الأوهام المشتركة أو الموزعة

ابراهيم فيلالي

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمنح هذا النظام إلا الأوهام و هي المجال الوحيد المتبقي بعدما خوصص كل المؤسسات . ولأن صناعة الأوهام مؤسسة – بل هي من أهم المؤسسات لأنها تضخ باستمرار كميات هائلة من الأوهام هي المحرك الرئيس للمؤسسات الأخرى التي تسهر على تعميمها و توزيعها بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع – فالدولة لا تسميهم مواطنين إلا لأنهم متساوون أمام الأوهام و يستفيدون منها بشكل عادل . أما حينما تريد أن تمرر خطابا "جديا" فان هؤلاء المواطنين يتحولون إلى رعايا . وتخرج أنيابها و ينتهي لعب عيال.
فما معنى دولة مدنية و ديمقراطية تحترم مواطنيها ؟ و ما معنى انتخابات حرة و نزيهة و شفافة تلتزم فيها الدولة الحياد ؟ و ما معنى مراقبين دوليين يشهدون على مصداقية أو عدم مصداقية الانتخابات ؟ و ما معناها في ظل حكم فردي مطلق أوتوقراطي تيوقراطي ؟و ما معنى دين دولة أو دولة دينية و لغة رسمية وطنية و دولة مدنية ديمقراطية في آن واحد ؟
أن نتحدث عن دولة ديمقراطية قائمة أو مرغوب فيها أو مأمولة فهذا وهم ، لأن الدولة ظاهرة تاريخية و اجتماعية و هي ظاهرة طبقية مرتبطة بمصالح طبقية اجتماعية و ليس بكل المجتمع . هي لا تمثل المجتمع و ليست تصورا تنظيميا ديمقراطيا و ليست قدرا محتوما .فقد عرفت المجتمعات البشرية تصورات أخرى للتنظيم الاجتماعي خارج مفهوم الدولة و بإمكانها ذلك أيضا . إن الدولة ليست مقدسة حتى لا تطرح على جدول أعمال التدمير. فلا يمكن تأسيس دولة ديمقراطية بل يجب تدميرها و تدمير السلطة ، لأن لو افترضنا إمكانية قيام دولة ديمقراطية و هو أمر مستحيل أصلا، فإنها ستحافظ على السلطة و تمارسها بشكل عامودي تنازلي .
و المرحلة الانتقالية وهم أيضا لأن التاريخ لا يعرف المراحل الانتقالية بل يعرف القفزات و القطائع . وحين نريد أن نعرقل القطيعة فإننا نمدد الوضع القائم بمكياج المرحلة الانتقالية لترتيب الأوراق كي تستمر الدولة كما هي مع تطوير في تمظهراتها . و تتحول المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة . فالثورات الشعبية التي رفعت شعار إسقاط النظام و نجحت في طرد بعض رموزها لم تسقط النظام فعليا ، لم تؤسس على أنقاضه نظاما بديلا بمشروع مجتمعي متكامل و بديل و لم تمس بنية علاقات الإنتاج الرأسمالية و لم تمس الدولة . بل أرادت دمقرطة هذه الدولة و الارتقاء بها من دولة دينية استبدادية إلى دولة مدنية ديمقراطية . و هل يعقل أن يسقط الجيش النظام و هو جزء منه ؟ و هل يمكن أن نتصور جيشا يدمر دولة ؟ هذه أوهام ، لأن الدولة جماعات منظمة و حينما تتأزم المهيمنة منها إلى حد تهديد النظام فان جماعة أخرى تنقض عليها "بتبنيها" مطالب الاحتجاجات كي تحافظ على الدولة و بنية النظام. لا بأس أن تقدم تنازلات معينة كأن تسمح بتفريخ الأحزاب السياسية باسم حرية التعبير . ولكن متى شكل الحزب جوابا ؟ لأن الحزب ثوريا كان أم رجعيا يسعى للوصول إلى السلطة و ليس لتدميرها .يبدأ ثوريا و ينتهي رجعيا . الم ترتكب أحزاب جرائم باسم الثورة ؟ السماح بتعدد الأحزاب باسم الديمقراطية هو إعطاء إمكانيات و تقديم فرص كثيرة للدولة من أجل الاستمرارية . أو لنقل إذا كان الحزب تعبيرا و قوة سياسية مفترض فيها امتلاك مشروع مجتمعي، فهل لدينا أكثر من أربعين مشروعا ؟ و ما هي هذه المشاريع ؟
لا تخرج الأحزاب السياسية من إطار الدولة و المنطق المتحكم فيها .بل يشكل الحزب من اليمين إلى اليسار عنصرا مكملا للمشهد و ضروريا بالنسبة للدولة كي تضفي على نفسها مشروعية سياسية و شعبية . تقول الدولة إن الشعب ممثلا في تعبيراته السياسية يقرر و يوصل صوته من داخل مؤسسات ديمقراطية هو من أنتجها . إذ يعتبر البرلمان الذي يجمع كل الأحزاب القانونية مؤسسة قائمة لإعطاء معنى للديمقراطية.
لا يشكل الحزب نقيضا للدولة بل هو جزء منها و قناة مهمة لتصريف الأوهام الإيديولوجية و السياسية .
تقول الدولة إن على الأحزاب أن تؤطر المواطنين . فخلقت بذلك قانونا خاصا بها . فلكي يكون التنظيم حزبا يجب أن تتوفر فيه الشروط التي وضعتها الدولة . أن يقبل الاشتغال على أرضية مسبقة أساسها الحفاظ على النظام و مفصلة في فصول و بنود معلنة أو غير معلنة يسمونها "الكتاب الأبيض" .............
هكذا فالحزب مؤسسة فرعية للمؤسسة الأم التي هي الدولة .أكثر من يروج للاستثناء المغربي هي الأحزاب . فأين يتجلى هذا الاستثناء ؟ و ماذا نسمي الخروج إلى الشوارع بعشرات الآلاف ؟
إن الحزب وهم كجميع الأوهام التي تغذي الاستبداد و تتغذى به .
لو نجحت الثورة في تغيير طبيعة الملكية و توزيع الثروات بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع ، و تدمير السلطة كي لا يعاد إنتاج اللاتكافؤ و القهر ، و توفير شروط عيش كريم للجميع ، أن لا يهان أحد و لا يذل ولا يستغل ولا يبتز ولا يخضع و لا يركع . لو بنت الثورة الإنسان – الفرد و المجتمع – من جديد لانتقل من السياسي إلى الفلسفي ، لانتقل ليركز على الإنسان كقضية و ليس على بناء دولة ديمقراطية غير ممكنة أصلا .
لو نجحت الثورة في كل هذا لأصبح من العبث وجود حزب سياسي و لا أي شكل من هذه التنظيمات التي تنتج الوصوليين و الانتهازيين تحت الرعاية السامية للدولة .
هذه هي بعض الأوهام التي نرى أننا يجب أن نتحرر منها كي نبني وطنا يتسع للجميع .

#ابراهيم_فيلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات