج العراق،وبيع موجودات الدولة!تزوير الشهادات والوثائق الرسمية للحصول على الوظائف الحكومية دون حق،منح العقود والمقاولات الرسمية استنادا الى الاسس القرابية والحزبية والعرقية والطائفية او نتيجة الرشوة ولجهات لا تتمتع بالخبرة والاختصاص والقدرة المهنية المعقولة ودون منافسة او رقابة حكومية وبقيم عالية لا تبررها طبيعة الاعمال والمشاريع المراد تنفيذها،التواطؤ الجماعي في عدم تشريع قانون للاحزاب،استيلاء الاحزاب المتنفذة على املاك الدولة واتخاذها مقرات ومحلات سكن،شيوع التعيين بوظائف الدولة بناء على الوشائج الاصطفائية انتهاكا لحقوق المواطنة والمساواة امام القانون،اصدار القوانين التي يتاح بموجبها للوزراء وما دون وباقي المسؤولين الحصول على اكبر قدر من اموال الدولة واملاكها – "الارهاب الابيض المقنن" او "الفساد في اطار القانون"،التدخل في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة ومحاولة التأثير عليها وحتى عدم الاعتراف باستقلاليتها!
وبدل ان يعتذر السيد رئيس الوزراء الموقر المالكي لابناء الشعب تراه يتخبط يمينا ويسارا ويعيق الاجراءات القانونية اللازمة بحق الوزراء المفسدين والمتقاعسين عن ادائهم الوظيفي!ويدرك المالكي قبل غيره ان عبد الفلاح السوداني كان تاسع وزير يتهم بالفساد منذ 2003،ولم يقدم اي من الوزراء الثمانية قبله الى المحاكمة لأن اكثرهم هرب الى خارج العراق،وبعضهم لازال يقبع تحت حمايته!كما يعلم علم اليقين بمسلسل حريق وتخريب الوزارات والمؤسسات الرسمية(وزارات الصحة والمالية والتربية والتعليم العالي والداخلية..)للتغطية على الممارسات المفضوحة في سرقة المال العام والاضرار بمصالح المواطن!
ان اقدام رئيس الحكومة على تكرار نفس الاخطاء في اسناد الحقائب الوزارية لكل من هب ودب،وتوزيعها وفق الاستحقاقات فقط دون الاختيار النوعي الواعي للوزراء،هو خطوة لم تضر بمصالح الشعب العراقي وحده،بل احرقت ما تبقى من سمعة لرئيس الوزراء نفسه،وتثير الاسئلة والشكوك حول حقيقة السياسة الحكومية وبرنامجها،فضلا عن تعارضها مع المباديء الديمقراطية والرغبة في تحسين الاداء الحكومي،الذي ثبت فشله بل وانهياره!والدليل الاكبر على خطل السياسة الحكومية هو الموقف السلبي من القضية الكردية العادلة!
لقد كان الموقف من القضية الكردية مقياسا للموقف من الديمقراطية وعموم القضية الاجتماعية والوطنية طيلة سني الحكومات المتعاقبة في بغداد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة!والتوتر الاخير بين الحكومتين الفيدرالية والاقليمية لهو خير دليل على ارتباط القضية الكردية والكردستانية عضويا بالقضية الديمقراطية ومستقبل تطور الحركة الوطنية العراقية ودور هذه الحركة في حركة التحرر الوطني العربية، وعلى مستقبل حركة التحرر الوطني الكردستانية ومستقبل مصير العراق، لأن محنة الشعب الكردي كانت طيلة العقود المنصرمة ولا تزال جزء من محنة الشعب العراقي.ورغم مشاركة التحالف الكردستاني في تأسيس العملية السياسية الجارية اليوم الا انه ضاق ذرعا بالمحاولات المتجددة لانتهاك مضمون المادة(140)من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وتلكيف وسنجار وخانقين وشهربان وجلولاء ومندلي... وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور،محاولات خبيثة يغذيها زعيق القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية، ومواقف بعض دول الجوار... الى جانب القوى التي تعز على العراق فرص الاستقرار واستتباب الامن.
وتعرقل حكومة المالكي تنفيذ المادة(140) باتجاه تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك وتجاهل الحقوق المشروعة للكرد تحت ستار مراعاة مصالح دول الجوار.ولم يعن الاستخفاف بالمادة(140) والالتفاف على قواعد التصويت العلني للنواب على مشاريع القوانين الا اقصاء الكرد عن الترتيبات الدستورية العراقية وضرب التوافق الوطني،وتراجع الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد عن العهد الذي اعطته للتحالف الكردستاني وبنيت على اساسه كامل العملية السياسية الجارية في العراق اليوم!والتوافق الذي جرى منذ المادة(58) من قانون ادارة الدولة،والتوافق حول مجمل مواد الدستور الفيدرالي.اما القصف الايراني – التركي المشترك للاراضي العراقية منذ صيف 2007 فهو تعبير عن معاناة الكرد من قمع وبطش الانظمة الاستبدادية والشمولية وعن ارتعاش هذه الانظمة للنهوض الديمقراطي في كردستان الجنوبية في العراق الجديد ومن تنامي قوة البيشمركة كجيش كبير يربو تعداده على 200 الف جندي!هذا القصف الذي لم تتخذ منه حكومة المالكي سوى الموقف الهزيل دون ان تتحرك ساكنا!
وتدل المذكرة الاخيرة لاعتقال الشيخ الساعدي ان نوري المالكي نفسه لم يسمع بالصناديق المزورة والذمم المشترات بالبطانيات وبالاموال الايرانية والسعودية وما سرق من نفط البصرة والبنوك العراقية!ولا بعنتريات ابنه احمد وصهره الضابط في قوى الامن الداخلي اللذان يستعرضان عضلاتهما على ابناء الشعب بين الحينة والاخرى،ولا بأوسمة الهمام عبد الفلاح السوداني والصافي والزاملي وحميد الشمري وكريم وحيد وخضير الخزاعي وحسين الشهرستاني!ولم يسمع بالشهداء الذين يجري اغتيالهم بالكواتم !!ولم يسمع بمقتل عبد المجيد الخوئي ابن الامام الخوئي وحيدر الكليدار،وكلاهما قتلا في الصحن الحيدري الشريف وسحبت جثثهم في شارع الصادق ثم قطعت اربا اربا قبل اعوام!ولا بالسيد السيستاني الذي حوصر بيته مرارا!
لم يسمع المالكي بضحايا الغدر والاغتيال اليومية بكواتم الصوت لخيرة ابناء الشعب العراقي؟!هل تتصدى لها الشرطة الوطنية وقوات الحرس الوطني وتتابع خيوط جرائم مرتكبيها حقا؟وماهو مصير لجان التحقيق المشكلة اثر مجازر جسر الائمة،ومعتقلات تعذيب الجادرية،واختطاف موظفي دائرة البعثات في وزارة التعليم العراقية والعاملين في اللجنة الاولمبية و..و..؟من يغتال الصحفيين والفنانين والمثقفين والمهندسين وعمال ساحة الطيران وابناء الشعب الطيبين البسطاء؟من اغتال الخوئي؟العصابات السياسية تتبادل قصف المقرات السياسية بالهاونات والراجمات لتنزع ورقة التوت التي حاولت ان تغطي بها عوراتها الفاسدة قبل ان يحين موعد المتاجرة بفواجع الكاظمية والائمة وشارع المتنبي ومدينة الثورة الباسلة والاربعاء والاحد والاثنين والجمعة والاحد والسبت والخميس الدامية!تفجير صالونات الحلاقة النسائية والكنائس تحتل مواقعها في ديمقراطية حجب الحقائق والى حين!
نعم،توجه مذكرة اعتقال بحق الشيخ الساعدي،بينما يجري الافراج الفوري قبل اشهر عن المجرمين(عقيل فاهم الزبيدي وحامد كنوش،ومحسن عبد طعان الملقب محسن شريعة شقيق المجرم علي عبد طعان الملقب علي شريعة،وحيدر جوري ورزاق السماك وسيد مناضل جاسم)المجرمون الستة الذين سفكوا دماء المئات من الأبرياء وروعوا العوائل الكربلائية،وحكم على البعض منهم بالاعدام والبعض الآخر بالسجن لمئات السنين لارتكابهم 721 جريمة قتل،ومازالت المحاكم في كربلاء تنظر بملفاتهم؟والأدهى من ذلك تم اعادتهم الى دوائرهم وصرف مستحقاتهم المالية طيلة فترة التوقيف!ويتم استقبالهم من قبل مسؤولي المحافظة وتنثر عليهم الورود والحلوى في مشهد يصدم كل مواطن حريص على وطنه وكرامة شعبه!
ان تواطئ كبار ضباط الأمن والمتابعة الخاص برئيس الوزراء بقضايا تهريب المجرمين وسجناء القاعدة يشير الى تورطهم بجرائم القتل بالكواتم واللواصق،وتورطهم بعملية سجن استخبارات الكرادة التي سقط فيها العديد من رجال الشرطة وكبار رجال الامن،ويفسر بان الجناة على معرفة مسبقة بأوقات تحرك الضحايا والطرق التي يسلكونها!ويؤشر هذا التورط الى اهمية مطالب الشعب الاحتجاجية باصدار الاوامر باعتقال المطلوبين وعزلهم من مناصبهم واحالتهم على التحقيق وانزال اقصى العقوبات بهم!الى جانب الغاء المؤسسات غير الدستورية والميليشيات الحكومية،وهي مكتب القائد العام وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الامن الوطني والاجهزة الامنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء،واعادة تثقيف الشارع العراقي بآليات عمل جهاز مكافحة الارهاب ومرحلة قانون الطوارئ من خلال اعادة تعريفه كجهاز يخدم امن البلاد فقط!
قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 شرع لمواجهة الارهاب،ويبدو ان فطاحل الديمقراطية الجديدة يفسروه حسب هواهم واهواءهم ومطامعهم،وكل يغني على ليلاه!هل العمل النقابي والتظاهرات الشعبية الاحتجاجية ام الفساد والتفرد بالسلطة وكم الافواه فعل ارهابي؟!مسؤولو الحكومة العراقية وديناصورات التجارة في بلادنا آمنوا من المساءلة والحساب والعقاب،وان حدث فان شماعة الارهاب والوضع الامني المتردي والامكانيات المتواضعة هي الاغنية التي يرددونها على سؤال السائل ويصمتون بها الاعلام الشقي،ولا توجد قوانين صارمة لمحاسبة المقصرين والفاسدين!!ان ديمقراطية المشعوذين تحجب الحقائق على الشعب،والمسؤول فوق القانون،وحق المواطنة مفقود والبقاء للأرهابي!ربما لا يريدون ازعاج العدالة بالحقائق!
في اية خانة يمكن تصنيف اصدار مذكرة الاعتقال بحق الشيخ الساعدي؟!فاللجوء الى القضاء للبت في‮ ‬الخلافات ظاهرة حضارية،وباستطاعة ابناء الشعب العراقي ايضا ان يطلبوا من مجلس القضاء الاعلى اصدار مذكرة اعتقال بحق المالكي وبطانته بتهمة خرق الدستور والتفرد بالسلطة واشاعة الفساد،الا ان العراقيين ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والخطط الديماغوجية.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في محاولات تغييب الديمقراطية بأسم الديمقراطية،وفي محاولات التغييب الكامل والكلي لمؤسسات المجتمع المدني التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية!وشعبنا الابي يرى في القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وليس القضاء الذي يصون عورات السياسيين والمتنفذين.ستبقى الفضائح التي تزكم الانوف جارية على قدم وساق الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،والى ان يجري احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي.
اخذت العلاقة بين حكومة المالكي والتيارات السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني،ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال،طابع المواجهة نتيجة تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاحساس بالغبن خلال عقود الاحتقان الماضية،‬وتداعياتها مرشحة للاستمرار الى ان تأخذ المسيرة الديمقراطية وضعها الطبيعي‮ ‬والى ان يتجاوز العهد المالكي اخطاءه الفادحة عبر اتاحة المجال واسعا للرأي ‬الآخر والجلوس معه على مائدة المفاوضات لوضع الحلول لكل هذه التراكمات،‬وليس باصدار القوانين والمراسيم والتعليمات والتوجيهات والمذكرات لاسكات هذه المنظمات واعاقتها عن القيام بدورها،بل ومداهمة مكاتبها والعبث بمحتوياتها،لان من مصلحة الحكومة على المدى البعيد ان تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية وبمشاركة مختلف فئات الشعب العراقي ‬من خلال منظماتهم ووضع الحلول لها.
في هذا الاطار تندرج عنجهية صقور الليبرالية الجديدة في العراق،ورفضهم التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي وتحريم العمل النقابي في وزارة الكهرباء،وهي اجراءات تستكمل اغفال الدستور العراقي الجديد حق الاضراب في المادة 22 واقتران المواد 36 و 43 باشتراطات قابلة للتأويل تسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل،وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية!يذكر ان الحكومة العراقية قد تعاملت ايضا بعسف نادر مع عمال النفط والموانئ في البصرة،بعد ان ارتعبت من انتفاضة هذه المدينة الباسلة عام 2010،تلك الانتفاضة التي وصفت بانتفاضة الكهرباء!
ان محاولات حرمان الطبقة العاملة من حق اقامة تنظيماتها النقابية ليست فردية صادرة من هذا الوزير او ذاك،بل هي نهج ثابت للنخب الحاكمة يدل على شيوع ثقافة الوصاية وتخلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتطور المشوّه للمجتمع والاستبداد وشيوع الولاءات دون الوطنية،التي تسهم في تمزيق نسيج البلاد الاجتماعي وطمس هويتها الثقافية التي تتسم بالتعددية والتنوع!واقع الحال يؤكد سير الحكومة العراقية حثيثا في اتخاذ مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقابي والمهني وشل فاعليته بما يتعارض مع المادتين 22 الفقرة ثالثا و45 الفقرة اولا من الدستور اللتان تؤكدان على الاستقلالية التامة لعموم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدعم الايجابي من جانب الحكومة لها،وكذلك تمسكها بالقرار 150 لسنة 1987 الذي اصدره النظام المقبور والمتضمن تحويل العمال الى موظفين وحرمانهم من حقوقهم في العمل النقابي والمهني.
يذكر ان حكومات العهد الملكي المباد ولا حكومات البعث المقبور تجرأت على الغاء الحقوق النقابية للطبقة العاملة في المؤسسات الحكومية،بل حاولت تجيير النقابات لخدمة مآربها الشريرة!ان عمال العراق وكل العاملين في القطاع العام هم جزء حيوي من الحركة النقابية العراقية التي ناضلت من اجل بناء الوطن وهي صانعة الخير والابداع والحياة،واذا تطلب الامر المطالبة بحقوقها فلن تتردد في استخدام الاساليب السلمية والديمقراطية التي أكد عليها دستورنا الدائم،وهي التي تؤكد دائماً ان الممتلكات العامة هي ملك للشعب بأسره وليست لجهة او شخص ما،مهما كانت مكانته.
مما سبق يتضح ان العهد المالكي لم يتخلص من وضاعة الطابع الريعي – الخدمي للاقتصاد العراقي الذي كرسه الطاغية الارعن ربع قرن من الزمن،بل كرسه هو ايضا بسبب جهل الحاكم واعوانه الذين لا يصلحون الا للتجارة في اسواق الخضر والفواكه والميادين الاستهلاكية وبيع المحابس على ارصفة عواصم بلدان الجوار،والعمل في النشاط الروزخوني داخل المساجد والحسينيات والحوزات فقط!ولانغمارهم ملء اليد والفم في شيوع مظاهر الفساد المالي والاداري في جميع انشطة الدولة الاقتصادية والادارية والامنية والقدرة على"تمرير الابل من ثقوب الابر"،ولتعمدهم مع سبق الاصرار في ابقاء مرونة الجهاز الانتاجي متردية!وباتت مفاهيم من قبيل العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع مقبولة فقط لاغراض التنفيس الاعلامي والانتخابي والروزخوني على طريقة شيلني واشيلك!وانتشرت البطالة.
العهد المالكي يدعو الى اقامة نظام اجتماعي وسياسي ديمقراطي عادل،ولكن لا احد من بطانته،باستطاعته ان يخبرنا،كيف يمكن اقامة مثل هذا النظام،لان المصيبة لا احد منهم،يعلم كيفية ذلك!وليس امامهم سوى انظمة كنظام ولي الفقيه في ايران،نظام الملالي الاستبدادي الشمولي الذي لا أظنّ عاقلا يريد استيراده للشعب العراقي الباحث عن الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير،ونظام هدهد دمشق الذي لم يستثنيه الشاعر الكبير النواب!وبالتدين ونشر الخرافات والبدع والتهريج واشاعة النواح وزرع القنوط في سلسلة العطل الدينية و"الشعائر"الرديفة المتواصلة طيلة ايام السنة يمكن للحكام الجهلة الولوج باقصر الطرق الى قلوب الرّعاع!بالفساد واللصوصية والرشاوي وانتهاك الحقوق والاعلام التضليلي يجري استغلال واستحمار الرعاع،ويسمن تجار البازار ورجال الدين،وتتسع سمسرة المرجعيات الدينية!.
ان من لا يرى اخطاء ومهازل العملية السياسية الجارية اليوم في بلادنا،العملية السياسية التي دافعت عنها القوى الوطنية والديمقراطية وكل المخلصين من ابناء الشعب العراقي،ويرى كوارث دكتاتورية صدام حسين والحكم الملكي المباد فقط،يصعب عليه التعلم من دروس التاريخ ولا يفيد شعبه،اذ ان للناس عقول وتدرك وتعرف ما يجري وتتلمس خرافة النموذج العراقي في الديمقراطية!ومن جديد،على نوري المالكي الاعتذار للشيخ صباح الساعدي .. وعلى البطانة من امثال علي الشلاه وكمال الساعدي العودة الى الرشد ، وليس من السهولة محو تاريخهم السياسي الاسود.اما شعور السلطة القضائية ورجالها بأنهم معفيون من المساءلة والحساب،فيجعل البعض منهم ينتهك القانون ويتعاطى الرشاوى ويخل بشرف المهنة متسلحاً بقدرته على اخفاء معالم جريمة انتهاكه للقانون!وان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب!

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات