الإسلام السياسى للمستشار العشماوى

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3496 - 2011 / 9 / 24 - 10:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

للمستشارمحمد سعيد العشماوى عدة كتب مهمة ، من بينها كتابه (الإسلام السياسى) الصادر عن دارسينا للنشرعام 1987. فى هذا الكتاب تعرّض المؤلف للظاهرة التى تُقوّض أى مجتمع وتُخلخل استقراره ، أى ظاهرة إقحام الدين فى السياسة وعنها كتب (( إنّ تسيس الدين أوتديين السياسة لايكون إلاّعملا من أعمال الفجارالأشرار، أوعملا من أعمال الجُهال غيرالمبصرين ، لأنه يضع للانتهازية عنوانًا من الدين ، ويُقدّم للظلم تبريرًا من الآيات)) (ص 7)
وإذا كان خلط السياسة بالدين يضرالمجتمعات الإنسانية فإنّ ((حصرالخلاف السياسى فى مجال السياسة وإعطاءه اسمه الحقيقى وصفته الطبيعية ، يجعل الأمورتجرى فى نطاق الصواب والخطأ ، فعمل الحاكم أوقوله إما أنْ يكون صوابًا وإما أنْ يكون خطأ ، وكذلك الحال فى عمل المُعارض أوقوله. لكن صبغ السياسة بالدين ينقل المسائل إلى منطقة حساسة جدًا وخطرة للغاية ، هى محل الحِل والحرمة)) (ص 9، 10)
وبسبب إقحام الدين فى السياسة ، رفض عثمان بن عفان الاستماع إلى معارضيه الذين طلبوا منه أنْ يعتزل الحكم ( = يستقيل بلغة عصرنا) فردّ عليهم بعبارته المشهورة (( كيف أخلع قميصًا ألبسنيه الله)) ووصل تحجرعقلية خصومه إلى درجة أنْ رفضوا أنْ يُدفن فى مقابرالمسلمين ، واعتدوا على جثته وتم دفنها فى مقابراليهود)) (ص 10)
وعندما وقع الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية ، وعندما مالتْ الكفة إلى جانب على ، رفع أنصارمعاوية المصاحف على أسنة الرماح ، طالبين تحكيم كتاب الله. وبعد أنْ قبل على مبدأ التحكيم عارضته جماعة خرجتْ عليه وعلى جماعة المسلمين ، هى التى تُعرف باسم (الخوارج) وكانوا كلما رأوا على صاحوا فى وجهه (( لاحكم إلاّ لله)) فكان يرد عليهم ((قولة حق يراد بها باطل)) (ص 28، 29)
ركزالمؤلف فى كل فصول كتابه على أهمية التمييزبين السياسة والدين ، وأنّ الهدف من هذا التمييزالتأكيد على أنّ الأعمال السياسية يقوم بها بشرليسوا مقدّسين ولامعصومين . وأنّ الحكام مختارون من الشعب وليسوا مُعينين من الله. وردّ المؤلف على الذين يصفون هذا التمييزبين الدين والسياسة بأنه إتجاه علمانى ( أى ملحد من وجهة نظرهم) لايكون إلاّعملا من أعمال الحزبية والتعصب الذى يعمل على خلط الأوراق وتمييع الحدود . ذلك أنّ هذا التمييزوحده هوالذى يخدم الإسلام ويُعلى من شأن الدين ، ويقضى على احتمال استغلالهما فى أغراض سياسية وأهداف حزبية ، ويتلافى كل الأخطاء التى حدثتْ على مدى التاريخ الإسلامى (ص 15، 16)
وفى المحورالتطبيقى رصد المؤلف ما حدث أثناء حكم الرئيس السادات حيث ((وقف أعضاء الجماعات الإسلامية فى الجامعات بالمرصاد لزملائهم من الناصريين والاشتراكيين واعتدوا عليهم اعتداءات مادية ، فأصبحوا بذلك أدنى إلى إتجاه الدولة وأقرب إلى أجهزتها وأدخل فى حمايتها ، فنشطوا فى ذلك وهم يستهدفون فى النهاية العمل لحسابهم ولدواعى أغراضهم وحدها . وكان بجوارالرئيس السادات بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، فأقنعوه بتأمين هؤلاء وإعادتهم إلى نشاطاتهم ، فعاد كثيرمنهم من السعودية وغيرها من الدول العربية ، وبدأوا يُمارسون أنشطة سياسية ومالية وتجارية ، ومن ثمَ ضَعُفَ ولاؤهم لمصر(ص 147)
هذه الجماعات الإسلامية ابتدعتْ ما يُسمى (المصارف الإسلامية) وهى مصارف لاتستثمر أموالها فى الانتاج كما فعل بنك مصرعند إنشائه ، حيث أقام دعائم الاقتصاد المصرى ، لكنها تودع أموالها ( والأدق أمول المودعين) فى مصارف أجنبية ببلاد أوروبا وأمريكا وتأخذ عنها فائدة تصل إلى 14% سنويًا تُوزع منها على المودعين ، ما بين 8 ، 10% سنويًا ، زاعمة أنّ ما تُقدّمه لهم هوأرباح وليس فائدة ، أى أنها تلجأ إلى تغييرالاسم مع بقاء الفعل كفعل غيرها من المصارف فى كل بلاد العالم (ص 66)
وهذه الجماعات الإسلامية لم تتسببْ فى تخريب الاقتصاد المصرى فقط ، وإنما ارتكبتْ جريمة أكبرعندما نشرتْ المفاهيم المعادية للانتماء الوطنى وأشاعوا فى كتاباتهم (( أنه لاينبغى أنْ تكون للمسلم أية جنسية إلاّ الإسلام ، ويتعيّن ألاّيكون له ولاء لوطنه ، بل لجماعة المسلمين)) (ص 13) لذلك وصف المستشارالعشماوى هذه الدعوى بأنها ((عدمية فوضوية لأنها تهدم ولاء المصريين لمصروتدعوهم إلى تحطيم الوطن وإشاعة الفرقة والفوضى فيه)) (ص19) وكتب أيضًا (( إنّ فكرة القومية الإسلامية حصان طروادة يدخل منها نفوذ خارجى إلى قلب مصر وشعب مصرليُهدد الشرعية ويُقوّض الوطنية)) (ص125) ويرى سيادته أيضًا أنّ انتشارمقولة (القومية الإسلامية) إدى إلى هزيمة تيارالقومية العربية خاصة بعد هزيمة 67مع مراعاة أنّ فكرة (القومية العربية) و(القومية الإسلامية) فكرة سياسية جوهرًا ومظهرًا (ص146)
ولكى يُحدد المؤلف رؤيته التى تجمع بين دفاعه عن الإسلام ودفاعه عن مصر، نصّ على ((إن الإسلام فى خطرداهم ، وأنّ مصرفى خطرعظيم)) إذْ أنّ ((الإسلام يُحرّف بدعوى القومية. ويُسيّس لأهداف حزبية. ومصرتتعرّض إلى تخريب روحها وتدمير روابطها ومحو تاريخها ، ليُصبح أبناؤها رعايا قومية أخرى ، تماحكا باسم الدين وادعاءً براية الإسلام . والبعض يعمل لهذا الغرض فى وضوح واجتراء ، عمالة لمراكزالقومية الجديدة خارج مصر، أو تزلفًا لقوى المال التى تُعطى بسخاء شديد وتمنح جهرة وخفية)) (ص152)
وفى فصل بعنوان (السبيل إلى الدين) ناقش من يُطالبون بتطبيق الشريعة ، فكتب أنّ هذه الدعوى – رغم عمرها الطويل – لم تُقدّم برنامجًا واضحًا مُحددًا ، وإنما اعتمدتْ على الشعارات والأقوال التى ظاهرها العسل وباطنها السم ، وتقديم وقائع من حياة الرعيل الأول من المسلمين ، وتهييج الجماهيربإثارة الأحلام بعالم فاضل غير واقعى ، ولم يتحقق فى تاريخ الإسلام إلاّ فى حوالى اثنى وعشرين عامًا فقط من تاريخ طوله أربعة عشرقرنًا)) (ص167، 168) كما ناقش مسألة تطبيق الحدود ومنها (على سبيل المثال) حد السرقة (قطع اليد) فهو((لاينطبق على جائع أوعارٍأومحتاج ، ولايُطبق على الخاطف والمنتهب ، ولايُطبق على من يسرق مال الحكومة أو القطاع العام ، لأنّ الفقه الإسلامى يرى أنّ لكل فرد فى المجتمع حقا فى هذا المال ، هوما يُسمى شُبهة مُلك ، يسقط بها الحد)) (ص171)
وإذا كان المستشارالعشماوى يرى أنّ تطبيق الحدود لها شروط حتى (( لاتُستخدم العقوبات باسم الإسلام ضد المسلمين من خلال حكومات ظالمة أومحاكم استثنائية ، كما حدث فى كثيرمن التطبيقات على مدى التاريخ الإسلامى وفى التطبيقات المعاصرة)) فإنّ زميلا من أصحاب الإتجاه الأصولى ردّ عليه فى مجلة القضاة (عدد أغسطس 1987) مُعترضًا لأنّ ((نصوص القرآن الكريم لم تشترطها ولاعلماء المسلمين . وأنّ الحدود عقوبات)) فكان تعليق أ. العشماوى (( إننا نرى الإسلام عدالة ورحمة ، بينما يراه عقوبة وسيفا)) بل إنّ هذا الزميل يرى أنّ تطبيق حد القصاص المذكورفى القرآن الكريم يجب أنْ يتولاه أهل القتيل . وهذا الرأى الأصولى (النصوصى) جعل أ. العشماوى يكتب ((هكذا يسفرالخطرعن وجهه. إنّ واحدًا من رجال القضاء يُطالب فى مجلة القضاة بترك محاكمات المتهمين إلى ذوى ( = أهالى) القتيل . إنها دعوة إلى فتنة لايقبلها مسئول ، وإتجاه إلى الهدم والتقويض لايرتضيه شرع ، وتمهيد لحكم العصابات)) وهذا الزميل الذى يُطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ، لم يتعرّض لأحكام الرق وسكت عنها ، فكان تعليق أ. العشماوى (( إذا كان الرق والتسرى بالإماء ( = العبيد / ملك اليمين) وهى بعض أحكام القرآن ، أحكامًا عامة ، فإنّ معنى ذلك أنْ يُطالب الاعتراض – ومن يوافقه – صراحة بإلغاء الدكريتوالصادربتاريخ 4/8/1877والأمرالعالى الصادرفى 21/1/1896بإلغاء الرق ، وأنْ يدعو(حتى لايؤمن ببعض الكتاب ويكفرببعضه) إلى إباحة الرق والتصريح بأسواق النخاسة وتخويل من يشاء حق شراء الإماء (جمع أمة أى العبيد من النساء) والتسرى بهن ، حتى يحمى نفسه من الانحراف ويعصم ذاته من الزنا)) (من ص 195- 220)
ونظرًا لعمق إيمان أ. العشماوى بخطورة إقحام الدين فى السياسة ، هذا الإقحام الذى يترتب عليه تقييم المواطن على أساس الانتماء للدين وليس للوطن ، كتب (( إنّ فى فرزالمواطنين حسب الولاء لتيارمُعيّن أوالاستسلام لمعتقداته وتصرفاته الجاهلية أوالتوجه إلى مراكزالقوة والمال خارج مصر، هذا الذى يحدث نذيرخطيريدعوإلى التنبه الحقيقى وإلى العمل الجاد ، حتى لايُستعمل الإسلام اسمًا ليهدم الإسلام دينًا ، ولاتُتخذ الشريعة مخلبًا لتمزيق الوطن إربًا ، ولا تُرفع الشعارات ستارًا لسحق الإنسان سحقا ، ولاتكون المطامع الشخصية سببًا فى القضاء على مصرأبدًا)) (ص126)
*****

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات